اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه؛ قمار سیاسی مکرون

تهران-ایرنا- طرح جنجالی اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه که در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز مطرح اما با مخالفت افکار عمومی و شکل گیری اعتراضات مردمی و همچنین در پی شیوع کرونا با شکست مواجه شد، اینک دوباره روی میز دولتمردان فرانسه قرار گرفته اما نگرانی ها درباره پیامدهای اجرای آن به قوت خود باقی است.  

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، روزنامه فرانسوی لوموند از عزم دوباره دولت فرانسه برای اجرای طرح «اصلاح قانون بازنشستگی» در این کشور پرده برداشت.  

گابریل اتل سخنگوی دولت فرانسه در گفت و گو با رادیو فرانس انتر در این رابطه تصریح کرد: اصلاح قانون بازنشستگی انجام خواهد شد. اصل موضوع اصلاح قانون بازنشستگی قطعی است و تنها پرسش مطروحه زمان اجرای آن است.  

وی همچنین در گفت و گو با نشریه فرانسوی لزاکو (les Echos) گفت: ممکن است انجام این اصلاحات به پاییز یا سال آینده و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه موکول شود.  

نظام بازنشستگی کنونی فرانسه از زمان پس از جنگ جهانی دوم تاکنون و بر اساس ۴۲ آیین نامه و روش مختلف انجام می گیرد که تاکید دولتمردان فرانسه از سال ۲۰۱۹، لزوم یکپارچه سازی آن است.  سن بازنشستگی اکنون در فرانسه ۶۲ سال است که با اجرای این طرح به مدت دو سال دیگر یعنی تا ۶۴ سالگی به تعویق خواهد افتاد؛ این درحالی است که اتحادیه‌های کارگری هشدار داده‌اند که با این اصلاحات، بخش زیادی از مزایای بازنشستگی برای بسیاری از مشاغل حذف خواهد شد و در مقابل مردم را مجبور خواهند شد تا مدت طولانی‌تری کار کنند یا در زمان بازنشستگی دستمزد کمتری دریافت کنند.

اگرچه برخی از وزرای دولت نظیر «برونو لومر» وزیر اقتصاد، حامی «اصلاحات سریع» و اجرای «بدون خشونت» طرح اصلاح قانون بازنشستگی هستند، اما این طرح مخالفان بسیاری در فرانسه دارد. به گزارش فرانس ۲۴، بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته که روز جمعه نتایج آن منتشر شد، حدود ۵۷ درصد مردم فرانسه مخالف اجرای این طرح در این برهه زمانی و در سال پایانی دوران ریاست جمهوری امانوئل مکرون هستند.  

اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه؛ قمار سیاسی مکرون

 نگاه الیزه به انتخابات ریاست جمهوری؛ مکرون نگران عواقب اجرای طرح

رجوع به افکار عمومی به ویژه از رهگذر انتخابات منطقه ای فرانسه که دومین دور آن نیز ۲۷ ژوئن/۶ تیر برگزار شد، نشانه های چندان مثبتی برای کابینه امانوئل مکرون در اجرای چنین طرح هایی به دست نمی دهد.  

عدم مشارکت گسترده فرانسوی ها که با رکوردی تاریخی به ۶۶ درصد رسیده و شکست بزرگی را برای حزب"جمهوری به پیش" مکرون رقم زد، نشانه های آشکاری از دلایل نگرانی نسبت به عواقب اجرای طرح اصلاح قانون بازنشستگی پیش از انتخابات ریاست جمهوری است.  

نشریه فرانسوی لوموند در این زمینه نوشت: متعاقب شکست در انتخابات منطقه ای، امانوئل مکرون درصدد نشان دادن تعهد در تحول کشور بوده و مصمم است که با احیای احتمالی طرح اصلاح قانون بازنشستگی، کنترل دوره ۵ ساله ریاست جمهوری خود را که به دلیل شیوع بحران کرونا نزدیک به یکسال و نیم ابتکار عمل مدیریتی را از دست وی خارج کرده بود، به دست گیرد.  

قدر مسلم اثرات اجرای چنین طرحی را نمی توان بر تحولات پیش روی فرانسه به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ نادیده انگاشت.  

به نظر می رسد پیوند دادن ناکارآمدی ها به بحران کرونا چندان راهگشا نیست و رهبران و هم حزبی های مکرون رئیس جمهوری کنونی فرانسه حاضر به پذیرش ضعف های خود در در طول چهارسال گذشته نیستند اما اجرای شتاب زده چنین طرح هایی نیازمند مقبولیت افکار عمومی نسبت به عملکرد مدیریتی دولت است که نشانه های آن اکنون چندان مشهود به نظر نمی رسد.

اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه؛ قمار سیاسی مکرون

کارنامه مدیریتی نه چندان مطلوب مکرون

آنچه در تحلیل عواقب اجرای این طرح باید مطمح نظر قرار گیرد، کارنامه گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهور کنونی فرانسه است.  

عملکرد دولت کنونی در چهارسال گذشته در موضوعات مختلفی از سوی مردم فرانسه مورد انتقاد قرار گرفته است؛ موضوعاتی همچون نحوه مدیریت ناکارآمد بحران کرونا، اظهارنظرات نسنجیده پیرامون اسلام و ماجرای کاریکاتورهای توهین آمیز به پیامبر اسلام، شکل گیری جنبش جلیقه زردها و غیره.

رئیس جمهور ۴۳ ساله فرانسه، در سال های اخیر نشان داد که در مواقع بحران از کارآمدی لازم برای حفظ آرامش کشور برخوردار نیست.  

مروری بر شنبه های پیاپی و اعتراضات گسترده جلیقه زردها به سیاست های اقتصادی مکرون که با سرکوب شدید دولت همراه بود، یادآور نمایش تراژدیک و تصاویر سیاهی است که از سعه صدر و مدیریت مقامات الیزه در جهان منعکس شد.  

همچنین ژست ناشیانه رئیس جمهوری فرانسه در ماجرای انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام (ص) و شعله ور شدن آتش خشم مسلمانان جهان که هشتگ تحریم کالاهای فرانسوی را به راه انداخت، نمونه بارز دیگری از سوء تدبیر وی و همفکرانش است که در مجموع محبوبیت او را نزد افکار عمومی فرانسه پایین آورده است.  

کابینه رئیس جمهوری فرانسه، اینک در سال پایانی دوره ۵ ساله خود، به نظر می رسد که از توان لازم برای اداره تبعات اجتماعی احتمالی ناشی از اجرای طرح اصلاح بازنشستگی برخوردار نبوده و کورسوی امید به انتخاب مجددش در انتخابات پیش رو را از بین ببرد.

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha