فاطمی امین در راه وزارتخانه پرادغام و پرانفکاک

تهران- ایرنا- رئیس‌جمهوری امروز ۳۰مرداد به بهارستان رفت تا از برنامه کلی دولت و اعضای پیشنهادی کابینه دفاع کند از جمله «سیدرضا فاطمی امین» که برای وزارت صمت به مجلس معرفی شده است.

سیدرضا فاطمی امین  وزیر پیشنهادی برای صنعت، معدن و تجارت متولد سال ۱۳۵۳ و دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی (کارشناسی ارشد) و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش (در مرحله اخذ دانشنامه) است.

وی تجربیات و سوابق اجرایی مهمی از جمله معاونت برنامه‌ریزی وزارت  صنعت، معدن و تجارت ، معاون برنامه‌ریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن و عضو هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی و مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده را دارد.

سوابق اجرایی و مسئولیت‌های فاطمی امین

۱.       مدیرعامل؛ موسسه نورالثقلین؛ ۱۳۷۵ – ۱۳۸۰

۲.       مجری پروژه شهر سالم مشهد؛ از دی ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۴

۳.       مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور؛ از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶

۴.       معاون برنامه‌ریزی و ارزیابی ستاد تبصره ۱۳؛ از مرداد ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۶

۵.       قائم‌مقام ستاد تبصره ۱۳؛ از بهمن ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷

۶.       مشاور وزیر صنایع و معادن در طرح تحول اقتصادی؛ از شهریور ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۹

۷.       رئیس ستاد تحول صنایع و معادن؛ از آذر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۲

۸.       عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ از آذرماه ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۹۱

۹.       معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن؛ از بهمن ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰

۱۰.     معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ از شهریور ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۱

۱۱.     سخنگوی وزارت صنایع و معادن؛ فروردین ۱۳۹۰

۱۲.     مجری طرح «تحقیقات اساسی بخش صنعت و معدن» و طرح «مطالعات کاربردی صنعتی و معدنی»؛ از اسفند ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۱

۱۳.     مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در راهبردهای صنعتی، معدنی و تجاری؛ از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۲

۱۴.     مجری پروژه طراحی و تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت؛ از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۲

۱۵.     مشاور دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس پروژه‌های اقتصادی – تولیدی؛ از آبان ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲

۱۶.     مدیر مرکز سرمایه گذاری و مشارکت آستان قدس رضوی؛ از آبان ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۸

۱۷.     عضو هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی؛ از آبان ماه ۱۳۹۶ تا اسفندماه ۱۳۹۶

۱۸.     مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی؛ از اسفند ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۹

۱۹.     قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی؛ از دی ماه ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸

عضویت در شوراها و کارگروه ها

•        عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران؛ از آذرماه ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲

•        عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛ از آذرماه ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲

•        عضو شورای عالی آموزش ‌و پرورش؛ اسفند ۱۳۸۹

•        عضو شورای پژوهشی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ از شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱

•        عضو کارگروه تخصصی صنعتی سازی ساختمان و مسکن (در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)؛ در سال ۱۳۸۹

•        رئیس کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ اسفند ۱۳۹۰

•        عضو و دبیر ستاد سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت صنایع و معادن؛ فروردین ۱۳۹۰

•        عضو کارگروه اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی؛ اسفند ۱۳۸۹

•        عضو کمیته عالی پدافند غیرعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اردیبهشت ۱۳۹۱

آنچه امروز به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت  می‌شناسیم، طی چهار دهه پیشینه چند وزارتخانه را دارد؛ وزارتخانه‌هایی چون «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» و «بازرگانی» که خود حاکی از متلاطم بودن نگرش به این حوزه در کشوری است که اقتصادش بر فروش نفت خام متکی بوده است.

رزم‌حسینی آخرین وزیر صمت دولت تدبیر و امید

پس از کش و قوس‌های فراوانی که در نیمه نخست سال ۹۹ بر سر گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بودیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ظهر سه‌شنبه (هشتم مهرماه ۹۹) با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر به «علیرضا رزم‌حسینی» گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند.

با اعتماد نمایندگان مجلس به گزینه پیشنهادی رییس جمهوری، این وزارتخانه پس از ماه‌ها از بلاتکلیفی خارج شد؛ بلاتکلیفی که بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌ها و عدم‌ثبات بازار و صنعت کشور را رقم زده بود.

در حالی علیرضا رزم‌حسینی، استاندار پیشین خراسان رضوی از نمایندگان خانه ملت رای اعتماد گرفت که از ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۹ (۱۳۲) روز پیش از آن  وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره شد.

حضور ۴۴ روزه جعفر سرقینی در سرپرستی وزارت صنعت

در روز ۲۵ مردادماه رئیس‌جمهوری در حکمی «جعفر سرقینی» را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

سرقینی در دولت هفتم و در شهریور ۱۳۷۶ به عنوان معاون امور معادن «اسحاق جهانگیری» وزیر وقت معادن و فلزات پای در این وزارتخانه گذاشت و پس از یک دوره هشت ساله، به تدریس در دانشگاه و فعالیت‌های خارج از وزارت پرداخت، اما در مهرماه ۱۳۹۲ بار دیگر به عنوان معاون معدنی «محمد رضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت یازدهم به وزارتخانه بازگشت.

وی پس از پایان دولت یازدهم، همچنان در مسند معاون معدنی در دولت دوازدهم همکاری خود را ادامه داد و ابتدا با «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن وتجارت تا مهر ماه ۱۳۹۷ همکاری داشت و پس از حضور «رضا رحمانی» در آبان ماه ۹۷ نیز به عنوان وزیر تا بهمن ۹۸ مسوولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه را عهده‌دار بود.

سرقینی نیز پس از ۴۴ روز حضور به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت جای خود را به علیرضا رزم‌حسینی داد.

این رفت و آمدها در حالی ادامه داشت که بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به تولید، جهش تولید، تامین مواد اولیه، بحث واحدهای تولیدی و تنظیم بازار در شرایط تحریم‌های ظالمانه آمریکا در حوزه وزارت صنعت تعریف می‌شد.

مدرس‌خیابانی؛ سرپرستی که وزیر نشد

از مدرس‌خیابانی به عنوان مدیری توانمند، جوان، پرکار و سالم یاد می‌شد؛ فردی که به گفته «محمود واعظی» رئیس دفتر رییس‌جمهوری هم در بخش بازرگانی و هم صنعت فعالیت کرده است و زمانی که به عنوان سرپرست وزارت صنعت فعالیت خود را آغاز کرد، با انگیزه و انرژی بالا به مشکلات این وزارتخانه رسیدگی کرد.

وی ۲۲ اردیبهشت ماه امسال و پس از برکناری «رضا رحمانی» وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، طی حکمی از طرف حسن روحانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه گمارده شد، معتقد به نشاندن «جهش تولید» بر سر سفره‌های مردم با توسعه اشتغال بود.

با این حال چهارشنبه (۲۲ مرداد ماه ۹۹) مجلس شورای اسلامی با ۱۰۴ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در مجلس، با انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند.

مخالفان تصدی مدرس خیابانی بر وزارت صنعت معدن و تجارت، غلبه بخش بازرگانی و واردکنندگان بر بخش تولید، معرفی وزیر پیشنهادی در دقیقه آخر، عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا و ابهام در رزومه کاری را از مهمترین دلایل مخالفت خود با وی عنوان کردند. این در حالی است که موافقان، تلاش‌های مدرس‌خیابانی در مدت سرپرستی بر این وزارتخانه و نقش‌آفرینی وی در شرایط تحریم و کرونا را از نقاط قوت وی عنوان می‌کردند.

رضا رحمانی؛ وزیری که در کابینه روحانی دوام نیاورد

روحانی بعد از «محمد شریعتمداری»، «رضا رحمانی» قائم مقام وقت وزارت صمت را برای تصدی گری وزارت خانه به مجلس معرفی کرد.

مدت وزرات رحمانی چندان دوام نیاورد و در کمتر از دو سال، رییس‌جمهوری در۲۲ اردیبهشت ۹۹در حکمی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دلیل برآورده نشدن انتظارات دولت و جامعه در طول ۱۹ ماه فعالیت برکنار و «حسین مدرس خیابانی» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹، علاوه بر بی سر و سامانی بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها، موارد دیگری مانند بی‌توجهی به زیرمجموعه‌های نیرو محرکه، رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال پیش از آن، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصاب‌های شائبه برانگیز دیده می‌شد.

شریعتمداری؛ معاون اجرایی که وزیر شد

در دولت دوم حسن روحانی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صمت منصوب شد و این سمت را تا به مدت یک و سال اندی در دست داشت تا اینکه با آشفته شدن بازار ارز و قیمت، دکتر روحانی رئیس جمهوری کشور استعفای شریعتمداری از وزارت صمت را پذیرفت.

وزیر کهنسال در کابینه روحانی

تا چند هفته قبل از زمان اعلام اسامی ‌وزرای پیشنهادی دولت یازدهم کمتر کسی تصور می‌کرد که «محمدرضا نعمت‌زاده» برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود. برخی گمان می‌کردند که او با توجه به تجربه بالایی که دارد، به‌عنوان معاونت اول رئیس‌جمهوری یا یکی دیگر از سمت‌های نزدیک به رئیس‌جمهوری انتخاب شود.

با این وجود بعد از انتخاب اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاول اول دولت یازدهم احتمال حضور نعمت‌زاده هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر شد.

پیشنهاد تصدی وزارت صنعت، معدن از سوی روحانی و قبول این سمت پیشنهادی از سوی نعمت‌زاده نشان داد که دولتی که با رویکرد اعتدال روی کار آمده، اهمیت خاصی برای این وزارتخانه اقتصادی قائل است.

نعمت‌زاده کهنه‌کار وزیر وزارتخانه‌ای شد که در دولت‌های گذشته وزرای آن متهم به اهمال‌کاری و نداشتن قدرت چانه‌زنی در جلسات سطح بالای اقتصادی کشور می‌شدند. فعالان عرصه تولید و صنعت بسیار امیدوار شدند که نعمت‌زاده با توجه به ارتباط نزدیکش با رئیس‌جمهوری و کاریزمای شخصی خود بتواند در تمامی‌ جلسات مهم اقتصادی کشور حق تولید را بگیرد.

دولت‌های نهم و دهم

با اعلام رئیس‌جمهور شدن «محمود احمدی‌نژاد» او فهرستی از مردان کمتر شناخته‌شده را برای عضویت در هیات دولت به مجلس شورای‌اسلامی معرفی کرد از جمله، «مسعود میرکاظمی»‌ برای وزارت بازرگانی.

عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی، بی‌ثباتی در نرخ تعرفه، عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی‌رویه، به ویژه در کالاهای مصرفی کشاورزی، منجر به مطرح شدن طرح استیضاح وی در مجلس هفتم استیضاح شود؛ استیضاحی که البته به انجام نرسید.

در دوره احمدی نژاد، «علیرضا طهماسبی» هم برای وزارت صنایع و معادن معرفی شد. او که از سال‌ها قبل در پروژه‌های عمرانی سپاه فعالیت داشت، دو سال پس از آغاز وزارتش، اولین وزیر احمدی‌نژاد بود که از سمت خود استعفا کرد. گفته می‌شد شخص رئیس‌جمهور از او خواسته از مقامش استعفا کند تا برکنار نشود.

پس از طهماسبی، «علی‌اکبر محرابیان» از دوستان جوان احمدی‌نژاد وزیر صنایع و معادن شد. محرابیان در دوره استانداری احمدی‌نژاد در اردبیل با او همکاری‌هایی داشت و در زمان شهرداری‌اش هم مدیر فروشگاه شهروند و معاون سیماچوب شده بود.

دوره وزارت جنجالی او با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن پایان یافت اما سپس دستیار ویژه رئیس‌جمهور و مدیر پروژه پیگیری‌کننده طرح‌های ناتمام در اواخر عمر دولت دهم شد.

«مهدی غضنفری» هم که از همکاران احمدی‌نژاد در دانشگاه علم و صنعت و مدتی هم مدیرگروه مهندسی صنایع این دانشگاه بود، با انتخاب احمدی‌نژاد، به‌عنوان معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت به دولت نهم وارد شد. سپس در دولت دهم وزیر بازرگانی شد و پس از ادغام دو وزارتخانه و شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به‌عنوان وزیر وزارتخانه جدید انتخاب شد.

 دوران اصلاحات

با پایان یافتن دوران ریاست‌جمهوری مرحوم «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» و انتخاب «سیدمحمد خاتمی» به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید، محمد شریعتمداری از نزدیکان آیت‌الله ری‌شهری، یکی از رقیبان خاتمی در انتخابات، وزارت بازرگانی را برعهده گرفت که این سمت را تا پایان دولت دوم او حفظ کرد. شریعتمداری در دولت احمدی‌نژاد سمتی نداشت و عزمش را هم برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ جزم کرده بود که درنهایت انصراف داد اما در دولت روحانی، جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی قضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی شد.

او بیست روزی هم‌سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود. در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، دو وزارت صنایع سنگین و صنایع مجددا ادغام شدند و در هر دو دوره هم اسحاق جهانگیری به‌عنوان وزیر فعالیت کرد.

جهانگیری در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، نماینده جیرفت بود و مدتی نیز استانداری استان اصفهان را برعهده داشت. جهانگیری همچنین از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی و عضو شورای مرکزی آن و عضو هیات علمی‌ بنیاد باران است. حسن روحانی با آغاز به کار دولت یازدهم جهانگیری را به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد.

مردان سازندگی

در دولت اول اکبر هاشمی‌رفسنجانی با تغییر ساختار اجرایی کشور و حذف نخست‌وزیر، تشکیل کابینه و امور اجرایی مستقیما به رئیس‌جمهور واگذار شد که با توجه به پایان یافتن جنگ تحمیلی، به دوران سازندگی معروف شد.

در دولت مرحوم هاشمی «عبدالحسین وهاجی» وزیر بازرگانی شد و «هادی نژادحسینیان» به وزارت صنایع سنگین رسید که در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی هم همین سمت را حفظ کرد.

وی سپس مدتی به‌عنوان نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و نماینده ایران در اوپک بود و معاونت وزارت نفت در دوره دولت خاتمی را نیز برعهده داشت.

همچنین «حسین محلوجی» به‌عنوان وزیر معادن و فلزات مشغول شد که این اشتغال تا پایان دولت دوم‌ هاشمی‌رفسنجانی ادامه یافت.

محمدرضا نعمت‌زاده هم در هر دو دولت هاشمی‌رفسنجانی، مسئولیت وزارت صنایع را برعهده داشت. از این میان محلوجی، نژادحسینیان و نعمت‌زاده در دولت دوم هاشمی هم ابقا شدند اما وهاجی جای خود را به «یحیی آل‌اسحاق» داد.

آل‌اسحاق که اکنون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است، از چهره‌های مدافع اقتصاد آزاد به‌شمار می‌رود که در طول سال‌های گذشته به دلیل اهتمام به عقاید اقتصاد بازار، به یکی از چهره‌های شاخص طرفدار بخش خصوصی بدل گشته است.

مردان جنگ

پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری و استقرار دولت موقت مرحوم آیت‌الله «محمدرضا مهدوی‌کنی» ترکیب کابینه حفظ شد تا پس از ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله «سیدعلی خامنه‌ای» و انتخاب «میرحسین موسوی» به‌عنوان نخست‌وزیر، با وجود حفظ عسگراولادی به‌عنوان وزیر بازرگانی، «بهزاد نبوی» وزیر صنایع سنگین و «حسین نیلی» وزیر معادن و فلزات شد.

بهزاد نبوی در کابینه شهید باهنر وزیر مشاور بود، در کابینه جانشین او یعنی آیت‌الله مهدوی‌کنی، به‌عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی منصوب شد. سپس در کابینه میرحسین موسوی به‌عنوان وزیر مشاور و بعد به‌عنوان وزیر صنایع سنگین انتخاب شد. هرچند گفته می‌شد با موسوی در سیاست‌های اقتصادی اختلاف سلیقه‌های اساسی داشت. او در سال ۱۳۷۰ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را احیا کرد و در دولت هاشمی رفسنجانی، به معاونت سیدمحمد خاتمی در وزارت فرهنگ برگزیده شد و همچنین فعالیت خود را در برخی پروژه‌های اقتصادی از جمله پترو پارس، ایران خودرو و مبنا ادامه داد. سپس در مجلس شورای اسلامی دوره ششم به‌عنوان نماینده تهران و نایب‌رئیس دوم فعالیت کرد و پس از آن نیز به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد.

در کابینه دوم موسوی اما «حسن عابدی‌ جعفری» برای وزارت بازرگانی انتخاب شد. او که نزد سیاسیون به عابد جعفری معروف است، تحصیلکرده آمریکا و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. او در کابینه شهیدرجایی هم معاون وزارت بازرگانی بود که در حادثه هفتم تیر هم مجروح شد.

در دولت دوم موسوی که نیلی در همان مقام وزارت معادن و فلزات باقی ماند، وزارت صنایع سنگین اما به دو وزارتخانه تبدیل شد که بهزاد نبوی مسئولیت وزارت صنایع سنگین را برعهده گرفت و مسئولیت وزارت صنایع هم به «غلامرضا شافعی» رسید.

شافعی در سال ۱۳۶۳ پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهده‌دار بود به‌عنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت پنج سال تا سال ۱۳۶۸ وزیر صنایع بود. سپس به سازمان برنامه و بودجه رفت و ۲۸ ماه معاون امور تولیدی این سازمان بود. در دی ماه ۱۳۷۰ با تصویب مجلس به‌عنوان اولین وزیر تعاون، این وزارتخانه را تاسیس کرد و تا اواسط سال ۱۳۷۶ در این سمت بود تا آنکه مجددا در دولت خاتمی به وزارت صنایع بازگشت و به مدت سه سال و اندی تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند. او در اواخر دولت احمدی‌نژاد در مقام مدیرعامل ایدرو (یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دولت فراخوانده شد.

از دولت موقت تا کابینه شهید رجایی

 پس از برکناری «ابوالحسن بنی‌صدر» و پیروزی «محمدعلی رجایی» در انتخابات، وی «محمدجواد باهنر» را به‌عنوان نخست وزیر منصوب کرد. این ترکیب البته بیش از دو ماه عمر نکرد. در این کابینه، «مصطفی هاشمی‌طبا» وزیر صنایع شد که این سمت را در دولت میرحسین موسوی هم احراز کرد. سپس در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی و دولت اول خاتمی رئیس سازمان تربیت‌بدنی شد. او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۰ هم در زمره رقیبان سیدمحمد خاتمی قرار گرفت.

در این کابینه، «حسین موسویانی» نیز وزیر معادن و فلزات شد. او یک دوره هم نماینده مستقل مجلس و کارمند رسمی شرکت ملی گاز و مدتی هم مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی لرستان و شرکت نورد و لوله‌اهواز بوده است.

«حبیب‌الله عسگراولادی» هم در دولت محمدعلی رجایی، مسئولیت وزارت بازرگانی را برعهده داشت که این مقام را تا دولت اول میرحسین موسوی حفظ کرد. او سپس به یکی از منتقدان سیاست‌های موسوی تبدیل و از کابینه کنار گذاشته شد. علاوه بر مسئولیت تاثیرگذار در حزب موتلفه اسلامی، مسئولیت‌هایی همچون نمایندگی ولی‌فقیه در کمیته امداد امام‌خمینی(ره) را هم برعهده داشته و تا پیش از مرگش رئیس شورای مرکزی کمیته امداد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

در دولت موقت «مهدی بازرگان» که از سال ۱۳۵۷ تا ۹ ماه بعد زمان استعفای نخست‌وزیر در سال ۵۸ اداره کشور را در دوران خاص پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت، «محمود احمدزاده» پیش از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن بود و «رضا صدر» وزیر بازرگانی. آن دولت خیلی نتوانست کاری از پیش ببرد و از دولتمردانش هم یا در سال‌های بعد خبری نبود یا بیشتر در حوزه سیاست حضور داشتند.

پس از انحلال دولت موقت، کابینه اول محمدعلی رجایی در مقام نخست‌وزیر در زمان ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، «حسین کاظم‌پور اردبیلی» وزیر بازرگانی شد. وی بعدا معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت میرحسین موسوی و سپس معاون وزیر نفت این دولت شد.

در همین دولت، محمدرضا نعمت‌زاده که پس از انقلاب ۱۰ ماه در سال ۱۳۵۸ وزیر کار بود، بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ وزیر صنایع و معادن شد. سمتی که باز در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تکرار شد.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha