برگزاری انتخابات مجلس قطر، گام نهادن دوحه در مسیر مشارکت مردمی

دوحه- ایرنا - قطر، نامی که این روزها بیش از هر کشور دیگری در ارتباط با بحران افغانستان - که شرق و غرب جهان را درگیر خود کرده است - شنیده می‌شود، امروز (شنبه) در عرصه داخلی اولین دوره انتخابات مجلس قانونگذاری را برگزار می‌کند تا نشان دهد به دنبال توسعه مشارکت مردمی و تقویت دمکراسی است.

برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس در قطر در حالی است که در محیط پیرامون این کشور در حوزه شورای همکاری خلیج فارس به استثنای کویت که یک پارلمان نسبتا رقابتی را طی سالهای اخیر حفظ کرده است، نهادهای منتخب در کشورهای عضو این شورا یا وجود ندارند یا به شیر بی یال و کوپالی می‌مانند که از هر گونه قدرت معنادار محروم هستند.

در آوریل ۲۰۰۳ میلادی، قطری‌ها به اولین قانون اساسی کشور رای دادند و این قانون در ۹ آوریل ۲۰۰۴ به اجر درآمد . قانون اساسی قطر مقرر داشته که اعضای مجلس شورا در این کشور به جای انتصاب باید در قالب انتخابات برگزیده شوند.

وعده برگزاری انتخابات چه در دوران «حمد بن خلیفه آل ثانی» ( امیر سابق ) و چه از سوی «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر فعلی این کشور تکرار شده است و حالا ۱۷ سال بعد از تصویب قانون اساسی، دوحه در صدد اجرای این بند معطل مانده قانون اساسی است .

امیر قطر که خرداد ماه امسال با برگزاری انتخابات مجلس موافقت کرده بود، اواخر مرداد ماه با صدور فرمانی تاریخ برگزاری آن را دوم اکتبر (۱۰ مهر) ماه اعلام کرد.

شهروندان قطری می‌توانند در مجموع به ۳۰ نماینده از ۴۵ عضو در یک رای گیری عمومی رای دهند ، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ۱۵ نفر دیگر را انتخاب می‌کند.

در حال حاضر ، بیش از ۲۵۲ نامزد از جمله ۲۷ زن، در ۳۰ مرکز انتخاباتی در تلاش برای به دست آوردن آرای مورد نیاز برای کسب یکی از ۳۰ کرسی هستند.

دیروز جمعه ، ۱ اکتبر( ۹مهر) ، ۲۴ ساعت قبل از شروع روند رای گیری ، همه تبلیغات انتخاباتی متوقف شد. از این روز به عنوان "روز سکوت" نام برده می‌شود.

طی هفته گذشته، صدها پوستر از نامزدها در سراسر  قطر به عنوان بخشی از تلاش برای جلب نظر رای دهندگان منتشر شده است. در فضای مجازی ، پست‌های حمایت شده در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شد ، بحث‌های آنلاین در حال افزایش است و اهداف مختلف پویش‌ها، سیاست‌ها و شعارها مورد توجه قرار گرفته است.

اگرچه این ممکن است در اکثر کشورها یک امر معمول به نظر برسد ، اما قطر برای اولین بار در تاریخ خود آن را تجربه می‌کند.

مجلس شورای منتخب قطر دارای اختیار قانونگذاری است و می‌تواند سیاست‌های کلی دولت و بودجه آنها را تصویب کند. همچنین به جز دستگاههایی که سیاست‌های دفاعی ، امنیتی ، اقتصادی و سرمایه گذاری را تعیین می‌کنند ، کنترل اجرایی را اعمال خواهد کرد.

قانونی که جنجال آفرین شد

بر اساس قانون ، افرادی که تابعیت اصلی آن‌ها قطری است و به ۱۸ سال کامل رسیده‌اند، حق رای دارند. این قانون، کسانی را که صرفا تابعیت قطری دارند را با این شرط که پدربزرگشان قطری بوده و خود متولد این کشور باشند، از این امر مستثنی کرده است.

برگزاری انتخابات مجلس قطر، گام نهادن دوحه در مسیر مشارکت
بیش از ۲۵۲ نامزد از جمله ۲۷ زن برای تصاحب یکی از ۳۰ کرسی مجلس با هم رقابت می‌کنند

بر اساس این قانون همچنین «تابعیت اصلی قطر» و داشتن سن ۳۰ سال تا زمان پایان ثبت‌نام‌ها برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای قطر ضروری است.

طبق قانون، وزرا ، اعضای شورای قضایی ، نیروهای مسلح و اعضای شورای مرکزی شهر هم از شرکت در این انتخابات به عنوان نامزد منع شده‌اند.

موضوع « تابعیت اصلی قطر» منجر به اعتراضات افراد قبلیه «آل مرة» شده است که بر اساس شروط مذکور، حق نامزدی در انتخابات را ندارند و در اعتراض به این قانون دست به تظاهرات زده و آن را ظالمانه توصیف کردند و گفتند که این قانون مانع از نامزدی آنها برای انتخابات مجلس شورای قطر می‌شود چرا که آنها دارای تابعیت اصلی قطری نیستند.

فعالان اجتماعی عضو این قبیله با هشتگ‌هایی در توئیت نوشتند: «آل مره پیش از تشکیل دولت، در قطر حضور داشت».

وزارت کشور قطر از بازداشت و معرفی ۷ نفر به دادستانی کل پس از اقدام این افراد در نشر اخبار نادرست در شبکه‌های اجتماعی و برانگیختن تعصبات نژادی و قبیله‌ای خبر داد.

بازداشت این افراد در ادامه به اعتراض بسیاری از افراد قبیله آل مرة منجر شد که به روش مقامات دوحه در تهدید و خط و نشان کشیدن‌ها واکنش نشان دادند.

بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، شهروندان قطری در اعتراض به نحوه تعامل با معترضان تظاهرات کردند و خواستار آزادی افراد شدند که در انتقاد از قانون انتخابات بازداشت شده‌اند.

برگزاری انتخابات مجلس قطر، گام نهادن دوحه در مسیر مشارکت
داشتن تابعیت اصلی قطر و ۳۰ سال سن برای نامزدی در انتخابات مجلس قطر ضروری است

این بازداشت‌ها تنها چند روز پس از آن انجام شد که فعالان شبکه‌های مجازی، خواستار تحریم نخستین انتخابات پارلمانی در این کشور در اعتراض به «قانون غیرمنصفانه انتخاباتی» شدند.

وابستگی قبیله‌ای یا ترجیح سیاسی؟

قبایل قطعا نقش اساسی در انتخابات قطر خواهند داشت. هنوز وابستگی قبیله‌ای به ویژه در مناطق دور از شهرها، به شدت باقی مانده است تا جایی که نگرانی هایی وجود دارد که قبایل به نامزد عشیره خود رای دهند و رای دادن بجای اینکه بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های مطرح شده باشد، براساس وابستگی انجام شود.

این مشکل در سایر کشورهای منطقه نیز وجود دارد به گونه‌ای که این وضعیت در مورد جامعه کویت که شباهت زیادی با قطر دارد نیز صدق می‌کند و بررسی‌ها حاکی از آن است که وابستگی قبیله‌ای، عشایری و قومی بر ترجیحات سیاسی رای دهندگان غالب است.

مهم‌تر از این مساله، این است که انتخابات فقط از قبیله و قومیت گرایی تاثیر نمی‌پذیرد، بلکه خود این مساله موجب ایجاد خطری برای کشور از طریق قبیله گرایی می‌شود.

با این حال دکتر "مراد علی" ، گرداننده یکی از شرکت‌های مشاوره‌ای مستقر در قطر که مسئول چندین پویش است، در خصوص این انتخابات می‌گوید: برخلاف روش‌های مبارزاتی جنجالی که در سایر نقاط جهان مشاهده شده است ، بعید است قطر شاهد نمایش درام باشد.

به گفته او ، این امر به دلیل سنت‌هایی است که هسته اصلی جامعه را تشکیل می‌دهند و همچنین مقررات سختگیرانه از سوی مقامات برای اطمینان از انتخابات عادلانه و ایمن برای همه.

مراد علی گفت: مردم قطر هنجارها و سنت‌هایی دارند که باعث می‌شود به یکدیگر احترام بگذارند و از اطلاعات غلط در مقایسه با فضای انتخابات دیگر کشورها ، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس یا حتی سایر کشورها، اجتناب کنند. 

برگزاری انتخابات در قطر حامل چه پیامی است؟

مجلس شورای قطر در سطح کشورهای عضو شورای همکاری، نخستین مجلسی که قدرت قانون گذاری داشته باشد نخواهد بود، اما مجالس قانون گذاری در سایر کشورهای عضو شورای همکاری نظیر امارات و بحرین، تا حد زیادی تحت کنترل خاندان حاکم بر کشور و فاقد اختیار واقعی برای انجام ماموریت‌های خود هستند.

این مساله اما در مورد اوضاع بحرین صدق نمی‌کند، چرا که مخالفت اکثریت شیعیان بحرین، مقامات سنی در منامه را به انحلال حزب «الوفاق» و سایر سازمان‌های سیاسی در دوره پس از سال ۲۰۱۱ واداشت.

در کویت که لیبرال‌ترین کشور عضو شورای همکاری است، نقش پارلمان در حال حاضر تغییر می‌کند و منازعاتی همواره بین هیئت دولت و پارلمان وجود دارد که منجر به تاخیر افتادن توسعه و به وجود آمدن مشکلات اقتصادی برای کشور شده است.

در عربستان مجلس شورا کاملا توسط مقامات کشور تعیین می‌شود و در امارات نیز حق رای دادن و نامزد شدن فرد در انتخابات منوط به تایید دولت است.

با توجه به این شرایط قطر انتخابات امسال را برگزار می‌کند تا خود را قدرتی در میان کشورهای عربی معرفی کند که به دنبال ترقی است و از طریق تقویت اصول مشارکت، حقوق بشر و دمکراسی در سطح گسترده‌تری از کشورهای عربی، قدرت نرم خود را نشان می‌دهد.

برگزاری انتخابات مجلس قطر، گام نهادن دوحه در مسیر مشارکت
عدم تساوی شهروندان از نظر حقوقی یکی از انتقادهایی است که به ساختار اجتماعی قطر می‌شود

منتقدان حمایت قطر از جنبش‌های دمکراتیک، دوحه را به اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا متهم می‌کنند و می‌گویند که دوحه از جنبش‌های دمکراتیک در منطقه حمایت می‌کند، اما دمکراسی در درون کشور را نادیده می‌گیرد.

به عقیده کارشناسان با برگزاری انتخابات آزاد و سالم در اکتبر، این انتقادها نیز با گسترش فضای مشارکت شهروندان قطر در امور عمومی، تضعیف می‌شود.

از سوی دیگر با نزدیک شدن کشورهای عضو شورای همکاری به دوران پس از نفت و گاز، شرایط اجتماعی این کشورها شکننده‌تر خواهد شد و نیازمند اصلاحات خواهند بود؛ احتمال دارد مطالبات مردم درخصوص برگزاری انتخابات نهادهای قانون گذار طی سال‌های آتی و به خصوص با اعمال مالیات بیشتر و افزایش هزینه‌های اقتصادی شهروندان بیشتر شود.

قطر در مقایسه با سایر کشورهای عضو شورای همکاری فشار نسبتا کمتری را برای برگزاری انتخابات متحمل می‌شود و دلیل آن به جمعیت کم، منابع مالی مطلوب از گاز طبیعی و نفت و نبود تقریبا هیچ مخالفی در کشور است، با وجود این به نظر می‌رسد که رهبران قطر مایل هستند با ورود به فرآیند انتخابات ، مشکلات را قبل از وقوع درمان کنند.

با این وجود انتخابات در قطر، سوال‌های مهمی درباره ساختار اجتماعی کشور ایجاد می‌کند که برخی از آن به نبود نمایندگی زنان و عدم تساوی همه قطری‌ها در نامزد شدن و رای دادن مربوط می‌شود.

قانون فعلی انتخابات قطر، حق رای را به شهروندانی که اجداد آنها در قطر به دنیا آمده‌اند، محدود می‌کند و آورده است که خانواده نامزد باید پیش از سال ۱۹۳۰ در قطر اقامت داشته باشد؛ مساله‌ای که در واقع حق رای دادن و تصدی منصب را از شهروندان دارای تابعیت سلب می‌کند.

با وجود اینکه گروهی از زنان قطری به انتخابات شوراهای مرکزی شهر راه یافته بودند، اما تا سال ۲۰۱۷ هیچ شهروند زن قطری به عضویت مجلس شورا در نیامده بود تا اینکه امیر قطر ۴ تن از زنان را به عضویت این مجلس درآورد.

دیپلماسی نیچه‌ای و منزلت ملی

«دیپلماسی نیچه» به کشورها کمک می‌کند تا با تمرکز منابع خود در حوزه‌های خاص، به نتایج مهمی دست یابند. به همین دلیل، بسیاری از کشورهای کوچک به دلیل نداشتن منابع کافی جهت ساخت قدرت مورد نظر برای تأمین منافع ملی، به استفاده از دیپلماسی نیچه روی می‌آورند تا با تمرکز منابع در حوزه‌هایی که در آن دارای مزیت هستند، به منزلت ملی دست یابند.

منزلت ملی تصویری است که از یک کشور در افکار جامعه جهانی ساخته می‌شود، این تصویر می‌تواند مفاهیم مثبت و منفی گوناگونی را در برگیرد.

بین قدرت ملی یک کشور و میزان نقش‌آفرینی آن در روابط بین‌الملل رابطه مستقیمی وجود دارد. اگر قدرت ملی را مجموعه‌ای از توانایی‌های مادی و معنوی که در قلمرو یک واحد جغرافیایی به نام کشور یا دولت تعریف کنیم، در ساخت این قدرت دو عامل و به عبارتی دو قدرت سخت افزاری و نرم افزاری موثرند.

قدرت سخت به قهرآمیز بودن و توانایی در اجبار تعریف شده است . بر اساس این تعریف در نظام بین الملل بازیگر و کشوری توانمند و قدرتمند به شمار می‌رود که از جمعیت زیاد، وسعت سرزمینی، نیروی نظامی و منابع طبیعی بیشتری برخوردار باشد.

اما قدرت نرم قدرتی است که با استفاده از آن باعث می‌شویم دیگران از روی رضایت مطابق خواست ما رفتار کنند.

دکتر "عبدالله قنبرلو" عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی معتقد است، با استفاده از قدرت نرم بر گزینه‌ها یا ترجیحات طرف مقابل نفوذ می‌کنیم و آنها را مطابق میل خود تغییر می‌دهیم، بدون اینکه طرف مقابل احساس اجبار کند .

قدرت سخت‌افزاری تا قبل از جنگ سرد، نقش قابل‌توجهی در مناسبات ‌بین‌المللی داشت. همزمان با پایان جنگ سرد در آغاز دهه نود میلادی، انقلاب فنآوری و به تبع آن توسعه ارتباطات و تحولات وسیع در حوزه دیپلماسی و سیاست بین الملل موجب شده، عناصر و مفاهیمی مانند ماهواره، ورزش، اینترنت و در سال های اخیر، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تعریف جدیدی از قدرت را که اصطلاحا «قدرت نرم» نامیده می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.

در عصر کنونی، قدرت نرم بیشتر از آنکه ابزاری برای قدرت‌های بزرگ باشد، به مؤلفه‌ای مهم در سیاست کشورهای متوسط و کوچک تبدیل شد تا با استفاده از آن آسیب‌پذیری خود را در برابر عوامل داخلی و خارجی کمتر کنند.

برگزاری انتخابات مجلس قطر، گام نهادن دوحه در مسیر مشارکت
حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر که در سال ۲۰۱۳ به نفع پسرش از قدرت کناره‌گیری کرد 

قطر تا سال ۱۹۹۵میلادی؛ یک کشور کوچک بود که اقتصاد آن بر پایه صید سنتی مروارید و استخراج اندک نفت تامین می‌شد و بقای آن منوط به روابط حسنه با عربستان، بحرین و انگلستان بود. برخی گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد، نیروهای نظامی قطر تا ۱۹۹۵، تنها توان تامین امنیت در داخل کشوری با جمعیتی کمتر از یک میلیون را نفر داشتند. سیاست قطر تا ۱۹۹۵ متأثر از عوامل ژئوپلیتیکی، محتاطانه و دوری از هرگونه مناقشه بود. تا این زمان اگر چه قطر به عضویت برخی از سازمان ها و نهادهای بین المللی درآمده بود، اما به دلیل کوچکیش حتی در خلیج فارس هم به آن توجه نمی‌شد. آسیب پذیری این کشور کوچک باعث شد تا تامین امنیت دغدغه اصلی "حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر جدید این کشور شود. قطر دوران جدید خود را مدیون او و همسرش ست.

قطر یکی از کشورهای کوچک خلیج فارس است که در برابر تهدیدات داخلی و خارجی آسیب پذیری زیادی داشته و منابع سخت افزاری کافی ( مانند جمعیت ، سرزمین و ارتش ) برای تأمین امنیت خود را ندارد. به همین دلیل عوامل نرم افزاری در سیاست خارجی این کشور پر رنگ تر می‌باشد.

قطر با تمرکز منابع خود در قالب دیپلماسی نیچه توانسته در حوزه‌های مختلفی مانند میانجی گری، دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی ورزشی و... به برند تبدیل شده و تصویر خوبی از خود در نظام بین الملل بسازد. این تصویر در حوزه ورزش باعث شده تا این کشور به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال انتخاب شود.

نکته مهم دیگری که در رفتار قطر وجود دارد، این که این کشور به درستی به این اصل پی برده که اگر می‌خواهد در آینده یک قدرت منطقه‌ای باشد، باید نسبت به ملاحظات قدرت‌های فرامنطقه‌ای ذی نفود، بی اعتنا نباشد و مروج و حامی اصول، قواعد و هنجارهایی باشد که هم در سطح منطقه مقبولیت دارند و هم در سیستم بین الملل متعارف شمرده می‌شوند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha