مردم‌ در مکتب علی(ع) کجای کار حکومت ایستاده‌اند

تهران- ایرنا- عماد افروغ می‌گوید: یکی از مصادیق بارز مشروعیت حکومت امام امام علی(ع) و نگاه ایشان به مردم است. حقوق مردم در حکومت و نگاه امام علی، در خطبه ۳۴ و ۲۱۶ نهج‌البلاغه و در نامه مالک اشتر مطرح است.

خبرگزاری ایکنا در گفت و گو با عماد افروغ می آورد: انتقاد و اعتراض - با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی - از جمله حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به‌منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می‌رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه‌پذیر است. نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به‌مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به‌عنوان مبارزه در حکومت و نه مبارزه با حکومت، باهدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می‌گیرد.

در همین راستا عماد افروغ، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه دین در گفت‌وگو با ایکنا در تبیین حقوق مردم در حکومت از دیدگاه نهج‌البلاغه اظهار کرد: پاسخ به این سؤال چند لایه دارد؛ یک‌ لایه آن مربوط به فلسفه سیاسی و شیوه مطلوب حکمرانی یا به عبارتی پرسش قدیمی و کهن مشروعیت است و اینکه از چه کسی و با چه شیوه حکمرانی باید اطاعت کرد و در واقع اطاعت مردم از حکمران و شیوه حکمرانی به چه صورتی و با چه مؤلفه‌هایی و شرایطی مشروعیت پیدا می‌کند؟

وی با بیان اینکه مردم‌سالاری دینی پاسخ جدیدی به سؤال کهن مشروعیت است گفت: تا قبل از مردم‌سالاری دینی، پاسخ‌ها یا در مدار تئوکراسی بود یا دموکراسی. تئوکراسی به این معناست که فضایل خاصی برای حکمران برمی‌شمردند و توجهی به اینکه مردم چه نقش درونی و ذاتی در این مشروعیت می‌توانند ایفا کنند نداشتند؛ حداکثر آنکه نقش مردم فقط این بود که از بین مصادیق مختلف یکی را انتخاب کنند که دارای این فضایل باشد. این مسئله صرفاً یک انتخاب بود و این انتخاب نقشی در مشروعیت و استقرار یک نظام سیاسی نداشت یعنی نقش شرعی برای مردم قائل نبودند و در بهترین حالت، نقش اثباتی قائل بودند. مهم این بود که شخص حاکم و البته بعضا با تشخیص عده‌ای خاص، این ویژگی‌ها را داشته باشد. حتی می‌توانست بدون انتخاب مردم و با روش‌های دیگر نیز این مشروعیت تئوکراتیک متعین شود.

افروغ در تعریف دیگری از مشروعیت که در سده‌های جدید رایج شده است به موضوع دموکراسی اشاره کرد و گفت: دموکراسی با رضایت و انتخاب مردم در ارتباط است و چندان دل‌مشغول وجود فضایل و ویژگی‌های خاص و پیشینی آسمانی و اولیه برای حکمران نیست. مهم این است که مردم آن حکومت و حاکم را خواسته باشند. در این میان صرفاً موضوع رضایت مطرح است و اینکه رضایت به چه شکل باشد، منطبق با خواست و نیاز واقعی و بر پایه اقناع و نه اغوا و به مثابه ویژگی درونی و از مؤلفه‌های ثبوتی مشروعیت باشد شرط نیست. همانگونه که در تئوکراسی، انتخاب مردم شرط ذاتی و درونی مشروعیت نیست، در اینجا نیز وجود صلاحیت‌های خاص و منحصر به فرد و تعریف شده برای مشروعیت حکمرانی و حکمران شرط نیست.

شرعیت دوسویه فرمان و نظارت

وی ادامه داد: اما مردم‌سالاری دینی می‌کوشد تا پرسش چه کسی حکومت می‌کند یا به اصطلاح وجه هنجاری حکومت را با پرسش روش حکمرانی یا به اصطلاح وجه اثباتی و عینی مشروعیت، به مثابه دو مؤلفه درونی و ذاتی مشروعیت در خود جمع کند. اینجا دیگر بحث از تقابل دو وجه هنجاری یا حقانیت و فضایل تعریف شده با وجه اثباتی و یا به لسان عده‌ای از سیاستمداران، مشروعیت در برابر مقبولیت نیست. در مردم‌سالاری دینی، مردم بخشی از مشروعیت یک نظام مستقر هستند و نقششان صرفاً زینتی و یک انتخاب صرف نیست. به عبارتی، مردم علاوه بر ایفای نقش اثباتی، بخشی از حقانیت یا شرعیت یک نظام هستند. در اینجا و از این زاویه ما با شرعیت دوسویه فرمان رهبر و حضور و نظارت مردم مواجهیم که توأمان همراه با حق انتخاب مردم، مشروعیت یا قانونیت یک نظام مستقر رقم زده خواهد شد. یعنی به عبارتی جمع دو عنصر شرعیت یا حقانیت و رضایت عامه در مردم‌سالاری دینی. شاید در روش‌های حکمرانی دیگر نیز عملا این دو عنصر جمع شده باشند اما بحث ما پرداختن به جمع این دو در یک بحث روشن نظری و فلسفه سیاسی علاوه بر مراقبت در نحوه اجرا و تداوم آن است.

افروغ با تأکید بر اینکه مردم‌سالاری دینی دارای دو مؤلفه حقانیت و مقبولیت است، تصریح کرد: نه حقانیت بدون مقبولیت و نه مقبولیت بدون حقانیت مشروعیت می‌آورد. حتی اگر کسی ویژگی‌های شرعی، فضایل اخلاقی و حکمرانی را داشته باشد اما مردم حضور نداشته باشند و انتخاب نکنند، آن حکومت مشروع نیست؛ بماند که در اسلام حضور مردم فقط شرط اثباتی نیست بلکه شرط ثبوتی و شرعی نیز هست؛ یعنی همان شرعیت دوسویه فرمان و نظارت مورد اشاره؛ اگر فرمان رهبر شرعی است، نظارت و حضور مردم نیز شرعی است و فقط از باب انتخاب، مقبولیت و شرط اثباتی نیست. اگر این فلسفه سیاسی که پشتوانه فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی هم هست درک شود، بسیاری از مسائل و بن‌بست‌ها و مناقشات نظری هم حل می‌شود اما متأسفانه هنوز متوجه این مطلب نشدیم و به غلط گفته می‌شود «مشروعیت و مقبولیت»؛ در صورتی که این برداشت غلط است و مشروعیت حاوی شرعیت و حقانیت از یک سو و مقبولیت، از دیگر سو با این توضیح است که مردم نقش دو سویه‌ای در شرعیت و مقبولیت ایفا می‌کنند. یعنی مشروعیت در برابر مقبولیت نیست بلکه مقبولیت یک عنصر لاینفک مشروعیت است.

نویسنده کتاب گزیده و حس و حالی از نهج‌البلاغه یکی از مصادیق بارز مشروعیت را حکومت امام امام علی(ع) و نگاه ایشان به مردم دانست و گفت: حقوق مردم در حکومت و نگاه امام علی، در خطبه ۳۴ و ۲۱۶ نهج‌البلاغه و در نامه مالک اشتر مطرح است. مولا در خطبه ۳۴ می‌فرمایند که «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است.» اینجا موضوع حق متقابل مطرح است و این را باید دانست که نقد سوار بر حق است و ابتدا باید حقی برای مردم ثابت شود و بعد بحث نقد به میان کشیده شود، یعنی نقد مسبوق به‌ حق است؛ یعنی اول ما باید حقی برای مردم و متقابلاً برای حکمران قائل شویم تا بتوانیم پای نقد مبنایی را به میان بکشیم.

نقد حاکم؛ حق حاکم است نه صرفاً حق مردم

افروغ با تأکید بر اینکه بین نقد و حق تناظر وجود دارد گفت: در همین زمینه امام علی(ع) در خطبه ۳۴ می‌فرمایند: «ای مردم مرا بر شما حقی است و شما را نیز بر من حقی واجب شده است؛ اما حق شما بر من آن است که خیرخواه شما باشم و بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی‌سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید؛ اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید و هرگاه شما را فراخواندم اجابت و چون شما را فرمان دادم اطاعت کنید.» امام در اینجا می‌فرمایند من حقی بر گردن شما دارم که مرا نصیحت‌ کنید؛ نمی‌گویند این حق شماست که مرا نصیحت‌ کنید، بلکه می‌فرمایند حق من بر گردن شماست. ما معمولاً می‌گوییم این حق مردم است که حکمرانان را نصیحت کنند و مشورت دهند و آنان را نقد کنند، اما امام علی(ع) می‌فرمایند این حق من است که از من نقد و مرا نصیحت‌ کنید. بر همین سیاق و در جای دیگری راجع به تقوا می‌فرمایند این حقی است که شما گردن خدا دارید؛ تقوا علاوه بر حق خدا، حق شما بر گردن خدا نیز هست. یعنی آنقدر صواب و موهبت پشت تقوا نهفته است که می‌فرماید این حق انسان بر گردن خداست که تقواپیشه باشد.

کسی که گوش شنوا برای عدالت ندارد، پایی هم برای عمل ندارد

وی در ادامه به خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه اشاره و تصریح کرد: این خطبه صراحتاً از کسانی که ابهام و یا اما و اگری نسبت به حقوق مردم دارند ابهام‌زدایی می‌کند و راهبردی روشن نسبت به نوع مواجهه با حکمران به دست می‌دهد. ایشان در بخشی از خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه می‌فرماید: «با من چنانکه که با پادشاهان سرکش سخن می‌گویید، حرف نزنید و چنانکه از آدم‌های خشمگین کناره می‌گیرید دوری نجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید، یا در پی بزرگ نشان دادن خویشم، زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن برای او دشوارتر خواهد بود.» یعنی کسی که گوش شنوایی در مورد عدالت ندارد، مسلم است پایی هم برای عمل ندارد. حاکم باید گوش شنوایی برای پذیرش نقد داشته باشد تا متوجه شویم که در عمل هم عدالت‌پیشه است. امام در ادامه می‌فرمایند: «از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنید زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی‌دانم» امام علی با آن مقام معنوی و فضایل خاص، خود را بری از امکان خطا نمی‌دانند؛ ایشان در ادامه می‌فرمایند: «زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی‌دانم مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید، پس همانا من و شما بندگان و مملوک پروردگاریم که جز او پروردگاری نیست، او مالک ماست و ما را بر نفس خود اختیاری نیست، ما را از آنچه بودیم خارج و بدانچه صلاح ما بود درآورد. به جای گمراهی، هدایت و به جای کوری، بینایی بخشید».

این پژوهشگر حوزه دین به نامه مالک اشتر که نامه‌ای بی‌نظیر است اشاره و تصریح کرد: هیچ سند حکمرانی‌ای در ارتباط با حقوق متقابل حکمران و مردم به وسعت و عمق نامه مالک اشتر نیست و بشر تاکنون نتوانسته است بدیلی برای آن به دست دهد. کسانی که با فلسفه سیاسی و حقوق شهروندی آشنا هستند، معترفند که این‌ سند، بی‌نظیر است. هنوز که هنوز است بشر به این سند نیاز دارد و هنوز هیچ سندی روی این سند نیامده و متأسفیم که به این سند توجه نمی‌شود. در فرازهای مختلف نامه مالک اشتر به حقوق مردم اشاره شده است که به هشت مورد آن اشاره می‌کنم.

هشت حق مردم در حکومت اسلامی

وی اولین حق را عطوفت و مهربانی برشمرد و گفت: امام می‌فرمایند: «مهربانی بر رعیت و دوستی ورزیدن با آنان را برای دل خود پوششی گردان.» امام به مالک می‌گویند مهربان و با مردم دوست باش. حق دوم روحیه عفو و بخشش است. امام می‌فرمایند: «گناهی از ایشان (مردم) سر می‌زند یا علت‌هایی بر آنان عارض می‌شود یا خواسته و ناخواسته خطایی بر دستشان می‌رود، به خطایشان منگر و از گناهشان درگذر.» امروز مسئولان خطاهای بزرگ انجام می‌دهند اما انگارنه‌انگار و خط قرمزی برای صاحبان قدرت می‌شوند اما به‌ راحتی از خطای کوچک مردم نمی‌گذرند. امروز زندان‌های ما را چه اقشاری پُر کرده‌اند؟ چه طور از کوچک‌ترین گناه مردم نمی‌گذرند اما خروار خروار خطاهای مسئولان و مدیران را نادیده می‌گیرند! تأکید افراطی بر حق‌الله با غفلت از حق‌الناس در آموزش‌های دینی پشتوانه مناسبی برای عدم حساسیت در برابر این خطاهای بزرگ و جفای نسبت به حقوق عامه است.

افروغ حق سوم را پرهیز از اقتدارگرایی و قانون‌گرایی صوری خواند و گفت: امام می‌فرمایند: «و مگو مرا فرموده‌اند و من می‌فرمایم و اطاعت امر را می‌پایم که این کار دل را سیاه می‌کند و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت است و نزدیکی بلا و آفت.» نمی‌توان به واقعیت‌ها توجه نکرد؛ وقتی می‌خواهیم مالیات‌ بگیریم ولی برای مثال زمین مردم بار کافی نداشته و باران کافی نیامده نباید به سند و باید و نبایدهای انتزاعی استناد کرد. حق چهارم حق‌طلبی و حق‌مداری است: «و مبادا نکوکار و بدکار در دیده‌ات برابر باشد که آن رعیت نکوکار را در نیکی کم کند و بدکار را به بدی وادار نماید.» باید عدالت را پیشه کنیم، میزان کار و فعالیت افراد متفاوت است و بهره آنان نیز باید متفاوت باشد و این امر با توزیع متساوی بیت‌المال تفاوت دارد. این رویکرد نظری امام علی(ع) در مورد عدالت است که جمع بین مساوات و توجه به شایستگی‌هاست.

این جامعه‌شناس از عدالت‌خواهی به منزله حق پنجم نام برد و گفت: امام علی(ع) می‌فرمایند: «و آنچه بیشتر دیده والیان بدان روشن است، برقراری عدالت در شهرها و میان رعیت دوستی پدید شدن است.» که توجه به تساوی و توزیع برابر بیت‌المال دارد. حق ششم مشاوره و نظارت است. «سپس در کار عاملان خود بیندیش و پس آزمودن بر کارشان بگمار و به میل خود و بی‌مشورت دیگران به کاری مخصوصشان مدار.» یکی از دردهای ما این است که شایسته‌ها در مصدر امور نیستند و یک سری آدم‌های ناشایسته‌ و صرفاً به دلیل ارتباطات سیاسی، جناحی، قومی و خویشاوندی و یا تملق و تظاهر به وفاداری به کار گرفته شده‌اند و در این بین هیچ مشورتی نیز با نخبگان نشده که آیا این افراد شایستگی لازم را دارند یا خیر؟

حق هفتم وفای به عهد است که افروغ بدان اشاره کرد و گفت: امام می‌فرمایند «اگر با دشمنت پیمانی نهادی و در نامه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر ذمه داری ادا و خود را چون سپری برابر پیمانت برپا کن، چه مردم بر هیچ‌یک از واجب‌های خدا جز بزرگ شمردن وفای به عهد سخت هم‌داستان نباشند؛ پس در آنچه‌ بر عهده‌ای گرفته‌ای خیانت مکن و پیمانی که بسته‌ای مشکن.»

مسئولان زندگی خود را در حد طبقه متوسط قرار دهند

حق هشتم را افروغ پرهیز از انحصارطلبی خواند و با اشاره به سخن امیرالمؤمنین که می‌فرمایند: «و بپرهیز از آنچه چیزی را بر خود مخصوص داری که بهره همه مردم در آن یکسان است ... به هنگام خشم خویشتن‌دار باش و تندی و سرکشی میاور و دست قهر پیش مدار و تیزی زبان بگذار»، تصریح کرد: اگر فقر هست باید برای همه باشد، اگر محرومیت هست باید برای همه باشد، چطور است که اقشار خاص و تعریف‌ شده هیچ‌گاه با فقر و گرانی دست‌ و پنجه نرم نمی‌کنند و فقط حرف تحویل مردم می‌دهند که ما درک می‌کنیم؛ درک بدون عمل نفاق است. درک عملی این است که مسئولان زندگی خود را در حد طبقه متوسط قرار دهند.

نحوه استماع اعتراضات مردم

افروغ به فرازی از نامه مالک اشتر که در ارتباط با نحوه استماع اعتراضات مردم است اشاره و تصریح کرد: امام علی(ع) می‌فرمایند: «اگرچه حق سنگین است، خدا آن را بر مردمی آسان می‌کند که آخرت می‌طلبند؛ نفس را به شکیبایی وامی‌دارند و به وعده‌های پروردگار اطمینان دارند. پس بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص بده که به تو نیاز دارند تا شخصاً به امور آنان رسیدگی کنی و در مجلس عمومی با آنان بنشین و در برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوی آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفت‌وگو کند.» مردم باید بدون ترس و واهمه مطالبات و سخنان خود را برای مسئولان بازگو کنند. در ضمن پای حرف مردم نشستن نباید نمایشی باشد. پیامبر حدیثی دارند که می‌فرمایند: مردم باید بتوانند بدون لکنت زبان حق خود را بگیرند و اعتراض خود را بیان کنند.

افروغ ادامه داد: از اسلام ۱۴۰۰ سال گذشته است و اسیر تفسیرهای غلط شده‌ایم. یک تفسیر متاسفانه غالب می‌گوید مردم هیچ حقی ندارند و یک تفسیر دیگر می‌گوید بدون وضو نمی‌توان از مردم یاد کرد و مردم ستون دین هستند. در نامه مالک اشتر به ستون دین بودن مردم اشاره شده است. یعنی مردم محور هستند و اگر نباشند هیچ نظامی مشروعیت پیدا نمی‌کند. حتی اگر مشروعیت را به معنی تئوکراسی آن در نظر بگیریم باز هم اگر مردم نباشند، مسئله منتفی می‌شود و نظامی باقی نمی‌ماند. متأسفانه‌ برخی تفسیرهای غلط که به نام دین صورت می‌گیرد و بعضاً در کسوت روحانیت هم اتفاق می‌افتد ما را به عقب می‌برد و ما نمی‌توانیم پیشرفتی داشته باشیم و در ارتباط با احقاق حق سند روشن عملیاتی داشته باشیم.

در حکومت اسلامی باید شاهد بسط فزاینده حریت مردم باشیم

وی ادامه داد: متأسفانه شاهد تفاسیر متحجرانه و ضد مردمی از اسلام هستیم که هیچ ربطی به اسلام و نهج‌البلاغه ندارد؛ سند ما باید نهج‌البلاغه باشد، اگر سندی دیگری سراغ دارند به ما نشان دهند. این سند نیاز به تفاسیر پیچیده ندارد و الفاظ نهج‌البلاغه رسا و روشن با ما حرف می‌زند. خود رفتار امام علی(ع) و سیره نظری و عملی ایشان گویاست. در این سند مردم محور هستند. در حکومت اسلامی باید شاهد بسط فزاینده حریت مردم و رهایی آنان از انواع اسارت‌ها و قیدوبندها باشیم؛ اما بسترسازی لازم برای نشر و بسط حریت و رهایی انسان صورت نگرفته و انسان را به انحای مختلف اسیر می‌کنند. گرفتاری‌های روزمره اقتصادی و قضایی و ...از افراد یک انسان حر بار نمی‌آورد، مگر در حرف. بین نظر و راهبردها و اعمالمان شکاف وجود دارد. امام علی(ع) هم‌ نظر و هم راهبرد را می‌گوید و این نظر و راهبرد روشن باید به عمل برسد که متأسفانه به عمل نمی‌رسد. مردم در حال دست و پنجه نرم کردن با نیازهای روزمره خودشان هستند و خواسته‌های واقعی دارند اما مشاهده می‌کنند که برخی مسئولان فقط یک سری حرف تحویل آنان می‌دهند و در عمل هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند. تا چه زمانی یک نظام می‌تواند با تکیه‌ بر اعتماد عمومی اهداف غیر مردمی و گروهی خود را ادامه دهد؟ الگوهای اقتصادی و برنامه‌ریزی‌هایی در این کشور پیاده شد که در گذشته امتحان خود را پس داده بود؛ در این الگو طبقات متوسط به پایین دیده نمی‌شوند و فاصله طبقاتی به‌صورت فزاینده زیاد می‌شود و شکاف طبقاتی و درآمدی افزایش می‌یابد. مردم نیازهای واقعی دارند و به تعبیر امام(ره) ولی‌نعمت هستند، ولی به این ولی‌نعمت توجه نشده است. مردم مخدوم هستند نه خادم. اما از یک مقطعی به بعد مردم را خادم خودمان کردیم و خودمان را مخدوم دانستیم.

افروغ بیان کرد: وقتی نامه مالک اشتر را بررسی کنیم مشاهده می‌شود که امام چهار مأموریت به مالک می‌دهند که عمران و آبادانی و اصلاح امور مردم از جمله آنهاست. مقام معظم رهبری، در جایی در مجموعه سه جلدی خود در شرح نهج البلاغه، در شرح فرازی از نامه مالک اشتر اظهار می‌دارند که امام به مالک می‌گوید تو که به سمت مصر می‌روی باید حال و رفاه مردم بهتر از گذشته شود. پس یکی از شاخص‌ها توجه به رفاه و معیشت مردم است. برخی افراد صرفاً بر معادگرایی تأکید می‌کنند؛ مگر راه آخرت از دنیا نمی‌گذرد؟ چرا تفسیر ثانوی از دنیا به دست می‌دهید که انگار دنیا یک مقوله و آخرت یک مقوله دیگر است؟ دنیا جلوه‌ای از آخرت است؛ امام به یکی از روایات خیلی تأکید دارند. «لو دُلِّیتُم بِحَبلٍ الی الارض لَهَبِطَ عَلَی الله» اگر با ریسمانی به ته زمین وارد شوید تازه بر خدا وارد شده‌اید. عده‌ای که مردم را به آخرت ارجاع می‌دهند خودشان متناسب با حرف‌هایی که می‌زنند زندگی نمی‌کنند.

این پژوهشگر حوزه دین در پایان تأکید کرد: قرار نیست ما با کشورهای دیگر خود را مقایسه کنیم، ما باید خود را با آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی قیاس کنیم چون این قیاس اشکالات ما را واقعی‌تر و فراگیر تر آشکار می‌سازد و روش جدیدی در جهت تحقق آن آرمان‌ها و اهداف و مطالبات در اختیار مردم قرار می‌دهد.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha