۱ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۲:۴۱
کد خبر: 84378207
۰ نفر

برچسب‌ها

دیپلماسی اقتصادی؛ پیشران توسعه صادرات

علی چاغروند - مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران
دیپلماسی اقتصادی؛ پیشران توسعه صادرات

تهران- ایرنا- مروری بر تجربه کشورهای پیشرو در زمینه دیپلماسی صادراتی نشان می‌دهد اتخاذ سیاست‌های همه‌جانبه و هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی در این مسیر ضروری است.

به گزارش ایرنا، آمار صادرات و تجارت خارجی ایران، با وجود فرصت همسایگی با ۱۵ کشور و ارتباط اقتصادی با هند و چین به عنوان شرکای اول تجاری، چندان قابل دفاع نیست. در حالی که ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سهم ایران از این بازار وسیع در سال گذشته، با صادرات ۲۰ تا ۲۴ میلیارد دلاری، نهایتا بین ۱.۸ تا ۲.۲ درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه فرصت ناب رشد صادرات طی دوره‌های مختلف به دلایلی همچون برجام، جهش نرخ ارز و محدودیت‌های تحریمی کشورهای همسایه مثل روسیه و قطر فراهم شده، فرصت‌سوزی در این زمینه همواره مشهود است.

به عنوان نمونه بعد از تحریم قطر توسط کشورهای خلیج‌فارس، این فرصت طلایی به دلیل مشکلاتی همچون نقل و انتقال پول، تاخیر در صدور روادید، مسائل تعرفه‌ای، ضعف زیرساخت‌ها و کیفیت و استانداردهای صادراتی محصولات، تقدیم رقبای فرصت‌طلبی همچون ترکیه شد.

این در حالی است که صادرات نفتی به دلیل تاثیرپذیری از چالش‌های سیاسی و تحریم، همواره در معرض تهدید است و بهرمندی از فرصت‌های رشد صادرات غیرنفتی و توسعه بازارها و تجارت با کشورهای همسایه ضرورتی غیرقابل انکار است. این وظیفه اما تنها بر عهده بخش خصوصی و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی نیست.

در همین راستا در ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید شده است: «وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.» اما تا چه حد این ماده قانونی اجرا شده و تا چه میزان طی سال‌های اخیر جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ای صادرات، سیاست خارجی متناسب با آن اتخاذ شده است؟

رشد پایدار صادرات نیازمند اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی و کارآمد و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی به ویژه وزارت امور خارجه است. از همین رو، دولت و در راس آن وزارت امور خارجه در جهت رفع موانع سیاسی و تسهیل تجارت با کشورها، باید دیپلماسی فعال‌تری را در دستور کار قرار دهد.

در این مسیر انتخاب سفرای وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی به عنوان نمایندگان و سخنگوی پیشبرد این دیپلماسی اقتصادی باید از دل تعامل دستگاه‌های درگیر در امر تجارت صورت گیرد.

همچنین انتخاب رایزنان بازرگانی آگاه و مسلط با مشورت و تعامل دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، هماهنگی در انتخاب سفرا و نیروهای سفارتخانه‌ها در خارج از کشور، حمایت و تقویت از ایجاد تشکل‌های تجار مقیم در کشورهای دیگر، حمایت و تسهیل ایجاد دفتر، شعب، نمایندگی‌ها و مراکز تجاری از سوی بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است است که با یک دیپلماسی اقتصادی قوی برای بهبود وضعیت تجارت خارجی باید در پیش گرفت.

برای تحقق دیپلماسی اقتصادی صادرات‌محور لازم است حداکثر استفاده از ابزارهای اقتصادی در چانه‌زنی‌ها صورت گیرد و سفارت‌خانه‌ها مسائل اقتصادی و تجاری را به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف در کشورهای هدف دنبال کنند و شرایط عملی ساختن طرح‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای، بین‌المللی و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و پیمان‌نامه‌ها فراهم شود.

کشورهای پیشران در دیپلماسی اقتصادی

عمده کشورهای پیشرو در تجارت جهانی دارای اسناد دیپلماسی اقتصادی هستند. آنچه در این اسناد نقش پررنگی دارد، استفاده از ابزارهای دیپلماسی برای دستیابی به اهداف و قدرت اقتصادی است. اما در ایران با وجود فعالیت معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه به نظر می‌رسد همچنان هماهنگی لازم بین این معاونت و سایر نهادها و دستگاه‌های مربوطه شکل نگرفته است. مروری بر تجربه کشورهای پیشرو در زمینه دیپلماسی صادراتی نشان می‌دهد اتخاذ سیاست‌های همه‌جانبه و هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی در این مسیر ضروری است.

ژاپن از جمله کشورهایی است که در عرصه دیپلماسی اقتصادی به موفقیت رسید. بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن برای حل مشکلات ارزی و دستیابی به استقلال اقتصادی، سیاست توسعه صادرات را پیش گرفت. ژاپن در این مسیر دوری از نگاه امنیتی در روابط بین‌الملل و اولویت دادن به منافع اقتصادی، جذب منابع بین‌المللی لازم جهت توسعه اقتصادی از جمله سرمایه‌های خارجی، توسعه روابط با کشورهای دارای منابع خام یا بازارهای گسترده برای جذب کالاهای ژاپنی را دنبال کرد.

دیپلماسی اقتصادی ترکیه نیز طی سال‌های اخیر براساس چهار محور، حل مشکلات با همسایگان، بهره‌گیری از نخبگان اقتصادی و دیپلمات‌های خبره، ارائه راهنمایی به شرکت‌های خصوصی برای استفاده از قابلیت‎های آنها و عضویت فعال و موثر در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی پیش رفته است.

دولت ترکیه با به کارگیری دیپلماسی اقتصادی صادرات محور در راستای اهداف اقتصادی موثر منجر به بهبود شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی در این کشور شد. مهم‌ترین وجه دیپلماسی اقتصادی ترکیه نقش دولت در بازاریابی برای بخش خصوصی و اتحادیه‌های اقتصادی بزرگ در داخل این کشور و نیز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

الزامات دیپلماسی اقتصادی در بعد ملی

تقویت دیپلماسی اقتصادی به منظور دسترسی به بازارهای صادراتی، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و تاثیرگذاری بر قواعد بین‌المللی ضرورتی است که بدون آن دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اولویت این روزهای اقتصاد ایران دشوار است و نیاز به  تنظیم یک سند بالادستی به عنوان نقشه راه و تقویت بنیه کارشناسی دستگاه‎های دیپلماسی در کنار همکاری و هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی، در این مسیر مشهود است.

علاوه بر این دستیابی به دیپلماسی اقتصادی صادرات‌محور هم در بعد ملی و هم در بعد بین‌المللی نیازمند الزامات و اقداماتی است. در شرایطی که اقتصاد و سیاست‌های داخلی از ثبات لازم برخوردار نیست و شرایط رشد اقتصادی فراهم نیست و محیط کسب و کار نامساعد و ضدتولید است، نمی‌توان انتظار پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی را داشت. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است با تقویت توان تولیدی و صادراتی، تصویر مناسبی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه داد.

از این رو در بعد ملی لازم است موانع ساختاری و نهادی بر سر راه تولید و صادرات حذف شود. در این مسیر ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، هماهنگی سیاست‌‎های پولی و ارزی، تسهیل روش‌های رفع تعهدات ارزی، محدود کردن سیاست‌های دستوری، کاهش انحصار، بوروکراسی و فساد، حذف بخشنامه‌های متناقض، بهبود محیط کسب و کار، اصلاح بازار داخلی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، توانمندسازی بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل واردات مواد اولیه ضروری است.

همچنین بهبود کیفیت و بسته‌بندی صادراتی محصولات و تمرکز بر تولید صادرات‌محور، ایجاد مشوق‌ها و حمایت صادراتی از جمله بیمه محصولات صادراتی و ابزارهای پوشش ریسک، حضور در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی، ارائه اطلاعات تجاری به صادرکنندگان از سوی نهادهای دولتی مربوطه، مشاوره‌های حقوقی، بازاریابی و تبلیغاتی و ایجاد شرکت‌های بزرگ و کنسرسیوم‌های صادراتی برای تقویت بنیه صادراتی باید مدنظر قرار گیرد.

الزامات دیپلماسی اقتصادی در بعد بین‌المللی

توسعه صادرات و بازارهای خارجی، علاوه بر حل مشکلات ساختاری، نهادی و زیرساختی نیازمند هماهنگی سیاست ‌و اقتصاد و الزاماتی در سطح بین‌المللی است.

حل مشکلات سیاسی در روابط با کشورهای همسایه و سایر کشورها، پرهیز از رفتارهای تنش‌آفرین در منطقه و جهان، ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور به سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا و شناسایی بازاهای جدید برای دستیابی به بازارهای صادراتی ضروری است.

بهره‌گیری از فرصت انعقاد پیمان‌نامه‌های تجاری، منطقه‌ای، جهانی دوجانبه و چندجانبه و همچنین توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با کشورها و اتحادیه‌های اقتصادی و استفاده از امتیازهای حاصل از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور و بهره‌گیری از این امتیازات در قالب یک دیپلماسی صادراتی موثر نیز به پیشبرد اهداف صادراتی کمک خواهد کرد.

داشتن ارتباط هدفمند با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی، از جمله سازمان تجارت جهانی، آنکتاد، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و حل مشکلات مربوط به  FATF، پیوستن به WTOنیز زمینه‌ساز یک دیپلماسی اقتصادی موفق است.

نهایتا دیپلماسی اقتصادی با ادغام منافع ملی در حوزه‌ی سیاست خارجی و بازرگانی داخلی می‌تواند این ابزار دیپلماتیک را به شیوه‌های مختلف در خدمت تولیدکنندگان داخلی قرار دهد و در این راستا دولت‌ها می‌توانند با تقدم ملاحظات اقتصادی به برخی ملاحظات سیاسی، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری دو یا چندجانبه با کشورهایی که نقش اقتصادی مکمل برای اقتصاد داخلی را دارند را عملیاتی سازند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار اقتصاد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha