عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و خسارت محض است

تهران - ایرنا - سخنگوی قوه قضاییه انتخابات را انجام تکلیف و احقاق حق و ستاندن حق خویش دانست و گفت: عدم حضور در انتخابات، خواست دشمن و زیان و خسارت محض است.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت میلاد حضرت معصومه (س) و حضرت علی بن موسی الرضا(ع) افزود: دهه کرامت بیانگر لطف و عنایت امام مهربان و خورشید خراسان بر ایران زمین و عالم هستی و یادآور مفاهیمی بلند و سازنده و ارزشمند است همچنین دهه کرامت یادآور لطیف ترین علایق برخاسته از مهر و وفای یک خواهر به مقام شامخ و معنوی یک برادر است.

وی ادامه داد: دهه کرامت تداعی کننده عزم و اراده و قاطعیت و تحول آفرینی زنان بزرگ و بانوان آسمانی در حمایت از حق و حقیقت در جهان اسلام و بشریت است.

اسماعیلی با بیان اینکه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، میان دوره ای مجلس، میان دوره ای خبرگان و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را پیش رو داریم، افزود: انتخابات یعنی انجام تکلیف و احقاق حق و ستاندن حق خویش و عدم حضور در انتخابات، خواست دشمن و زیان و خسارت محض است اما مردم انقلابی ایران در حساس ترین برهه های تاریخ نشان دادند که در ناامید کردن دشمن حماسه ساز هستند و در ناامید سازی دشمن ید طولایی دارند.

وی اضافه کرد: در جمعه این هفته مردم ما با حضور حماسی و آگاهانه خویش حماسه دیگر خواهند آفرید و دشمنان را ناامید خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهارداشت: مقام معظم رهبری در یک نوبت فرمودند آنها که نفوذ کلام دارند مردم را به حضور دعوت کنند و در مرحله بعد فرمودند دعوت به حضور وظیفه همگانی است.

اسماعیلی گفت: اینجانب به عنوان یک شهروند و به عنوان کسی که ممکن است کلام بنده برای برخی موثر باشد، مصرانه از همه شهروندان عزیز دعوت می کنم که حتما در انتخابات جمعه ۲۸ خرداد حضور داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در آستانه هفته قوه قضاییه قرار داریم، افزود: یاد و خاطره شهید مظلوم دکتر بهشتی معمار دستگاه قضایی بلکه نظام حکمرانی اسلامی و یاد یاران شهید ایشان و همه شهدای قوه قضاییه، انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم را گرامی می داریم.

وی ادامه داد: این هفته را به همه همکاران خدوم و خانواده بزرگ دستگاه قضایی تبریک می گویم و از زحمات و مجاهدت های همه همکاران قضایی قدردانی می کنم آنان که به ویژه در دوره تحول با مجاهدت تحول اساسی را در قوه قضاییه به نفع مردم رقم زدند.

صلح و سازش در یک میلیون پرونده شورای حل اختلاف
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: در سال ۹۹، چهار میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شد که این میزان رسیدگی نسبت به پرونده های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است.

اسماعیلی افزود: در سال ۹۹ با وساطت و مجاهدت همکاران شوراها حدود یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شد و از مجموعه پرونده های مطروحه در شوراها حدود ۳۱ و نیم درصد از پرونده ها به صلح ختم شده که نسبت به سال گذشته دو و نیم درصد در صلح و سازش افزایش داشته است. 

وی اظهارداشت: متوسط پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان شورای حل اختلاف ۶۰۰ هزار تومان در هر ماه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. البته در قبال کار و تلاش پرسنل شوراها این رقم اندک است.‌ برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر از پرسنل پوشش بیمه ای برقرار شد و هفت هزار نفر از پرسنل تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تدوین قانون شوراهای حل اختلاف افزود: این قانون در مجلس تصویب شد که شورای نگهبان به برخی مواد ایراد گرفت و مجلس شورای اسلامی اشکالات شورای نگهبان را رفع کرده و ان‌شاءالله در دور جدید، شورا نگهبان آن را تصویب کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف دو ویژگی برجسته، محض شدن شوراهای حل اختلاف در امر حل اختلاف و صلح و سازش و اجتناب از صدور احکام قضایی و تعیین تکلیف پرسنل شوراهای حل اختلاف در این قانون پیش بینی شده است.

ثبت بیش از ۶۱ هزار گزارش مردمی 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: این معاونت مردم محور است و مردم به عنوان همکاران موثر حوزه این معاونت در سامانه سجام متعلق به امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند.

وی ادامه داد: گزارش های مردمی توسط همکاران ما پیگیری شد، همچنین این معاونت ۱۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی ساماندهی کرده و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن به عنوان سازمان های مردم نهاد جذب همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  شدند و برای  ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضای این سمن ها بانک اطلاعاتی تشکیل شده است.

اسماعیلی اضافه کرد: ‌این معاونت ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر را به عنوان دیده بان در پیشگیری از وقوع جرم جذب و ساماندهی کرده تا با کمک بدنه مردمی این معاونت بتواند در حوزه ماموریت های خود موثر تر عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ۱۱۵۶ مشاور در دادگاه های اطفال و نوجوانان برای ارائه مشاوره به قضات دادگاه ها مستقر شدند که ۷۵۸۰ مشاوره را به قضات ارائه دادند همچنین صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق گرفته از دیگر اقدامات این معاونت است.

وی افزود: ۵۸۸ پرونده مربوط به اطفال و نوجوانان به صلح منجر شد. میانجی گری منتهی به صلح در ۲۹۳۷ پرونده از دیگر اقدامات معاونت بود و از دیگر اقدامات این معاونت بعد از طلاق، راه اندازی ۱۸۹ مرکز فرزندان طلاق بود و ۳۸ هزار و ۴۴۵ ملاقات فرزندان طلاق در محیط امن انجام شده، همچنین ۱۸۶ مرکز مشاوره برای دعاوی خانوادگی ایجاد شده است.

آخرین وضعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اخیرا گزارش دادگاه های مبارزه با فساد کمتر منتشر می شود، با اشاره به صدور برخی احکام صادره برای پرونده‌های مفاسد اقتصادی افزود: رسیدگی‌های قضایی در پرونده موسسه اعتباری ولیعصر(عج) و توسعه البرز انجام و حکم نهایی صادر شد. «حسن قوریانی» ۲۰ سال حبس، شلاق و ضبط کلیه اموال، «مهدی بهرامی» ۱۲ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و «محسن حاتمی نژاد» ۱۰ سال حبس و ضبط اموال محکوم شد. همچنین دارایی این موسسات شناسایی و ۴۱۳ میلیارد ریال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. مطالبات ۳۴۷۵ نفر از سپرده گزاران هم وصول شده است.

اسماعیلی درباره پرونده کیمیا خودرو گفت: رأی بخشی از  پرونده شرکت کیمیا خودرو  قبلا صادر شده بود و بخش دوم رسیدگی در ایام اخیر انجام شد و بر این اساس، «دلینا فتاحی نیا» ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی، «مهدی فتاحی نیا» ۲۱ سال حبس و استرداد اموال و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و «مرتضی فتاحی نیا» به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۱۴ نفر دیگر در پرونده کیمیا خودرو قبلا محکوم شده بودند و رسیدگی به پرونده صدرا نفت پارسیان هم انجام شد و  فردی که در این پرونده با تشکیل صندوق مبادرت به جلب سرمایه های مردم کرده بود که «مجید آوش» به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال غیرقانونی محکوم شد.

اسماعیلی اضافه کرد: این روزها دادگاه پرونده حسن رعیت هم در حال برگزاری است.

صدور قرار تامین برای برخی افراد در پرونده فایل صوتی ظریف
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تحقیقات درباره فایل صوتی وزیر امور خارجه گفت: پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل و از افراد متعددی به عنوان مطلع تحقیق شده و برخی افراد هم ممنوع الخروج شدند. همچنین برای برخی افراد که در مظان اتهام بودند، تفهیم اتهام و قرار تامین صادر شده و اکنون با قرار تامین آزاد هستند و تحقیقات در حال انجام است و به محض نهایی شدن نتیجه گیری های کلی را اعلام می‌کنیم.

رأی پرونده جنگل های آق مشهد در دیون عالی کشور صادر شد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صدور رأی دیوان عالی کشور درباره جنگل های آق مشهد گفت: این پرونده قبلا رسیدگی و رای صادر شده بود اما با گزارش رئیس کل دادگستری استان مازندران اعمال ماده ۴۷۷ شد که مورد پذیرش ریاست محترم قوه قضاییه هم قرار گرفت و رأی قبلی مبنی بر موقوفه بودن پرونده به دیوان عالی ارسال شد و دیوان عالی رای صادر کرده اما هنوز ابلاغ نشده است و ظرف همین چند روز رأی این پرونده ابلاغ خواهد شد.

آخرین وضعیت تعاونی فرشتگان 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعاونی فرشتگان گفت: این پرونده یکی از پرونده های کثیرالشاکی است و کیفرخواست آن در شعبه ۱۵ دادسرای اقتصادی صادر  و به شعبه ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده است.

وی ادامه داد: در این پرونده ۱۵ هزار سپرده گذار و مطالباتی با مبلغ ۸۴۰۰ میلیارد تومان دارد. بانک مرکزی همکاری خوبی با تخصیص خط اعتباری  داشته است و نسبت به اکثر سپرده گذاران تا یک میلیارد تومان، از محل این خط اعتباری مطالباتشان تسویه شده و ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ و طلبکارانی که مبالغ درشتی سپرده گذاری کرده بودند باقی مانده که نسبت به آن اقدام خواهد شد و در مورد متهمان هم  حکم مناسب صادر خواهد شد.

وصول ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه درخصوص ۱۱ بدهکار بانکی و پرونده تخلفات شهرداری سابق گفت: در ارتباط با ۱۱ شرکت بدهکار بانکی، روز گذشته در مورد همه این ۱۱ شرکت توضیح دادم که در قوه قضاییه اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در برخی احکام قضایی هم صادر شده محکومان هم در زندان به سر می برند همچنین بخش قابل توجه طالبات بانک ها وصول شده به طوری که در یک پرونده سه هزارمیلیارد تومان و در پرونده دیگر هم چهار هزار میلیارد تومان صول شده است که در مجموع حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وصول شده است.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه بیکار ننشسته است، افزود: این اقدامات توسط قوه قضاییه و ضابطان انجام شد و در برخی موارد نه تنها بانک ها همکاری نکردند بلکه مانع تراشی هم داشته‌اند و البته در بسیاری از موارد بعد از تشکیل پرونده تعاملات خوبی بین ما و بانک‌ها وجود دارد.

درمود پرونده عیسی شریفی

اسماعیلی درباره پرونده عیسی شریفی گفت: قبلا این پرونده اطلاع رسانی شده و سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلامیه رسمی صادر کرده است. همچنین حکم صادره در دادگاه در دیوان عالی کشور تایید شد و تعجب می کنم بعد از این همه اطلاع رسانی ها نسبت به رسیدگی ها که انجام شده، بی خبر هستند.

احیای واحدهای تولیدی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توسط برخی  کاندیداها در مناظرات گفته شد علت تعطیلی واحدهای دولتی که توسط قوه قضاییه بازگشایی شدند احکام قضایی بوده، گفت: بارها گفته ایم به لحاظ وظیفه حاکمیتی و اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار ما است و ادعایی که گفته شد خود واحدهای قضایی آنها را تعطیل کردند درست نیست و یک درصد به این شکل بوده است.

وی ادامه داد: حدود ۹۹ درصد از این شرکت ها رأی قبلی قضایی مبنی بر تعطیلی نداشت و در همین پرونده‌ها هم ما به سراغ تعطیلی نرفتیم بلکه مدعیانی داشتند و نظام بانکی علیه آنها طرح دعوا کرده و قوه قضاییه در مقام رسیدگی بانک‌های طلبکار وارد عمل شده است.

اسماعیلی افزود: قوه قضاییه دو هزار واحد تولیدی را احیا کرد و در ایلام ۵۶ واحد، تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد، در فارس ۱۳۵ واحد، قزوین ۶۲ واحد و در گیلان ۷۸ واحد تولیدی راه اندازی شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: سبلان پارچه اردبیل، شیر وارنا ورامین، آلومینیوم پارس ساوه، ایران ترانسفو، شرکت سیلندر امید فردا گیلان، کشتارگاه مرغ مانشت، کلوچه شاداب مهر از جمله این واحدها بودند.

وی ادامه داد: در سفر به استان فارس در خرداد ۹۹ از برخی واحدهای تولیدی بازدید شد و در این استان هشت شرکت از جمله شرکت‌های مهر و ماه بامدادان نوشین، درسا پلاستیک و شرکت سیتو بهاران را که تعطیل یا در حال تعطیلی بود با کمک سازمان بازرسی احیا کردیم؛ اینها واحدهایی هستند که از طریق بانک‌های طلبکار تعطیل شدند و با مداخله سازمان بازرسی این شرکت‌ها احیا شد.

ثبت بیش از ۱۳۰۰ گزارش مردمی از تخلفات انتخابات
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعداد شکایت انتخاباتی ثبت شده توسط مردم در سامانه سجام گفت: از بهمن ۱۳۹۹ که بخشنامه رئیس قوه قضاییه در ارتباط با تخلفات انتخاباتی صادر شد تا کنون ۱۳۷۳ گزارش مردمی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی در سامانه سجام ثبت شده و اقدامات موثری درباره آنها انجام گرفته، همچنین اقدامات پیشگیرانه ای جهت جلوگیری از بروز این تخلفات با کمک دادستان‌ها انجام شده و لازم است تشکر کنم از همکارانم در ستادهای انتخاباتی که از زمان صدور دستور العمل تاکنون ۱۴۳ جلسه تشکیل و ۴۰۰ مصوبه داشته است.

پرونده تبعه چینی دو متهم دارد
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده انتشار تصاویر دختران ایرانی توسط تبعه چینی گفت: بعد از حادثه‌ای که رخ داد و فیلم‌هایی که در فضای مجازی در ارتباط با این موضوع منتشر شد، قوه قضاییه با همکاری پلیس فتا ورود کرد و موفق شدیم این فرد را شناسایی کنیم و یکی از همدستان او را هم شناسایی و دستگیر کردیم.
وی ادامه داد: این پرونده دو متهم دارد و در چارچوب ضوابط قانونی در حال اجرا است، چون این افراد با قید وثیقه آزاد هستند برای اینکه قبل از رسیدگی از کشور خارج نشوند، ممنوع‌الخروج شدند.

آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی  
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و اظهارات دولت اوکراین مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده ها گفت: در ارتباط با این پرونده و آنچه از سوی دولتمردان اوکراین اعلام شد باید بگویم مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مراجع قضایی ایران هستند و این مرجع سازمان قضایی نیروهای مسلح است. 

وی افزود: بررسی های دقیق و همه جانبه انجام و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلسات دادگاه برگزار خواهد شد. 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اینکه کشور دیگری اظهار نظر کند پسندیده نیست، اما پرداخت غرامت که زودتر از دادگاه انجام می‌شود حاکی از خوبی نظام قضایی ما است؛ قبل از صدور حکم دادگاه سعی می‌کنیم طلب‌ها را پرداخت کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در قوانین پیش بینی شده در برخی حوادث و سوانح قبل از اینکه رأی دادگاه صادر شود، در همان ابتدای امر ۵۰ درصد و در برخی موارد صد در صد دیه یا غرامت پرداخت شود. صد در صد غرامت به این افراد پرداخت خواهد شد و اینکه قبل از صدور رأی غرامت می‌دهیم امتیاز و ارزش است و توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

اظهار تاسف از اقدام کانادا در جلوگیری از شرکت ایرانیان مقیم این کشور در انتخابات
وی درباره منع شهروندان ایرانی مقیم کانادا برای حضور در انتخابات گفت: این مایه تاسف است که کشورهایی که از حقوق بشر و دموکراسی دم می‌زنند، هموطنان عزیز ایرانی مقیم کانادا که حدود ۵۰۰ هزار واجد شرایط هستند را از حق طبیعی خود محروم می‌کنند و آن‌ها را با زحمت مواجه می کنند و آنها را مجبور می‌ سازند که بروند در کشورهای همجوار رأی دهند؛ این یک اقدام غیر حقوقی است. امیدواریم همکاران ما در وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

۲۰ هزار پابند الکترونیک در خط تولید قرار دارد 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اصلاح مجرمان در طرح تحول قوه قضاییه و تدابیر دستگاه قضایی در این خصوص گفت: در این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته و به موجب طرح نمایندگان مجلس و کاهش مجازات حبس، بخشی از دغدغه‌ها کاهش یافت و در خصوص مجازات های جایگزین حبس در سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه بودیم.  

وی اظهار داشت: توسعه پابندهای الکترونیک برای زندانیان از جمله اقدامات دیگر بود و توسعه بهره برداری از پابندهای الکترونیکی در سال ۹۹ از ۵۰۰ نفر به سه هزار نفر افزایش یافت و با تامین اعتبار صورت گرفته ۲۰ هزار پابند الکترونیک در خط تولید قرار دارد.

اسماعیلی درباره حمایت از خانواده زندانیان افزود: در جهت حمایت از خانواده زندانیان در لایحه بودجه پیش بینی‌هایی انجام شده و با راه اندازی سامانه حمایت برای خانواده‌های زندانیان با دستگاه‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته است.

اعزام صندوق به زندان‌های سراسر کشور در روز انتخابات
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری در زندان‌ها صندوق رأی فرستاده می‌شود یا نه گفت: شرکت در انتخابات هم حق همه ایرانیان و تکلیف آنها است و تفاوتی نمی‌کند این هموطن کجا است.

وی افزود: تعدادی از هموطنان در زندان هستند و حق رأی دارند و تمهیدات لازم اتخاذ شده و از آنجایی که شرکت در انتخابات نیازمند اصل شناسنامه است به زندانیان ابلاغ شده تا شناسنامه آنها توسط خانواده هایشان به زندان بیاید تا بتوانند در انتخابات شرکت کند.

اسماعیلی ادامه داد: از آنجایی که احراز هویت رکن اصلی است و این احراز هویت توسط برخط انجام می‌شود مقدمات لازم این کار انجام شده و هماهنگی لازم برای اعزام صندوق به زندان‌های سراسر کشور انجام شده است.

تشکیل دادسرا برای رسیدگی به ترک فعل ها در کنار دادسرای کارکنان دولت 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین موضع دستگاه قضا در ارتباط با ترک فعل در موضوع قطع برق و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن گفت: این موضوع ترک فعل یکی از مهم‌ترین مباحث در دوره تحول است. معمولاً مجرمان تحت تعقیب قرار می‌گرفتند اما در این دوره، برای افرادی و مدیرانی که ترک فعل کرده‌اند هم قرار صادر می‌شود و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: از نمونه تحت تعقیب قرار گرفتن مدیران می‌توان به حادثه سیل شیراز اشاره کرد که در این پرونده حتی برای مدیران متخلف قبلی هم قرار صادر شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: قرار است تا در کنار دادسرای کارکنان دولت یک دادسرا هم تشکیل دهیم برای افرادی که باید به دلیل ترک فعل به جرم آنها رسیدگی شود، با تشکیل این دادسرا قطعاً اقدامات خوبی در زمینه ترک فعل انجام می‌شود.

بررسی علل قطعی برق نهایی نشده است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در موضوع قطع برق، گفت: پرونده قطع برق به بازرسی کل کشور ارجاع و هنوز نتیجه بررسی‌های این سازمان نهایی نشده است. اگر خروجی این سازمان مستلزم تعقیب برخی از مدیران باشد قطعاً این کار انجام می‌شود و اگر خروجی این سازمان چیز دیگری باشد به سایر احکام قضایی بسنده خواهد شد.

حمایت از تولید در تمامی واحدهای قضایی در حال انجام است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در جهت همکاری با دولت راهکارهایی برای حمایت از تولید داشته یا نه گفت: ما معتقد به همکاری بین بخشی هستیم و در جلسات سران قوه و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدامات خوبی در راستای هم افزایی انجام گرفته و قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ هم اقدامات خود را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه در تمامی واحدهای قضایی حمایت از تولید در حال انجام است، افزود: ما در سال ۱۴۰۰ به همدان سفر کردیم و کارخانه کلوچه کیوان همدان با ورود قوه قضاییه رفع موانع شد.

تاثیر قیمت خودرو بر مالیات طبیعی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره هزینه انتقال سند خودرو گفت: هزینه‌هایی که در دفاتر گرفته می‌شود شامل مالیات، عوارض و موارد مختلف است و طبیعی است قیمت در مالیات تأثیر دارد و پیش بینی شده در بسیاری از مشاغل حق التحریر و مشاغل هم درصدی از کالا گرفته می‌شود و در املاک هم این موضوع وجود دارد.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha