مدیریت تعارض منافع چگونه به کاهش فساد می‌انجامد؟

تهران- ایرنا- «حسین نادیان» پژوهشگر گروه اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نقش مدیریت تعارض منافع در کاهش فساد، گفت: شفافیت و دوری از سیاست‌زدگی در نظام اداری از الزامات عملیاتی شدن مدیریت تعارض منافع و در نتیجه کاهش فساد است.

مبارزه با فساد بیش از آن که با شعار امکان تحقق پیدا کند، نیازمند ارائه اصلاحات اساسی در نظام اداری کشور است. کلیدواژه‌هایی چون شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادهای دولتی، نظارت‌های سیستمی و مدیریت تعارض منافع از جمله مفاهیمی است که در سال‌های اخیر در رسانه‌ها به گوش می‌رسد؛ مفاهیم مهمی که اجرا شدن آن‌ها تحول بزرگی در نظام اداری کشور محسوب می‌شود.

نکته اما اینجا است که اجرایی سازی این راهبردها در نظام اداری که سالیان متمادی به مولفه‌های خاصی عادت کرده، کار آسانی نیست. به عنوان مثال بحث مدیریت تعارض منافع که نقش اساسی در کاهش فساد در سیستم اداری کشور دارد در اجرا با موانع مختلفی روبرو است. همین موانع هم باعث شده با وجود صحبت از این مفهوم، اما همچنان ساختار بروکراسی کشور دچار عدم شفافیت و تعارض منافع‌های اساسی باشد.

در حال حاضر که رئیس دولت فسادزدایی را در همکاری با مجلس اولویتی اساسی قرار داده، ریاست قوه قضاییه نیز بر مبارزه جدی با فساد تاکید دارد. در این میان، مسئله تعارض منافع یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور است. در گفت‌وگو با «حسین نادیان» پژوهشگر حوزه تعارض منافع در مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت این مسئله با کاهش فساد و الزامات پیاده سازی مدیریت تعارض منافع در نظام اداری کشور را مورد بررسی قرار دادیم.

تدوین برنامه‌های متعدد اما کم‌فایده مبارزه با فساد 

نادیان در تشریح و تبیین مفهوم تعارض منافع گفت: ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که طرح مدیریت تعارض در مورد مفهوم تعارض منافع دچار یک کج فهمی یا بد بفهمی در عرصه سیاست گذاری شده و در همان ماده یک از تعریفی استفاده شده که نمی‌توان از این تعریف در عرصه سیاست گذاری استفاده کرد. همین امر طرح را ناقص و مبهم کرده است چرا که مبتنی بر این تعریف احکامی در طرح تعیین شده که همه ناقص مانده است.

وی افزود: تعارض منافع یک موقعیت و یک جایگاه مدیریتی است که مدیر در آن جایگاه دچار تعارض منافع بین منافع خود و منافع عمومی است. اگر منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح دهد فساد شکل گرفته است. اگر ما تصمیمات مدیر و عملکرد او را در یک فضای شفاف قرار دهیم جلوی تعارض منافع را گرفته و می‌توانیم به کاهش فساد امیداور باشیم. البته بعد دیگر این است که تا حد امکان اجازه شکل گیری تعارض منافع در ساختار اداری را ندهیم.

وی با طرح این سوال که مدیریت تعارض منافع به چه میزان در کاهش فساد در کشور نقش داشته، تصریح کرد: برای پاسخ دادن به این سوال ما باید برنامه‌هایی را که تحت عنوان مبارزه با فساد در کشور تدوین شده ارزیابی کنیم. به طور کلی هفت نوع برنامه جامع مبارزه با فساد در کشور تعریف شده است؛ مثل برنامه شفافیت و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد و پول شویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، برنامه آزادسازی اقتصادی یا همان اصل ۴۴ یا قانون برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی کشور و قوانین دیگری که با مضامین مشابه در این حوزه تدوین شده است.

نادیان ادامه داد: این برنامه‌ها نتوانستند مبارزه جدی با فساد را رقم بزنند و شاخص‌های بین‌المللی هم این مسئله را تایید می‌کند. در واقع با وجود اجرا شدن برنامه‌های مختلف با هدف مبارزه ما نتوانستیم مبارزه با فساد را به صورت جدی دنبال کنیم.

موانع مدیریت تعارض منافع در سیستم اداری کشور

این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس سپس با اشاره به موانع اجرایی سازی مدیریت تعارض منافع در نظام اداری کشور، گفت: بحث تعارض منافع بیشتر در بروکراسی اداری قابل طرح است. به نظر می‌رسد همان منطقی که باعث شده برنامه‌های مبارزه با فساد در کشور موفق نشود در حوزه مدیریت تعارض منافع هم مطرح است. در واقع ما زمین بازی در سیستم بروکراسی داریم که اجازه نمی‌دهد برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف در این سیستم اجرا شود.

 وی ادامه داد: بروکراسی در ایران یک بروکراسی بشدت سیاست زده، و حامی پرور و رانتی است؛ به این معنا که در هر تغییر و تحول سیاسی جریان های سیاسی افراد خود را وارد بدنه اداری کشور می‌کنند. ازطرف دیگر سیستم اداری کشور هم غیر شفاف است. این دو عامل مهم ترین موانع مدیریت تعارض منافع در سیستم اداری ایران است.

نادیان گفت: حالا در شرایط فعلی اگر بخواهیم قدم‌هایی رو به جلو برداریم باید نگاه خود را معطوف به تعارض منافع ساختاری بکنیم. طرح مدیریت تعارض منافع بیشتر معطوف به تعارض منافع های فردی و موردی است. به عنوان مثال در مجلس هر نماینده یک سری تعارض منافع فردی می‌تواند داشته باشند  مثلا هدیه دریافت کند اما در مقابل این نوع تعارض منافع ما تعارض منافع های ساختاری هم داریم مثلا اعضای کمیسیون بهداست همه پزشک هستند. باید تلاش کنیم این نوع تعارض منافع را در ساختار سیاسی و اداری کشور حل کنیم. در واقع برای مبارزه با فساد نیازمند اصلاح برنامه ها و قوانین و همچنین اصلاحات بنیادی هستیم.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha