۲۸ مهر ۱۴۰۰،‏ ۸:۵۷
کد خبرنگار: 3059
کد خبر: 84509661
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

تجارت و اقتصاد بین الملل زیر تازیانه توفان کرونا

تهران - ایرنا - تولید، عرضه و تقاضا، نیروی کار، صادرات و واردات، اشتغال و حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی بخشی از مقوله هایی است که بطور کلی ذیل مفاهیم اقتصاد و تجارت بین‌الملل گنجانده می‌شوند؛ مفاهیمی که فراتر از تعاریفی ساده، تحت تاثیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا با فراز و فرودهای بی‌شماری روبرو شد.

به گزارش روز ایرنا، ویروس کرونا در نقاب بحرانی بهداشتی، ماه‌هایی به غایت چالش برانگیز و فراموش نشدنی در تاریخ بحران‌های بشر رقم زد اما شیوع این بیماری همه‌گیر جهانی فراتر از دل‌مشغولی دولت‌ها در حل‌وفصل مشکلات داخلی، به بحران اقتصادی بین‌المللی نیز ضربه وارد کرد.

بیماری همه‌گیر ناشی از ویروس دردسرسازی است که از ابتدای سال ۲۰۲۰، بسیاری کشورهای جهان را به بستن مرزها، کاهش و لغو پروازهای بین‌المللی، محدود کردن سفرهای داخلی، تعطیلی کسب‌وکارها و قرنطینه‌های طولانی وادار کرد و چشم نگران دولت‌ها و اقتصاددانان و مردم را به ریزش پیاپی بازارهای بورس و اختلالات در اقتصاد بین‌الملل خیره کرد.

تجارت بین‌الملل

به نوشته نشریه ال اکونومیستا اسپانیا، کمتر از ۱۲ ماه پیش، بسیاری از ناظران و تحلیلگران، پایان جهانی شدن اقتصاد را پیش‌بینی می‌کردند اما شیوع ویروس کرونا با مختل کردن زنجیره تامین، برجسته کردن آسیب‌پذیری و وابستگی کشورها موجب شد تا بسیاری از دولت‌ها به سمت تولید کالاهای اساسی سوق داده شوند. همچنین ‌افزایش شاخص‌های رشد در اقتصادهای بزرگ جهان با بهبود چشمگیر تجارت بین المللی همراه شده است.

به گزارش تارنمای سازمان ملل متحد، بهبودی تجارت جهانی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی با افزایشی ۱۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه زمانی در سال ۲۰۲۰ به بالاترین سطح خود رسید.

بر اساس این گزارش، رشد چشمگیر مبادله جهانی کالاها در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ عمدتا ناشی از عملکرد قوی صادرات توسط کشورهای شرق آسیا بود که موفقیت آنها در کاهش شیوع ویروس کرونا سبب شد تا بتوانند در جذب تقاضا سریعتر عمل کنند.

ارزش اسمی تجارت کالایی جهان نیز در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و رشد سالانه‌ای معادل ۱۴ درصد داشته است. سازمان تجارت جهانی علت آن را ترکیب افزایش حجم تجارت و افزایش قیمت‌ها اعلام کرده است.

تجارت و اقتصاد بین الملل زیر تازیانه توفان کرونا

بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا

اگر چه طبق اذعان سازمان تجارت جهانی، همه‌گیری کووید-۱۹ در ابتدا با کاهش میزان تولید و مصرف در سراسر جهان، اختلالی بی سابقه در اقتصاد و تجارت جهانی ایجاد کرد اما در مقابل همزمان با کاهش محدودیت‌های جابجایی و فعالیت‌های اقتصادی به دلیل شیوع ویروس کرونا، تقاضا برای کالاها و خدمات با رشد ناگهانی روبرو شد.

در حالی که انتقال از زغال‌سنگ به انرژی تجدیدپذیر، کشورهای اروپایی را با مشکل عرضه گاز طبیعی مواجه کرده و قیمت این کالای اساسی را بیش از ۶۰ درصد افزایش داده است، شیوع ویروس کرونا سبب شده تا کمبود یا نبود کالاهای اساسی و قفسه های خالی فروشگاه ها در برخی از ایالت‌های آمریکا و بحران‌ شدید در زنجیره تامین و ارائه محصولات و خدمات همزمان با بحران سوخت و گاز در انگلیس خبر ساز شود.

به نوشته نشریه آب‌ث، هراس از دسترسی قطره چکانی به مایحتاج روزانه همچون دستمال توالت، میلیون‌ها نفر از شهروندان انگلیس را در هفته اخیر در صف‌های طولانی سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها قرار داد. انتشار تصاویر از مردم با چرخ‌دستی‌های مملو از دستمال‌های توالت و اقلام بهداشتی در منچستر، یادآور روزهای نخست شیوع کرونا در این کشور است.

بر اساس گزارش مجله انگلیسی «گراسِر»، ۶۶ درصد از بریتانیایی‌ها نسبت به کمبود غذا و نوشیدنی‌ها در آستانه کریسمس بسیار نگران هستند. همچنین طبق مطالعه «موسسه آمارهای ملی» انگلیس، ۱۷ درصد افراد مشارکت کننده در این نظرسنجی در زمینه خرید موادغذایی ضروری دچار مشکل شده و ۲۵ درصد از مردم در خرید موادغذایی غیر ضروری به مشکل مواجه شده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بالا رفتن سریع تقاضا برای کالاها با بازگشایی اقتصاد آمریکا در پی تعطیلی های کرونا، چالش های شدیدی را برای تأمین کنندگانی ایجاد کرده است که برای تهیه مواد و کالاهای اساسی تلاش می کنند.  

بر اساس داده های فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، کل تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر ۱.۳ درصد کاهش یافته است. طبق گزارش بانک مرکزی آمریکا، کاهش تولیدات صنعتی در بخش های مختلف آشکار بود اما در بخش خودرو بسیار شدید بوده است زیرا با کمبود قطعات نیمه رساناها تولید وسایل نقلیه موتوری و قطعات ۷.۲ درصد کاهش یافت.

"روبیلا فاروقی" اقتصاددان در توضیح شرایط اقتصاد کنونی آمریکا گفت: به طور کلی، تقاضا برای کالاها همچنان بالا است اما مسائل و کمبودهای مداوم عرضه همچنان برای این بخش محدودیت ایجاد می کند.

به گزارش خبرگزاری افه، «انگوزی اوکونجو ایوالا» رئیس سازمان تجارت جهانی روز جمعه (۲۳ مهر) با اشاره به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضای جهانی، نسبت به رفع تنگنای ایجاد شده و بازگشت زنجیره تامین جهانی به حالت عادی ابراز امیدواری کرد.

به نوشته افه، محرک‌های مالی در کشورهای ثروتمند و انباشت موجودی توسط شرکت‌ها از عوامل اصلی افزایش تقاضا بدون در نظر گرفتن عرضه کافی است. در وضعیت فعلی مصرف‌کنندگان بیش از حد معمول برای خرید کالا هزینه می‌کنند و همین موضوع موجب شده تا زنجیره تامین جهانی که با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بود به شدت تحت فشار قرار بگیرد.

تجارت و اقتصاد بین الملل زیر تازیانه توفان کرونا

دشواری‌های حمل‌ونقل بین المللی؛ از بستن مرزها تا ناتوانی شرکت‌ها برای ترخیص کالاها

شیوع ویروس کرونا و بسته شدن موقت مرزها از یکسو و احتیاط بیش از پیش خریداران خارجی در مورد خرید محصولات صادراتی از سوی دیگر باعث کاهش تجارت خارجی در اکثر کشورها شد.

افزایش تقاضا نیز نه تنها زنجیره عرضه و تامین کالاها و خدمات را دچار مشکل کرد بلکه این امر به اندازه ای ناگهانی روی داد که تولیدکنندگان و شرکت‌های حامل نتوانستند با آن کنار بیایند.

به نوشته افه، یکی از بهترین نمونه‌های این امر در حال حاضر، تصاویر بنادر لس آنجلس و لانگ بیچ در آمریکا است که با صف‌های طولانی کشتی‌های بزرگی که در این دو بندر بزرگ لنگر انداخته اند، قادر به بارگیری و تخلیه کالاها نیستند. امری که ممکن است تا ۱۲ روز به طول بیانجامد.

«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی اعلام کرد: داده‌های ما نشان می‌دهد که فعالیت ۸ درصد شرکت‌های حامل در سراسر جهان متوقف شده است و به بنادر نرسیده اند. این رقم دو برابر کمبود این تعداد امکانات حمل‌ونقل در زمان معمول است که به افزایش هزینه حمل‌ونقل و در نتیجه قیمت کالاها منجر می‌شود.

اشتغال و کمبود نیروی کار

«سازمان بین‌المللی کار» به تازگی در گزارشی اعلام کرد اعلام کرد که محدودیت های اعمال شده توسط دولت‌ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا موجب از میان رفتن ۸.۸ درصد از ساعت‌های کار در سراسر جهان شده که معادل ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت است.

این گزارش نشان داد که تبعات شیوع این بیماری بر اشتغال، چهار برابر سنگین‌تر از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بوده و جدی‌ترین بحران بازار کار پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ به شمار می‌رود.

پس از سال‌ها رشد مثبت اقتصادهای توسعه یافته، تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ در این کشورها نیز منفی شد.

تارنمای اسپانیایی بی‌بی‌سی در گزارشی با بیان اینکه بازار کار یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد است از ترک‌کار چهار میلیون و ۳۰۰ هزار آمریکایی (نزدیک به سه درصد از مجوع نیروی کار در این کشور) در ماه اوت (مرداد- شهریور) خبر داد.

این پدیده که از آن به عنوان «استعفای بزرگ» نام می‌برند از پیامدهای اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ محسوب می‌شود.  

به گزارش نشریه وال استریت ژورنال، نیروی کار در آمریکا تنها در دو فصل بهار و تابستان گذشته ۲۰ میلیون مورد استعفا به ثبت رسیده است.  

به نوشته نشریه ال کنفیدنسیال اسپانیا، اگر چه برگزیت بی تردید نقطه عطفی در بروز بحران کمبود نیروی کار در انگلیس است اما این معضل، یک مشکل فراگیر و گسترده در سراسر اروپا به شمار می‌رود. مشکلی که به ویژه با شیوع ویروس کرونا تشدید شده است.

انجمن کارفرمایان تولیدکنندگان طیور بریتانیا گزارش داده است که از هر هفت موقعیت شغلی، یک نفر شغل خود را از دست داده است و این میزان به معنای از دست رفتن شغل نزدیک به هفت هزار نفر است. انجمن صنعت گوش بریتانیا به موجب کمبود قصاب، سرایدار، کارگران انبار و ... از بروز مشکلات در فرآیند تولید و عرضه گوشت برای کریسمس آینده خبر داده است. مشکل کمبود نیروی کار در انگلیس به اندازه ای است که برخی شرکت‌ها به استخدام زندانیان در دوره‌های مرخصی به عنوان کارگر متوسل شده اند.

در زمینه کمبود راننده، آلمان مشابه فرانسه با کمبود ۴۵ هزار تا ۶۵ هزار نفر نیرو و لهستان با جای خالی حدود ۱۲۴ هزار نفر مواجه است. به منظور جذب نیروی کار و پر کردن این جای خالی، برلین اقدام به سرمایه‌گذاری در تاسیساتی مجهز به حمام و فضاهای پذیرایی بهتر کرده است و در ورشو، سالن‌های ورزشی نیز در زمره ایستگاه‌های استراحت رانندگان قرار گرفته است.  

دست‌اندرکاران بخش حمل‌ونقل جاده‌ای می‌گویند شرایط بد کار، اجبار پیمودن مسافت‌های طولانی، و سپری کردن زمان‌ زیاد دور از خانه از جمله دلایلی است که سبب شده بسیاری از رانندگان شغل عوض کنند.

تجارت و اقتصاد بین الملل زیر تازیانه توفان کرونا

بهبودی اقتصاد و تجارت جهانی در سال پیش‌رو چه سرنوشتی خواهد داشت؟

 رشد تجارت محتمل‌ترین گزینه‌ای است که پیش‌روی جهان است. از آنجا که آمارهای رسمی از احیای دوباره تجارت در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ حکایت دارند، بازگشت سطح تجارت جهان به مسیر پیش از همه‌گیری موضوعی قابل پیش‌بینی است که در حال حاضر نیز در برخی کشورها تحقق یافته است.

به گزارش روزنامه ال پائیس اسپانیا، بهبودی جهانی اقتصادی در پی شیوع ویروس ویران‌گر کرونا نه تنها با سرعت‌های مختلفی در حرکت است بلکه چین و کشورهای ثروتمند به صورت بسیار چابک‌تری نسبت به کشورهای در حال توسعه  کم درآمد در حال حرکت هستند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، ۱۲ کشور از ۱۹ کشور حوزه یورو باید تا سال ۲۰۲۲ منتظر بمانند تا به تولید ناخالص داخلی پیش از دوران شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ بازگردند. که در این میان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال، طولانی‌ترین زمان برای بازیابی اقتصادی را شاهد خواهند بود.

به این ترتیب تنها هفت کشور از ۱۹ کشور منطقه یورو، امسال (۲۰۲۱) به تولید ناخالص داخلی خود، قبل از همه‌گیری باز می‌گردند.

به نوشته ال پائیس، در فهرست کشورهایی که به شرایط اقتصادی پیش از شیوع ویروس کرونا بازگشته اند، اسامی هیچیک از پنج کشور بزرگ اتحادیه اروپا (آلمان، فرانسه، ایتالیه، اسپانیا و هلند) وجود ندارد. در مقابل اما سه کشور حوزه بالتیک (استونی، لیتوانی و لتونی) حتی مجبور نخواهند بود برای بازیابی اقتصادی تا پایان سال جاری منتظر بمانند. لوکزامبورگ نیز در اوایل سال ۲۰۲۱ به سطح فعالیت مالی پیش از همه‌گیری بازگشت.

ال پائیس با اشاره به شرایط متفاوت ایرلند نوشته است: این کشور تنها کشور در حوزه یورو و ۳۱ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول است که حتی در سال گذشته (۲۰۲۰) نیز کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه نکرد. در حالی که شرکای ایرلند شاهد بحران اقتصادی دشواری بودند، این جزیره شاهد رشد ۵.۹ درصدی بود. همچنین با وجود افت دو درصدی اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۰- ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۱۹، اقتصاد ایرلند، ۲۰ درصد رشد کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: اقتصاد سه کشور اروپای جنوبی (اسپانیا، ایتالیا و پرتغال) وابسته به صنعت گردشگری و خدمات است. از این حیث امیدواریم که تا پایان سال ۲۰۲۲، شرایط در این کشورها به سطوح پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ بازگردد.

صندوق بین‌المللی پول در دومین گزارش سالیانه خود در مورد چشم انداز اقتصادی جهان به خطرات جدیدی که اقتصاد جهان ممکن است با آنها روبرو شود، اشاره کرد. این نهاد بین المللی همچنین نسبت به کُند شدن روند حرکتی رشد اقتصاد جهان پس از یک روند بهبودی قوی در سال جاری میلادی هشدار داد.

این نهاد بین المللی اعلام کرد، میزان رشد کلی اقتصاد جهان در سال جاری میلادی نزدیک شش درصد باقی خواهد ماند که سطح بالایی پس از رکود در اقتصاد جهان محسوب می شود و می تواند در ادامه نشان دهنده تشدید شکاف میان کشورهای فقیر و غنی باشد.

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha