مهلت پرداخت سود مجامع باید در قانون تجارت اصلاح شود

تهران ایرنا - رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مهلت ۸ ماهه‌ای که در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع وجود دارد به ضرر سهامداران است، به همین دلیل باید به طور حتم این قانون اصلاح و تغییراتی در قانون پرداخت سود سهامداران اعمال شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «غلامرضا مصباحی مقدم» با بیان مطلب فوق به ایرادات موجود در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران اشاره کرد و افزود: در این مورد باید دو موضوع برای تغییر مدنظر قرار گیرد، در ابتدا باید یا سیاستی اعمال شود که ارزش پول ملی با  سرعت فعلی کاهش پیدا نکند و ارزش آن ثبات داشته باشد در غیر اینصورت باید یا این قانون هر چه زودتر مورد اصلاح قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: هنوز نمی‌دانیم منطق چنین تصمیمی برای پرداخت سود سالانه سهامداران بعد از یک وقفه طولانی چه بوده است که به مدت چهار ماه برای تشخیص سود زمان گذاشتند و مدت زمان هشت ماه را هم برای واریز سود سهام در نظر گرفته‌اند.

مصباحی مقدم گفت: تغییر در این قانون نیازمند نگاه و دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی است و باید حقوق‌دانان برای بهبود وضعیت به نفع سهامداران نظراتی را نسبت به تغییر این موضوع اعلام کنند.

دولت نباید در معاملات بورس دخالت کند

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اقداماتی که باید دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه در دستور کار خود قرار دهد، اشاره کرد و افزود: بهترین تصمیم در دولت سیزدهم برای تداوم روند صعودی  معاملات بورس و کسب بازدهی معقول سهامداران از این بازار، عدم دخالت دولت جهت تغییر مسیر  معاملات است.

وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه یک بازار آزاد مبادلاتی است که حال گاهی معاملات کالاها در این بازار از طریق بورس کالا، مبادلات انرژی در بورس انرژی و گاهی هم معامله سهام در بورس اوراق بهادار انجام می شود، اظهار داشت: باید اقدامی صورت گیرد که معاملات به صورت شفاف انجام شود و جلوی راه های تبانی در معاملات گرفته شود مثلاً از ورود و خروج های تاثیرگذار در قیمت بازار توسط هیات مدیره شرکت ها جلوگیری شود تا مانع دلال کاری در این بازار شد.

مصباحی مقدم معتقد است که شرکت ها نباید خود با ایجاد صف خرید باعث افزایش قیمت سهام شرکت‌ها شوند و در مقابل با ایجاد صف فروش زمینه افزایش عرضه‌ها در بازار را فراهم کنند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سازمان بورس دستگاه ناظر بر معاملات شرکت های بورسی است، پس بهترین تصمیم برای این بازار عدم مداخله دولت در معاملات است، گفت: دولت بهتر است تا آن زمان که می تواند و به شرط آنکه بازار در شرایط آرامی قرار داشته باشد، سهام شرکت‌های دولتی را که در بازار مهم هستند و از اعتبار لازم برخوردارند به مردم واگذار کند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از این واگذاری می‌تواند به صورت بلوکی و بخش دیگر از راه عرضه‌های خرد باشد تا از این طریق بازار سهام برای سهامداران از جذابیت برخوردار باشد تا فرصتی برای جذب منافع مردم ایجاد شود.

ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس

مصباحی مقدم به ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس تاکید کرد و افزود: ریسک فعلی بازار نرخ تورم، نرخ ارز و برخی از ریسک های سیاسی است که معاملات این بازار را تحت تاثیر تغییرات احتمالی خود مورد تهدید قرار داده است.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هر اتفاقی که در کشور از نظر سیاسی رخ دهد و تاثیرگذار بر روی افکار عمومی باشد بلافاصله اثر آن در بازار پدیدار می شود، اظهار داشت: در میان ریسک های فعلی بازار ریسک انتخاب تیم اقتصادی در دولت سیزدهم هم وجود دارد، این موضوع که تصمیمات تیم اقتصادی دولت سیزدهم قوی باشد یا خیر می تواند به شدت بر روند و آینده بازار تاثیرگذار باشد؛ بنابراین ریسک های موجود در بازار از جمله ریسک های متنوعی هستند که بازار را مورد تهدید قرار می دهند.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان رشد پرشتاب در بازار مطلوب نیست و باید مانع از چنین اتفاقی در بازار شد، گفت: روند صعودی بازار باید به صورت ملایم و بنا بر پیش بینی حوادث اقتصاد جهانی و ریسک های داخلی رخ دهد، چراکه این مسایل بر روند بازار و تصمیم سهامداران برای انتخاب سهام در بازار تاثیرگذار خواهد بود.

به شدت مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم

مصباحی مقدم به قیمت گذاری دستوری و مضرات آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تصور این است که دستپاچگی باعث می شود تا برخی از مسوولان تصمیم به قیمت‌گذاری دستوری در کشور بگیرند که این موضوع به دنبال خود دخالت در بازارها را به همراه خواهد داشت.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: ما به شدت مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم و بارها این موضوع را مطرح کرده‌ام که نباید از هیچ اقدامی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری کوتاهی شود.

به گزارش ایرنا، طبق قانون تجارت یک شرکت بعد از اتمام سال مالی چهار ماه فرصت دارد، مجمع برگزار کند و اگر سودی در مجمع تصویب شد، هشت ماه فرصت دارد که این سود را به حساب سهامدار شرکت خود پرداخت کند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار اقتصاد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha