۳ تیر ۱۴۰۰،‏ ۹:۴۱
کد خبرنگار: 854
کد خبر: 84380505
۰ نفر

برچسب‌ها

فرمول شکل‌گیری فساد

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: مبارزه با فساد درابتدا نیازمند شناسایی منشأ و بسترهای آن است تا درمرحله بعد، راه حل‌ها متناسب با این شرایط تدوین واجرا شود. مسأله اصلی این است که فساد محصول نابه سامانی‌هایی است که بالذات وجود ندارد.

در ادامه یادداشت سوم تیر ۱۴۰۰ روزنامه ایران به قلم حسین راغفر اقتصاددان آمده است: عمده این نابه سامانی‌ها نتیجه سیاست‌ها و تصمیم گیری‌های بخش عمومی اقتصاد است. تمام تصمیماتی که درحوزه نرخ ارز، نرخ بهره، توزیع تسهیلات بانکی و امتیازات انحصاری مانند واردات خودرو، مقررات مربوط به زمین و مسکن وضع می‌شود، درنهایت به فساد منجر می‌شود.


از سال ۱۳۷۲ تا ۳ ماهه نخست سال‌جاری قیمت مسکن در تهران طبق آمارهای رسمی ۵۸۰ برابر افزایش یافته است، این درحالی است که محاسبات واقعی نشان دهنده رشد ۷۰۰ برابری قیمت مسکن درپایتخت است.بدین ترتیب قیمت مسکن دراین دوره زمانی ۵۸ هزاردرصد افزایش یافته است که این رشد شدید حاصل وضع قوانین ومقرراتی بوده که روی زمین وضع شده است.


علاوه بر این مشوق‌هایی که برای فعالیت‌های سفته بازانه، ترجیح واردات و سرکوب تولید قرارداده می‌شود از یک سو و چشم پوشی از تخلفاتی مانند زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری و... ازسوی دیگر بسترهای رشد فساد را مهیا کرده است.


این مشکلات باعث می‌شود که فرصت‌های شغلی دراقتصاد از بین برود و درآمدها بشدت نابرابر توزیع شود.نابرابری‌هایی که خود سرمنشأ تمام معضلات و شرارت‌های اجتماعی است.
فساد در واقع محصول چنین تصمیم گیری‌هایی است. زمانی که نرخ ارز در طول یک دهه بالغ بر ۳۲ برابر رشد کرده باشد، به معنای این است که قدرت خرید مردم نابود شده است. نتیجه این رشد، تورم‌های بزرگی است که خود یکی از ریشه‌های نابرابری‌ها درکشور محسوب می‌شود. به عبارت دیگر تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از فقرا و اقشار ضعیف دریافت می‌شود و به نفع ثروتمندان است. تورم موجب تشدید فاصله طبقاتی و از بین رفتن میلیون‌ها شغل می‌شود.


در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که فساد وجود نداشته باشد. فساد یک فرمول تعریف شده دارد؛ فساد مساوی است با انحصار به علاوه صلاحدید دراستفاده از انحصار منهای پاسخگویی. درهر شرایطی که این سه جمع شود به طور قطع فساد ایجاد می‌شود. قانون گذاری دراختیار حکومت هاست و درصورتی که استفاده از منابع هم به آن واگذار شود، فساد خلق می‌شود.


برای مقابله با فساد یکی از مهم‌ترین اقدامات این است که باید فرصت رشد نهادهای مدنی و مردمی را ایجاد کرد و این در حالی است که هنوز یک نهاد مدنی حامی از مصرف کننده نداریم و آنچه امروزه فعال است دولتی است.


دراین میان عملکرد دستگاه قضا نیز اهمیت بالایی دارد. وقتی به جای برخورد با مفسدان بزرگ با مفسدان کوچک برخورد می‌کند، مردم متوجه می‌شوند و نتایج بسیاری درجامعه برجای می‌گذارد. زمانی که اسامی ۱۱ ابربدهکار بانکی اعلام می‌شود، اما اتفاقی نمی‌افتد و کاری انجام نمی‌شود، به معنای تشویق این گونه فعالیت هاست. چشم پوشی از فساد به نوعی دادن مجوز رشد تخلفات و نابه سامانی هاست.اساساً چرا شبکه بانکی باید چنین اعتبارات کلانی را دراختیار افراد خاصی قراردهد که به مطالبات معوق تبدیل شود؟ به طور قطع نفوذ سیاسی پشت سر اعطای چنین تسهیلاتی وجود دارد. برهمین اساس وقتی موضوع سیاسی می‌شود، دستگاه قضا هم قادر به برخورد با ذی نفوذان نیست.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha