آمار افزایشی طلاق در زنجان نگران‌کننده است

زنجان - ایرنا - مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان گفت: متاسفانه افزایش ۲۲ درصدی طلاق در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در سطح استان بسیار نگران کننده بوده و این در حالی است که آمار ازدواج فقط ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نادر ناصری آذر روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه، در حال حاضر ۹۱ درصد پرونده های اجرایی این اداره کل، مربوط به مهریه است، افزود: بیشتر درخواست مهریه با طلاق همراه است و شاید فقط نزدیک به یک درصد موارد مطالبه مهریه،مربوط به زوج‌هایی باشد که در کنار هم زندگی می کنند اما زوجه مهریه اش را هم مطالبه می‌کند.

وی افزایش قیمت سکه را از دلایل اصلی افزایش طلاق عنوان کرد و گفت: متاسفانه، بیشتر خانم‌ها با تحریک اطرافیان خود، نسبت به درخواست مهریه اقدام کرده و به پدیده طلاق دامن می زنند.

 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان تصریح کرد: بیشترین طلاق‌های درخواستی هم مربوط به آنهایی است که هنگام درخواست طلاق، از زمان ازدواج آنها فقط چند ماه گذشته و هنوز به یک سال هم نرسیده است.

 هر نوع معامله ای باید مکتوب باشد

وی در ادامه با اشاره به فلسفه وجودی ثبت اسناد و لزوم ثبت اموال و دارایی ها و پیشینه تشکیی این سازمان افزود: بر اساس آیه ۲۸۲ سوره بقره که توصیه  می‌کند زمانی که می خواهید قرضی بدهید یا معامله ای کنید، باید آن را مکتوب کنید، لازم است که مردم هم دقت کرده و به منظور حفظ دارایی های خود، آنها را ثبت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، اظهار داشت: بر این اساس، ثبت اسناد کشور، اگرچه از سال ۱۲۹۰ پایه ریزی شده و فعالیت کرده است، اما بطور رسم  از سال ۱۳۱۰ شروع به کار کرد.

ناصری آذر حوزه املاک و اسناد را از جمله حوزه فعالیت های ثبت اسناد عنوان کرد و گفت: حوزه املاک، شامل ثبت املاک، تفکیک و احراز همچنین حوزه اسناد، شامل ازدواج، طلاق، اجرای مهریه و ثبت شرکت ها و دفاتر اسناد رسمی را شامل می شود.

 وی با تاکید بر اینکه حوزه فعالیت ها، هم در حوزه ازدواج و طلاق و هم دفاتر اسناد رسمی است، افزود: تفکیک، احراز، اصلاح، ثبت املاک روستائیان، زمین های کشاورزی، اوقافی، منابع طبیعی و سیلابها هم از آن جمله است.

ناصری آذر در ادامه به برخی از آمارهای مربوط به کارکرد ثبت اسناد هم اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ تعداد ۵۱ هزار و ۵۷۴  فقره سند مالکیت در سطح استان صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ که ۳۶ هزار و ۶۴۲ فقره بوده، ۴۱ درصد افزایش داشته است.

وی تعداد اسناد مالکیت اوقافی سال ۹۸ را ۱۹۶ فقره و سال ۹۹ را  یکهزارو ۳۴ فقره با افزایش ۴۲۸ درصدی عنوان کرد و افزود: تعداد اسناد مالکیت صادره قانون ساماندهی مربوط به اسناد روستایی نیز در سال ۹۸، یک هزار و ۵۱۹ فقره بوده که در سال  ۹۹ ، به چهار هزار و ۵۳۴ فقره با افزایش ۱۹۹ درصدی رسیده است.

اسناد مالکیت صادره دستگاه های دولتی افزایش ۷۸۰ درصدی داشت

این مسئول با بیان اینکه  تعداد اسناد مالکیت صادره دستگاه های دولتی در سال ۹۸، ۸۶۲ فقره بود، گفت: این رقم در سال ۹۹ ، به۷ هزار و ۵۸۱  فقره  با افزایش ۷۸۰ درصدی رسید.

مدیرکل ثبت اسناد استان زنجان، با اشاره به اینکه از اول شروع قانون کاداس از سال ۹۳ تا سال ۹۸، کل تثبیت اراضی ملی استان، ۱۲۸ هزار هکتار بود، افزود: در صورتی که در سال ۹۹ ، ۵۶۷ هزار هکتار تثبیت شد که تقریبا ۵/۳ برابر ۶ سال گذشته بود.

وی تعداد پرونده های مختومه اجرا در سال ۹۸ را ۲ هزار و ۲۳ فقره  اعلام کرد و گفت: این رقم  در سال  ۹۹ به  ۵ هزار و ۶۲۲ فقره با ۱۷۸ درصد افزایش رسید.

ناصری آذر همچنین، با اشاره به اینکه میزان وصول نیم عشر اجرایی ثبت اسناد، ۵۲ میلیارد و ۸۴۷ میلیون ریال با  ۴۴ درصد افزایش بود افزود: وصولی ها شامل وصول چک ها، قراردادهای بانکی و آبها، قبوض اقساطی، وصول مطالبات تامین اجتماعی،  دارایی، شهرداری و نیز ازدواج و طلاق  است.

وی با اظهار تاسف از عدم استقبال، از ثبت و صدور سند مالکیت هم گفت: این موضوع به فرهنگ جامعه بر می گردد که نه تنها در این استان، بلکه در کل کشور حاکم است اما در استان زنجان این بی رغبتی بیشتر و اغلب هم ناشی از عدم اطلاع رسانی مناسب، است.

این مسئول افزود: در حالیکه قانونی به نام قانون تعیین تکلیف برای ثبت باغ ها، زمین های مزروعی، ساختمان، اراضی، باغ ها و ساختمانهای فاقد سند مالکیت، است که شامل روستا، بخش، شهر و یا هر مکانی که دارای جمعیت باشد، است و به راحتی می توانند با استفاده از آن نسبت به ثبت و دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

ناصری آذر اظهار داشت: این در حالی است که در استانی مانند آذربایجان شرقی با ۱۲ هزار نفر جمعیت، هفت هزار پرونده در این حوزه دارد ولی در استان زنجان، فقط یک هزار پرونده داریم.

 قانون ساماندهی سند املاک بهترین فرصت برای دریافت سند مالکیت است

وی به قانون ساماندهی سند املاک روستایی و شهری هم اشاره کرد و افزود: این قانون فقط شامل خانه های مسکونی روستا و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت می شود که بهترین فرصت برای اقدام به  گرفتن سند است چون قبل از تصویب این قوانین، گرفتن سند بسیار مشکل بود و بهتر است که مردم از آن استفاده کنند . 

 مدیر کل ثبت اسناد استان زنجان با بیان اینکه گرفتن سند از طریق قانون ثبت عادی اسناد ، واقعا مشکل است، گفت: چون با مرگ شخصی که زمین به نام اوست، باید با طی مراحلی مانند اخذ گواهی حصر وراثت و نیز جمع کردن همه وراث و مراحل زیاد دیگری نسبت به ساماندهی آن انجام شود در حالیکه قانون تعیین تکلیف، بهترین فرصت برای ساماندهی آن است.

 وی تاکید کرد: حتی اگر کسی یک وجب زمین بالای کوه هم داشته باشد، باید آن را ثبت کند تا مورد تعرض واقع نشود و هزینه آن هم خیلی پایین‌تر است.

این مسئول، با تاکید بر اینکه متاسفانه اغلب مردم هنوز نمی دانند که حتی در شهرهای کوچک هم به هیچ عنوان،  یک ساختمان بدون سند، که ارزش  ۲۰ میلیاردی هم دارد، حتی با یک میلیارد هم به فروش نمی رسد، گفت: که اگر بر این موضوع آگاه بودند در گرفتن سند مالکیت حتی لحظه ای هم درنگ نمی کردند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، افزود: ولی در  اغلب نقاط، برای فرار از مالیات، حق ثبت ، حق التحریر و موارد اینچنینی، اقدام به ثبت نمی کنند.

 این مسئول با اظهار تاسف از اینکه در یک بنگاه معاملاتی برای خرید خانه یک میلیاردی، حداقل ۲۰  تا ۳۰ میلیون تومان هزینه می‌کنند، اما برای ثبت آن، یک میلیون تومان هم در اداره ثبت هزینه نمی کنند، گفت: زمین یا خانه یک میلیاردی را به خاطر هزینه یک میلیونی ثبت اسناد و دفترخانه، بدون سند و بلاتکلیف می گذارند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، به مزایای سند تک برگی هم اشاره کرد و افزود: در سند تک‌برگی علاوه بر اینکه امکان جعل وجود ندارد، صدور سند مالکیت معارض هم غیرممکن است و 2 سند برای یک زمین، وجود ندارد.

وی گفت: درصورت وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و تخریب زمین، دیگر هیچ نگرانی وجود ندارد چون مختصات آن در موقعیت جهانی موجود است.

ناصری آذر با اشاره به نمونه های عینی در این خصوص افزود: در زلزله بم، زمین های بدون سند را نتوانستند شناسایی و اثبات کنند، اما در سیل خوزستان، زمین های دارای سند کاداس، به راحتی در اختیار مالکان قرار گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته هفت هزارو ۵۸۱ فقره سند مالکیت اسناد دولتی را تعویض کردیم گفت: این رقم نسبت به سال ۹۸، ۷۸۰ درصد افزایش داشت که البته شهرداری را شامل نمی شود، چون شهرداری کمترین همکاری را داشته اما بیشترین همکاری را هم منابع طبیعی داشته است.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha