خاندوزی: برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا تلاش می‌کنیم

تهران- ایرنا- وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که از روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، احسان خاندوزی که بعدازظهر امروز (یکشنبه سی‌ویکم مردادماه) و در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس به برنامه‌هایش سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: به گفته رهبر معظم انقلاب، تنها راه غلبه بر مکر دشمنان، تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است که از تعالیم اقتصادی اسلام و مکتب اهل بیت سرچشمه می‌گیرد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که دشمن اتاق جنگ خود را خزانه‌داری آمریکا قرار داده است بنابراین وزارت اقتصاد ایران هم باید در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم‌ها و آسیب ناپذیری در جنگ اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: معتقدم دولت سیزدهم با استعانت از خدا و به میدان آوردن مردم، رفع تعارض منافع مسوولان، گسترش شفافیت اقتصادی به عنوان مساله‌ای ملی و فراجناجی و به کارگیری نخبگان در این تقابل بزرگ تاریخی، پیروز خواهد شد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح کرد: به کمک صاحبان تجربه، بدنه وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم ناپذیری، نوسازی خواهیم کرد.

خاندوزی گفت: هر چند تیم دیپلماسی اقتصادی باید طبق منویات رهبر انقلاب به دنبال تحریم‌زدایی باشد اما چنانچه رییس جمهوری اعلام کرده است، اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد.

وی همچنین در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: هزار جهد بکردم که بار وزارت را بر دوش نکشم اما پس از نپذیرفتن مسوولیت در اولین جلسه‌ای که نهم مردادماه در خدمت بزرگواران بودم، بعدها به دلایلی مسوولیت وزارت را پذیرفتم؛ من پذیرفتم که پس از توکل و توسل، جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجربه هفده ساله‌ام در سیاست‌گذاری اقتصادی را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی قرار دهم.

امکان تبدیل تهدیدات نرم‌افزاری اقتصادی به فرصت

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: همانطور که در برخی امور سخت افزاری مثل وابستگی به واردات بنزین که ۱۰ سال پیش تهدید بود و امروز فرصت، می توانیم در سیاست‌های نرم اقتصادی هم تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم.

وی عنوان داشت: مأموریت بلند مدت و اساسی وزارت اقتصاد اولاً، ارتقای بخش اقتصاد و دارایی در تیم اقتصادی دولت و ثانیاً، بازطراحی سیستم ها با هدف مقاوم سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخش‌های مولد و مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های ناموجه است. بدین منظور اصلاح ساختارها و فرایندها معیوب موجود با تکیه بر فناوری‌های نوین همچون مساله هوشمندسازی جزو ضروریات اداره عاقلانه شرایط جنگی اقتصادی کشور می‌دانیم.

خاندوزی ادامه داد: با حذف مجوزها، بهبود فضای کسب و کار، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، مسیری برای مشارکت همه مردم در فرایند تولید و پیش بینی پذیری اقتصاد فراهم می کنیم؛ نباید اینطور باشد که هر هفته با یک دستور العمل گمرکی و مالیاتی مواجه بشویم.

مهار پایدار تورم و کمک به ثبات اقتصاد کلان، مهم‌ترین اولویت در کوتاه مدت

وی اظهار داشت: در کوتاه مدت مهمترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است. به عنوان فردی برخاسته از طبقه متوسط که با آلام اقتصادی مردم آشنا هستم، وظیفه خود را همچنان که در قانون اساسی آمده است، ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: تورم بی‌سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف بزرگ درآمد و هزینه برای خانوارهای کشور ایجاد، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت اقشار مختلف را به خطر انداخته است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: اگر چه حل مساله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به سرانجام رساندن است، اما از روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.

دستورالعمل‌های ایجاد تقاضا برای اوراق دولتی به زودی ابلاغ خواهد شد

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه  اقدام فوری در حوزه مالی دولت، گذر از کسری بودجه امسال با کمترین هزینه برای اقتصاد کلان است، افزود: با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی برای اقتصاد ایران- در صورتی که استقراضی صورت بگیرد- باید اقداماتی انجام شود. این اقدامات عبارتند از اول ایجاد تقاضا برای اوراق دولت که این موضوع به راحتی امکان‌پذیر است و دستورالعمل های آن به زودی ابلاغ خواهد شد. دوم،تسهیل فروش اموال دولتی که نیازمند تقویت شجاعت و جسارت مدیران دولتی است برای اینکه متهورانه مسوولیت بپذیرند.

خاندوزی ادامه داد: اقدام سوم، ارتقای نقش خزانه در عملیات در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی؛ چهارم، توسعه بازار بدهی‌ها، پنجم افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی و نقد شوندگی آنها، ششم تدوین برنامه زمانی تدوین انتشار اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهی های عمومی است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می‌گیرد که می‌توان آن را دهه از دست رفته اقتصادی نام نهاد. قرار بود طبق اسناد بالادستی تولید داخلی کشور در طول دهه ۹۰ به دو برابر افزایش پیدا کند ولی در عمل نه تنها این اتفاق نزدیک صفر درصد بوده است، بلکه با افزایش جمعیت، درآمد سرانه خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: امروز ما شاهد تورم نقطه به نقطه در مرز ۵۰ درصد، جمعیت دانش آموختگان فاقد شغل و مهمتر از شغل، فاقد امید هستیم؛ همزمان حجم سرمایه گذاری حتی کفاف استهلاک سالانه کشور را هم نمی‌دهد.

خاندوزی با طرح این سوال که چگونه باید به سمت رونق تولید حرکت کنیم، ادامه داد: اول، کاهش هزینه تولید و مبادله از طریق ارتقای نقش هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها؛ بندهایی که بر پای فعالان اقتصادی تنیده شده است. ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز خود وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو و ... وجود دارد. بخش زیادی از این مجوزها قابل مانع برداری از پیش پای فعالان و تولیدکنندگان است. صاحبان کسب و کارها در شهرها و روستاها منتظر خبرهای خوش باشند.

وی در ادامه اضافه کرد: دوم بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تأمین مالی توسعه اقتصادی و احیاء اعتماد از دست رفته مردم  به بازار سرمایه و ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد است. در این مسیر راه‌هایی که در پیش هست عبارتند از  افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و افزایش عرضه‌های اولیه؛ هرچقدر عرضه اولیه بیشتری صورت بگیرد که ظرفیت آن هم وجود دارد، می توان به سرعت کمک کرد که بازار سرمایه به پشتوانه بخش واقعی اقتصاد بیاید.

وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح کرد: سوم، متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی و چهارم،کاهش قیمت گذاری‌های غیر ضرور و سپردن ساز و کارها به رقابت در بورس کالایی و انرژی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، رسیدگی به تخلفات احتمالی گذشته در مقام نظارت بر بازار سرمایه، کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، لغو انحصارات و تسهیل مجوز بگیرها برای سبد گردانی، بازارگردانی، کارگزاری و غیره و ارائه مشوق برای سرمایه گذاری غیر مستقیم مردم تازه وارد به بازار سرمایه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین، محور اول تسهیل مجوز و صدور فرایند مجوزدهی و محور دوم بازار سرمایه است. محور سوم هم تقویت برونگرایی هم از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی و هم با همکاری وزارت صمت و وزارت امور خارجه است. خواهیم کوشید زمینه سرمایه خارجی گسترده از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را فراهم سازیم.

وی توضیح داد: در استان‌های مختلف کشور نیز این آمادگی برای سرمایه گذاری وجود دارد اما آنقدر بوروکراسی‌های اداری چوب لای چرخ ورود سرمایه می‌گذارند که خودمان داریم خودمان را از سرمایه گذاری محروم می‌کنیم.

خاندوزی به مشکل برق اشاره کرد و عنوان داشت: در حال حاضر دولت نه بدهی سازندگان نیروگاه ها را پرداخت می‌کند و نه اجازه صادرات به آنها می‌دهد در صورتی که اگر صادرات برق صورت می‌گیرد از بدهی ارزی آنها به صندوق توسعه ملی کم خواهد شد. آیا با ادامه این روش‌ها می خواهیم سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب کنیم؟

چهار طرح برای بهبود روابط اقتصادی خارجی

وی به روابط خارجی پرداخت و گفت: کمک به اجرایی شدن تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل  با روسیه، ترمیم مناسبات اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

خاندوزی درباره بند چهارم برنامه‌های خود به منابع بند الف تبصره ۱۸ در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان برای تحرک بخشی عمرانی استان‌ها در نظر گرفته شده و مقدمات آن فراهم شده است. متأسفانه در ۵ ماه گذشته در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. به سرعت این بودجه را تزریق خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: سامان دادن ظرفیت‌های تولیدی ذیل سهام عدالت برنامه پنجم من است و همان طور که مطلع هستید یکی از بهترین مجموعه های با پتانسیل بالا در بازار سرمایه محسوب می‌شود. هم افزایش مشارکت مردم و هم اصلاح روش انتخاب هیات مدیره شرکت‌های استانی که همه شما از اسفند ماه درگیر آن بودید و هم اصلاح جا ماندگان از سهام عدالت در دستور کار قرار دارد.

وی به مشکلات بانک ها پرداخت و اظهار داشت: ناکارآیی قوانین حوزه بانکی، نظارت بانکی، خلاء جدی حاکمیت شرکتی، عدم مدیریت تعارض منافع بین مقام ناظر و بانک مرکزی با بانک ها، همه اینها دست به دست هم داده است که یکی از پرتکرار ترین نارضایتی‌ها مساله بانک ها باشد.

خاندوزی افزود: اولاً تلاش خواهیم کرد به اصلاح حکمرانی خود بانک مرکزی برای ایجاد جایگاه هماهنگ ساز تمام نهادها و بازارهای مالی، ساده سازی دسترسی به تسهیلات برای خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق الزام ویژه به اعتبار سنجی مشتریان، حمایت قاطع از توسعه سنت قرض الحسنه و رفع شبهات عملیات شرعی بانکی، به ویژه در مورد وجه التزام که مراجع بزرگوار به آن توجه ویژه دارند تلاش خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: برای تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، نظام نظارت بر خلق پول بانک‌ها، کمک به ایجاد بانک توسعه اسلامی و تنظیم رابطه آن با صندوق توسعه ملی و نیز بانک‌های تخصصی، حاکمیت شرکتی و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در مناطق مختلف برنامه داریم.

وی با بیان اینکه به زودی دوران تئوری رهاسازی شبکه بانکی خاتمه خواهد یافت، گفت: این موضوع جزو شروط بنده برای معرفی رییس کل بانک مرکزی است.

خاندوزی به دیگر برنامه‌های خود در وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد و افزود: نتیجه عدم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی این بوده که اقتصاد ایران از مسیر تحریم‌ها کاملا آسیب پذیر شده است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی اظهار داشت: نظام مالیاتی نه تنها از مسیر اتکای بودجه به درآمدهای پایدار می‌تواند خدمت کند بلکه نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد داشته باشد و همه رانت‌هایی که از سال ۹۷ تا امروز به واسطه سیاست‌های رانت‌زا ایجاد شده است، از بین خواهد رفت.

رونق بخشی اقتصاد، صد برابر مقدم‌تر از مالیات‌ستانی است

وی تاکید کرد: بهبود توزیع درآمد، کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار دارایی‌ها از دیگر اهدافی است که ابزار مالیاتی می‌تواند به آن منجر شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: رونق بخشی اقتصاد را صد برابر مقدم‌تر از مالیات‌ستانی می‌دانیم.

وی خاطرنشان کرد: با تاسف باید اعتراف کرد که سیستم مالیاتی ما با سه ویژگی یعنی پایین بودن نسبت درآمدهالی مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی بالا و تحمیل بار مالیاتی بر دوش گروههای شفاف، قانونمند و تولیدکنندگان شناخته می‌شود.

خاندوزی برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را که به طور تعهد کمی برای پاسخگو کردن خود به مجلس ارائه کرده است را افزایش شاخص مالیات به ۱.۵ برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت؛ استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر عایدی سرمایه؛ هوشمندسازی نظام مالیاتی و مؤدی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری؛ اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ها اعلام کرد.

وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به لحظه واقعی باید این مسایل پیاده سازی و اجرایی شوند، گفت: ما باید ابتدا حکمرانی ریال و تفکیک دو دسته حساب‌های تجاری و غیر تجاری را انجام دهیم، زیرا با چنین مبنا و پایه‌ای است که می‌توان قانون پایانه‌های فروشگاهی را محقق کرد.

وی ادامه داد: تلاش در جهت ایجاد شناسنامه مالیاتی بنگاه‌ها، رتبه بندی اعتباری آنها، کاهش بار مالیات بر واحدهای تولیدی که از وعده های رییس جمهوری در زمان انتخابات بوده از دیگر اقداماتی است که در برنامه وزارت اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.

تعهد خاندوزی به اصلاح ساختار بیمه مرکزی

خاندوزی دیگر برنامه خود را در وزارت امور اقتصادی و دارایی را اصلاح ساختار بیمه مرکزی اعلام کرد و گفت: حوزه مهمی که در اقتصاد ایران عمدتا مورد غفلت قرار گرفته است، مساله بیمه است. پایین بودن ضریب نفوذ بیمه همیشه مطرح بوده و جزو شعارهایی است که در دولت های قبل شنیده شد اما این موضوع تعهد روشن وزارت امور اقتصاد و دارایی در این دوره خواهد بود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدواریم این اتفاق از طریق اصلاح ساختار و عملکرد بیمه مرکزی که باید نقش خود را به عنوان رگولاتور بازار بیمه به درستی انجام دهد، اجرایی شود.

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی خود دچار تعارض نقش‌ها است، تصریح کرد: بیمه مرکزی گاهی اوقات به عنوان بیمه‌گر ورود می‌کند و هیچ برنامه تحولی ندارد که این موضوع را اصلاح خواهیم کرد و به سمت تقویت بیمه اتکایی داخلی و توسعه مجوزها و محصولات بیمه‌ای، تسهیل و ساماندهی ورود فناوران مالی در حوزه بیمه خواهیم رفت.

اصلاحات فعالیت‌های مربوط به گمرک

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برنامه دیگر خود را اصلاح فعالیت گمرک اعلام کرد و گفت: در شرایطی که کشور با فشار ناشی از تحریم و معضلات کرونا دست به گریبان است، مبادلات تجاری و ترخیص کالاها به ویژه کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد و از این مسیر نیازمند اصلاحات گمرکات هستیم.

خاندوزی به سیستمی کردن فرآیندهای گمرکی با استفاده از فناروی های نوین اشاره کرد و افزود: اکنون هم این سامانه برقرار است اما فعالیت این سامانه به صورت هوشمند نیست، به هیچ عنوان نباید شماره تلفن صاحب بار در اختیار ترخیص‌کار قرار بگیرد، زیرا در آینده پیوندی بین آنها برقرار می شود و نتیجه آن فسادی خواهد بود که اکنون شاهد آن هستیم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: تجمیع عوارض دریافتی دولت در زنجیره واردات، اجرای کامل پنجره واحد مرزی از طریق  گمرک، شاخص LPI که از جمله شاخص های مهم گمرک جهت کاهش زمان تشریفات گمرکی و افزایش ترانزیت است را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

خاندوزی گفت: این اقدامات با فرض شعار مبارزه با فسادی است که بارها آن را بیان کرده ایم.

وی به دیگر برنامه های خود در وزارت امور اقتصاد و دارایی اشاره کرد و افزود: دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برنامه ششم در ذیل وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است، اما متاسفانه عملکرد مناطق آزاد و ویژه نتوانسته است اهداف قانونگذار را در پایگاه صادرات ، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی با موفقیت به اجرا برساند.

خاندوزی خاطرنشان کرد: برای حل این مساله تلاش بر این است تا به جای تمرکز کردن بر اصلاحات غیر اولویت دار، کمی تمرکز بر بهبود کیفیت مناطق آزاد صورت بگیرد تا بتوانند به خوبی نقش خود را به جهت زیرساخت هایی که باید داشته باشند ایفا کنند، زیرا اکنون منطقه آزاد بدون زیرساخت در حال فعالیت است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بخشی از منابع درآمدی منطقه آزاد به جای آنکه از محل مولد تامین شود به فرآیند واردات گره خورده است.

وی به دیگر برنامه خود در وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد و افزود: در برخی از کشورها مساله دارایی های دولت مهم است، تلاش ما در وزارت اقتصادی و دارایی بر مدیریت مبتنی بر بازده دارایی‌های دولت و مولد سازی این دارایی‌ها که در اختیار هر مجموعه ای قرار می گیرد، است.

اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مساله اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ را برنامه آخر خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت:  با پشتوانه ای که از امروز آماده است، اصلاحات مدنظر در مدت سه ماه آینده تقدیم هیات وزیران می شود و بسیاری از مشکلات خصوصی سازی، واگذاری ها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح خواهد شد.

خاندوزی در پایان صحبت های خود گفت: من فرزند مجلس هستم و امیدوارم نماینده مقتدر و شایسته شما نمایندگان مجلس در دولت سیزدهم باشم، همچنین امیدوارم یکی از ارکان همگرایی دولت و مجلس انقلابی به شمار بروم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با قوت پیگیری خواهیم کرد تا طبق اصل هماهنگی در تیم اقتصادی، کمترین چندصدایی و چند آهنگی از تیم اقتصادی دولت سیزدهم شنیده شود.

وی ادامه داد: طبق قاعده اسلامی آموخته ایم هر که در برابر قانون پاسخگو است همان صاحب حق است.

خاندوزی خاطر نشان کرد: این مسوولیت خطیر را جز برای کمک به مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر جنگ خزانه داری آمریکا و نیز کمک به برقراری عدالت و ارتقای معیشت به ویژه اقشار ضعیف نپذیرفته‌ام.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدواریم با سرانجام یافتن اقدامات کوتاه مدت و شروع اصلاحات بلندمدت، مردم ایران از سال آینده ثمرات شیرین و مبارک تحول اقتصاد را در کام خویش احساس کنند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار اقتصاد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha