۵ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۰۴
کد خبرنگار: 1057
کد خبر: 84416477
۱۰ نفر

برچسب‌ها

طرحی که مسیر لغو تحریم‌ها را عوض کرد

تهران- ایرنا- ۱۱ آذر سال ۹۹ روزی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند. هدف؛ رفع سریع‌تر تحریم‌ها علیه ملت ایران.

اکنون که بیش از هفت ماه از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی می گذرد، آیا موجب لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران شده است؟ پاسخ را همه می دانیم. نه تنها تحریم ها لغو نشده و فشار تحریم‌ها بر زندگی مردم همچنان هر روز سنگین‌تر می‌شود بلکه مذاکرات درباره احیای برجام نیز متوقف شده است.

روحانی که در روزهای پایانی دولت خود به سر می برد، می‌گوید اگر قانون مصوب مجلس مانع نشده بود، پیش از عید نوروز تحریم‌ها برداشته می‌شد.  

«حل مشکل رفع تحریم‌ها دست خود ایران است و ما می‌توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می‌توانیم تصمیم بگیریم که ماه‌ها ادامه پیدا کند»؛ موضوعی که روحانی بارها بر آن تاکید کرده است.

رییس‌جمهوری ۳۱ تیرماه در آیین افتتاح طرح‌های ملی وزارت نفت تاکید کرد در زمینه تحریم همه کار انجام دادیم و اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود تقریباً قبل از عید نوروز تحریم را برداشته بودیم بنابراین دولت همه کارهای لازم را در زمینه برداشتن تحریم انجام داده و گام‌های خودش را برداشته است.

این موضوع را اعضای دیگر کابینه دولت دوازدهم نیز بارها تاکید کرده‌اند.

طرحی که مسیر لغو تحریم‌ها را عوض کرد

اصل ۶۰ چیست؟

پیشتر ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه برجام موضوعی اجرایی است و تقنینی نیست، گفته بود: اگر اصل ۶۰ قانون اساسی بصورت تمام و کمال انجام می‌شد و امور اجرایی کاملاً به رئیس جمهوری و وزرا واگذار می‌شد، برجام به نتیجه رسیده و تحریم‌ها برداشته شده بود و امروز شاهد مسایل و مشکلاتی که درباره برجام مواجهیم، نبودیم.

اما اصل ۶۰ قانون اساسی چیست؟ اصل ۶۰ می گوید: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس‌جمهور و وزراست.»

امیری تصریح کرده برجام موضوعی اجرایی بود و چنانچه نمایندگان مجلس نظری راجع به موضوع برجام داشتند، قاعدتاً باید از طرف و استفاده از ظرفیت‌های دیگر قانون اساسی پیگیری می‌کردند.

امیری با تاکید بر  اینکه قانون اساسی کار را به ۳ بخش تقسیم کرده، گفته است: جنس کار یا اجرایی و برعهده قوه مجریه است، یا تقنینی و مربوط به نظام قانون گذاری و در واقع بر عهده مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان است، یا اینکه از جنس قضائی و بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. اصل شصتم قانون اساسی صراحت دارد که اموراتی که جنس اجرایی دارند، باید توسط رئیس جمهوری و وزرا انجام شود.

طرحی که مسیر لغو تحریم‌ها را عوض کرد

اگر دست و پای ما را نمی‌بستند

رییس جمهوری روز یکشنبه سوم تیرماه در شصت و یکمین مجمع سالیانه بانک مرکزی عنوان کرد: اگر دست و پای ما را نمی‌بستند قطعا در پایان سال ۹۹ می‌توانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملا روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.

روحانی افزود: اقدام دوم در زمینه FATF  بود که مشکل بزرگی ایجاد کرد در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند اما یک جای دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد.

رییس دولت های یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شود ولی مشکلFATF  حل نشود باز هم در فعالیت‌های بانکی با بانک‌های دنیا روند عادی نخواهیم داشت لذا برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.

کوتاهی نکردیم

به گفته روحانی جنگ اقتصادی ناشی از اقدام یک نادانی است که از برجام خارج شد و تحریم را بر کشورمان تحمیل کرد.

وی اضافه کرد: در برخی از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها هم یاری کنند لذا باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجاها می‌تواند عمل کند و کجاها از اختیارات دولت خارج است.

رییس جمهوری تصریح کرد: آنچه در توان‌مان بوده برای رفع مشکل مردم دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی بر مواردی که در اختیار دولت بوده را حل و فصل کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم فعالیت‌های زیربنایی و اقتصادی و تولیدی تعطیل شود.

حالا مذاکرات درباره احیای برجام که به مراحل پایانی نزدیک شده بود، تا استقرار دولت سیزدهم متوقف شده است. به گفته حسن هانی زاده تحلیلگر مسایل سیاسی، قطعا دولت سیزدهم ادامه‌دهنده مذاکرات وین خواهد بود و تیم مذاکره کننده آینده نباید از تجربه تیم دولت دوازدهم غفلت کند زیرا مذاکرات وین به نقطه قابل قبول و نهایی رسیده است.

کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم نباید بدون جهت شطرنج مذاکرات را بر هم بزند بلکه از خروجی مثبت آن برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نهایت استفاده را بکند کما اینکه پیش‌بینی می‌شود دولت سیزدهم در حوزه خروجی مذاکرات وین موفق عمل خواهد کرد و این مذاکرات در نهایت دستاورد قابل قبولی خواهد داشت.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha