مجلس اجرای ناقص اصل ۱۳۴ قانون اساسی توسط دولت قبل را محرز دانست

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین توسط دولت قبل را محرز دانست.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «سید کاظم دلخوش اباتری» در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

پس از قرائت گزارش، نمایندگان با ۱۸۹ رای، موافقت خود را با ارسال گزارش به قوه قضائیه اعلام کردند.

پیش از رای‌گیری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در قرائت این گزارش گفت: با توجه به درخواست ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر» از سوی جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهوری محترم دولتهای یازدهم و دوازدهم، موضوع در جلسه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: براساس اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ریاست هیات وزیران با رییس جمهوری است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهوری اتخاذ می‌شود لازم الاجراست. رییس جمهوری در برابر مجلس مسوول اقدامات هیأت وزیران است.

دلخوش اباتری ادامه داد: مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در ۳۶ فقره قانون از ۱۸۶ فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیات وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعاً ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان ۲۴۲ فقره آیین‌نامه‌ اجرائی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعاً تعداد ۱۶۹ فقره آیین‌نامه اجرایی تهیه و تصویب شده است و ۷۳ فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسأله مانع اجرای کامل قوانین می‌باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد: بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ۲۴ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌ به علت عدم تصویب تمام یا بخشی‌از مقررات و آیین‌نامه اجرائی آنها، اجرائی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست که فهرست قوانین مذکور در ادامه گزارش است.

وی اضافه کرد: مقررات و آیین‌نامه‌هایی اجرائی موضوع قوانین فوق‌الذکر یا توسط یک وزیر یا معاون رییس جمهوری یا توسط هیأت وزیران باید تدوین و تصویب می‌شد که تکالیف قانونی مذکور انجام نشده است.

دلخوش اباتری خاطرنشان کرد: با توجه به حکم اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است و رییس جمهور در برابر مجلس مسوول

اقدامات هیأت وزیران می‌باشد، بنابراین نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای قانون، توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین فوق‌الذکر محرز است و مطابق ماده(۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره(۱) ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha