نبود تناسب بین اختیارات و پاسخگویی در طرح قانون بانک مرکزی

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حذف شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی در طرح قانون این بانک تناسب بین اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی را از بین برده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «فرهاد دژپسند» امروز (چهارشنبه) در مراسم‌ اختتامیه  همایش یک روزه «طرح قانونی بانک مرکزی، نقدها و نظرها» در محل وزارت اقتصاد افزود: دولت، وزارت اقتصاد را، با رویکرد اعلام مخالفت، مأمور طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص طرح قانون بانک مرکزی کرده است.

وی گفت: حتی اگر وزارت اقتصاد از سوی دولت مأموریت نیافته بود نیز از موضع مسوولیت محوله به خود، مطابق ماده یک قانون تشکیل این وزارتخانه، باید به این بحث ورود می‌کرد، حضور مؤثر و قوی می‌داشت و به به‌سازی طرح و تکامل آن کمک می‌کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تنوع نظرات نباید مانع از این شود که ما دیدگاه‌های مختلف و متضاد را رها کنیم، اظهار داشت: می‌شود در دولت، کار جامعی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا آنجا مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به این موضوع که ممکن است طرح مذکور در مجلس دچار تغییرات زیادی شود، با تأکید بر حق قانونی نمایندگان برای اعمال نظرات خود، ادامه‌داد: البته شورای نگهبان تفسیر خوبی دارد مبنی بر اینکه تغییرات اعمال شده در مجلس نباید به تغییر شالوده لوایح منجر شود که این یک منطق اساسی است، زیرا قانون مذکور قرار است مبنای اجرا در قوه مجریه شود و اگر چالش وجود داشته باشد، ممکن است به درستی اجرایی نشود.

دژپسند بیان‌داشت: بهترین روش برای تدوین قوانین مادر این است که آن را به دولت بسپاریم و آنجا در یک ساختار فراگیر، شبیه آنچه در قانون تجارت عمل شد، به بررسی گذاشته شده و طوری شود که اگر در مورد طرحی اجماع وجود ندارد، دست‌کم اقبال به آن وجود داشته باشد.

وی اضافه‌کرد: زمانی هست که می‌خواهیم قانون ساختار یک وزارتخانه «بخشی» را  تغییر دهیم، همچنان‌که اکنون طرح‌های مشابهی در مجلس در دست بررسی است، زیرا با یک موضوع بخشی اجراییِ دستگاهیِ صرف طرف هستیم سر و صدایی ایجاد نمی شود، اما موضوع نظام پولی و بانکی و بانک مرکزی متفاوت است زیرا بر روی همه اجزای اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

چگونگی استقلال بانک مرکزی محل بحث است

وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار کنونی بانک مرکزی، گفت: وضعیت موجود، ساختاری است که بر اساس تجربیات چندین دهه شکل گرفته است و نمی توان آن را بدون درگیری افراد ذی‌نفع، عامل و متعامل در این فرآیند تغییر داد.

وی یادآور شد: در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۱ می‌بینیم که تولیت امر را حتی در مورد آیین‌نامه‌های قانون بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است، آیا این به آن معنی است که آنجا استقلال بانک مرکزی را قبول نداشته اند؟ خیر، زیرا امکان ندارد چنین دیدگاهی وجود داشته باشد.

این عضو کابینه دولت تصریح‌کرد: این همه صاحب نظر در خصوص بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب و رؤسای سه قوه نامه نوشته اند اما تاکنون ندیده‌ام کسی با اطمینان راجع به استقلال بانک مرکزی سخن نگفته باشد، زیرا بانک مرکزی باید مستقل باشد، اما چگونگی استقلال آن محل بحث است.

وی با تأکید بر اینکه ما به‌طور قطع استقلال در «عملیات» و «ابزار» را برای بانک مرکزی قایل هستیم، افزود: این امر الزاماتی دارد و نخستین الزام آن هم این است که بانک مرکزی مستقل در ابزار و عملیات، نمی‌تواند بانکدار دولت باشد، زیرا وقتی بانک مرکزی بانکدار دولت باشد دارای یک رابطه مستمر و گسترده‌ای با خزانه‌داری است.

دژپسند در ادامه با یادآوری اینکه دولت متولی منابع ارزی در کشور است، گفت: اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد و بخواهد در حوزه سیاست‌های ارزی مستقل عمل کند، در شرایطی مثل سال ۱۳۹۹ که عمده منابع ارزی ما از طریق صادرات غیرنفتی و توسط بخش غیر دولتی تأمین شد، کارکرد آن چگونه باید باشد؟ آیا در این صورت سیاست‌های ارزی، تابع سیاست تجاری خواهد بود و یا برعکس غالب بر آن خواهد بود؟

وی ادامه‌داد: آیا صادرکنندگان غیرنفتی که مالک ارز حاصل از صادرات خود هستند حاضرند تحت حاکمیت یک بانک مرکزی با این ویژگی‌ها به عملیات ارزی مبادرت کنند؟ این یک چالش اساسی است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در خصوص منابع دولت، اکنون تمرکز وجوه ما به‌طور کامل در بانک مرکزی است، اما اگر قرار باشد بانک مرکزی مستقل باشد دیگر نمی‌توانیم با همین ترتیبات ادامه دهیم و تمرکز وجوه را باید در جایی قرار دهیم که خزانه‌دار کل کشور بتواند اعمال مدیریت کند .

وی با تأکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی، افزود: در استقلال بانک مرکزی نباید شک نکنیم اما در عین حال باید الزامات این استقلال را نیز لحاظ کنیم و این الزامات سطح توسعه یافتگی کشور و الزامات ناشی از تحولات پیش رو به‌ویژه در حوزه فناوری است.

دژپسند با تأکید بر اینکه استقلال بانک‌ مرکزی استقلال عملیاتی و استقلال در ابزارها است، بیان‌داشت: نباید ساختار بانک مرکزی را با شرایط موجود ترسیم کنیم و باید جریان های بزرگ‌ تکنولوژی  که روی خیلی از متغیر ها تاثیر گذار است را به شکل ساختاری متصور شویم.

وی با اشاره به بحث اقتصاد هوشمند و روندهای جدید فناوری‌ها همچون رمز ارزها و بلاک‌چین، تأکید کرد: باید رابطه این تحولات با ساختار بانک مرکزی را چه در اختیارات و چه در ابزار بررسی و پیش‌بینی کنیم تا در آینده دوباره مجبور به تغییر ساختار با تحولات و تغییرات پیش رو نشویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته بانک های مرکزی در جهان،  با بحث رمز ارزها و بلاک‌چین مخالف هستند زیرا این عوامل، قدرت، اختیار و مداخلات بانک‌های مرکزی را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه باید نظارت‌های بانک‌مرکزی درست تعریف شود، گفت: اگر نظارت درست پیاده‌سازی نشود موجب شکل‌گیری انحراف به‌ویژه انحراف در سیاست‌های پولی خواهد شد.

دژپسند گفت: کشورهای در حال توسعه که اصلاح ساختار دارند و در دوره گذار هستند باید نگاه متفاوتی داشته باشند، زیرا در دوره گذار و اصلاح ساختار  بودجه کشور که مبتنی بر  حرکت از  وابستگی به  درآمد نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی است، تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق نقش کلیدی دارد.

وی توضیح‌داد: به عنوان مثال به اذعان بانک مرکزی، خزانه‌داری وزارت اقتصاد با تلاش شبانه روزی با مدیریت و انتشار انواع  اوراق، از بروز  تورم بیشتر جلوگیری کرد.

این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: بر اساس تحولاتی که در اقتصاد هوشمند پیش رو داریم و سریع در حال پیشرفت است، به‌ویژه در حوزه بلاک چین و رمز ارزها اساس رابطه بین این تحولات و بانک مرکزی چه در حوزه اختیارات و چه در ابزارها تغییرات بزرگی را تجربه خواهد کرد.

وزیر اقتصاد افزود: آیا بانک مرکزی که در این حوزه به تصویر می‌کشیم با تحولات پیش روی ما هم‌سویی دارد؟ آیا با توجه به تحولات پیش رو مجبور نخواهیم شد به‌طور مثال پنج سال دیگر طرحی نو در این زمینه براندازیم؟

وی تاکید کرد: حقیقت این است که این تحولات با ما شوخی ندارد و الزامش این است که بسیاری از قواعد پیش رو باید تغییر یابد؛ بر اساس تحولات پیش رو، اساس رابطه حکمرانی و دولت تغییر پیدا می‌کند و رابطه دولت و بازار با اقتصاد هوشمند دگرگون می‌شود.

دژپسند ادامه‌داد: از جمله شاید مهمترین بخشی که متأثر می‌شود همین نظام بانکی و پولی است و باید ببینیم در این حوزه چه اتفاقاتی رخ می‌دهد، در حالی‌که قاعده‌گذاری پولی ما بر اساس این سیاق نیست.

وی در ادامه با اشاره به گستره دخالت‌های نهادها بر حوزه مسوولیت‌ها و عملکرد بانک مرکزی گفت: «بنده امروز بر سر این موضوع  بحث دارم که این نقدینگی که امروز در اقتصاد داریم آیا ناشی از مداخلات دولت است یا نه؟»

وزیر اقتصاد بیان‌داشت: الزاماتی توسط مجلس دیکته می‌شود و در قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات که نظام بانکی را ملزم و مکلف به تزریق منابعی می‌کند، اثرات خطرناکی به همراه دارد.

وی تصریح‌کرد: همین الان در قانون بودجه، چقدر تکلیف به نظام بانکی ما شده است در حالیکه دولت حتی یک دهم این میزان به بانک ها تکلیف نکرده است.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه با تحولات رخ داده نمی‌توان مدعی استقلال بانک مرکزی شد، افزود: با این تحولات نظارت بر بانک مرکزی را از قوه مجریه به سه قوه منتقل کرده ایم‌ و آن موانع و ممانعت‌هایی که برای قوه مجریه وجود دارد، دیگر با آن کیفیت وجود ندارد.

وی گفت: قوه مقننه به‌خاطر فراگیری و منافع مدنی که در این حوزه دارد، تمایل به مداخله بسیار بالاتری دارد و تمایلات منطقی نمایندگان مجلس چه در زمان حال برای کسب منابع بانکی برای حوزه های انتخابی خودشان و چه برای برنامه‌های آتی اقتضاء  می کند که دیدگاه‌هایی داشته باشند تا منابع بانکی به سمت و سویی برود که ممکن است با اهداف اقتصادی کشور همخوانی نداشته باشد.

دژپسند تصریح‌کرد: معتقدم این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و اگر ما استقلال بانک مرکزی را در نظر می‌گیریم، باید استقلال قوا را نیز رعایت کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به تشکیل هیات نظارت در این طرح گفت: هیات نظارت که نباید از سه قوه تشکیل شود، زیرا به این هیأت اختیار داده اند اما آن‌را پاسخگو نکرده اند، در حالیکه به واسطه ی هیأت نظارت می‌خواسته اند بحث عدم پاسخگویی را جبران کنند که به نظر من قابل جبران‌ نیست.

وی خاطرنشان‌کرد: آن‌طور که اکنون وزیر اقتصاد در مورد بانک‌های دولتی و سیاست‌های پولی و سایر موارد پاسخگو است، پس از اجرای این طرح پاسخگویی دیگر در این حد نخواهد بود.

دژپسند اظهار داشت: در این طرح بانک مرکزی  مستقل نشده است بلکه، بانک مرکزی از قوه مجریه جدا شده و به  زیر نظر سه قوه منتقل شده است.

وی ادامه‌داد: در این طرح شورای پول و اعتبار و مجمع را حذف کرده ایم و تناسب اختیارات با پاسخگویی را از بین برده ایم، نهادی که درآمد دارد و منابع و مصارف مستقل دارد بسیار محتمل است که دچار آسیب شود.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار اقتصاد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha