پایان تب‌ گمانه‌زنی‌ استاندار جدید مازندران پشت دیوار کارشناسی دولت

ساری - ایرنا - تاثیر نپذیرفتن دولت سیزدهم از فضاسازی رسانه‌ای و تمرکز بر کارایی و انجام بررسی‌های کارشناسی در انتخاب استانداران جدید ، تب‌وتاب گمانه‌زنی برای معرفی استاندار جدید مازندران را خاموش کرده تا مدیران استان بتوانند با کمترین حاشیه خدمتگزاری به مردم را ادامه دهند.

به گزارش ایرنا ، اگر چه گمانه زنی برای معرفی استانداری جدید مازندران از زمان مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری کم و بیش در محافل سیاسی وجود داشت ، ولی از نیمه دوم شهریور وارد فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی شده بود تا جایی که هر گروه سیاسی و رسانه ای از فرد یا افرادی به عنوان گزینه های معرفی شده و گاهی نهایی استانداری مازندران یاد می کردند.

رسانه ای شدن این گونه گمانه زنی ها ابتدا از دهم شهریور با انتشار فهرستی منتسب به مجمع نمایندگان استان کلید خورد ، فهرستی که از سه نفر تا هفت نفر در فضای مجازی دست به دست می شد ولی وجه مشترک تمامی آنها معرفی افراد بومی با ذکر سوابق و حتی اولویت بندی بود.  

طبق ادعای فعالان رسانه ای و کاربران فضای مجازی ، مجمع نمایندگان مازندران پس از بررسی ۴۰ نفر در نهایت پنج نفر از آنان را که تمامی بومی بودند بر اساس اولویت بندی به وزارت کشور معرفی کردند. این موضوع البته هیچگاه مورد تایید مجموع نمایندگان قرار نگرفت و حتی برخی از نمایندگان در مصاحبه هایشان با صراحت اعلام کردند که مجمع و نمایندگان هیچ دخالتی در انتخاب مدیران اجرایی ندارند.

بررسی خبرنگاران ایرنا نشان می دهد که که گمانه زنی ها از دو هفته پیش و به دنبال انتخاب تعدادی از استانداران در دولت سیزدهم فروکش کرده است و این روزها هیچ نامی در محافل سیاسی و رسانه ای و حتی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به چشم نمی خورد.

کارشناسان سیاسی علت فروکش کردن تب و تاب گمانه زنی در باره انتخاب استاندار جدید مازندران را نحوه عمل دولت در انتخاب استانداران جدید می دانند؛ شیوه ای که نشان می دهد به دور از اثرپذیری از هرگونه فشارهای سیاسی و مبتنی بر بررسی های کارشناسی و تخصصی بوده است.

مازندران تاکنون مدیریت ۲۳ استاندار را پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه کرده است.

اگر چه رسانه ها و شبکه های اجتماعی مازندران این روزها دیگر نامی از  چهره ها به عنوان بیست و چهارمین استاندار احتمالی استان نمی برند ، اما موضوعی که اکنون بیش از پیش  در محافل مختلف سیاسی و اجتماعی استان مازندران مورد توجه و برجسته شده است اهمیت بومی بودن استاندار آینده در دولت سیزدهم است.

بررسی از بین ۲۳ استاندار قبلی که بعضی ها در دو دوره تصدی نمایندگی عالی دولت در مازندران را عهده دار بودند نشان می دهد که کفه ترازو تا اینجای کار به نفع غیربومی ها سنگین تر است. از ۲۳ استانداری که مازندران تاکنون به خودش دیده ، ۱۰ نفر از آنان بومی و ۱۳ نفر غیر بومی بودند.

صاحب نظران و چهره های مختلف سیاسی و اجتماعی مازندران این روزها بر ضرورت انتخاب استاندار بومی برای استان تاکید دارند و بر این اعتقادند که عملکردی که استانداران بومی طی چهار دهه گذشته در استان داشتند ، بهتر از غیربومیان بوده و علت آن هم شناخت بومیان از ریز و درشت مسایل و مشکلات استان بوده است.

تحلیل محتوای اظهارات مختلفی که در قالب گزارش ، مصاحبه یا یادداشت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر می شود ، نشان می دهد که گروه های سیاسی ، نخبگان و فعالان رسانه ای و کاربران شبکه های اجتمماعی معتقدند حل معضل لاینحل سه دهه ای زباله ، تصویب منطقه آزاد تجاری ، ساماندهی تولیدات و بازرگانی محصولات کشاورزی ، اهمیت گردشگری بویژه گردشگری دریایی ، بازپس گیری حریم سواحل دریا و برخورد با متجاوزین عرصه های طبیعی و دست اندازی به انفال عمومی از جمله معضلات مهم استان است که فقط با دغدغه استاندار بومی قابل حل است ، همان طوری که در سه سال اخیر تا حدود زیادی این مسایل در استان مورد پییگری جدی قرار گرفت و برخی از این موضوعات به سرانجام نیز رسید.

اگر چه تمامی استانداران بومی و غیر بومی مازندران در ابتدا توجه به سه بخش مهم کشاورزی ، گردشگری و حل معضل محیطی زیستی زباله را از برنامه های محوری خود به هیات دولت اعلام کردند و تا کنون کارهای زیادی نیز صورت گرفته است ، اما همچنان بخش عمده ای از مسایل و مشکلات این سه بخش حل نشده باقی مانده و در واقع نیمه تمام است و بعضی از معضلات از جمله پسماند و زباله استان هنوز به ساماندهی کامل نرسیده است.

بررسی اظهارات آحاد مردم و مسئولان در فضای مجازی مازندران نشان می دهد که آنان از هر مسئول ملی و استانی بویژه استاندار جدید توقع دارند به منابع آبی با هدف رسیدن به کشاورزی  پیشرفته ، حفظ زمین های کشاورزی ، افزایش تولیدات و بازرگانی محصولات مازاد بر مصرف کشاورزی ، گردشگری پیشرفته بویژه گردشگری دریایی و جنگلی به عنوان اولویت های توسعه ای استان توجه نمایند ، ولی واقعیت این است که توجه به این موضوعات نیازمند اشراف اطلاعاتی از یک سو و برخورداری از توان تعاملات اجتماعی بالا با شهروندان از سوی دیگر است ، موضوعی که به نظر می رسد استاندار بومی راحت تر بتواند مدیریت کند.

یکی از موضوعات مهم دیگری که طی سه دهه گذشته مطرح بوده و از انتظارات و مطالبات جدی مردم مازندران است ، به سرانجام رساندن طرح منطقه آزاد برای استان است. طرح منطقه آزاد مازندران در حالی که مورد تقاضای عموم مردم استان است که به نظر می رسد تعصبات و اختلافات شهرستانی بویژه نمایندگان مردم درحوزه های انتخابیه سبب شده تا این لایحه همچنان به نفع مردم این خطه به تصویب نهایی نرسد ، موضوعی که در سه سال اخیر با حضور استاندار بومی به مرحله نهایی رسیده بود اما متاسفانه  کارشکنی عده‌ای در داخل استان برای به شکست کشاندن طرح منطقه آزاد یک بار دیگر برخورداری به حق  مردم را به عقب انداخته است و انتظار مردم استان از سران قوای مجریه و مققنه این است تا این درخواست محقق و عملیاتی شود.

پس از تجربه تلخ تابستان ۹۷ در مجلس شورای اسلامی و ورود احمد حسین زادگان به عنوان استاندار بومی به مازندران ، طرح ایجاد منطقه آزاد با سه لکه در استان در دستور کار قرار گرفت و تدوین شد. این طرح تاکنون علاوه بر طی مراحل کارشناسی در ریاست جمهوری و تصویب در مجلس ، در شورای نگهبان به ایراد برخورد کرد و به مجلس بازگردانده شد و در آخرین مرحله در مجلس هم به بن بست خورد.

موضوع دیگری که طی سه سال اخیر با انتخاب استاندار بومی مازندران به نفع استان بسیار کم رنگ شده است، مقوله جدایی غرب استان بوده است ؛ موضوعی که استاندار در همه سخنان و برنامه های عملیاتی کلان شهر بودن مازندران را  محور قرار داد. بررسی ها نشان می دهد که این مقوله بین مردم استان به مراتب حل  فصل شده و با توجه به الکترونیکی شدن خدمات دولت این موضوع برای همه هضم شده تلقی شده است ، چرا که امروز علاوه بر تفویض  اختیار به فرماندران و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستانی ، همه مکاتبات اداری و فرایند بوراکراسی به صورت الکترونیکی قابل پیگیری و انجام است.

در مجموع استان مازندران در طول پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رغم اینکه در تمامی عرصه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی همگام با رویکرد نظام و دولت های مختلف بوده است ، اما به اسم کشاورزی و گردشگری همواره از فعالیت های اقتصادی مهم بازمانده است و روز به روز بر مشکلات آن اضافه شد.

استان مازندران ۲۳ هزار و۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت دارد که ۱.۴۶ درصد از کل مساحت کشور محسوب می شود ولی با این وجود بر اساس آمار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی نرخ مشارکت اقتصادی مازندران تا پایان سال ۹۹ حدود ۴۲درصد و سهم شاغلین بخش های اقتصادی استان در بخش کشاورزی ۱۹.۹ ،صنعت ۳۲.۷ و در بخش خدمات ۴۷.۵ بود.

در حال حاضر به اعتقاد کارشناسان بسیاری از فعالیت های زیر ساختی استان مازندران با چالش های جدی مواجه است چراکه مازندران به صورت یک مدیریت کلان دیده نشده است و کسانی که بر این استان مدیریت کرده اند آشنا به مسایل و مشکلات استان به صورت تخصصی نبوده اند ،صد البته عمر کوتاه مدیران نیز سبب اجرایی نشدن برخی فعالیت ها زیر ساختی شده است.

اگر چهار اولویت اصلی مازندران را که شامل کشاورزی , گردشگری , جنگل و محیط زیست در نظر گرفته شود در همه این حوزه ها استان مازندران با مشکلات توسعه نیافتگی رو به رو است چرا که طی سه دهه گذشته تشتت ،  عدم تصمیم گیری دقیق و نبود برنامه ریزی روشن باعث شده تا استان در این حوزه ها بشدت با فقر و مشکلات ساختاری رو به رو باشد.

عدم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و گردشگری در سه دهه گذشته باعث شده تا ناخواسته بخشی از تفکر مدیریتی و نخبگان استان به صنعت گرایش یابد ، صنعتی که با توجه به محیط زیست بسیار شکننده استان نیاز به جایابی بسیار کارشناسانه دارد که از ظرفیت های موجود خارج است .

با توجه به مجموعه این گزاره ها ، به نظر می رسد برای رفع چالش های عدم توسعه استان در بخش های حیاتی چون کشاورزی ، گردشگری و جنگل و صنایع مرتبط بابخش کشاورزی ، حضور استانداری قوی و بومی نیازی ضروری است .

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha