صنعت، موتور محرک اقتصاد

تهران- ایرنا- دهم تیرماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده و اختصاص این روز فرصت مغتنمی است تا به مهمترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی ژرف داشته باشیم.

به گزارش ایرنا، بخش صنعت و معدن به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه حایز اهمیت است. بخشی که در کنار تجارت، ۴۰ تا ۴۵ درصد سهم تولید ناخالص داخلی، بیش از ۳۳ درصد سهم اشتغال و ۷۵ درصد سهم صادرات غیرنفتی را در بر می‌گیرد.

در همین پیوند نگاهی هرچند گذرا به برخی اقدامات انجام شده و دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته می اندازیم.

اهم دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته

برپایه این گزارش، در سالی که گذشت یک‌هزار و ۵۵۷ واحد تولیدی راکد با سرمایه‌گذاری ۴۶ هزار میلیارد ریالی احیا شد و زمینه اشتغال به کار ۲۵ هزار و ۹۸۸ نفر را فراهم کرد.

در سال ۹۹، تعداد ۱۹۳ طرح بزرگ در قالب پویش «تولید، تداوم امید» با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۵۱۶ میلیارد ریالی افتتاح شد و  ۲۴ هزار و ۲۱۳ نفر از این محل مشغول به کار شدند.

پارسال صدور جواز تاسیس صنعتی با رشد ۴۵ درصدی، اشتغال‌زایی آنها با رشد ۴۳ درصدی و سرمایه‌گذاری در آنها با رشد ۸۷ درصدی همراه بود. همچنین در حوزه پروانه‌های بهره‌برداری با رشد ۱۰ درصدی در تعداد صدور، ۲۳ درصدی در اشتغال و ۲۰۱ درصدی در سرمایه‌گذاری همراه بود.

در حوزه معدن نیز رشد ۶.۳ درصدی در صدور پروانه اکتشاف، ۵.۷ درصدی در صدور گواهی کشف، رشد ۱۸.۱ درصدی در صدور پروانه های بهره برداری و رشد ۱۵.۴ درصدی اشتغالزایی را شاهد بودیم.

صنعت، موتور محرک اقتصاد

رشد تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی

در سال گذشته تولید ۲۲ ماده صنعتی و معدنی با رشد همراه بود، از جمله تولید کامیون و کشنده با ۵۳.۶ درصد، نخ پنبه‌ای و الیاف مصنوعی با ۴۴.۱ درصد، ماشین لباس‌شویی با ۵۱.۲ درصد، روغن نباتی با ۴۰.۶ درصد، انواع تلویزیون ۲۵ درصد، چرم ۲۷.۳ درصد، یخچال و فریزر ۲۹.۶ درصد، کاشی و سرامیک ۳۵.۷ درصد، شمش آلومینیوم ۵۵.۵ درصد، کمباین ۴۴.۵ درصد، انواع خودروی سواری ۱۹.۱ درصد، لاستیک خودرو ۲۰ درصد و سیمان ۱۲.۵ درصد رشد داشتند.

انعقاد تفاهم نامه‌های توسعه سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر، از جمله دیگر دستاوردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته بود.

این مهم با شناسایی ۱۰۰ شرکت بزرگ و توانمند کشور برای پشتیبانی از شرکت‌های کوچک و متوسط اجرایی شد که ارزش تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری منعقد شده در این راستا ۴۵۱ هزار میلیارد تومان و ارزش سرمایه‌گذاری‌ها تا پایان دولت یک میلیون میلیارد تومان است.

صنعت، موتور محرک اقتصاد

ابرپروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی و شرق کشور

و بالاخره در پنجاه و هفتمین برنامه «پویش تدبیر و امید برای جهش تولید»، طرح ملی انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی و شرق کشور با سرمایه گذاری ۱۲۸ هزار میلیارد تومان با حضور ویدئو کنفرانسی رییس‌جمهوری افتتاح شد.

این طرح زیربنایی که به محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن ثروت در کشور کمک می‌کند، به همت متخصصان داخلی و بخش خصوصی به سرانجام رسیده است و فلات مرکزی و شرق کشور را متحول می‌کند.

با تکمیل سه خط پروژه مهم و ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، در مجموع ۵۵۰ میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران منتقل می‌شود.

برنامه‌های وزارت صمت در سال ۱۴۰۰

به گزارش ایرنا، در سالی که به تدبیر رهبر معظم انقلاب سال «تولید، حمایت‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده، در حالی که با دو غول بزرگ کرونا و تداوم تحریم‌ها مواجه‌ایم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهره‌بردرای از ۴۰ طرح و پروژه مهم در بخش‌های صنعتی و معدنی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

این محورها شامل توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی (با تاکید بر نقشه راه معدن)، توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار و مانع‌زدایی از فرآیند تولید و در نهایت تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری و دربرگیرنده ۴۰ برنامه و پروژه‌ مختلف است.

صنعت، موتور محرک اقتصاد

هدف‌گذاری ۳.۴ میلیارد دلاری تعمیق داخلی‌سازی

۱۴ مورد از این پروژه‌ها ذیل محور توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل است. در این زمینه پارسال نیز اقدامات خوب و گام‌های موثری در وزارتخانه برداشته شد و نتایج قابل قبولی به‌دست آمد.

امسال نیز ۱۴ پروژه در این خصوص برای بخش‌های مرتبط با این حوزه در وزارتخانه تعریف شده است، به عنوان مثال هدف سه‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار توسعه ساخت داخل با رویکرد جایگزینی واردات، تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو سبک در راستای ساماندهی صنعت خودروی سواری مبتنی بر سند سیاسی توسعه این صنعت، توسعه ۴۰ خوشه کسب و کار صنعتی و صنفی با تعیین اثرات بر اقتصاد کشور یا توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی از جمله پروژه‌های تعریف شده در این محور هستند.

تکمیل ۴۵۰ طرح نیمه تمام و فعال‌سازی ۲ هزار واحد تولیدی راکد

برپایه این گزارش، توسعه ۲۵۰ واحد صنایع کوچک و متوسط مستعد پیمانکاری، تکمیل ۴۵۰ طرح نیمه‌تمام، احیای ۲ هزار واحد غیرفعال تولیدی در شهرک‌های صنعتی، تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدهای منتخب در راستای افزایش بازدهی تولید، رفع مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه تولید با رویکرد اصلاح فرآیندهای سایر دستگاه‌ها، نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، حمایت از تامین و توسعه ناوگان ریلی، توسعه صنایع دریایی با تکیه بر ساخت داخل، افزایش ۳۸.۴ میلیارد دلاری حجم محصولات صادراتی و بازسازی و نوسازی یک‌هزار و ۶۱۰ واحد تولیدی، صنایع معدنی و صنوف، از دیگر پروژه‌های تعریف شده در راستای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل است.

افزایش حجم و تنوع صادرات

افزایش تنوع محصولات صادراتی یکی از اهداف وزارت صنعت برای توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری است و در کنار آن به موضوعاتی مانند توانمندسازی بنگاه‌های صادراتی، توسعه زیرساخت‌ها و فعال کردن ظرفیت صادراتی استان‌ها، توسعه بازار و صنعت فرش دستباف ایرانی(با هدف افزایش تولید، صادرات و اشتغال‌زایی) و برگزاری ۵۰ نمایشگاه در راستای ایجاد فضای بازاریابی و رونق تولید ملی نیز توجه شده است تا علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی درمدیریت واردات نیز گام‌های موثری برداشته شود.

صنعت، موتور محرک اقتصاد

تکمیل زنجیره ارزش فلزات سنگین و احیای ۲۰۰ معدن کوچک‌مقیاس

تکمیل زنجیره ارزش فلزات سنگین با تاکید بر فلزاتی مانند مس، شمش طلا، لیتیوم، کبالت و نیکل را بخشی از اهداف تعیین شده در راستای توسعه معادن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰ است.

در این راستا توسعه فعالیت‌های اکتشافی، طرح احیای ۲۰۰ معدن کوچک‌مقیاس و واگذاری مجوزها و معادن در اختیار دولت از طریق بازار سرمایه در قالب سه شرکت سهامی عام در دستور کار قرار گرفته که مسوولیت آن بر عهده ایمیدرو، معاونت امور معدنی وزارتخانه و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور است.

ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌های تامین

در حوزه مدیریت بازار نیز به‌ منظور کاهش تنش‌ها در حوزه تجاری کشور، وزارت صنعت به صورت جدی موضوعاتی مانند ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌های تامین کشور، مدیریت ذخایر راهبردی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، بازرسی و کشف قاچاق کالا با تغییر رویکرد به سمت مراکز عمده توزیع را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

با توجه به شرایط موجود و تغییراتی که در حوزه کسب و کار و تجارت کشور و جهان اتفاق افتاده، توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای مجازی نیز با مسئولیت معاونت بازرگانی داخلی پیگیری خواهد شد.

مرکز زدایی در راستای تسهیل و تسریع در صدور مجوزها

با توجه به شعار سال و اهمیت بهبود فضای کسب و کار در راستای افزایش تولید و رفع موانع در این حوزه و با مطالعات و بررسی‌های انجام شده در این زمینه، وزارت صنعت موضوع فرآیند اصلاح صدور مجوزها با رویکرد حذف و یکپارچه‌سازی مجوزها را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.

در کنار آن اقدام هایی مانند تفویض اختیارات غیرحاکمیتی به بخش خصوصی را در راستای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار دارد.

علاوه بر آن، در راستای رفع موانع حوزه تولید نیز برنامه‌هایی مانند تفویض اختیار به سازمان‌های استانی و مرکز زدایی، شناسایی گلوگاه‌های اداری و رفع آن‌ها در وزارت صنعت و همچنین رفع مشکلات حوزه تولید در بخش‌های مرتبط با تامین اجتماعی، گمرک، مالیات، محیط زیست و امور مالی را نیز مورد توجه قرار داده و برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه‌ها ارائه داده است.

ضرورت هدایت سرمایه‌های داخل به بخش تولید

یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری مربوط به جذب سرمایه‌های مردمی هدایت آن‌ها به سمت حوزه تولید است و در کنار آن هدف جذب ۲ میلیارد دلاری سرمایه خارجی نیز در دستور قرار گرفته است.

اجرای فازهای بعدی طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر» از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت در سال ۱۴۰۰ و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری است.

همچنین اجرای ۲۵۰ طرح در مناطق محروم ۱۲ استان کشور از جمله برنامه‌های وزارتخانه است که علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری، موجب توزیع متوازن ثروت و محرومیت زدایی نیز می‌شود و آثار اجتماعی مثبت و مهمی را در این مناطق خواهد داشت.‌

اخبار مرتبط

سرخط اخبار اقتصاد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha