۱۷ واحد صنفی در قشم پلمب شد

هرمز امیری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: همچنین در این مدت ۲۶۸ مورد اخطاریه و ۳۸۰ مورد تذکر شفاهی به ثبت رسید.

وی ادامه داد: از این تعداد ۳۸ مورد گشت مشترک ستاد تنظیم بازار بود و به ۵۰ شکایت از اصناف نیز رسیدگی شد.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: تعداد ۱۶ پرونده تخلف نیز به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع داده شد.

وی افزود: در بهار امسال همچنین ۳۵ قلم کالای تاریخ مصرف گذشته و غیرمجاز به وزن ۲ هزار و ۱۳۱ کیلوگرم کشف و معدوم شد.

آغاز صدور مجوز اجاره‌داری

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم گفت: به منظور بهره‌مندی مالکان و مستاجران واحدهای تجاری در منطقه آزاد  قشم، صدور مجوز اجاره‌داری آغاز شد.

امیری افزود: مالکان حقیقی واحدهای تجاری و خدماتی با مراجعه به مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم می‌توانند نسبت این این امر اقدام کنند.

وی ادامه داد: مالکان حقوقی نیز برای کسب مجوز اجاره داری و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی باید به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان مراجعه کنند.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: مالکان واحدهای تجاری پس از اخذ مجوز اجاره‌داری از سازمان منطقه آزاد قشم و با تسلیم اظهارنامه املاک خود، از معافیت بهره‌مند می‌شوند.

امیری افزود: فعالان اقتصادی چنانچه به عنوان مستاجر در واحد صنفی مشغول فعالیت باشند، باید نام مالک را در اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی اعلام نمایند.

وی ادامه داد: برای معافیت دو سویه موجر و مستاجر، سازمان منطقه آزاد اقدام به صدور مجوز اجاره‌داری نموده تا مالکان نیز از این معافیت بی نصیب نمانند.

جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.

پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.