ورود به کمربند و راه چین آثار فرااقتصادی تحریم‌ها را کاهش می‌دهد

تهران - ایرنا - ورود ایران به ابتکار کمربند و راه چین، گامی نه فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم‌هاست، بلکه راهبردی مؤثر برای خنثی سازی اهداف فرااقتصادی تحریم‌ها از جمله بی اثر ساختن تلاش‌ها برای تنزل مزیت‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به بررسی ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» و فرصت های همکاری تجاری ایران پرداخت.

در این گزارش آمده است: از سال ۲۰۱۳ و در پی تصمیم دولت چین، طرح ابتکاری با عنوان «ابتکار کمربند و راه» به شکل رسمی مطرح و آغاز شده است در چارچوب این ابتکار چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می شود. این طرح در ابتدا به عنوان شبکه‌ای از طرح‌های زیربنایی منطقه‌ای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان می‌دهد محدوده این ابتکار همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شامل ارتقای سطح هماهنگی سیاست‌ها در قاره آسیا، ادغام مالی، آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم می شود. گستره کشورهای ابتکار کمربند و راه (BRI)، سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را دربرمی گیرد.

در ادامه این گزارش آمده است: در این ابتکار تلاش شده است تا اهدافی نظیر بهبود زیرساخت‌های منطقه، ایجاد شبکه ایمن و کارآمد معابر زمینی، دریایی و هوایی، تقویت تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت و کارآمدسازی تجارت برای کشورهای فعال در این طرح محقق شود. این اهداف مطابق با شاخص‌های تسهیل تجارت یعنی دسترسی به بازار داخلی، دسترسی به بازار خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت خدمات و زیرساخت های حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری می شوند.

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۰ سرمایه گذاری چین بیشترین سرمایه گذاری را در کشورهای آفریقایی واقع در مسیر کمربند و راه انجام داده است که حدود ۶/۱۲ میلیارد دلار بوده و تقریباً ۲۷ درصد از کل سرمایه گذاری ۴۷ میلیارد دلار را شامل می شود. پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه‌های مشخص نظیر زیرساخت‌های حمل و نقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه گذاری کند تا از مزایای توافقنامه‌های جدید بهره برداری کند.

 در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بر اساس آمار وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین، کل حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدورهای طرح ابتکار کمربند و راه (BRI) طی سال های ۲۰۱۹-۲۰۱۴ حدود شش هزار و 408 میلیارد دلار بوده است. طی دوره مزبور، حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدور مزبور یک هزار و 341 میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۲۰ نیز با ۷/۰ درصد رشد به حدود یک هزار و 350 میلیارد دلار رسیده است که تقریباً ۲۹ درصد از کل تجارت خارجی چین را شامل می شود.

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه‌های مشخصی نظیر زیرساخت های حمل و نقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه گذاری کند تا از مزایای توافقنامه های جدید بهره برداری نماید.

در ادامه این گزارش ذکر شده است: طبق آمار فوق الذکر، با احتساب خود کشور چین، حدود ۳۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی (به ارزش ۵/۱۱ میلیارد دلار) در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) به طور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده است. علاوه بر این، حدود ۳۸ درصد از نیازهای وارداتی ایران به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار نیز به طور مستقیم از طریق شش کشور واقع در کریدور «ابتکار کمربند و راه» شامل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه تأمین می شود (کشورهای واقع در کریدور مستقیم و مشترک).

 بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۸ میزان اکمال تجاری ایران با کشورهای واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات ۵۹ درصد و در حوزه واردات ۳۸ درصد است؛ با عنایت به اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵ کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه بودند و در سال ۲۰۲۰ تعداد کشورها به ۱۴۰ افزایش یافته است، شاخص اکمال تجاری در صادرات بیش از ۶۵ و در واردات نیز بیش از ۴۵ درصد تخمین زده می شود. بنابراین از حیث کمی، پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای مذکور وجود دارد.

در این گزارش تصریح شده است: تحقیقات نشان می‌دهد کاهش ۱۰ درصدی هزینه‌های ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را در کشورهای فعال در کریدور ابتکار کمربند و راه به ترتیب ۲، ۵/۵ و ۱/۱ درصد، افزایش می‌دهد. طبق این ارزیابی‌ها، بهبود وضعیت شاخص‌های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استانداردها و اهداف موجود در ابتکار کمربند و راه، نظیر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تجاری و تأمین مالی منجر به رشد قابل توجهی در صادرات ایران خواهد شد. بر این اساس، در صورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند و راه، افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت های حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند به ترتیب رشد ۴/۲۰۰ درصدی، ۹/۵۲ درصدی و ۳/۱۶۱ درصدی صادرات ایران را منجر شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: اهداف اساسی طرح، محدود به ملاحظات اقتصادی نیست و ماهیت فرااقتصادی اهدافی که با محاسبات پکن در عرصه سیاست بین الملل ارتباط دارد، هم از منظر ملاحظات کلان سیاست خارجی چین و از هم حیث ترتیبات حاکم بر معادلات منطقه ای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است. به طور خلاصه باید تأکید کرد ابتکار کمربند و راه، پلتفرم اصلی پکن برای تبدیل به هژمون نوظهور جهان است و با تلاش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام بین الملل ارتباط دارد. کمااینکه بر اساس جدیدترین گزارش جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا، چین با پشت سرگذاردن آمریکا، تا سال ۲۰۴۰ به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد شد.

در این گزارش بیان شده است: از طرفی، در شرایط تحریم نیز می توان از طریق توسعه روابط استراتژیک با چین، همچنان از تسهیلات زیرساختی این طرح برخوردار شد. علاوه بر این، هر میزان که چین برای اقتصادهای حاضر در کریدور ابتکار کمربند و راه به عنوان شریک تجاری و عامل سرمایه گذاری اهمیت بیشتری پیدا می کند، مزایای مشارکت در این طرح برای جذب سرمایه و همچنین تسویه حساب های تجاری در شرایط تحریم برای ایران نیز می تواند افزایش یابد.

به عبارتی بهتر، باید به این نکته اساسی توجه داشت که ورود ایران به این ابتکار بزرگ، گامی نه فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم هاست، بلکه راهبردی مؤثر برای خنثی سازی اهداف فرااقتصادی تحریم ها ازجمله بی اثر ساختن تلاش ها برای تنزل مزیت های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است. به ویژه آنکه حضور در ابتکار کمربند و راه می تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور که آمریکا در دهه های اخیر از طریق حمایت از پروژه هایی چون خط لوله باکو- تفلیس – جیهان و در قالب فرمول «همه کریدورها به جز ایران» در پی تضعیف آن بود، بینجامد.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: البته ابتکار کمربند و راه، رقبا و مخالفان جدی نیز دارد. به اعتقاد دولتمردان ایالات متحده آمریکا، دو انتقاد عمده به طرح ابتکاری کمربند و راه وارد است؛ از یک سو وام هایی که به کشورهای در حال توسعه واقع در کریدور این ابتکار پرداخت می شود، می تواند موجبات تشدید بحران بدهی های خارجی برای این کشورها را فراهم کند و از طرف دیگر، استانداردهای بین المللی در حوزه هایی نظیر شفافیت، حقوق کارگران محلی و مسائل زیست محیطی در این طرح ابتکاری رعایت نشده است. البته باید توجه داشت که این انتقاد ها بیشتر به دلیل رقابت بین المللی بین دو کشور مطرح است، اما مد نظر قرار دادن آنها مفید و ضروری است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: همچنین رقابت ژاپن و هند با ابتکار کمربند و راه، از انگیزه مقاومت در برابر آینده آسیایی تحت سلطه چین حکایت دارد. جمهوری‌های آسیای میانه درگیر یک رقابت گسترده، فراتر از هند و ژاپن، این بار بین همسایگان روسی و چینی خود هستند. اگرچه چشم اندازهای این دو قدرت بسیار با یکدیگر اختلاف دارند اما آنها توانسته‌اند پیش نیازهای همکاری میان خود را فراهم کنند. در واقع تمایل چین به نفوذ در حیات خلوت روسیه، به دلیل تمایل به همکاری این دو کشور در برابر غرب و آمریکا و همچنین همکاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چالش گسترده ای ایجاد نخواهد کرد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یادآورشد: کشورهایی هستند که رقیب چین محسوب می شوند اما با ایران روابط حسنه ای دارند مانند هند. در این راستا باید ضمن تقویت روابط با چین با کشورهای مزبور نیز همکاری‌های اقتصادی و تجاری را تقویت کرد. همچنین کشورهایی هستند که رقیب چین نیستند اما رقیب جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند مانند ترکیه و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس. در این زمینه باید ضمن رصد و شناسایی اقدامات و تعاملات این کشورها با چین، با اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت و تکمیل زیرساخت ها و افزایش سهم تجارت خارجی و تعداد کشورهای طرف تجاری، سهم بازرگانی خارجی و تعاملات اقتصادی کشور با چین و سایر کشورهای مؤثر را، حفظ و ارتقا بخشید.

بر اساس این گزارش موافقتنامه‌هایی که ذیل ابتکار کمربند و راه منعقد می‌شود، درمجموع برای ایران تسهیلات قانونی و زیرساختی فراهم می‌کند در عین حال به دلیل همسایگی بسیاری از کشورهای واقع شده در کریدور این ابتکار با ایران، فرصت همکاری های منطقه ای نیز بیش از پیش مهیا می‌شود. در واقع اهدافی نظیر افزایش تولید و اشتغال در صنایع صادراتی، افزایش سودآوری مبادلات خارجی از طریق صادرات با تکیه بر تولیدکنندگان غیرسنتی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بستر این طرح برای اقتصاد ایران از قبل اجرای این طرح، قابل تحقق است.

در ادامه این گزارش آمده است: در صورتی که ایران در استفاده از ظرفیت‌های این تفاهمنامه همکاری و ابتکار کمربند و راه، به صورت درست و در راستای منافع ملی بهره برداری کند، می‌توان نتیجه گرفت، موافقتنامه‌هایی که ذیل ابتکار کمربند و راه بین ایران و چین منعقد می شود، علاوه بر فراهم کردن تسهیلات قانونی و ساختاری در زمینه ارتقای تجارت به شکل کلی، به دلیل قرار گرفتن کشورهای منطقه غرب آسیا و نیز آسیای میانه به عنوان همسایگان ایران در کریدور ابتکار کمربند و راه، فرصت همکاری های منطقه ای بیشتری را بیش ازپیش مهیا می کند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که ذیل این موافقتنامه‌ها امکان عملیاتی شدن پیدا می‌کند، برخورداری از تسهیلات کریدورهای لجستیکی تعریف شده در ابتکار کمربند و راه است.

ابرطرح ابتکار کمربند و راه با رقبای بالفعل و بالقوه ای در سطح جهانی مواجه است که چگونگی تعامل با آنها در تحکیم و تثبیت یا تضعیف و کنار گذاشته شدن ایران در این طرح بسیار حیاتی است. هرچند آمریکا به طور ضمنی در ممانعت از اجرایی شدن این ابتکار منزوی شده است و روسیه و چین نیز به توافقات نانوشته‌ای در زمینه تقسیم قدرت در آسیای میانه دست یافته‌اند، ترکیه و کشورهای عربی نیز در راستای منافع خودشان برنامه‌های متنوعی را طراحی کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به نحوه تعامل با چین موضع روشن و مشخصی داشته باشد؛ به نحوی که یکپارچگی و اتخاذ مواضع و رویکردهای اصولی مبتنی بر منافع بلندمدت در تعامل با چین وجود داشته باشد. همچنین تشکیل کمیته فراقوه ای برای پرهیز از ناهماهنگی‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ابتکار کمربند و راه ضرورت دارد.

در ادامه گزارش آمده است: موضع کشوری نظیر چین در قبال مسائل سیاسی به ویژه در موضوع تحریم‌های غرب مهم و اثرگذار است و باید قبل از عقد هرگونه موافقتنامه همکاری اجرایی، نسبت به شفاف سازی این موارد اقدام لازم صورت گیرد و سپس وارد قراردادهای عملیاتی با توجه به منافع طرفین در زمینه های مختلف شد. همچنین راهبرد تعامل با چین در ابتکار کمربند و راه و ذیل تفاهمنامه همکاری ۲۵ ساله، باید با لحاظ فرصت ها و تهدیدهای موجود در فضای منطقه ای و بین المللی صورت گیرد؛ به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار یک طرفه در تعاملات اقتصادی با چین، امکان بهره برداری از فرصت های تعامل با کشورهای واقع در سایر کریدورهای موجود در ابتکار کمربند و راه و همچنین سایر کشورها فراهم شود.

 مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: در تنظیم روابط اقتصادی با چین باید به گونه ای اقدام کرد که به بدهی‌های کلان و زیاد ایران به چین منجر نشود (درصد مشخصی از بودجه عمومی کشور مشخص شود) و تلاش شود تراز همکاری‌های اقتصادی در سطح مناسب تعریف و عملیاتی شود. همچنین تبیین نسبت و جایگاه طرح ابتکار کمربند و راه با سایر برنامه‌های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران نیز ضروری است. در مجموع حضور جمهوری اسلامی ایران در ابتکار کمربند و راه چین، برای هر دو کشور منافع زیادی دارد که ایران می تواند با یک دیپلماسی اقتصادی مناسب و رعایت ملاحظات ذکر شده، نهایت بهره برداری را از آن به عمل آورد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha