آزادی رسانه‌ و میدان دادن به سازمان‌های مردمی، ۲ راهبرد ضد فساد

تهران- ایرنا- یک پژوهشگر، رشد فرهنگ پاسخگویی در کشور را از عوامل مبارزه با فساد دانست و گفت: بخش جدی این فرهنگ سازی و نظارت همگانی، توجه به دو رکن فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و آزادی دادن به خبرنگاران و رسانه ها جهت مبارزه با فساد و حمایت از افشاکنندگان فساد است.

سیدابراهیم رئیسی که با شعار «مبارزه با فساد» وارد رقابت انتخاباتی شده بود، حالا اصول ۱۲ گانه ای را برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی ابلاغ کرده است.

رئیس جمهوری پیش از این، ده سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشته و متکفل نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی بوده و بعدا سمت‌های معاون اول و ریاست دستگاه قضایی را هم تجربه کرده است. این بار وی ریاست قوه اجرایی کشور را بر عهده گرفته و معتقد است مبارزه با فساد در این سمت موثرتر است.

همکاران رئیسی در سازمان بازرسی و قوه قضائیه، قاعدتا صدها و بسا هزاران پرونده تشکیل داده و بررسی کرده اند و برخی از آنها به صدور حکم و مجازات مجرمین نیز منجر شده است؛ با  این حال وضعیت کشور در شاخص فساد خوب نیست. طبق شاخص‌های سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در سال ۲۰۱۹، از بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۴۶ قرار گرفته و از ۱۰۰ امتیاز ۲۶ نمره گرفته که بدترین رتبه کشورمان در چند سال گذشته است. در سال ۲۰۱۸، ایران با ۲۸ امتیاز در رده ۱۳۸ این جدول قرار داشت و در سال ۲۰۱۷ در جایگاه ۱۳۰.  

اما چرا وضعیت کشور در شاخص فساد مناسب نیست و اجرای راهبردهای اعلامی دوازده گانه چه تاثیری بر آن خواهد داشت؟

علت ناکامی در مبارزه با فساد، تن ندادن به الزامات آن بوده است

دکتر محمدجواد شیرازی، پژوهشگر موضوع «فساد»، پایبندی به اصول ۱۲ گانه اعلام شده برای مبارزه دولت با فساد را زمینه ساز کاهش فساد در کشور می‌داند، اما تاکید دارد: علت ناکامی در مبارزه با فساد، تن ندادن به الزامات آن بوده است.

وی در تعریف فساد گفت: سازمان شفافیت بین الملل، سوء استفاده از قدرت اعطاشده برای منافع شخصی یا بهره برداری از ادارات دولتی برای سود شخصی را فساد می‌دانند. اما تعریف فساد در در اسلام گسترده تر است و با توجه به محوریت عدالت، هر رفتاری در تقابل با عدالت قرار گیرد، در زمره فساد قرار می گیرد که از کمترین بی عدالتی‌ها در زمینه محیط زیست و حقوق حیوانات تا موارد بالاتر درباره حقوق مردم را شامل می شود.

آزادی رسانه‌ و میدان دادن به سازمان‌های مردمی، ۲ راهبرد ضد فساد
محمدجواد شیرازی، پژوهشگر

شیرازی با بیان این که فساد در کشور ما تاریخچه چندصد ساله دارد، دلیل اصلی تداوم این معضل را بی‌توجهی به اصول مقابله با فساد نظیر نظارت موثر و کارآمد و حمایت از فعالیتهای سالم دانست و بیان داشت: این اصول، راهکارهای جهانی مبارزه با فساد است؛ به عنوان نمونه، در سالهای اخیر، زیاد درباره دولت الکترونیک صحبت شده و کارهایی هم انجام شده، اما هنوز در مقایسه با پیشرفت‌هایی که دنیا در این زمینه داشته و همچنین تجربه جهانی بهره گیری از پنجره واحد خدمات دولتی و ارائه یکسان و شفاف خدمات به همه ذی‌نفعان، عقب هستیم و همین موضوع، ما را در مبارزه با فساد هم دچار مشکل کرده است.

مدیر پیشین سازمان بازرسی شهرداری تهران یکی از دلایل مهم توفیق دیگر کشورها در مبارزه با فساد را «شایسته گزینی و شایسته سالاری» دانست و گفت: عنصر اصلی در سازمان‌ها و نهادهایی که توانمند می شوند، شایسته گزینی است؛ بدون مدیران شایسته، امکان فعالیت سالم و کارآمد برای یک سازمان وجود ندارد و سازمان و نهادی که فرد غیر شایسته در راسش قرار گرفته، نمی‌تواند فسادستیز باشد.

مقابله روزآمد با معضل فساد

انقلاب اسلامی که قرار بوده عدالت را حکمفرما کند و با مدیرانی سالم زمینه شکوفایی مادی و معنوی جامعه را فراهم کند، اکنون با معضل فساد روبرو است؛ شاید یکی از دلایل آن این است که با پیچیده شدن فرایندها، راه‌های دور زدن قانون، دستیابی به رانت و فساد هم پیچیده تر شده و دیگر مقابله سنتی با فساد جوابگو نیست و در همین فضاست که کارکرد اصول مورد اشاره بروز می یابد.

حالا رئیس جمهور در تحقق وعده خود، این دوازده اصل حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرده است:

آزادی رسانه‌ و میدان دادن به سازمان‌های مردمی، ۲ راهبرد ضد فساد

دکتر شیرازی شفافیت را رکن اساسی مقابله با فساد خواند و افزود: این شفافیت باید از تولید تا ارائه اطلاعات به مردم و مراجع ذیصلاح وجود داشته باشد، با این حال گرچه کارهای کوچکی در زمینه شفافیت انجام شده، اما هنوز در این بخش ضعیف هستیم و دولت و نهادهای ذی‌ربط نیز اشراف کافی و موثر ندارند.

این پژوهشگر حذف بسترهای فسادزا را نتیجه نظارت موثر و کارآمد خواند و گفت: برای افزایش نظارت و بالا بردن اثربخشی آن، نیازمند طراحی نظام هوشمند نظارتی هستیم. همچنین حمایت از فعالیت‌های سالم، تکریم کارآفرینان و تسهیل فعالیت آنان و حمایت از مدیران و کارکنان پاکدست لازم است تا انگیزه فعالیت سالم بالا رود، نه اینکه برای کارآفرینانی که به دنبال فعالیت سالم اقتصادی هستند، محدودیت ایجاد کنیم.

شیرازی یکی از عناصر مهم تقویت فرهنگ فسادستیزی و نظارت همگانی را رشد فرهنگ پاسخگویی در کشور ارزیابی کرد و با اشاره به نتایج پژوهش های خود توضیح داد: بخش جدی این فرهنگ سازی و نظارت همگانی، توجه به دو رکن رکین دموکراسی و آزادی است که ثمره عملی آنها از یک سو حضور و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و از سوی دیگر آزادی دادن به خبرنگاران و رسانه ها برای مبارزه با فساد و حمایت از افشاکنندگان فساد است. در کشورهای رده بالا از نظر شاخص شفافیت و مقابله با فساد، سمن‌ها نظارت مستمر بر حاکمیت دارند و نهاد دولت به جای ایجاد انواع محدودیت برای NGO ها، مطابق با یافته‌های علمی از آنها حمایت می‌کند چرا که دریافته سلامت دولت در گرو این نظارت همگانی است که از سوی نهادهای مستقل انجام می‌شود. همچنین مدال‌ها و درجاتی به «سوت‌زن»ها و افشاگران فساد می‌دهند؛ در حالی که متاسفانه در کشور ما غالباً رسانه ها محدودیت‌های زیادی دارند و بارها اتفاق افتاده که کشف و اعلام فساد، زمینه ساز برخورد با آنها شده است.

به جای برخورد با مفسد، باید با فساد برخورد کرد

شیرازی در پاسخ به سوالی درباره نقش قوه مجریه در مقابله با فساد گفت: براساس مطالعات علمی انجام شده در کشور ما، بستر اصلی فساد قوه مجریه است و اگر قوه مجریه وظیفه خودش را درست انجام دهد، به استفاده از عناصر شایسته و کارآمد توجه و شهر شیشه‌ای ایجاد کند و نظارت موثر و به هنگام بر فعالیتهای جاری انجام دهد، درصد ورودی پرونده های فساد به قوه قضاییه به شکل محسوس کاهش می یابد.

وی با بیان این که «به جای برخورد با مفسد، باید با فساد برخورد کرد» توضیح داد: طی سال‌های گذشته بسیاری از برخوردها با مفسد بوده و در همین راستا برای افرادی پرونده تشکیل شده و مجازات شده‌اند؛ اما آن افراد رفته‌اند و دیگرانی جایگزین آنها شده‌اند، چون بسترهای فساد همچنان پابرجاست و تا وقتی ساختارهای معیوب اصلاح نشود، در بخش‌های مختلف از گمرکات تا نظام بانکی و شهرداری‌ها باید مدام دنبال مفسدان جدید بگردیم؛ حال آن که باید بسترهای فسادزا را به درستی شناخت و آنها را از بین برد و قوه مجریه هم اگر این موارد را برشمرده و با آسیب شناسی، فرایندها را اصلاح کند، زمینه وقوع فساد تا حد زیادی کم شده و درنتیجه پرونده‌های ارسالی به دستگاه قضایی به شدت کاهش می‌یابد.

این پژوهشگر در پایان بر اهمیت نقش قوه مقننه در اصلاح ساختارها هم تاکید کرد و گفت: مجلس هم باید با سرعت و بدون از دست دادن زمان، به کمک قوه مجریه بیاید و با اصلاح برخی قوانین، در حذف بسترهای شکل گیری و رشد فساد کمک کار دولت باشد.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha