بخش اول پیش نویس لایحه‌ حمایت از حقوق سالمندان به پایان رسید

تهران - ایرنا - بخش اول تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به پایان رسید و در بخش دوم و در مرحله مرور میدانی نواقص، چالش‌ها و تحلیل داده‌های موجود بررسی می‌شود.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، مجری طرح تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از سالمندان با تشریح چگونگی تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حقوقی سالمندان گفت: حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور را جامعه سالمندان تشکیل می‌دهند، در حالی که مدت رشد ۲ برابری جمعیت سالمندان در سایر کشورها حدود ۱۰۰ سال است اما در ایران در ۲۰ سال آینده، این جمعیت رشدی حدود ۲ برابری خواهد داشت.

دکتر لیلا ناصری افزود: تغییر رویکرد از نگاه صرفا اخلاقی به حوزه  سالمندان به نگاه قانونی و تکلیف‌مداری ضروری به نظر می رسد.

وی با تاکید بر مسایل جدی موجود در خصوص وضعیت سالمندان کشور، اظهارداشت: سیاست مشخصی برای حمایت از سالمندان به شکل عملیاتی و اجرایی وجود ندارد.

عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با یادآوری این که موضوع حقوق سالمندی از موضوعات  با اهمیت در نظام‌های حقوقی دنیا است، به تشریح چگونگی تدوین لایحه جامع حقوقی سالمندان پرداخت و گفت: چرایی این امر به بافت جمعیتی جهان معاصر و نگرش آینده‌پژوهانه به آن بازمی‌گردد.

ناصری ادامه داد: در طرح تحقیقاتی سالمندان که به سفارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان اجرا شد، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با مشارکت تیم تحقیقاتی متشکل از اساتید و حقوقدانان برجسته کشوری به بررسی تطبیقی قوانین و مقررات سالمندی در ایران و جهان پرداخته شد و چهارچوب و محورهای فرایند تدوین قانون حمایت از سالمندان در ایران تبیین شد.

وی همچنین گفت: در فاز اول (مرحله مطالعه تطبیقی) با بررسی لایحه کودکان، لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و لایحه حقوق زنان (لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان)، الگوگیری و کارهای سیستماتیک قبلی را بررسی کردیم تا بر این اساس چهارچوب و ساختارها شکل گیرد و تصمیم گرفته شود که سرفصل‌ها و عناوین این لایحه با چه شیوه‌هایی طراحی شود.

عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: بررسی مشکلات حقوقی سالمندان شامل ابعاد گوناگونی است که لازم است در زمینه‌های بازنشستگی، رفاهی، خدمات درمانی و بهداشت، اوقات فراغت و سایر ابعاد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، به نحوی که این موارد جزء، حقوق سالمندان محسوب شود و امکان مطالبه‌گری برای آنان را فراهم ‌کند.

ناصری ادامه داد: از این رو، توجه به مسایل گوناگون سالمندان اعم از معیشت، تکریم، سلامت، رفاه، توانمندسازی، زندگی همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکلی الزام‌آور به لحاظ حقوقی و قانونی و نه تنها از نگاه حمایتی صرف، از جمله مسائل مهمی است که در سرفصل‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در بررسی‌های انجام شده با بهره‌مندی از دیدگاه‌های مختلف کارشناسی و گروه‌های ذینفع از جمله سازمان‌های مردم نهاد در زمینه سالمندان در کنار سازمان‌های مسئول؛ محتوای اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط و تجربه کشورهای دیگر مدنظر قرار گرفته است. با توجه به منابع حقوقی موجود، اعم از اسناد بالادستی و قانون اساسی و قوانین و مقررات محورهای پیشنهادی پیش نویس قانون حمایت از سالمندان ترسیم شده است.

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آینده‌پژوهانه در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، مساله سالمندی و به دنبال آن حقوق سالمندان است. رسیدگی به جمعیت عظیم سالمندان نیازمند آمادگی کافی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، پزشکی و بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است. به نظر می‌رسد برای برخورداری از وضعیت قابل قبول و رویارو نشدن با مشکلات بغرنج، باید آمادگی یاد شده از هم اکنون آغاز شود.

ناصری گفت: در تحولات حقوقی سده اخیر در سطح فراملی، حقوق حمایتی به میزان بیشتری در دستور کار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است که حمایت از کودکان، زنان، مهاجران و اقلیت‌ها از آن دست است. با این وجود سهم کمی نصیب «حقوق سالمندان» شده است. در جامعه ایران نیز به دلیل حاد نشدن مشکل و اتکای صرف به فرهنگ کم‌رنگ کنونی، «حقوق سالمندان» در زمره مسایل حقوقی مغفول مانده است. توصیه می‌شود با کمک و همراهی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان که در این زمینه بسیار فعال هستند گام‌های برداشته شده، به شکلی پیوسته ادامه یابد.

وی به رسالت و ماموریت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه سالمندی و فعالیت هایی که در این زمینه طی سال های گذشته در این واحد صورت پذیرفته است، مشارکت در اجرای این طرح تحقیقاتی و تدوین پیش نویس این سند ملی را نقطه عطفی در فعالیت های جهاد دانشگاهی در حوزه سالمندی دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت ارکان سیاستگزار مسول در کشور، این قبیل فعالیت ها در سطح ملی از توسعه کمی و کیفی لازم برخوردار شوند.

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha