۱۵ شهریور ۱۴۰۰،‏ ۹:۲۱
کد خبرنگار: 780
کد خبر: 84461471
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

دست آل سعود زیر تبر بایدن

تهران - ایرنا - پس از گذشت ۲۰ سال از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ که قلب آمریکا را هدف قرار داد و موجب کشته شدن حدود سه هزار نفر شد، به نظر میرسد طلسم این پرونده در حال شکسته شدن است.

یکی از وعده‌های "جو بایدن" رییس جمهوری کنونی آمریکا در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، التزام به شفافیت بوده است و همین امر موجب شده تا خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر خواستار انتشار تحقیقات دو دهه مراکز امنیتی ایالات متحده درباره این حادثه باشند، هرچند این وعده با تاخیر مواجه شده است.

بایدن رئیس جمهوری آمریکا طی دستوری به وزارت دادگستری این کشور، خواستار بازنگری موضوع از طبقه بندی خارج شدن اسناد مربوط به حملات 11 سپتامبر و امکان انتشار عمومی آن شد، اقدامی که تا پیش از این "دونالد ترامپ" رییس جمهوری سابق آمریکا به دلیل بهره‌مندی از دلارهای سعودی، از آن چشم پوشیده بود.

بایدن روز شنبه به وزارت دادگستری آمریکا دستور داد تا اسناد مربوط به تحقیقات پلیس "اف بی آی" درباره حملات 11 سپتامبر سال 2001 را که منجر به کشته شدن 3 هزار نفر شد، برای خارج کردن از طبقه بندی محرمانه مورد بررسی قرار دهد.

رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای در این زمینه گفت، «وقتی که رئیس جمهوری شدم، متعهد به شفاف سازی در ارتباط با، از طبقه بندی خارج کردن اسناد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر شدم. همزمان که به بیستمین سالگرد این حملات تراژیک نزدیک می‌شویم، من مفتخرم که این تعهد خود را عملی کنم».

براساس گزارش «رویترز»، این فرمان «مریک گاربند» دادستان کل ایالات متحده را موظف می‌کند تا اسناد این حادثه را طی شش ماه آینده و براساس بازنگریِ از طبقه بندی خارج شدن اسناد مربوط به اداره تحقیقات فدرال انتشار عمومی کند.

آخرین بار پنجشنبه گذشته بود که خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر طی نامه‌ای از دولت آمریکا درخواست کرده بودند که درباره احتمال دروغگویی و پنهانکاری "اف بی آی" یا از بین بردن شواهد مربوط به دست داشتن عربستان سعودی در این حملات و هواپیماربایان، تحقیق کند.

آنها در این نامه به "میشل هوروویتز" بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا نوشته‌اند که احتمالا یک یا چند افسر پلیس فدرال این کشور مرتکب تخلفات عمدی با قصد از بین بردن شواهد و مدارک و یا جلوگیری از انتشار عمومی آنها شده‌اند.

شبکه آمریکایی «سی ان ان» نیز گزارش داده که مدیر اطلاعات ملی این کشور شخصاً در پرونده شکایت ولی‌عهد سعودی علیه یکی از مقام‌های اطلاعاتی سابق ریاض مداخله کرده تا مانع انتشار اطلاعات حساس شود.

عربستان سعودی مدعی است که هیچ نقشی در ربودن هواپیماها که با برجهای تجارت جهانی در روز ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ برخورد کردند، نداشته است.

خانواده‌ها و بستگان قربانیان این حادثه طی دو دهه گذشته بارها خواستار ارائه اطلاعات بیشتر درباره تحقیقات و کشفیات اف بی آی درباره عاملان حوادث 11 سپتامبر شده‌اند.

ماه گذشته بسیاری از خانواده‌های قربانیان واقعه 11 سپتامبر از جو بایدن خواستند که اسنادی که آنها معتقدند، سران سعودی در حمایت از این حملات دست داشتند را منتشر کند و یا از حضور در مراسم یادبود قربانیان خودداری کند.

سه روز پس از این درخواست، وزارت دادگستری آمریکا در یک جلسه دادگاه اعلام کرد که قصد دارد درباره دلایل پیشین خود که چرا نمی‌تواند این اسناد را از طبقه بندی خارج کند، بازنگری کند.

بایدن که قرار است هفته آینده در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر شرکت کند، در بیانیه خود گفته است که از درخواست‌ها و تلاش‌های خانواده‌ قربانیان حادثه 11 سپتامبر استقبال می‌کند و قول داده است که راهی برای پیشرفت به جلو در زمینه تحقیقات ترسیم کند.

در دوران ترامپ، فشار وی به دادستان‌ کل آمریکا به حدی بود که او مجبور شد اعلام کند که اسناد مرتبط به دست‌ داشتن عربستان سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در اختیار خانواده قربانیان این حادثه قرار نگیرد.

آمریکایی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که گزارش‌های بیشماری وجود دارد که سران عربستان به شبکه تروریستی «القاعده» در اجرای حملات ۱۱ سپتامبر کمک کرده‌اند.

خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر در آمریکا در سال‌های اخیر بارها از سازمان اطلاعات ملی این کشور در خواست نموده‌اند تا اسناد و تحقیقات درباره این حملات و نقش سعودی‌ها در آن را از حالت طبقه‌بندی شده و سری خارج و علنا منتشر کنند، امری که تاکنون اتفاق نیفتاده، ولی احتمال دارد با دستور جدید بایدن صفحاتی از آن گشوده شود.

خانواده قربانیان حملات یازده سپتامبر تأکید کرده‌اند که آن‌ها همچنان برای تحقق عدالت و پاسخگو کردن مرتکبان این حمله تلاش می‌کنند و در ماه‌های گذشته نشانه‌هایی از شفافیت در این پرونده دیده‌اند، ولی ناکافی است.

فشار خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر در ماه‌های اخیر از آنجا آغاز شد که گزارشی درباره پرونده قتل «جمال خاشقچی»، رونامه‌نگار عربستانی-آمریکایی در کنسولگری ریاض در استانبول توسط مسئولان سعودی منتشر شد؛ این خانواده‌ها اعلام کردند که انتشار این گزارش پس از گذشت سه سال از وقوع این قتل در عین این که او (خاشقچی) یک شهروند آمریکایی است، در تضاد آشکار با امروز و فردا کردن در پرونده‌ای است که ۳ هزار آمریکایی در آن کشته شده و هزاران نفر دیگر زخمی شده‌اند.

داستان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

صبح ۱۱ سپتامبر ۱۹ عضو القاعده با ۴ فروند هواپیمای تجاری – مسافری ربوده شده، برج‌های دو قلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک را هدف گرفتند. آنها هواپیمای سوم را به ساختمان پنتاگون در «ارینگتون» در ایالت «ویرجینیا» کوبیدند و تنها هواپیمای چهارم بود که در مسیر واشنگتن، در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد و نتوانست ماموریت خود را به پایان برساند.

حادثه ۱۱ سپتامبر، جهان را برای روزهای متمادی در شوک فرو برد و تحلیلگران آن را با حملاتی مانند، بمباران بندر «پرل هاربر» توسط ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم مقایسه کردند.

در این حمله بزرگ تروریستی ۱۵ تبعه سعودی، دو تبعه اماراتی، یک تبعه مصری و یک لبنانی شرکت داشتند؛ همگی عضو شبکه تروریستی القاعده؛ گروهی که از مبداء و کانون پرورش تروریسم یعنی عربستان تغذیه فکری و روانی شده بودند.

القاعده در هنگامه جنگ افغانستانی‌ها علیه ارتش سرخ شوروی سابق، با همکاری و مشارکت عربستان، پاکستان و آمریکا تشکیل شد و اولین تحقیقات صورت گرفته درخصوص حملات ۱۱ سپتامبر نشان می‌داد که هیات سران القاعده متشکل از «اسامه بن لادن»، «ایمن الظواهری»، «میر حمزه»، «احمد رفیع طاها» و «فضل الرحمان»، فتوای این حملات را در سال ۱۹۹۸ صادر کرده بودند.

از همان اولین روزهای حملات صورت گرفته، ابهامات درباره این پرونده آنقدر زیاد بود که تحلیلگران بین‌المللی به سمت فرضیه سازی رفتند، فرضیه‌هایی که تا همین امروز بدون جواب مانده و قابل طرح و بررسی دوباره است.

از مهمترین ابهام‌ها در این پرونده، دستور خروج فوری ۱۳ نفر از بستگان بن لادن سرکرده سابق القاعده از سراسر آمریکا بود که "ریچارد کلارک" مسئول وقت بخش ضد تروریستی کاخ سفید در این خصوص گفته بود، پلیس فدرال دستور اجازه پرواز خانواده و بستگان بن لادن را تایید کرد!.

از مهمترین فرضیه‌ها در ارتباط با این حملات یکی این بود که کار، کار خود آمریکایی‌ها بوده است تا با سوء استفاده از این حادثه، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در منطقه خاورمیانه پیاده کنند؛ بطوری که جمعی از افراد پیگیر و خانواده‌های قربانیان ویدئوی مربوط به بن لادن را که در آن مسئولیت حملات ۱۱ سپتامبر را به عهده گرفت، جعلی دانستند و مدارک خود را بر روی سایت‌هایی که بعدا طراحی کردند، قرار دادند.

برخی نیز حادثه ۱۱ سپتامبر را کار صهیونیستها دانستند و آن را اقدامی با ماهیت تحریک‌آمیز توصیف کردند تا با مداخله آمریکا در منطقه و حاکمیت آشوب و جنگ‌های داخلی، حاشیه امنیت این رژیم افزایش یابد. با این حال رد پای سعودی‌ها در این ماجرا آنقدر واضح و غیرقابل انکار بود که بقیه فرضیه‌ها را به حاشیه برد و باعث شد که کنگره آمریکا همان زمان لایحه‌ای را از تصویب بگذراند که براساس آن خانواده‌های قربانیان بتوانند علیه عربستان شکایت کنند، اما «باراک اوباما» رئیس جمهوری وقت آمریکا به دلیل فشارهای شدید سعودی‌ها، بخصوص تهدید به خارج کردن سرمایه‌های عربستان از آمریکا، این قانون کنگره را وتو کرد.

با این حال خانواده‌های قربانیان دست از پیگیری‌ها برنداشتند و بعد از گذشت دو دهه و ناامیدی از روند پیگیری‌های دولتی، تصمیم گرفتند، پرونده را از مسیرهای حقوقی بصورت شخصی دنبال کنند؛ موضوعی که سرانجام در سال ۲۰۱۶ به تصویب قانون موسوم به "عدالت در برابر حامیان تروریسم" (جاستا) در آمریکا منجر شد.

پیگیری‌ها با امیدواری‌های بیشتری ادامه داشت، تا جایی که سال ۲۰۱۸ و در هجدهمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تعدادی از اعضای خانواده قربانیان حادثه با دونالد ترامپ رییس جمهوری سابق آمریکا در کاخ سفید دیدار کردند. تعداد این گروه ۲۴ نفر اعلام شد که به نوشته «نیویورک تایمز» از آن دیدار انتظار ایجاد فرصتی برای طرح خواسته‌های خود و تقویت پیگیری‌ها داشتند.

آنان با طرح این موضوع که وزارت دادگستری آمریکا بنا دارد اسناد "اف بی ای" را درباره ۱۱ سپتامبر مخفی نگهدارد، از ترامپ درخواست کردند، این اسناد را به شکل علنی منتشر کند.

این خانواده‌ها به ترامپ گفتند که بوش، اوباما و اف بی ای، اجازه دیدن اسناد را نداده‌اند و جریانی وجود دارد که مانع انتشار این اسناد می‌شود.

البته آنطور که نیویورک‌ تایمز در سال ۲۰۱۸ گزارش کرده بود، ترامپ به آنان در ظاهر وعده کمک داد و پس از مدت کوتاهی اطلاع داده شد که ترامپ به «ویلیام بار» وزیر دادگستری وقت دستور داده نام یکی از دیپلمات‌های سعودی را که در گزارش اف بی ای به عنوان یکی از افراد مرتبط با حادثه ۱۱ سپتامبر از وی نام برده شده، رسانه‌ای کند.

با اینکه وکلای وزارت دادگستری نام مقام سعودی را در یک سند تحویل دادگاه داده بودند، اما ویلیام بار با افشای سند خودداری کرده و از دادگاه خواسته بود که محتوای پرونده به عنوان اسرار دولتی، محرمانه بماند، چرا که به ادعای وی، افشای آن می‌تواند به امنیت ملی آمریکا آسیب بزند.

پرونده حادثه ۱۱ سپتامبر و پیگیری‌های خانواده‌های قربانیان این حادثه همچنان با فراز و فرودهایی روبه رو بوده و شکایت خانواده‌ها از دولت عربستان به رغم همه دوندگی‌ها تاکنون به جایی نرسیده و این درحالی است که دولت سعودی نیز برای مختومه کردن پرونده شکایت، تقلای بسیاری کرده و با استفاده از قدرت لابی و پول همچنان تلاش خود را ادامه داده است.

ریاض برای آنکه قانون «جاستا» را علیه خود خنثی کند، علاوه بر فشارهای سیاسی، مبالغ زیادی هم هزینه کرده است و تا جایی پیش رفته که پایگاه اطلاع رسانی "دیلی کالر"، فاش ساخت، عربستان با پرداخت رشوه مالی به یک شرکت آمریکایی و به کار گرفتن کهنه کاران نظامی آمریکا درصدد لغو قانون اجرای عدالت علیه حامیان تروریسم (جاستا) بر آمده است.

سعودی‌ها، در کنار این تلاش‌ها، به شکل مستقیم هم به مراجع قضایی آمریکا نفوذ کرده‌اند؛ با این حال آش آنقدر شور شده که یک قاضی دادگاه منطقه نیویورک در فروردین ۱۳۹۷ با استناد به همین قانون، با درخواست دولت عربستان سعودی برای تبرئه از اتهام دست داشتن در حملات یازده سپتامبر مخالفت کرد.

در خصوص ابهام‌ها در این پرونده، رسانه‌های آمریکایی هم ورود کردند، چنانچه شبکه «سی ان ان» گزارش‌های مفصلی از روند این پرونده و جزییات پنهان کاری شده در آن تهیه کرد.

در یکی از این گزارش‌ها که جمع بندی آن به حضور و نقش جدی اتباع سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر تاکید دارد، به شمار زیاد عربستانی‌های مقیم آمریکا در این حمله و تامین مالی عملیات تروریستی از سوی ۳۰ آمریکایی، عربستانی‌تبار اشاره می‌کند؛ موضوعی که به گفته سی ان ان به دلایل امنیتی نتوانسته نام آن ۳۰ نفر را فاش کند.

اما اصلی‌ترین بخش گزارشی که در ارتباط با حادثه ۱۱ سپتامبر در رسانه‌های آمریکا درز کرد، مربوط به سانسور یا مخفی کاری ۲۸ صفحه جنجالی گزارش کنگره است که به دخالت‌های عربستان در این حملات دلالت دارد.

«فارن پالیسی» پس از گذشت یک دهه در سال ۲۰۱۱ به این موضوع ورود کرد و اسنادی را منتشر ساخت که نشان می‌داد آن ۲۸ صفحه سانسور شده رسواگر، در صورت انتشار می‌توانست یک افتضاح و آبروریزی برای خانواده سلطنتی عربستان به دنبال داشته باشد.

رسانه‌های آمریکایی تاکید داشتند که حذف این صفحات با هدف جلوگیری از خشم سران سعودی انجام شده است؛ بطور مثال صفحه ۴۱۵ وجود رابطه میان برخی از ربایندگان هواپیماها در حادثه ۱۱ سپتامبر با دولت عربستان سعودی را فاش می‌سازد و جالب اینکه دستکم دو نفر از این افراد، افسران اطلاعاتی عربستان بوده‌اند.

در صفحه ۴۱۷ فاش شده "یکی از افرادی که به عنوان حامی مالی دو تن از هواپیماربایان حادثه ۱۱ سپتامبر شناخته شده‌اند، «اسامه بسنان» است". وی پس از سفری به هوستون در سال ۲۰۰۲ از یکی از اعضای خانواده سلطنتی در عربستان پول قابل توجهی دریافت کرده بود. همچنین در صفحه ۴۲۶ می‌گوید، همسر بسنان از شاهزاده «حیفا بنت سلطان» همسر سفیر عربستان سعودی پول دریافت کرد.

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران مسایل سیاسی، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن پرونده حملات ۱۱ سپتامبر پس از دو دهه، دست داشتن برخی مقامات سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی در این پرونده می‌باشد و هنوز معلوم نیست که بایدن نیز بتواند کار خاصی در این پرونده انجام دهد یا نه و آیا اقدامات او نمایشی و زمینه‌ای برای خالی کردن جیب سعودی‌هاست یا واقعی می‌باشد؛ هرچه باشد ظواهر امر نشان می‌دهد که دست سران سعودی زیر تبر بایدن گیر کرده، ولی باید منتظر بود و دید که مسئولان فعلی آمریکا به ویژه بایدن تا چه حد در پیگیری پرونده حملات 11 سپتامبر صداقت دارند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha