وزیر پیشنهادی دادگستری فردی شایسته و توانمند برای وزارتخانه است

تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی وزیر پیشنهادی دادگستری را فردی شایسته، توانمند ومطلوب برای اداره این وزارتخانه توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «سید کاظم دلخوش اباتری» روز دوشنبه با ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره «امین حسین رحیمی» وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: مدرک دکتری ایشان از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام و موردتایید قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در تشریح برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: بهبود رابطه سازنده فیمابین دولت و مجلس و قوه قضاییه، افزایش همکاری‌ها برای راه اندازی واحدهای تولیدی، پیگیری برای حل مشکلات واحدهای تولیدی که دارای پرونده قضایی هستند، پیگیری برای جلوگیری از فساد و مبارزه با آن، ارتقای نقش عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌های تخلفات، تشکیل شعبه ویژه به تخلفات در استانها با هدف حمایت از تولید، تشکیل تیم‌های بازرسی به منظور تقویت نظارت تخلفات و تلاش برای بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت تعزیرات حکومتی، بهبود فضای کسب و و امنیت فعالان اقتصادی از طریق هیات های واگذاری به ویژه سازمان خصوصی سازی در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری است.

وی وزیر پیشنهادی دادگستری را فردی شایسته و توانمند برای این وزارتخانه توصیف کرد و افزود: برنامه های وزیر پیشنهادی منطبق با اسناد بالادستی است.

وی با بیان اینکه اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور و اصلاح ساختار بنگاه ها در راستای حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل از دیگر برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری است، ادامه داد:  نظارت مؤثر بر رسیدگی¬ های هیأت داوری به دعاوی موضوع اختلافات خصوصی¬ سازی، ارتقای سطوح همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین، دفاع و پیگیری تا تصویب آیین نامه‌ها، مقررات، طرح‌ها و لوایح قضایی و غیرقضایی در دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه از دیگر برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری است.
دلخوش اباتری ادامه داد: پیگیری امور مربوط به بودجه و نیازهای مالی، اداری، استخدامی و پشتیبانی قوه قضائیه در دولت و دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر متناسب‌سازی حقوق و مزایای دریافتی کارکنان قوه قضائیه نسبت به سایر کارکنان دستگاه های اجرائی و حمایت اجتماعی از آسیب دیدگان از جرائم نیز در برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری دیده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره برنامه‌های پیشنهادی وزیر در حوزه وظایف وزارت دادگستری اظهار داشت: این برنامه ها در قالب پنجاه عنوان ارائه شده است که کمیسیون برنامه مذکور را با ملاحظه ارزیابی‌های اعضاء و کارشناسی معاونت نظارت از منظر تناسب، واقع گرایی، صراحت، انسجام و جامعیت، کامل ارزیابی و از لحاظ آینده نگری، شفافیت، سنجش‌پذیری و زمان بندی، مطلوب ارزیابی نمود.
نماینده مردم صومعه سرا در خصوص انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی نیز گفت: برنامه‌های پیشنهادی ایشان با ملاحظه اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم انداز، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و دیگر قوانین مرتبط با تکالیف وزارتخانه ذی‌ربط، از نظر کمیسیون قضائی و حقوقی با ملاحظه ارزیابی‌ های اعضای کمیسیون و کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی کاملاً منطبق و همسو با اسناد بالادستی ارزیابی شد.
دلخوش اباتری ادامه داد: با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در پست های معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، مشاور عالی رییس قوه قضائیه و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست مرکز امور هماهنگی مجلس، ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور، معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور و تصدی در سمتهای متعدد قضائی، این کمیسیون از منظر مؤلفه‌ های قانونمندی و قانون گرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه با فساد و افزون طلبی، سبک و شیوه مدیریت انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را فردی توانمند، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.
این نماینده مجلس در نتیجه گیری نهایی کمیسیون نیز عنوان کرد: کمیسیون قضائی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون انتظار دارد ایشان به صورت فعال و جدی نسبت به اجرای برنامه‌های اعلامی خود در زمان أخذ رأی اعتماد، اهتمام داشته باشند و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه در حوزه تعزیرات حکومتی و هماهنگی بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه را در اولویت برنامه های اجرائی آن وزارتخانه قرار دهند.

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha