محمد فرهادی روز شنبه در دومین نشست شورای معادن استان در سال جاری افزود: مدیران باید بهصورت میدانی از معادن بازدید کنند تا از نزدیک با مسائل و مشکلات آنها آشنا شوند.
وی گفت: مصوبات شورای معادن و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص معادن لازمالاجراست و با مدیرانی که در این زمینه بیتوجهی کنند، برخورد میشود.
معاون استاندار خراسان جنوبی به عنوان سال تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها اشاره کرد و افزود: این عناوین به منظور سیاستگذاری و ریلگذاری عملکرد دولتهاست.
وی بیان کرد: امسال نیز همچون سالهای گذشته تمامی برنامهریزیها و اقدامات ما به عنوان دستگاههای اجرایی باید در راستای تحقق عنوان سال باشد.
فرهادی گفت: انعطافناپذیر بودن برخی دستگاههای اجرایی نظیر شرکت نفت استان در تامین نشدن سوخت مورد نیاز معادن، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با تاکید بر نقش مهم و اساسی معادن در تولید و اشتغال، متذکر شد: حمایت از آنها باید به طور جدی صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در برخی از موارد، بدنه کارشناسی استان از تنگنظری بیش از حد رنج میبرد که لازم است مدیران در این خصوص ورود پیدا کنند.
وی تاکید کرد: پیمانکاران بهویژه در حوزه معادن که به استان میآیند باید از نیروهای بومی و تولیدات استان در اجرای پروژههایشان استفاده کنند.
فرهادی افزود: معادن بزرگ که از گردش مالی بالایی برخوردارند باید ملزم به سرمایهگذاری در استان شوند و در این رابطه باید از اهرمهای قانونی استفاده کنیم.
دومین جلسه شورای معادن استان در سال جاری به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و دبیری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی برگزار شد.
بررسی مسائل و مشکلات مربوط به حوزه سوخت معادن و ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه درباره موضوع انجام گردش مالی خرید و فروش معادن در استانهای محل ذخایر معدنی و استقرار دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور از مهمترین محورهای و موضوعات مورد بحث اعضای شورا در این جلسه بود که مصوباتی نیز برای آنها اخذ شد.
در این جلسه همچنین درخواست یک شرکت متقاضی مبنی بر واگذاری یکی از معادن گرانیت شهرستان نهبندان به این شرکت، بر اساس ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن بررسی و تصمیمگیری شد.
بررسی درخواست تعطیلی موقت یکی از معادن منیزیت استان با استناد به ماده ۵۳ آییننامه اجرایی قانون معادن و بند ۳ دستورالعمل تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استانی از دیگر دستور کارهای مورد بحث اعضای شورای معادن استان بود.
موافقت اعضای شورای معادن استان با محاسبه حقوق دولتی سه معدن در خراسان جنوبی براساس استخراج واقعی برای سالهای ۹۷ و ۹۸ به دلیل موارد خارج از ید براساس بند پ ماده ۶۳ آییننامه اجرایی قانون معادن از دیگر مصوبات دومین جلسه شورای معادن استان بود.
همچنین درخصوص موضوع بند ۵ جزء الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص تا یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی بهجبران خسارتهای احتمالی وارده به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها تبادل نظر و مقرر شد تا موضوع در جلسه کارشناسی ذیل شورا مورد بررسی کارشناسی و دقیقتر قرار گیرد.
ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته درخصوص رسیدگی به شرایط اسکان و کمپهای معادن زغالسنگ طبس که در سفر رییس جمهوری به این موضوع توجه ویژه شده بود، از سوی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ارائه و بر ادامه روند رسیدگی و ساماندهی شرایط اسکان کارگران از سوی پیمانکاران همچنین تعمیم دادن رسیدگیها به سایر معادن زغالسنگ استان تاکید شد.
نظر شما