چهار واحد تولیدی در قشم چشم انتظار تامین برق هستند

قشم- ایرنا- چهار واحد تولیدی در قشم با اینکه تمام مراحل اجرایی ساخت یا طرح توسعه مرحله دوم خود را به اتمام رسانده‌اند به دلیل کمبود برق، امکان آغاز به کار ندارند.

قشم طی سال های اخیر در حوزه زیرساخت‌های صنعت و تولید پیشرفت‌های چشمگیری داشته که حوزه برق یکی از آنهاست.

این منطقه تا چند سال پیش به صورت میانگین حدود ۲۵۰ مگاوات برق از سرزمین اصلی دریافت می‌کرد و یک مصرف کننده کامل بود اما در سال‌های اخیر و با فعالیت نیروگاه‌های مختلف از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی و نیروگاه خورشیدی، هم اکنون بیش از ۴۱۰مگاوات برق در این جزیره تولید می‌شود.

با وجود افزایش تولید برق در قشم، به نظر می رسد با توجه به راه‌اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی راه‌اندازی شده یا در حال افتتاح، میزان نیاز هنوز بیش از ظرفیت تولید فعلی باشد.

وجود منطقه آزاد و دیگر ظرفیت‌های این جزیره باعث افزایش جذابیت فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران شده است  اما کافی نبودن برخی زیرساخت‌ها مانند برق باعث بروز برخی مشکلات می‌شود.

 چهار شرکت تولیدی شامل پارس تنباکو قشم، توتون صنعت پارسیان، کارن زیما و فراز فناوران قشم از جمله واحدهایی هستند که با وجود اتمام ساخت و آمادگی خط تولید، به دلیل کمبود برق امکان فعالیت ندارند.

سرمایه‌گذار در حال ورشکستگی است

مشاور مدیرعامل شرکت پارس تنباکو قشم در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: از دیماه سال ۱۳۹۹ درخواست تامین برق کارخانه برای تولید محصول را داریم اما این خواسته تا کنون براورده نشده است.

عباس علیمرادی افزود: اداره برق قشم بحث فرسودگی خطوط شبکه را مطرح کرده بود که برای نوسازی آن شرکت ۷ میلیارد ریال هزینه کرد.

وی ادامه داد: با وجود خرید کابل و دیگر تجهیزات مورد نیاز، شرکت برق اجازه نصب آن را نمی‌دهد.

علیمرادی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد وعده تامین برق طی سه ماه را داده بود که هنوز این وعده محقق نشده است.

این درحالیست که در صورت راه‌اندازی این کارخانه ۷۵ فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌شود.

برق موقت پاسخگو نیست

مدیر بازرگانی شرکت فراز فناوران قشم نیز با اشاره به سرمایه گذاری  ۱۵۰میلیارد ریالی این شرکت در حوزه فعالیت های شیلاتی گفت: تمام سرمایه خود را به میدان آورده ایم تا برای ۵۰ نفر اشتغال مستقیم داشته باشیم، اما اکنون نگران هستیم و به خاطر مشکل برق، چه بسا که خودمان هم بیکار شویم.

علیرضا حجت پناه افزود: اداره برق قادر به تامین برق نیست و این مساله را به بازرسی منطقه آزاد قشم نیز منتقل کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در زمان مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم، برق موقت به میزان ۱۵۰ کیلووات به این کارخانه اختصاص یافته است اما پاسخگوی نیازها نیست و کمتر از ۵۰درصد نیاز ما را آن هم در شرایط ناپایدار تامین می کند.

حجت پناه میزان نیاز واقعی این شرکت را ۳۱۵ کیلووات اعلام کرد.

وعده های یک‌ماهه تا یک ساله عملی نشد

مدیر اجرایی شرکت کارن زیما نیز گفت: این شرکت برای تولید شامپو ۲ مشکل اساسی دارد که نبود برق یکی از این مشکلات است.

قاسم کوثر افزود: این شرکت بر اساس نیاز برای راه‌اندازی خط تولید نیروی انسانی را تامین کرده‌است اما به دلیل نبود برق امکان فعالیت وجود ندارد.

وی ادامه داد: مسوولان وعده های مختلف یک‌ماهه تا یک سال برای حل مشکل داده بودند که هیچکدام عملی نشد و سرنوشت ۷۰۰میلیارد ریال سرمایه گذاری و یکصد نفر نیروی کار نامشخص است.

برق از بورس بخرید

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان قشم در پاسخ به پیگیری های ایرنا در این باره گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت(صمت) منطقه آزاد قشم با ثبت نام در بورس می‌تواند برق مورد نیاز خود را تامین و خریداری کند.

سلمان درسخوان مدعی شد در حال حاضر مشکلی برای تامین برق شهرک صنعتی وجود ندارد و مساله مسیر تهیه آن است.

صمت برق را استفاده نشده پس فرستاد 

رییس صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم نیز در گفت و گو با ایرنا ضمن تایید مشکلات مطرح شده اضافه کرد: کارخانه توتون صنعت نیز با ۳هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری  و قابلیت اشتغال ۱۵۰نفر در فاز اول، با مشکل مشابهی روست.

محمد برنجی توضیح داد:این سازمان در سال‌های گذشته ۱۲ مگاوات برق برای تامین برق شهرک صنعتی تولا در اختیار داشت اما در آن زمان به دلیل تعداد اندک واحدهای تولیدی، ۵.۳  مگاوات برق مورد نیاز این شهرک صنعتی بود.

وی ادامه داد: با توجه به هزینه زیاد دیماند برق مازاد شهرک صنعتی تولا، طی یک تفاهمنامه با شرکت توزیع برق، مقرر شد برق مازاد در اختیار آن شرکت قرار بگیرد (پس داده شود)   و در صورت افزایش نیاز شهرک، برق دوباره در اختیار ما قرار بگیرد.

رییس صمت سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: هم اکنون چهار واحد تولیدی در شهرک صنعتی تولا به بیش از ۵ مگاوات برق نیاز دارند.

وی افزود: بر اساس تفاهمنامه از شرکت توزیع برق درخواست کردیم تا ۶.۷ مگاوات برق قبلی، دوباره در مدار شهرک صنعتی مذکور قرار گیرد.

برنجی ادامه داد: در پاسخ  بیان شده است که طبق قانون جدید، بیشتر از پنج مگاوات باید از طریق بورس انرژی خریداری شود.

وی اظهار کرد: با پیگیری این مساله در مرکز هرمزگان، استاندار در کارگروه رفع موانع تولید استان اعلام کرد که قانون جدید برای موارد قبلی کاربرد ندارد و باید طبق تفاهمنامه، برق در اختیار سازمان منطقه آزاد قشم و شهرک صنعتی تولا قرار گیرد.

رییس صمت سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در نهایت قرار شد این مساله در نشستی با حضور مسوولان شهرستان و منطقه آزاد قشم و مدیران استان هرمزگان بررسی و این مشکل برطرف شود که به دلیل کرونا هنوز  این نشست برگزار نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس تفاهم و صورت جلسه های قبلی،  امکان برگشت ۶.۷ مگاوات وجود دارد.

برنجی گفت: البته به دلیل ساخت و احداث بیش از ۳۰ شرکت دیگر علاوه بر ۶.۷ مگاوات برق یادشده، حداقل به ۱۰ مگاوات برق دیگر نیاز است که برای دریافت آن از طریق بورس انرژی اقدام می‌شود.

 مساله در کارگروه رفع موانع تولید قشم مطرح نشده است

فرماندار قشم در گفتگو با ایرنا گفت: این مشکل تا کنون در کارگروه رفع موانع تولید شهرستان قشم نیز مطرح نشده است.

علیرضا نصری  افزود: می‌توان با طرح آن در این کارگروه نسبت به حل آن اقدام کرد ودر صورت نیاز به کارگروه استان ارجاع داد.

فروش برق دستوری نیست

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: طبق قانون خرید برق زیر هفت مگاوات از طریق شرکت توزیع برق انجام می‌شود و بیشتر از آن از طریق برق منطقه‌ای انجام می‌ شود.

هاجر عبدی افزود: این قانون از طریق مجلس وضع و از طریق وزارت نیرو ابلاغ شده است و کارگروه رفع موانع تولید نیز نمی‌تواند مصوبه‌ای خلاف قانون داشته باشد.

وی ادامه داد: این مسایل دستوری نیست و نرخ برق، نحوه فروش و عامل واگذاری بر اساس قانون به صورت شفاف مشخص است.

از مجموع گفته ها چنین بر می آید که هنوز اهمیت موضوع توسط برخی بخش های متولی به اندازه کافی درک نشده است که تشکیل نشدن نشست مشترک مدیران قشم و مسئولان استان به بهانه کرونا می تواند یکی از نشانه های آن باشد.

امید است با توجه به حمایت سازمان منطقه آزاد قشم از توسعه زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه برق، مشکلات تامین برق واحدهای تولیدی در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شود.

باید توجه داشت ایجاد اشتغال در جزیره ای محصور در آب برای دولت کار ساده ای نیست و اکنون که بخش خصوصی زمینه اشتغال  ۳۷۵نفر را فراهم کرده است نباید این فرصت در پای وظیفه ای بدیهی که تامین زیرساخت های تولید است قربانی گردد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha