۶ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۲:۳۰
کد خبرنگار: 1245
کد خبر: 84418839
۰ نفر

برچسب‌ها

تداوم بحران سیاسی در تونس؛ وعده تازه رئیس جمهوری

تهران - ایرنا - تونس از یکشنبه گذشته با اقدام «قیس سعید» رئیس جمهوری که فعالیت پارلمان را تعلیق و نخست وزیر را برکنار کرد، وارد بحران سیاسی شده و به دنبال آن با بالاگرفتن اعتراض‌ها از سوی نهادهای مدنی، رئیس جمهوری در تازه‌ترین موضع‌گیری اعلام کرد که به قانون اساسی، حقوق و آزادی‌ها وفادار است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، قیس سعید رئیس جمهوری تونس یکشنبه گذشته در اقدامی فعالیت پارلمان این کشور را تعلیق و نخست وزیر را نیز برکنار کرد.

رییس جمهوری تونس گفت که تصمیم گرفته است که قوه مجریه را با کمک نخست وزیری که خود تعیین می‌کند، اداره کند. 

در پی اعتراض‌های روزهای اخیر، قیس سعید رییس جمهوری تونس در نشستی اضطراری با فرماندهان نظامی و امنیتی تصمیم به برکناری «هشام المشیشی» نخست وزیر و تصدی اداره قوه مجریه، تعلیق اختیارهای پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان گرفت.

وی تاکید کرد که تصمیماتش به معنای تعلیق قانون اساسی یا خروج از آن نیست و آنچه را اکنون انجام می‌دهد، در چارچوب قانون اساسی است و نمی‌تواند (در قبال حوادث) ساکت بماند. 

این در حالی است که «جنبش النهضه» تونس در پی اعتراضات روز یکشنبه، کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد و «علی العریض» یکی از رهبران آن گفت: ما خود را کنترل کردیم تا خشونت را با خشونت پاسخ ندهیم؛ ما روی نهادهای کشور حساب می‌کنیم. 

وی افزود: به ما اطلاع داده شده کسانی که به خشونت دست می‌زنند از سوی طرف‌های سیاسی هدایت می‌شوند. اعتراض‌ها و تحرکات اکنون از اولویت رویارویی با «ویروس کرونا» منحرف شده است. 

«رفیق عبدالسلام» از دیگر رهبران جنبش النهضه نیز رییس جمهوری تونس را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: قیس سعید قصد ایجاد آشوب و فتنه دارد.

صدها نفر یکشنبه گذشته در تونس در اعتراض به اوضاع بهداشتی و سیاسی تظاهرات کردند، متعاقب آن همه راه‌ها و معابر منتهی به خیابان‌های اصلی پایتخت بسته شد و شمار زیادی از نیروهای امنیتی در خیابان‌های اصلی شهر مستقر شدند.

تازه ترین تحولات

در پی تشدید اوضاع سیاسی در تونس و در اعتراض به اقدامات رئیس جمهوری، هفت سازمان و نهاد مدنی این کشور از قیس سعید خواستند که به تعلیق و انحلال نهادهای سیاسی و مدنی پایان دهد، در مقابل رئیس جمهوری نیز اعلام کرد که اقدامات او موقتی است.

هفت سازمان و انجمن مدنی تونس در بیانیه‌ای نسبت به هرگونه تمدید غیرقانونی اقدامات اضطراری از سوی رئیس جمهوری هشدار داده و بر لزوم پایبندی قیس سعید برای پایان دادن به تجمیع همه مسئولیت‌ها و برعهده گرفتن همه اختیارهای سیاسی از سوی رئیس جمهوری پس از پایان وضعیت فوق‌العاده یک ماهه تأکید کردند.

در پی این درخواست نهادهای مدنی و تاکید آنها برای تهیه نقشه راه خروج از بحران سیاسی، رئیس جمهوری تونس دستورهای جدیدی را برای آزادی مقامات ارشد صادر کرد و وعده داد که دیگر هیچ سازمان و دستگاه اداری را تعلیق یا منحل نخواهد کرد.

از سوی دیگر، دفتر ریاست جمهوری تونس بامداد چهارشنبه از صدور حکم رئیس جمهوری مبنی بر برکناری چندین مقام از جمله «المعزالدین الله المقدم»، مدیر دفتر و همه مشاوران «هشام المشیشی» نخست وزیر برکنار شده و نیز رئیس اداره کل کشته‌ها و زخمی‌های انقلاب تونس خبر داد.

عقب نشینی رئیس جمهوری

به گزارس تارنمای خبری «الجزیره»، در پی تشدید اوضاع و اعتراض‌ها، رئیس جمهوری تونس گفت که اقدامات وی موقتی و به دلیل گسترش بحران در کشور صورت گرفته است.

قیس سعید در دیدار دیروز خود با نمایندگان سازمان‌های مدنی از جمله «اتحادیه کارگری تونس» افزود که قانون و آزادی‌های سیاسی به هیچ وجه نادیده گرفته نخواهد شد.

در همین راستا، «ابراهیم بودرباله» رئیس «کانون وکلای تونس»، پس از دیدار نمایندگان سازمان‌های مدنی با رئیس جمهوری گفت که وی در این نشست نگرانی خود را نسبت به وضعیت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در کشور، با رئیس جمهوری در میان گذاشته است.

بودرباله افزود که رئیس جمهوری به نمایندگان سازمان‌های مدنی و ملی اطمینان داد که ممکن است، دوره اجرای اقدامات اضطراری را کوتاه‌تر کند.

وی گفت که قیس سعید در این نشست تنها اهداف و تعهدهای خود را به ما اعلام کرد، اما هیچ طرح و نقشه‌ای برای برون رفت از بحران ارایه نکرد.

هفت انجمن و نهاد مدنی تونس دیروز در بیانیه مشترک خود تأکید کردند که نقشه مورد نظر برای خروج از بحران باید شامل موارد فوری از جمله مبارزه با بیماری همه گیر کرونا، قانون انتخابات و نهاد سیاسی و مبارزه با فساد باشد.

این نهادها شامل اتحادیه ملی روزنامه نگاران، اتحادیه عمومی کارگران، کانون وکلای ملی، انجمن زنان آزاد اندیش، انجمن قضات، اتحادیه دفاع از حقوق بشر و مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس در بیانیه مشترک خود با تأکید بر لزوم پایبندی رئیس جمهوری به مهلت یک ماهه اقدامات اضطراری و واگذار کردن اختیارات دستگاه‌های قانونی و اجرایی که رئیس جمهوری مسئولیت آنها را برعهده گرفته، نسبت به هرگونه تمدید غیر موجه حالت فوق‌العاده یک ماهه هشدار دادند.

این هفت نهاد مدنی و حقوق بشری تونس با ابراز مخالفت خود از اقدامات و تصمیم‌های قیس سعید، تفسیر رئیس جمهوری از اصل ۸۰ قانون اساسی را «نادرست و خودسرانه» توصیف کرده بودند که با «روح قانون اساسی مطابقت ندارد».

موضع اتحادیه آفریقا

اتحادیه آفریقا در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد، اعلام کرد که از نزدیک اوضاع تونس را رصد می‌کند.

این اتحادیه با اشاره به تحولات سیاسی تونس و لزوم احترام به رعایت دقیق قانون اساسی این کشور تاکید کرد که از نزدیک اوضاع و تحولات سیاسی جاری این کشور را زیر نظر دارد.

در این بیانیه که پس از گفت و گوی تلفنی «موسی فکی» رئیس اتحادیه آفریقا با «عثمان الجرندی» وزیر امور خارجه تونس صادر شد، آمده است که اتحادیه آفریقا خواستار تعهد به قانون اساسی و حفظ ثبات و آرامش در تونس است.

فکی در تماس تلفنی خود با وزیر امور خارجه تونس روی آوردن به اقدامات خشونت آمیز را مردود دانست و بر اهمیت تقویت گفت و گوی سیاسی برای حل مشکلات موجود و لزوم پاسخگویی به خواسته‌های مشروع مردم تونس به ویژه جوانان تأکید کرد.

واکنش جنبش النهضه و جناح های پارلمان

در مقابل اکثریت جریان‌ها و جناح‌های پارلمانی در تونس از جمله جناح عمده النهضه با تصمیم‌های قیس سعید مخالفت کردند و آن را «کودتا» خواندند.

جریان پارلمانی «قلب تونس» که ۲۸ نماینده دارد، اقدام رئیس جمهوری را «نقض اساسی قانون اساسی» و جناح دموکراتیک (۲۲ نماینده) و «ائتلاف کرامت» (۱۸ نماینده) آن را «نادرست» توصیف کردند.

پارلمان تونس به ریاست «راشد الغنوشی» رهبر جنبش النهضه نیز تصمیم‌های قیس سعید را به شدت محکوم و آنها را مردود اعلام کرد.

در مقابل رئیس جمهوری تونس در نشست روز دوشنبه با روسای شماری از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی گفته بود که آنچه انجام داده، کودتا نیست، بلکه اقدامات مطابق قانون اساسی پس از وارد شدن کشور به اوضاع بحرانی بوده است.

آغاز بحران

عصر یکشنبه قیس سعید، رئیس جمهوری تونس پس از نشست اضطراری با رهبران نظامی و امنیتی، فعالیت پارلمان و مصونیت نمایندگان آن را به حال تعلیق درآورد و هشام المشیشی، نخست وزیر را برکنار کرد.

وی با این کار خود مسئولیت قوه مجریه و دادگستری عمومی را به عهده گرفت.

قیس سعید تاکید کرد که تصمیماتش به معنای تعلیق قانون اساسی یا خروج از آن نیست.

وی افزود: آنچه را اکنون انجام می‌دهم در چارچوب قانون اساسی است و نمی‌توانم (در قبال حوادث) ساکت بمانم. 

این در حالی است که جنبش النهضه تونس در اعتراضات روز یکشنبه، کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد و «علی العریض» یکی از رهبران این جنبش گفت: ما خود را کنترل کردیم تا خشونت را با خشونت پاسخ ندهیم. ما روی نهادهای کشور حساب می‌کنیم. 

وی گفت: به ما اطلاع داده شده، کسانی که به خشونت دست می‌زنند از سوی طرف‌های سیاسی هدایت می‌شوند. تحرکات امروز از اولویت رویارویی با ویروس کرونا منحرف شد. 

«رفیق عبدالسلام» از دیگر رهبران جنبش النهضه نیز رییس جمهوری این کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: قیس سعید قصد ایجاد آشوب و فتنه در کشور را دارد.

وی آتش زدن مقرهای النهضه و تخریب آنها را کار افراد و گروه‌های وابسته به قیس سعید دانست.

عبدالسلام خاطرنشان کرد: یک اتاق تاریک در «قرطاج» به همراه اراذل و اوباش مزدور، عملیات آتش زدن و تخریب این مقرها را هدایت می‌کند.

خبرگزاری‌ها روز یکشنبه گزارش دادند که صدها نفر در تونس در اعتراض به اوضاع بهداشتی و سیاسی کشور تظاهرات کردند.

از صبح یکشنبه همه راه‌ها و معابر منتهی به خیابان‌های اصلی پایتخت تونس مسدود و شمار زیادی از نیروهای امنیتی در خیابان‌های اصلی پایتخت مستقر شدند.

بر اساس این گزارش، تونس در حال عبور از یک بحران سیاسی است، پارلمان این کشور به کابینه هشام المشیشی، نخست وزیر رای تایید داده، اما قیس سعید رییس جمهوری گزینه‌های دولت را شکست خورده می‌داند و آن را تحت فشار لابی‌ها می‌بیند.

رئیس‌جمهوری تونس در پی اعتراضات اخیر، همچنین «خالد الیحیاوی» رئیس گارد امنیتی ریاست‌جمهوری را به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب کرد.

خبرگزاری «رویترز»، از پرتاب سنگ و درگیری موافقان و مخالفان تصمیم رئیس‌جمهوری تونس به سوی یکدیگر در مقابل ساختمان پارلمان خبر داد.

در پی تحولات سیاسی و اجتماعی در تونس نیروهای ارتش در پایتخت، مستقر شدند.

راشد الغنوشی رییس پارلمان و رهبر جنبش النهضه تونس، اقدام رییس جمهوری این کشور را کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی دانست.

وی به خبرگزاری رویترز گفت: ما معتقدیم که نهادهای دولتی همچنان پابرجا هستند و هواداران النهضه و ملت تونس از انقلاب دفاع خواهند کرد.

شبکه خبری الجزیره نیز گزارش داد که اتحادیه عمومی کار تونس، رهبران خود را به یک نشست اضطراری برای بررسی تصمیمات قیس سعید رییس جمهوری دعوت کرد.

الجزیره همچنین افزود: نیروهای پلیس، تظاهرکنندگان را از مقابل مقرهای جنبش النهضه در پایتخت و دیگر شهرهای تونس متفرق کردند.

الغنوشی و نمایندگان حزب النهضه که از بامداد دوشنبه خود را به مقر پارلمان رسانده بودند، پس از آن‌که با ممانعت ارتش برای ورود به ساختمان مجلس مواجه شدند، در مقابل پارلمان تحصن کردند.
از سوی دیگر، صدها نفر از موافقان تصمیم قیس سعید نیز در مقابل پارلمان حضور پیدا کردند و علیه جنبش النهضه شعار سر دادند و از نزدیک شدن طرفداران این جنبش به ساختمان پارلمان جلوگیری می‌کنند.
نیمه‌های شنبه شب رئیس‌جمهوری تونس در نشستی در کاخ ریاست‌جمهوری «قرطاج» اعلام کرد که با استناد به قانون اساسی هشام المشیشی نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درمی‌آورد و در کنار نخست‌وزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد.
کش و قوس‌ها که به مدت شش ماه بین الغنوشی و سعید در جریان بود، منجر به فلج شدن کار دولت و ایجاد هرج و مرج در کشور شده بود.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha