چینش کابینه کارآمد؛ آزمون مهم رئیس جمهور منتخب

تهران- ایرنا- چینش کابینه سیزدهم را می‌توان نخستین گام در راستی‌آزمایی وعده‌های رئیس جمهور منتخب دانست. اینک حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی ردای ریاست جمهوری را بر تن کرده و همه نگاه‌ها به اوست که چگونه و با چه روشی شایستگان را به کابینه خود راه خواهد داد.  

طبق وعده‌های حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم ترکیب کابینه با ترکیب ستادش متفاوت خواهد بود و دولتی فراجناحی خواهد داشت؛ باید دید که آیا او گام نخست را در جهت عمل به وعده‌اش بر می‌دارد یا تسلیم فشارها و سهم‌خواهی‌های جریان ها و احزاب مختلف خواهد شد. در این میان بررسی تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی جنبه های مختلف این اتفاق مهم پرداخته اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

تندروها برای رئیسی مشکل ساز نشوند

نجفقلی حبیبی استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت وگو با روزنامه آرمان ملی اظهار داشت: آقای رئیسی بسیار منطقی‌تر از هستند و خود می‌دانند که اگر این دست اتفاقاتی که تندروها ادعا می‌کند رقم بخورد، کنترل امور از دست خارج می شود و بـه همین علت ورود رئیسی بسیار ضروری است. وی باید این امور و مسائل را در اختیار گیرد و به هیچ وجه نباید خود را در اختیار این مسائل و افراد بگذارد. خیراندیشان در کشور حضور دارند و بر امور نظارت می‌کنند و از طرفی آقای رئیسی فردی باتجربه در مسئولیت‌های مختلف در کشور، با شناخت مناسب از مسئولان و متولیان است در نتیجه می‌داند آنچه تاکنون اتفاق افتاده برمبنای سوءنیت‌ها نبوده اما از طرفی هم می‌داند که در این اوضاع کشورهای مخالف ایران مشتاق این اختلافات هستند. رئیس جمهور جدید نمی‌تواند غفلتی نسبت به این افراد و تحرکات غیراخلاقی و غیرقانونی آنها داشته باشد. احساس آزادی عمل در این افراد مشکلات بسیاری را به بار خواهد آورد. به هر صورت تغییر دولت‌ها و متعاقب آن رویکردها در نظام بین‌الملل نگاه برخی کشورها را نیز تغییر می‌دهد. هر چند برخی معتقدند که باید سیاست خود را در نظام بین‌الملل تغییر دهیم تا شاید مشمول تحریم قدرت‌های بزرگ قرار نگیریم و متعاقب آن با مشکلات دیگر مواجه نشویم؛ عده ‌دیگری نیز مطرح می‌کنند که به‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌ها باید سیاست خود را ادامه دهیم. این یک بحث مبنایی در سیاست اداره کشور است که می‌خواهیم بر مبنای استقلال خودمان عمل کنیم یا آنطور که دنیا تنظیم می‌کند پیش برویم که این مهم باید در جایی سیاست‌گذاری شود. بالاخره وقتی سیاست شما این است که مستقل باشید و در تحولات منطقه و نظام بین‌الملل بر اساس رویکردهای خود عمل کنید طبیعی است که سلسله مشکلاتی هم پیش خواهد آمد.

دولت آینده فقط با «رفع تحریم» موفق می‌شود

این روزنامه همچنین در مطلبی به گفت وگو با علی بیگدلی تحلیلگر روابط بین‌الملل، پرداخت و نوشت: بدون‌برداشته‌شدن تحریم‌ها و بدون از بین رفتن مشکلات برجام آقای رئیسی هیچ‌کاری نمی‌تواند انجام دهد. هرکسی نیز جای ‌ایشان باشد، با چنین وضعیتی مواجه می‌شود. وضعیت اقتصادی کشور به اندازه‌ای عمق پیدا کرده و تشدید شده که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به راحتی برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی نخواهند کرد. این در حالی است که آقای رئیسی از آنها دعوت کرده اما آنها در نهایت پاسخ مثبت نخواهند داد. شاید آقای رئیسی بتواند به وعده‌هایی که به مردم می‌دهد و سخنان پرشوری که در ابتدای ریاست‌جمهوری خود مطرح می‌کند تا مدتی مردم را راضی نگه دارد اما در بلندمدت نمی‌تواند کار خاصی انجام بدهد و مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود. ایران در شرایط کنونی در وضعیت حساسی قرار گرفته است. از یک طرف نارضایتی‌های عمومی در برخی از استان‌های کشور مشاهده می‌شود و از سوی دیگر چالش‌های بین‌المللی وجود دارد که اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. به همین دلیل تصمیم‌گیری درباره برجام در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. با روی کار آمدن رئیسی ممکن است در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی در کشور رخ ندهد؛ اما پس از مدتی رئیسی چاره‌ای ندارد جز اینکه مقامات نظام را برای تغییرات اساسی در رویکردهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی آماده کند.

کابینه کارآمد؛ آزمون مهم رئیسی

سایت خبری مثلث در گزارشی آورده است:‌ پرواضح است که تشکیل دولت کارآمد و قوی بدون استفاده از نخبگان و شایستگان کشور امکان‌پذیر نیست. در همین زمینه حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در اجتماع مردم مشهد بیان کرد: «محور انتخاب همکارانم شایسته‌سالاری است. در ادوار گذشته اگر کسی مسئول می‌شد کسانی که به او رأی ندادند یا به نحوی به او محبتی ندارندبرای آن‌ها در ادارات و سازمان‌ها مشکل ایجاد می‌کردند، اما ما محورمان در انتخاب همکاران ،شایسته‌سالاری است.» شایسته‌سالاری می‌بایست جزء اولویت‌های دولت سیزدهم قرار بگیرد و برای این منظور رئیس دولت سیزدهم و تیم مشاورانش باید فارغ از نگاه‌های سیاسی به انتخاب مدیرانی دست بزنند که بهترین‌ها در تخصصشان باشند. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های دولت کارآمد و شایسته‌سالار همگرایی فکری و نظری است. درواقع دولت کارآمد باید در ابتدا دارای اعضا و نیروهایی باشد که از نظر هدف و گفتمان باهم اشتراک داشته باشند. نکته مهم دیگر در این زمینه حضور افراد توانمند در ارکان دولت است. کشور ما دارای مشکلات چندبعدی است که حل آن‌ها از عهده افراد ناتوان برنمی‌آید. همچنین حکومت‌داری اصولا کار سختی است که نیازمند افراد توانمند است. در بیشتر نقاط جهان سعی شده توانمندترین افراد را در مناصب قرار دهند؛ چراکه اقدامات و عملکرد این افراد بر زندگی همه مردم کشور اثرگذار است.

چینش کابینه با مشورت یا شخصا؟

روزنامه شرق در گزارشی آورده است:‌ روز معرفی کابینه همه چیز مشخص خواهد شد. مشخص است برخی اصولگرایان به‌شدت نگران چینش کابینه‌اند؛ تا جایی که دیروز نماینده کنگاور در مجلس گفته استفاده از عناصر بی‌هویت و فرصت‌طلب به بهانه فراجناحی‌بودن کابینه یا افراد فرصت‌طلب همیشه سبب عدم کارایی می‌شود و انتخاب افراد جوان و پرنشاط در کابینه دولت می‌تواند سبب منزه‌شدن از سیاست‌بازی، حزب‌گرایی و قوم‌گرایی کابینه شده و بر موفقیت آن بیفزاید. برخی رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا به‌شدت دغدغه این را دارند که دولت رئیسی حتما مصداق دولت حزب‌اللهی و جوان باشند. این سایت در مطلبی نوشته بود که تشکیل یک دولت جوان حزب‌اللهی و انقلابی در دولت سیزدهم جز با یک نگاه باز به تمام نیروهای سیاسی داخل کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. این نگاه باز باید شامل استفاده از تمام نیروهایی شود که در چارچوب انقلاب اسلامی مشغول فعالیت هستند. به این ترتیب تعبیر استفاده از نیروهای حزب‌اللهی با همین رویکرد در دولت سیزدهم محقق می‌شود تا به دور از بغض و کینه‌های سیاسی بتوان از این نیروها استفاده کرد. خوشبختانه دولت سیزدهم به‌صراحت این مسئله را در دستور کار خود قرار داده است و اخبار خوبی از نحوه گزینش نیروها به گوش می‌رسد.

سناریوهایی برای اقتصاد در دولت سیزدهم

مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با روزنامه ابتکار به بررسی وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های آتی پرداخت و در این خصوص گفت: اکنون فصل مجامع تمام شده است و منتظر هستیم تا آمار شش ماهه منتشر شود. ۱۴ مرداد ماه هم آقای رئیسی کار خود را آغاز می‌کنند و تا کابینه اقتصادی مشخص شود و رای اعتماد بگیرند به ماه شهریور می‌رسیم. شهریور ماه ششم است که شرکت‌ها تولید فروششان را تنظیم می‌کنند و آن را در مهرماه اعلام می‌کنند و وضعیت پس از آن روشن می‌شود. من بازار را در نیمه دوم سال با وضعیت مناسبی می‌بینم اما در این دوماه شاخص بورس شرایط فعلی خود را حفظ می‌کند و یک روز می‌تواند مثبت باشد و روز بعد منفی. به عبارتی دیگر شاخص بورس در دوماه آینده در وضعیتی قرار خواهد داشت که نه به شدت ریزشی می‌شود و نه به شدت افزایشی، اما پس از آن شاخص در شرایط مناسبی قرار می‌گیرد. ما در ماه‌های آتی تورم داریم و در این شرایط قطعا بازار با رشد همراه خواهد بود. البته باید اشاره کرد که رشد به اندازه سال گذشته نخواهد بود اما انتظار می‌رود شاخص حدود ۵۰ درصد رشد را تجربه کند. بهترین توصیه به سهام‌داران در شرایط فعلی بازار این است که برای خرید بیشتر، اقدام کنند چراکه به نظر می‌رسد بسیاری از سهم‌ها بعد از مجمع فرصت خرید را برای سهام‌داران فراهم کرده است.

ضرورت اصلاح سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی

بایزید مردوخی مشاور وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در گفت وگو با ستاره صبح تشریح کرد: برای عبور از چالش های موجود اقتصادی در کشور باید نظام تدبیر اقتصادی و اجتماعی اصلاح شود. اگر اقای رئیسی قصد دارند مشکلات را مرتفع کنند باید در این زمینه تلاش کنند. نظام تدبیر نیز تنها یک نهاد خاص نیست و بلکه شامل نهادهایی می شود که در تصمیم گیری های کلان کشور تأثیرگذار هستند. نظام تدبیر تنها به مقامات بالای کشور  گفته نمی شود و بلکه درباره سیستم مدیریت در نهادهای مختلف کشور است.قوای سه گانه به همراه نهادهایی مانند شورای نگهبان و قوه قضائیه باید به صورت هماهنگ برای حل مشکلات کشور تلاش کنند.به همین دلیل آقای رئیسی باید تلاش کند در زمینه ایجاد این هماهنگی تلاش کنند. بنده بیکاری، نوسان نرخ ارز، مسکن و اشتغال را از مهم ترین چالش های پیش روی دولت آقای رئیسی می دانم و معتقدم برای حل این چالش ها باید عزم جدی وجود داشته باشد.این اتفاقات نیز زمانی رخ می دهد که نظام تدبیر اقتصادی و اجتماعی در کشور اصلاح شود. در دنیا کشور ما را رتبه‌گذاری می‌کنند و این شاخص‌های کلان برای رتبه‌بندی در سطح جهان خوب و مناسب است. ولی در داخل کشور برای کسانی رضایت خاطر، شعف و خرسندی به وجود می‌آورد که فقط با متغیرهای کلان سر و کار دارند، ولی به این موضوع اهمیت نمی‌دهند که برای مثال هزینه مخابرات یا گوشت بالا رفته است یا نه. اینها مسائلی است که برای خانوارها اهمیت دارد و متاسفانه در این سال‌ها شاهدیم که همچنان تاکید در گزارش‌ها و آمارهایی که به مردم ارائه می‌شود، بر متغیرهای کلان است.

۵ توصیه نماینده چابهار به کابینه دولت رئیسی

معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در توصیه هایی به کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه وزراء دولت جدید، مرزنشینان را فراموش نکنند، اظهار کرد: هم‌اکنون آسیب جدی به اعتماد مردم نسبت به قوه مجریه وارد شده است، در واقع دولت سید ابراهیم رئیسی فرصت زیادی برای ترمیم این آسیب ندارد. دولت بعدی باید همه تلاشش را جهت رفع مشکلات عدیده‌ای که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کند، خرج کند. انتظارم از کابینه این است که روند واکسیناسیون آینده را سرعت بخشد. برخی از کشورهای به ظاهر دوست در بحران کرونا ثابت کردند که در کنار ما نیستند. منظورم مشخصا با دو کشور روسیه و چین است. در روابط بین الملل، نگاه به شرق درست است، اما نباید بگونه‌ای باشد که سیاست «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را دچار چالش کند. از یک طرف قرار بود روسیه ۶۴ میلیون دوز واکسن به ما بدهد اما فقط ۲ میلیون داده است؛ از طرف دیگر اعتبار مالی که چین برای صادرات واکسن سینوفارم از ما طلب می‌کند، بسیار هنگفت است. برخی کشورها مثل ژاپن بیشتر توانستند در کنار ما قرار بگیرند. از وزارت امور خارجه سید ابراهیم رئیسی می‌خواهم به این موضوع دقت کند. مردم هرگز اجازه نمی‌دهند که ضد انقلاب از اعتراضات سوء استفاده کنند اما به  هر حال دچار بحران آب هستیم. آنچه در خوزستان می‌بینید به مراتب از وضعیت سیستان و بلوچستان بهتر است. انتظار دارم دولت سید ابراهیم رئیسی گام‌های مهمی جهت مدیریت بحران آب بردارد و طرح‌های کارآمد آبی را اجرا کند چرا اکثر این طرح‌ها از نظر منابع مالی به مشکل اجرایی برخوردند. دولت سید ابراهیم رئیسی باید نسبت به تأمین کالاهای اساسی حساس باشد و طبق وعده‌ها به وضعیت تورم در کشور رسیدگی کند. مجلس شورای اسلامی تعامل سازنده‌ای با دولت آینده خواهد داشت اما این نافی انجام مسئولیت نیست. در عین حال که تلاش برای تعامل سازنده خواهیم داشت اما از مواضعی که‌ ما را در رأس امور قرار می‌دهد، بازنخواهیم گشت.

رسانه‌های اعتدالی

راستی آزمایی اولین وعده آقای رئیس جمهور

خبرگزاری خبرآنلاین در گزارشی آورده است: با گذشت بیش از یک ماه از معلوم شدن رئیس‌جمهوری منتخب، همچنان ابراهیم رئیسی از صحبت پیرامون کابینه و تیم دولت خود امتناع می‌کند. نه صحبتی می‌کند و نه خبری به بیرون درز پیدا می‌کند که نشاندهنده حفاظت امنیتی بالای اطلاعات در اطرافیان اوست. آخرین صحبت رئیسی درباره کابینه به گفت‌وگوهای تلویزیونی و نشست خبری‌اش در قامت رئیس‌جمهوری منتخب برمی‌گردد؛ جایی که گفته بود کابینه‌اش غیر جناحی است و بر اساس شایستگی آن را خواهد بست. اما در روزهای سکوت رئیسی، گروه‌های سیاسی سخت مشغول رایزنی هستند تا سهم‌شان را از کیک قدرت قوه مجریه بردارند؛ البته از طریق فرستادن اعضای‌شان و نزدیکان‌شان به دولت در سطوح بالا. برخی معتقدند سکوت خبری درباره کابینه رئیسی به این خاطر است که او چراغ خاموش مشغول جمع کردن کابینه‌اش است و برای جلوگیری از ایجاد فشارها و جنگ روانی در رسانه‌ها، هیچ خبری درز پیدا نمی‌کند و زیر لایه‌های سنگین حفاظتی مشغول جمع کردن تیم است. این در حالیست که همچنان برخی اهرم‌های فشار رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای در حال کار هستند تا افراد مد نظرشان راهی پاستور شوند یا حداقل تعدادی از آنها. گروه‌های سیاسی اطراف رئیسی به طیف های سیاسی مانند جامعه روحانیت، شورای ائتلاف و جبهه پایداری خلاصه می‌شود و از جمله‌ی مهمترین گروه‌هایی هستند که احتمال می‌رود نزدیکان یا اعضای آنها در کابینه حضور داشته باشند. همه این گروه‌ها هم معتقدند که رئیسی را می‌شناسند و او زیر بار فشار نمی‌رود.

رسانه‌های اصولگرا

مقدار نیاز واقعی مسکن در کشور

روزنامه خراسان با درج گزارشی آورده است: دولت سیزدهم به واسطه عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی با تقاضای انباشته و گرانی سرسام آور مسکن، برای تولید سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی با چالش های سختی رو به روست. مسکن با کارنامه افزایش ۸/۷ برابری قیمت در تهران از متری ۸/۳میلیون تومان در مرداد ۹۲ به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۰ و افزایش سهم مسکن در هزینه های خانوارهای شهری از ۵/۳۳ درصد در سال ۹۲ به ۳/۳۷درصد در سال ۹۹ شرایط سختی را پیش روی خانوارهای ایرانی قرار داده و دولت سیزدهم را با چالشی سنگین برای تامین مسکن مواجه کرده است. در این میان برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در سال های ۹۳ تا ۹۹ کمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه در سال بود. این در حالی است که محاسبات کارشناسان نشان می دهد اکنون کشور نیاز به ساخت سالانه ۵/۱ میلیون مسکن دارد. در هر حال برای پاسخ به این تقاضا، دولت سیزدهم برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال را مطرح کرده است. دو روز قبل نیز سید ابراهیم رئیسی در نشستی با فعالان و کارشناسان بخش مسکن، ضمن تکرار این رقم هدف گذاری شده اعلام کرد: «تأمین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تأخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد.» با این حال مهم ترین چالش برای رسیدن به این رقم، منابع مالی است.

۱۰پیشنهاد بورسی به دولت آینده

کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم از راهکارهای بازگشت اعتماد و آرامش به بازار سرمایه می‌گویند: حجم انبوه مقررات و قوانین در حوزه بازار سرمایه و شرکت‌داری در ایران سبب پیچیدگی فعالیت‌ها شده است. تنقیح قوانین و شفافیت آن و اصلاح قوانین و مقررات با توجه به شرایط روز جامعه از جمله اصلاح قانون تجارت و قانون بازار سرمایه و ایجاد قوانین در راستای کانون سهامداران و حاکمیت شرکتی برای حمایت از منافع سهامداران خرد، باید مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران بتوانند براساس شرایط و تحولات روز به صورت بهینه سرمایه‌گذاری کرده و بازار سرمایه کارایی مناسبی داشته‌باشد. بخش عمده‌ای از مجوزات نهادهای مالی سودآور نزدیک به دو دهه انحصاری بوده و با وجود قوانین اصل ۴۴ و بهبود فضای کسب و کار، تسهیل یا گشایشی در مجوزات رخ نداد. این موضوع سبب غیررقابتی شدن صنعت و انحصار شدید شده است. از سوی دیگر، گسترش حضور افراد تحصیل کرده و خبره در بازار، نیاز به توسعه نهادهای مالی را بیش از پیش ایجاب می‌کند. توسعه بازار سرمایه نیازمند تسهیل و تسریع اعطای مجوزات است. ساختار مالی قوی و سرمایه مناسب شرکت‌ها، ابزاری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی توسط این شرکت‌هاست. افزایش سرمایه در دو بخش باید مورد توجه قرار گیرد. قانون مربوط به افزایش سرمایه مربوط به نیم قرن پیش است و باید فرآیندها و زمان‌بندی‌ها در این قانون بازبینی و فرآیند افزایش سرمایه در قانون تجارت و بورس تسریع و تسهیل شود. همچنین روش‌های نوین افزایش سرمایه از جمله انتشار سهام خزانه باید مورد توجه قرار گیرد و تامین مالی از طریق بورس برای شرکت‌ها به این ترتیب تسهیل شود. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌ها بیش از دو دهه است در بازار سرمایه حضور دارند و ارزش روز دارایی‌های آنها نیازمند به روزرسانی است تا سهامداران آنها از ارزش واقعی دارایی‌ها آگاه شوند. این موضوع در خصوص سهامداران عدالت یک ضرورت است. پس تسهیل مقررات افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی باید مورد توجه قرار گیرد. شفافیت، روح بازار سرمایه است. ورود شرکت‌ها به بورس می‌تواند به شفافیت اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود. اقدامی که دولت سال ۹۹ از آن غافل ماند و در شرایطی که بازار نیازمند عرضه بیشتر بود، از این کار خودداری شد و صف خرید گسترده شکل گرفت که بعد از چند ماه همان صف‌های خرید تبدیل به صف فروش شد. روند فعلی در پذیرش شرکت‌ها باید تسهیل و شرکت‌ها برای ورود و حضور در بورس تشویق شوند. علاوه‌بر تسهیل فرآیند در سمت بورس‌ها، بایستی معافیت‌های مالیاتی و قانونی بیشتری برای شرکت‌ها در نظر گرفته‌شود تا انگیزه مناسبی برای ورود به بازار سرمایه به وجود بیاید.

فشار به رئیسی برای حفظ کشور در ریل روحانی

به گزارش روزنامه جوان؛ حامیان توافق هسته‌ای بعد از انبوهی از مشکلات اقتصادی، سیاسی و معیشتی و حتی امنیتی حاصل از برجام و پایان دولت متبوع خود نیز دست از حمایت از این سند برنداشته‌اند و تلاش می‌کنند دولت رئیسی را بالاجبار در ریل مذاکرات برجامی قرار دهند تا علاوه بر احیای برجام با همان کیفیت، وادار به مذاکرات غیربرجامی نیز شود. هدف جریان غرب‌زده از فشار زودهنگام به دولت رئیسی آن است که دولت آینده و وزرای آن از ریل ترسیم و تعبیه شده برای اداره کشور که همان توسعه برون‌زا (با محوریت ایجاد یا انعقاد توافقنامه‌های دو یا چندجانبه با غرب یا عضویت در شبه سازمان‌های بین‌المللی) است، تخطئی نکرده و در همین مسیر گام بردارد. جدا شدن کشور از چنین مسیری یعنی فاصله گرفتن از الگویی که جریان غرب‌زده طی هشت سال گذشته برای ترسیم و تدوین آن زحمت‌های فراوانی را متحمل شده است. در یکی از مهم‌ترین اقدامات این جریان برای سرپانگه داشتن الگوی مورد اشاره، گرانی و تورم و بیکاری‌های بعضاً قابل تأمل قابل ردیابی است، به طوری که برای آنکه افکار عمومی به این باور برسند که بدون برجام و تعامل یکجانبه با غرب باید زندگی مشقت‌باری را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، معیشتی و اجتماعی و سیاسی تجربه کنند و شکل‌گیری چنین طرز تفکری به منزله فشار مردم بر حاکمیت برای پذیرش توافقات و شروطی است که نه تنها با ماهیت انقلاب در تناقض است بلکه با استقلال کشور نیز در پارادوکس است، موانع غیرقابل برداشتی نیز در مسیر توسعه و پیشرفت کشور قرار می‌دهد. فشار بر دولت نوپای رئیسی برای ادامه مسیری را که دولت روحانی آغاز کرده است می‌توان در موضع‌گیری سیاستمداران جریان مدعی اصلاح‌طلبی و رسانه‌های وابسته به این جریان به وضوح مشاهده کرد. کمتر روزی است که وابستگان به این جریان در جهت سیاست مورد اشاره اقدامی را صورت ندهند.

پیشنهاداتی برای تیم اقتصادی آقای رئیسی

مهدی موحدی بک نظر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: برای اینکه افرادی بتوانند سکاندار اصلی اقتصاد کشور باشند و استراتژی‌های قابل قبولی را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، صمت و ... پیاده و اجرا کنند، افرادی باید در راس این وزارتخانه‌ها قرار بگیرند که با تجربه و کارآمد و اهل تغییر رویه‌های غلط گذشته باشند. اگر این اتفاق مهم صورت بگیرد یعنی افراد متخصصی در راس وزارتخانه‌ها قرار بگیرند در دو سه سال آینده، شاهد اثرات مثبت انتخاب مدیران لایق و شایسته در عرصه اقتصاد کشور خواهیم بود. در غیر این صورت کماکان با همان دست فرمان قبلی که در دولت‌های پیشین اقتصاد اداره شده، دولت آینده نیز اقتصاد کشور را مدیریت خواهد کرد! اگر نظام بانکی خواهان اعطای تسهیلات است به صورت شفاف باید مشخص شود که تسهیلات به چه کسی اعطا می‌شود. چه میزان تسهیلات داده می‌شود و قرار نیست اعطای تسهیلات مثل چهل سال گذشته بی در و پیکر باشد؛ بنابراین مهمترین حوزه‌ای که مسوولین بانک مرکزی در دولت سیزدهم باید روی آن تمرکز ویژه‌ای داشته باشند اعطای تسهیلات با این نگاه که قرار است به چه کاری اختصاص پیدا کند خواهد بود. نکته مهم دیگری که دولت آینده باید بدان توجه کند پیوند سیستماتیک سازمان مالیاتی با بانک مرکزی است. یعنی این پیوند سیستماتیک حتما باید بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود تا از طریق این پیوند فرآیند ایجاد شفافیت بوجود آید. دولت آقای رئیسی نباید نسبت به اهمیت کارکردهای سازمان برنامه و بودجه غفلت کند، چرا که این سازمان وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد. متاسفانه سازمان بودجه در طول سال‌های گذشته دست و دلبازی‌ها و هزینه‌های قابل توجهی در عرصه اقتصاد داشته که دولت جدید باید جلوی ریخت و پاش‌ها را بگیرد و برنامه ریزی و تخصیص منابع باید بسیار هدفمند و مبتنی بر عملکرد مثبتی که این سازمان باید ارائه دهند، باشد. به هر حال سازمان برنامه و بودجه در چهار سال آینده وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارد لذا با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های درست این سازمان باید از حالت انفعالی خارج و بسیار فعال شود.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha