جایگزینی معدن به جای نفت

تهران- ایرنا- با توجه به شرایط سخت تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از نابرابری میزان هزینه‌ها با میزان درآمدها، اکثر صاحب‌نظران و کارشناسان دنبال انتخاب راهکار مناسب برای تامین ارز مورد نیاز کشور به صورت پایدار هستند.

این موضوع برای نخستین بار از اوایل دهه ۷۰ با تغییر سیاست‌های کلان مملکتی از ۱۰۰ درصد دولتی به غیردولتی و عملکرد بسیار خوب دولت وقت در بخش معدن مطرح شد. این امر با اصلاح روش استخراج معادن سنگ تزئینی از انفجاری به مکانیزه، احیاء و توسعه فولاد کشور، عملی شدن بهره‌برداری از مواد معدنی اکسید مس و سرب ورودی که قبلاً بر روی مواد معدنی سلفوره بود، تحول عظیمی در امر سرمایه‌گذاری انجام شد و در مورد سایر مواد معدنی با ایجاد کارخانجات فرآوری پیشرفته برای تولید شیشه کریستال، فروسیلیس، فروکروم، توسعه کارخانجات سیمان، گچ و انواع پودرهای میکرونیزه و غیره نقطه امیدی در دل مسوولان نظام به وجود آمد و از نتایج آن تدوین و تصویب قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ شد.

بر اساس مزیت‌های فراوان بخش معدن کشور به جهت تنوع انواع مواد معدنی و ذخایر بسیار بالای کشور و انرژی ارزان در ایجاد اشتغال مولد، محرومیت‌زدایی، جلوگیری از خروج ارز برای تامین مواد اولیه همه کارخانجات و سایر فعالیت‌های اقتصادی متکی به مواد معدنی که تعداد آنها بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی از کشاورزی گرفته تا پزشکی حتی تجارت داخلی و بین المللی در خرید و فروش انواع کالاهای تولیدی  است، نقش و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کلان مملکت آشکارتر می‌شود. با توجه به ظرفیت ها و شرایط صنعت معدن در کشور، سه راهکار اساسی برای جایگزینی معدن به جای نفت پیشنهاد شده است:

الف- اصلاح قانون معادن و همه قوانین مغایر، آن هم با ایجاد اتاق فکر کاملاً تخصصی و فارغ از سیاسی در جهت:

۱- ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن.

۲- جلوگیری از حاکم شدن مساله بخشی‌نگری در همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های معدنی.

۳- جلوگیری از خروج سرمایه‌های هزاران میلیارد دلاری از کشور.

۴- جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای و غیرکارشناسی و دستورالعمل‌های مغایر به‌منظور از بین بردن مسائل به وجود آمده از همه تعارض‌های فردی.

۵- کاهش شدید هزینه‌های دولت و حتی قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) در همه زمینه‌ها (حذف بروکراسی، جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها، کاهش جلسات اداری اعم از تصمیم‌گیری و رسیدگی به دعوی‌ها و حل اختلافات، بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها)

ب- تغییر نگاه دولت به بخش معدن از درآمد ریالی به ارزی:

۱- به‌منظور توسعه بخش معدن با هدایت نقدینگی کشور برای سرمایه گذاری، تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر.

۲- فعال‌سازی همه معادن راکد و متروکه در کوتاه ترین زمان ممکن.

۳- از بین بردن یاس و نا امیدی در میان سرمایه‌گذاران بخش معدن.

۴- اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری‌های سنگین در فعالیت‌های معدنی با رعایت همه ضوابط و مقررات فنی، ایمنی، زیست محیطی و منابع طبیعی بدون هیچ‌گونه دغدغه از نداشتن توجیه اقتصادی در امر سرمایه‌­گذاری در این بخش.

۵- بازنگری اساسی در همه تعرفه‌ها، حقوق گمرکی، عوارض صادراتی، مالیاتی و حقوق دولتی در جهت چند برابر کردن میزان تولید و تضمین افزایش درآمد ریالی دولت.

۶- فراهم کردن زمینه صادرات محصولات معدنی در جهت ارزآوری کلان و پایدار.

۷- توسعه و اصلاح ساختار تمام واحدهای فرآوری سنتی.

۸- فراهم کردن زمینه فعالیت همه اندیشمندان، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور توسعه همه خطوط زنجیره تولید در بخش معدن و صنایع معدنی کشور آن‌هم به صورت خودجوش.

ج- داشتن مدیریت قوی:

۱- با اصلاح ساختار و تشکیلات مناسب.

۲- تقویت امر نظارت و استفاده بهینه از سازمان نظام مهندسی معدن کشور با بازنگری در آیین‌نامه اجرایی و همه دستورالعمل‌های مرتبط.

۳- فراهم کردن زمینه تحقق وظایف و اختیارات حاکمیتی دولت بر بخش معدن کشور مصرح در ماده ۲ قانون معادن.

۴- از بین بردن همه تفکرات بخشی‌نگری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و همکاری بهینه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش معدن کشور.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار اقتصاد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha