قانون‌گرایی و شفاف‌سازی؛ عاملی برای بازگشت اعتماد عمومی به جامعه

تهران- ایرنا- دولت سیزدهم چندروزی می‌شود که به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است. این روزها بازار نقد، تحلیل و بررسی داغ است و هر فردی هر چه در بساط دارد، رومی‌کند. از این‌رو مسوولان باید مسایل را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارند و با اقدامات بهینه و ارزشمند خود امید را به جامعه بازگردانند.

احیای اعتماد و امید مردم امری ضروری است که باید در دولت سیزدهم محقق شود زیرا اعتماد یکی از مولفه‌های قدرت برای دولت ها محسوب می‌شود که نباید مخدوش شود. فاصله گرفتن دولت از مردم یکی از مشکلات کشور به شمار می رود که موجب ایجاد شکاف و بی اعتمادی میان مردم می شود که لازم است دولت جدید به این موضوع توجه کرده و فاصله میان مردم و دولت را به حداقل برساند. در این میان بررسی تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی جنبه های مختلف این اتفاق مهم پرداخته اند.

رسانه‌های اصلاح ‌طلب

پشت صحنه رأی به وزرای کابینه رئیسی

روزنامه آرمان ملی در گفت وگو با عزت‌الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، عضو دائم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشت: واقعیت این است که بین حرف و شعارهای نمایندگان و عمل نمایندگان در موضوع رأی اعتماد به وزرای کابینه رئیسی تناسب و هماهنگی وجود نداشت و ما شاهد دو رویکرد در این زمینه بودیم. وضعیت مجلس مانند فردی بود که دورخیز زیادی کرده تا مسافت زیادی را بپرد با این وجود در هنگام پرش تنها چند سانتیمتر بیشتر نپریده است. به همین دلیل نیز تناسبی به اظهارات،گفتار موافقان و مخالفان و رأیی که در نهایت به اعضای کابینه داده شد وجود نداشت. براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس باید دو سوم نمایندگان رأی بدهند تا  تصویب شود و اگر نصف و به علاوه یک رأی بدهند تصویب نمی‌شود. این قانون مادر است و بسیاری از اساتید این قانون را دنباله قانون اساسی می‌دانند. در این قانون آماده که ناطق و کسی که در حال سخن گفتن است از موضوع خارج شود بلافاصله باید رئیس مجلس به وی تذکر بدهد تا در موضوع صحبت کند. 

سایه روشن «ده فرمانِ» مسکن ملی

همچنین این روزنامه در گزارشی آورده است: ساخت مسکن یکی از مهمترین ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی است؛ ماموریتی که با وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال از سوی رئیس جمهور جلوه مهمتری به خود گرفته است. طرح اقدام ملی مسکن یکی از طرح هایی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد تا تضمین اجرائی داشته باشد. مسکن مهمترین نیاز مردم است که متاسفانه در چند سال اخیر با رکود در ساخت و ساز و کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه شده است. مسکن؛ یکی از پیشران‌های اقتصادی است چراکه رونق در این بخش می‌تواند موجب رونق بیش از صد صنعت دیگر مرتبط شود. رونق ساخت و ساز و تولید مسکن می‌تواند به رونق کسب و کار منجر شود و با افزایش عرضه کاهش قیمت و رونق بازار مسکن را انتظار داشت. یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد که ساخت یک میلیون خانه منابع مالی فراوانی را احتیاج دارد. اگر قرار باشد یک میلیون خانه ۵۰ متری ساخته شود در واقع باید ۵۰ میلیون متر مربع در یک سال خانه سازی شود. دولت پیشتر هزینه یک متر مربع ساخت مسکن ملی را حداقل دو نیم میلیون تومان برآورد کرده است (که رقم بسیار خوشبینانه و کمتر از هزینه واقعی است)، بر مبنای همین رقم دست کم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای ساخت یک میلیون خانه پنجاه متری نیاز است. این غیر از هزینه‌های ساخت و آماده سازی زیر ساخت برای این خانه‌هاست.  وزیر راه و شهرسازی تاکنون هیچ توضیحی درباره چگونگی تامین اعتبار ساخت یک میلیون مسکن ارائه نکرده است. البته قاسمی نگفت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن چقدر نقدینگی لازم است و دولت چگونه آن را تامین خواهد کرد.  به هر حال وزیر راه و شهرسازی ۱۰ فرمان مهم را صادر کرده که مدعی است در صورت اجرا می‌تواند با رفع موانع به سرعت بخشیدن در ساخت و ساز کمک کند.

مطالبه از تمام دولت‌ها

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم ولی میرزا سیدی، نوشت: در میان فهرست مطالباتی که فرهنگیان و معلمان پس از بازنشستگی به دنبال تحقق آنها بوده‌اند، مهم‌ترین مطالبه بحث قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ است که هیچ‌یک از دولت‌های پیشین به آن عمل نکردند. ابتر ماندن این مصوبه در طول تمام این سال‌ها فرهنگیان بازنشسته را دچار خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی کرده است. در ماده ۶۴ به صراحت از اعمال هر گونه افزایشی که در مورد حقوق شاغلان صورت بگیرد به همان میزان به بازنشستگان تسری پیدا می‌کند. در عین ورود این ماده قانونی است که مسوولان ذی‌ربط به انحای مختلف و تفسیر به رای غلط، عامدانه از اجرای آن سر باز زده‌اند. حالا نگاهی به ماده دیگر بیندازیم؛ ماده ۸۵ این قانون در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان است که در آن عنوان شده: صندوق بازنشستگی کشوری و وزارتخانه متبوع دوران اشتغال به کار بازنشستگان فعلی، باید سهم خود از هزینه‌های مربوط به حق بیمه را پرداخت کنند که متاسفانه تا جایی که به فرهنگیان بازنشسته مربوط می‌شود، وزارتخانه مربوط سال‌ها است از پرداخت سهم خود امتناع کرده و بازنشستگان را دچار زحمت فراوانی کرده است. بازنشستگان کشوری در موضوع قانون مدیریت کشوری و مواد مهم آن اشتراک منافع بسیاری دارند که مهم‌ترین آن همترازی بین بازنشستگان هم‌سطح و مشابه در دستگاه‌های دولتی مختلف است که متاسفانه این مطالبه مهم نیز تعمدا توسط مسوولان به محاق رفته است.  هر چند که قانونگذار در قوانین مربوطه ذکر کرده‌اند که شاغلان بعد از بازنشستگی از ذیل مسوولیت آموزش و پرورش جدا شده و تحت نظر وزارت رفاه می‌گردند اما همچنان در بحث بیمه تکمیلی بازنشستگان و پاداش پایان خدمت مسوولیت‌شان با وزیر مربوطه در آموزش و پرورش است. فارغ از اینکه کدام دولت‌ها آمده و رفته‌اند...

نیک و بد دولت ۱۳

روزنامه اعتماد با درج گزارشی آورده است: دولت سیزدهم باتوجه به زمان برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ رییس این دولت، حالا دو، سه روز پایانی ماه نخست آغاز به کار رسمی خود را پشت‌سر می‌گذارد؛ حال آنکه درست ۱۰ روز پیش بود که ۱۸ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی موفق به دریافت رای‌اعتماد مجلس شده و ۹ روز پیش، نخستین نشست هیات وزیران دولت سیزدهم برگزار شد. ابراهیم رییسی انتهای هفته‌ای که گذشت، در آستانه ورود به دومین ماه ریاست‌جمهوری خود، در دومین سفر استانی‌اش، پس از خوزستان به دیگر استان کمتر توسعه‌یافته جنوب کشور یعنی استان سیستان و بلوچستان رفت و این درحالی بود که پیش از عزیمت رییس دولت سیزدهم به استان سیستان و بلوچستان که با همراهی تعدادی از وزیران و معاونان رییس‌جمهوری ازجمله احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم انجام شد، این وزارتخانه نسبت به تایید حکم علیرضا زاکانی به عنوان شهردار جدید پایتخت اقدام کرد. اقدام دیگر ابراهیم رییسی، وزیر کشور دولت متبوعش و البته چند نفر از دیگر اعضای دولت سیزدهم ازجمله وزیران راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس ‌دفتر رییس‌جمهوری که رییسی را در دومین سفر استانی رییس دولت سیزدهم همراهی کرده و راهی سیستان و بلوچستان شدند، ازسوی طیفی از ناظران مورد استقبال قرار گرفت، به‌خصوص آنکه رییسی در جریان این سفر خود علاوه بر حضور در جمله در بدو ورود استان سیستان و بلوچستان، در چابهار، هدف از سفرهای استانی آشنایی با مسائل و مشکلات مردم و تلاش برای حل آنها عنوان کرد و با تاکید بر تلاش دولت سیزدهم در راستای رفع محرومیت‌های این استان، به برخی مناطق محروم ازجمله مرادآباد چابهار رفت و از لزوم ساماندهی وضعیت مسکن کپرنشینان تا پایان سال جاری گفت. رییسی همچنین در اقدامی دیگر با نمایندگان اقشار، نخبگان و علمای شیعه و سنی چابهار دیدار کرد و در روز دوم این سفر نیز به زابل رفت و با تاکید بر اینکه «امتیازات و اختیارات ویژه‌ای به استانداران استان‌های محروم تفویض خواهد شد»، از این مهم خبر داد که استاندار جدید سیستان و بلوچستان نیز از این امتیازات و اختیارات ویژه برخوردار خواهد بود.


چالش ابراهیم رئیسی برای بازسازی اعتماد عمومی

 به گزارش ایسنا، جمعی بر این باورند که برخی از مردم در انتخابات اخیر در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در انتخابات شرکت نکردند اما برخی هم معتقد بودند که رای دادن یا ندادن فرقی نمی‌کند زیرا هرکسی رئیس جمهوری شود، مطالبات مردم بی پاسخ می ماند. در این سال‌ها عملکرد مسئولان و سیل مهیب مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، اعتماد آنها به مسئولان را کاهش داده است. از سویی همین مسئولان در ادوار قبل نه تنها بابت وعده‌های خود به مردم پاسخگو نبودند، بلکه سعی کردند برخی مسائل را هم از چشم مردم مخفی نگه دارند. حالا در این شرایط رئیسی با وعده‌های زیادی بر سر کار آمده است. مهار تورم و تک رقمی کردن آن، ایجاد اشتغال، توجه به اقشار ضعیف، تقویت ارزش پول ملی، مبارزه با فساد و ساخت۴ میلیون مسکن تنها بخشی از وعده های او به مردم است. با این حال به دلیل کاهش سرمایه اجتماعی، مردم نسبت به تحقق این وعده‌ها تردید دارند. به همین دلیل افزایش اعتماد مردم به دولت یکی از چالش‌های اصلی دولت است.

انتقاد به مهم‌ترین وعده رئیسی

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:‌ برای نخستین‌بار یک چهره اصولگرا صراحتا به یکی از وعده‌های رئیسی که از منظر کارشناسان با اما و اگرهای زیادی در اجرا روبه‌رو است، واکنش نشان داده است. وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، از پرسروصداترین وعده‌های رئیسی بود که برخی آن را مصداق وعده‌های پوپولیستی دانسته‌اند. با وجود انتقادهای کارشناسان، این وعده تاکنون با حمایت و استقبال چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا روبه‌رو شده و شاید نقد علی آقامحمدی، در همایش بانکداری اسلامی را بشود نخستین جرقه‌های اعتراضی از درون خود جریان اصولگرایی به این ادعا دانست. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «وارونگی سیاست‌های جدید در بخش مسکن» و «عبور از تقاضای واقعی» در سیاست «ساخت یک میلیون مسکن» هشدار داده است. آقامحمدی گفته: «ابتدا نیازسنجی صورت بگیرد و بعد از آن، عرضه‌ها آغاز شود. علت اینکه به تقاضا توجهی نمی‌شود این است که می‌ترسیم صف ببندند و طلبکار شوند! اقشار ضعیف، به مسکن مهر توانشان نرسید آیا الان می‌رسد؟». رئیسی در نخستین جلسه هیئت دولت سیزدهم، با اشاره به وعده خود برای ساخت یک میلیون مسکن در هر سال گفت: «وزیر راه و شهرسازی با جدیت دنبال کند تا این وعده محقق شود». وزیر مسکن هم که در روز رأی اعتماد تصور می‌کرد قرار است وزیر نفت شود، در توجیه اقتصادی و چگونگی تأمین اعتبار ساخت یک میلیون مسکن گفته: «به ‌دنبال تهاتر نفت با ساخت انواع پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی هستیم».

وزرا باید دارای روحیه بن بست شکنی مشکلات باشند

غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره انتظارات مجلس از وزرای دولت سیزدهم، بیان کرد: انتظار می رود وزرای دولت از طریق روش های نوین و فوری بن بست های موجود در حل مشکلات کشور را بشکنند. اواین انتظار ما از وزرای دولت این است که مشکلات موجود را به خوبی شناسایی کرده و برای حل مشکلات اولویت بندی داشته باشند. امروز کشور با مشکلات فراوانی روبروست و اولویت بندی برای حل و پیگیری این مشکلات از اهمیت برخوردار است. علت بسیاری از مشکلات موجود بن بست هایی است که در آن باقی مانده ایم، وزرای جدید باید با راه حل هایی فوری و نوین این بن بست ها را بشکنند چراکه با ادامه روندهای قبلی مشکلی حل نخواهد شد. هر یک از وزرا باید در انتصاب افرادی که قرار است با آن ها کار کنند دقت لازم را به خرج دهند، این تیم باید متشکل از افراد پاکدست، پرتلاش و علاقه مند به کار باشد، تا بتوانند مسیر درستی را برای خدمت به مردم طی کنند.

چرا رئیسی دنبال جذب طبقه متوسط است؟

احمد غلامی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی در سایت خبری فرارو نوشت: اگر بپذیریم دولت سیزدهم در غیاب بخش عمده‌ای از طبقه متوسط شکل گرفته است، باید به این پرسش پاسخ بدهیم چه طبقاتی و با چه میزان آرا این دولت را به قدرت رسانده‌اند و اینکه طبقه متوسط الان کجاست و چه می‌کند. آنچه مکرر گفته می‌شود این است که دولت‌های اصولگرا -اگر دولت رئیسی را اصولگرا بدانیم- آرای ثابتی در میان حامیان خود دارند و در هر دوره از انتخابات آرای دیگری از مردم نیز در صندوق رأی آنان ریخته می‌شود، آرای مردمِ ناراضی از دولت‌های پیشین یا آرای سرگردان دلبخواهی. با اینکه دولت سیزدهم دولتی اصولگراست، اما نمی‌خواهد دولتِ فراگیر همه طیف‌های اصولگرا باشد. دولت رئیسی حتی بدش نمی‌آید پوسته سخت اصولگرایی را بشکافد و طبقه متوسطی را که همواره حامیان دولت اصلاحات بوده‌اند، به سمت خود بکشاند. این فرصت مغتنمی برای دولت رئیسی است، چراکه اصلاح‌طلبان در حضیض سیاست به سر می‌برند و اعتماد طبقه‌ای را که خود برساخته‌اند از دست داده‌اند. رئیسی می‌داند رابطه طبقه متوسط با اصلاح‌طلبان رابطه‌ای براساس منافع فی‌مابین بوده است که اصلاح‌طلبان در گذر ایام و با دشوارشدن شرایط اقتصادی فقط توانسته‌اند از موقعیت خود و حامیانِ بورژوای خود صیانت کنند.

رسانه‌های اعتدال گرا

پیدا و ناپیدا در وظایف وزارتخانه‌ها

غلامرضا فدایی در یادداشتی در خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: با بزرگداشت هفته دولت و شهیدان رجایی و باهنر، به بحث های موافق و مخالف وزرای پیشنهادی در مجلس نگاهی دوباره می اندازم. در مخالفت یا موافقت، بسیاری در دفاع از وزارتخانه خاص آن را فراوزراتخانه ای می خواندند. آنها راست می گفتند. هر وزارتخانه ای از منظر همان وزارتخانه و گاهی از نظر حکمرانی اهمیت مضاعف دارد، به گونه ای که می توان همه مسائل کشور را از آن دریچه دید. مثلاً آموزش و پرورش یا آموزش آنقدر مهم است که می توان گفت مادر همه وزارتخانه های دیگر است. آموزش بستری است که همه امور کشور در آن رشد می کند. یا مگر فرهنگ مربوط به یک وزارتخانه می شود. فرهنگ مفهومی عام و مقوله ای فراگیر است. صنعت را اگر به معنای واقعی تعریف کنیم شامل همه انواع تولید و زیربنای اقتصاد کشور می شود یا اقتصاد اگر سامان یابد بسیاری از مشکلات سایر وزارتخانه ها یا کل کشور حل می شود.گردشگری و سایر وزارتخانه هم همینطور است. اما از طرفی هر وزارتخانه باید وظایف خودش را انجام دهد و اگر قرار باشد همه فراوزارتخانه ای باشند تناقض (پارادوکس) روی می دهد. 

دولت در مسائل معیشتی و اقتصاد مردم نباید جزیره ای عمل کند

حجت الاسلام احمد سالک از اعضای جامعه روحانیت مبارز بر این باور است که احتمال اختلاف دیدگاه بین مجلس و دولت وجود دارد، او در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین می گوید: ابتدا اینکه دعا می کنیم این دولت موفق باشد و معضل های پیش رو را حل و فصل کنند اما آن چیزی که در اولویت اول ما است بحث معیشت مردم و اقتصاد کشور است. اقتصادی که باید به معنای وسیع کلمه تعریف شود چون الان سه نوع تفکر در حال حاضر بر اقتصاد ما حاکم است نخست، اقتصاد بر مبنای کمون است دومین تفکر بر اقتصاد به معنای تعدیل اقتصاد است سومین تفکر در مورد اقتصاد، اقتصاد اسلامی است یعنی مبتنی بر مجموعه ارزش هایی است که انقلاب را به وجود آورد. آقای رئیسی باید این جزایر جداگانه را جمع کند و برای رشد تولید ملی براساس اقتصاد مقاومتی، پایه گذاری این حرکت عظیم را انجام دهد که اگر بحثی در جهت رشد تولید ملی در کشاورزی و صنعت، بانک مرکزی و ... است همه براساس یک بخشنامه متفق القول باشند و برای تثبیت این بخشنامه، حتما باید یکی، دو سال محکم بایستند. 

رونمایی از ۱۰ برنامه راهبردی مسکن و حمل و نقل

روزنامه ایران در گزارشی آورده است:‌ وزیر راه و شهرسازی ۱۰ برنامه مهم مسکنی و حمل‌ونقلی را اعلام کرد. تأمین زمین برای ساخت مسکن، ادامه برنامه مسکن ملی، تکمیل مسکن مهر و تکمیل طرح‌های جامع حمل و نقل، مهمترین اهداف راهبرد دهگانه بخش مسکن و حمل و نقل در دولت سیزدهم است. رستم قاسمی، برنامه‌های حمل و نقلی و مسکنی را در قالب ۱۰ برنامه به معاونت‌های خود ابلاغ کرده است. او در نامه‌ای خطاب به معاونان، رؤسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دستور داد نحوه اجرای برنامه‌های هرکدام از اقدامات راهبری توسط متولی یا متولیان حداکثر یک هفته تهیه و به همراه اطلاعات کامل و منابع اعتباری مورد نیاز به دبیرخانه مرکزی اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ارسال شود. وزیر راه و شهرسازی مهمترین اولویت برنامه راهبردی وزارتخانه را تأمین زمین برای ساخت مسکن قرار داده است. برنامه‌ای که قاسمی ارائه داده شامل «تکمیل و به روزرسانی بانک زمین و احصای تمامی زمین‌های دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها، تأمین تمامی اراضی موردنیاز برای تولید مسکن در دولت سیزدهم، اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تا پایان ۱۴۰۰ است.» واگذاری زمین‌های دولتی دراختیار وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و نهادهای دولتی به وزارت راه‌ وشهرسازی برای ساخت مسکن، برنامه‌ای بود که دولت قبل آن را ارائه کرد. 

رسانه‌های اصولگرا

دولت در کنار، ولی نعمت

روزنامه جوان با انتخاب مطلبی می نویسد: خواستن، کنده‌شدن، برخاستن، رفتن، فرودآمدن و ایستادن رئیس کشور مقابل یک کپر در منتهی‌الیه گوشه جنوب شرقی کشور چند منفعت دارد؛ اول آنکه خود او هرچند درباره وجود چنین جاهایی در کشور چیزهایی شنیده باشد، دیدن آن برای یادآوری ماندگارتر از شنیدن است. رئیس‌جمهور باید در بزنگاه‌هایی این مکان‌ها را به خوبی به یاد بیاورد. دوم آنکه مردم ایران نیز به‌ویژه آنان‌که سهم بیشتری را از یارانه پنهان ۶۳ میلیارد دلاری سوخت می‌برند، خواهند فهمید برخی از ایرانیان حتی یک قران از آن یارانه به جیبشان نمی‌رود با آنکه باید سهم برابری داشته باشند. سوم اینکه اگر رئیس‌جمهور نرود، شاید «هیچ‌وقت، هیچ‌یک» از مدیران استانی به این جور کپرها سرنکشند! این دسته از مدیران به یک تئوری قدیمی آویزانند که می‌گوید کپرنشینان یا حاشیه‌نشینان اگر به یکباره به محیطی جدید مثل یک شهر یا روستای مدرن منتقل شوند، بعد از مدتی آنجا را هم به کپر تبدیل می‌کنند و این معضل ریشه فرهنگی دارد نه اقتصادی. این فرضیه البته ابطال شده است، اما برخی مدیران برای توجیه فقر مفرط در اطراف خود همچنان به آن متوسل می‌شوند. چهارمین فایده چنین بازدیدهایی احساس نزدیکی مردم به دولت است که به تنهایی بسیاری از آلام آنان را تسکین می‌دهد. پیش از انقلاب اسلامی و چند دهه قبل از آن بیشتر مردم ایران روستانشین بودند و توقع زیادی از دولت‌ها نداشتند. اصولاً حیات و ممات مستقلی از حکومت‌ها داشتند.

وزیر ارشاد جدید گام‌های اول را چگونه برمی‌دارد!

جواد محرمی با درج یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:‌ نامه‌های سرگشاده چند هنرمند به وزیر ارشاد جدید که از میان آنان پرویز پرستویی و علی نصیریان شاخص‌تر بودند و به نوعی می‌تواند به عنوان استقبال از تغییر تعبیر شود، نشان می‌دهد حضور وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی امید را در دل اهالی خسته و محنت‌زده فرهنگ و هنر تازه کرده و به طور عادی به مطالبه تحول در سیاست‌ها و رویکردها برای تقویت و سروسامان دادن به مشکلات و مصائب در میان همه اقشار این عرصه دامن زده است. وزیر محترم ارشاد در جریان ارائه برنامه به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد نمایی کلی از وضعیت بغرنج کنونی عرصه فرهنگ ارائه داد؛ وضعیتی که به اعتراف همه طرف‌های درگیر از نابسامانی‌های عدیده رنج می‌برد و در شأن جامعه ایرانی نیست. سینما، تئاتر و موسیقی ما فارغ از اینکه ویروس کرونا چقدر به اقتصاد آن لطمه زده به طور جدی دچار بحران معنا و هویت است. اینکه چطور و چگونه قرار است این سطح بحران‌زده از محتوای آثار هنری که زخمی نگاه‌ها و مدیریت‌های منفعل و سطحی بوده‌اند، ترمیم شده و ستون خیمه فرهنگ و هنر قرار است با چه تدابیری قدعلم کرده و نسیمی خنک و رایحه‌ای خوش را به مرور از خود ساطع کنند نیاز به آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی دقیق دارد که به طور عادی باید مدت‌ها پیش به طرزی موشکافانه و کارشناسانه تنظیم شده باشد. 

عصر جدید جمهوری اسلامی

روزنامه رسالت از بنیادهای تغییرات مدیریتی دولت به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: سید ابراهیم رئیسی در همین مدت اخیر ثابت کرده به دنبال «دین» و «دنیا»ی مردم هر دو باهم است و بنای تخطئی از قانون را هم ندارد. حضور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که  عصر روز چهارشنبه دهم شهریورماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور دبیر و اعضای مجمع تشکیل شد، از جمله نشانه‌های مثبت از تمکین رئیسی به وظایف قانونی است چه آنکه چنین رویه‌ای درباره رئیس پیشین قوه مجریه مرسوم نبود! اما  مهم‌تر از حضور در این  جلسات مدیریتی، حضور در بین مردم و به ویژه در بین مردم مناطق کمتربرخوردار است که رئیسی پیش‌تر نیز در قامت رئیس دستگاه قضا چنین سفرهای داشت اما آنچه باعث وجه تمایز سفرهای استانی وی در قامت رئیس‌جمهور شده است، «از قبل اعلام نشدن» و «پرهیز از لشکرکشی» و «هزینه‌های هنگفت» است به طوری که اولین سفر استانی رئیسی «تقریبا» باعث غافلگیری مردم شد چرا که «صبح جمعه» متوجه شدند رئیس‌جمهورشان به خوزستان این سرزمین «آقتاب و نخل» سفر کرده است. در حالی که انتظار می‌رفت دومین سفر رئیس‌جمهور با فاصله‌زمانی بیشتر و لااقل با اعلام قبلی انجام شود اما عصر پنج شنبه یازدهم شهریور، غافلگیری «سفر به خوزستان» تکرار شد اما این‌بار درباره «سیستان‌وبلوچستان.» 

مدیران انقلابی دنبال سیاسی‌کاری نیستند

مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به فرمایشات رهبری در مورد لزوم تعامل دولت سیزدهم با مردم گفت: در کشور ما دو نگاه مدیریتی وجود دارد. یک نگاه به درون است که فارغ از شعارها و تملق گویی به جای دل بستن به چند کشور تلاش می‌کند از ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات مردم استفاده کند. این نگاه مخالف مذاکرات نیست اما برای حمایت از نخبگان و جوانان و حل مشکلات نگاه به درون دارد و در عین حال مذاکرات را ادامه می‌دهد. نگاه مدیریتی دوم نگاه از بالا به پائین است که خود را طبقه بالا دانسته و بقیه جامعه را طبقه پایین‌تر می‌داند. این نگاه موجب می‌شود علی رغم اینکه همه نخبگان در حوزه سیاست خارجی بر لزوم توجه به همسایگان و کشورهای دوست تاکید دارند، رئیس‌جمهور وقت بر معامله و گفتگو با کدخدا اصرار کند. همین نگاه در مورد حمایت از تولید به جای توجه به مردم از یک قشر خاص، مرفه و رانت‌خوار حمایت می‌کند.  این نوع تصمیم گیری‌ها به خاطر فاصله این قشر از مردم و جامعه است. این فاصله در نوع مَشرب، اعتقادات و نگاه مسئولان تاثیر می گذارد. این نوع مسئولان از نظر فیزیکی با مردم فاصله می‌گیرند و تردد خود و خانواده شان از مسیری است که با مردم مواجه نشوند. 

کابینه سیزدهم به نسبت دولت قبلی حدود ۱۰ سال جوان‌تر است

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره استفاده از قشر جوان در بدنه دولت سیزدهم گفت: در ابتدا باید منظور از جوان‌گرایی را که مقام معظم رهبری در اکثر فرمایشات خود به آن اشاره می‌کنند مورد بررسی قرار دهیم. آنچه مقام معظم رهبری فرمودند این مفهوم را ندارد که همه وزرا و مدیران از قشر جوان باشند، بلکه منظور آن است که بدنه دولت اعتماد به جوانان و زمینه رشد آنان را محقق کرده تا آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت‌های سنگین‌تر را پیدا کنند. کابینه دولت سیزدهم به نسبت دولت قبلی حدود ۱۰ سال جوان‌تر است و این یک گام رو به جلو برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در امر جوان‌گرایی و تشکیل دولت جوان انقلابی است. تلاش آقای رئیسی این است تا در رده‌های معاونت و مسئولیت‌های اجرایی و حتی در سطح وزرا از جوانان استفاده کند و به وزیران هم این نکته را یادآور شد که مدیران وزرات‌خانه خود را از میان جوانان انتخاب کنند. خوشبختانه نام افراد پیشنهاد شده که از طرف مردم و گروه‌های مختلف به دفتر آقای رئیسی ارسال شده بیشتر از قشر جوان و تحصیل‌کرده هستند که به نظر می‌رسد آقای رئیسی از این قشر استفاده صحیح و به جا خواهد کرد تا زمینه تشکیل دولتِ جوانِ با روحیهِ انقلابی در آینده فراهم شود. 

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha