وزیر راه ملزم به رفع اختلال از سامانه ثبت اسناد و املاک کشور شد

تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از فرصت سه ماه این کمیسیون به وزیر راه و شهرسازی برای رسیدگی به رفع اختلالات سامانه ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.

به گزارش سه شنبه شب خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی خضریان» به نشست امروز کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و  به خبرنگاران افزود: جلسه امروز پیرامون سامانه ثبت اسناد و املاک با حضور «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: اختلال در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، مردم را با مشکلاتی روبه رو  کرده و این  روند مانع از ثبت اطلاعات بخش اعظمی از جامعه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس توضیح داد که  در کمیسیون محرز شده است ضعف زیرساخت این سامانه سبب ارائه خدمات ضعیف شده و به رغم بالا آمدن سامانه، پشتیبانی‌ها با مشکل روبه رو بوده است.

به عقیده وی،  به رغم اینکه مسوولیت هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای آن بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی است، به دلیل ضعف مدیریتی در دولت گذشته و بخصوص وزارت‌خانه مربوطه، کمیسیون اصل نود تا کسب نتیجه مطلوب  از پیگیری موضوع کوتاه نخواهد آمد.

خضریان ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت توانیر باید اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دادند که این امر تاکنون به صورت کامل انجام نشده و قرار شد این موضوع با پیگیری وزارت راه و نظارت کمیسیون انجام شود.

این نماینده مجلس یازدهم به اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره تشکیل تیمی برای بررسی این موضوع و عضویت نماینده‌ای از کمیسیون اصل نود در آن برای نظارت بر حسن اجرا اشاره کرد و ادامه داد که  مقرر شد مسوول مستقیم اجرای سامانه و آسیب‌شناسی گذشته نیز توسط وزیر مشخص و به کمیسیون معرفی و طبق مصوبه کمیسیون در فروردین‌ماه، هر دو هفته یکبار نیز گزارش آخرین اقدامات به کمیسیون ارائه شود.

وی افزود: همچنین وزیر راه و شهرسازی یک فرصت سه ماهه برای رسیدگی به اختلالات موجود سامانه و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مذکور جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم نیز از کمیسیون دریافت کرد.

خضریان همچنین به تکثر ذی‌نفعمان در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: کمیسیون معتقد است یکی از دلایل کُندی کار و ایجاد اختلالات متعدد برای این است که همچنان فضا در حوزه اطلاعات مسکن و املاک غبارآلود بماند که این موضوع باید از سوی وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.

وی تاکید کرد: تا زمانی که اختلالات موجود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور برطرف نشود و شرایط برای ورود اطلاعات توسط مردم تسهیل نگردد، جرایم در نظر گرفته شده در قانون با نظر کمیسیون قابلیت اجرا ندارد، لذا جای نگرانی برای مردم نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یادآورشد که  کمیسیون برای اعتمادسازی میان مردم، پس از رفع اختلال‌ها در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، از وزرا و مسوولان ارشد اجرایی و دیگر دستگاه‌های کشور نسبت به وارد کردن اطلاعات خود مطالبه خواهد کرد تا شفافیت اطلاعات از مسئولان آغاز شود.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha