فعالان میانماری: ارتش بیش از ۸۰۰ معترض را کشته است

تهران-ایرنا- انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار روز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد که از زمان آغاز کودتای ارتش در فوریه سال جاری، بیش از ۸۰۲ معترض میانماری در شهرهای مختلف این کشور کشته شده‌اند.

به گزارش ایرنا، بیش از سه ماه از کودتای نظامی میانمار می‌گذرد و در این مدت میانمار هر روز شاهد خشونت و اعتراض بوده است و ارتش با روش‌های مختلف سعی کرده است تا اعتراضات به حکومت خود را سرکوب کند. 
رسانه میانماری "ایروادی" به نقل از فعالان در انجمن انجمن کمک به زندانیان سیاسی نوشت: ارتش میانمار ۸۰۲ معترض را در شهرهای مختلف این کشور به قتل رسانده و بیش از ۴ هزار نفر را بازداشت کرده است. 
این انجمن افزود: این تعداد از کشته شدگان در تحقیقات ما تایید شده است و آمار واقعی بسیار بالاتر از این رقم است. 
ارتش میانمار آمار اعلام شده از کشته شدگان را نمی‌پذیرد و می‌گوید بسیاری از نیروهای ارتش و همچنین اعضای خانواده آن‌ها نیز توسط معترضان کشته شده‌اند. 

فرار شهروندان میانماری 
مناطق مرزی میانمار در روزهای اخیر شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای شبه نظامی و ارتش این کشور بوده است. شدیدترین درگیری‌ها در شهر"میندات" واقع در استان چین در ۱۰۰ کیلومتری مرزهای مشترک با هند اتفاق افتاده است. 
نشریه "ایروادی" گفت: هزاران نفر از ساکنان شهر میندات برای فرار از درگیری‌ها به جنگل‌ها، روستاها و دره‌های اطراف پناه برده‌اند. 
ارتش میانمار هفته گذشته در این شهر محدودیت رفت و آمد وضع کرد و سپس از هوا و زمین به آن حمله کرد تا با شبه نظامیان تازه نفس موسوم به "نیروی دفاع چین لند" مقابله کند. شبه نظامیان که اکثرا با سلاح‌های شکاری می‌جنگند اعلام کرده‌اند از موقعیت‌های خود عقب نشینی کرده‌اند تا غیره نظامیان صدمه نبینند. 
آن‌ها همچنین مدعی شده‌اند که ۶ سرباز میانماری را کشته و ۱۰ نفر دیگر را در شهر هاکات مجروح کرده‌اند. 
شاهدان عینی اعلام کرده‌اند که غذا در شهر میندات کم است و حدود ۸ تا ۹ هزار نفر از ساکنان این شهر خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. 
آمریکا و انگلیس از ارتش میانمار خواسته‌اند تا غیر نظامیان را مورد هدف قرار ندهند درحالی که دولت وحدت ملی میانمار که وابسته به دولت برکنار شده این کشور است از جامعه بین المللی کمک خواسته است. 
در همین حال آمریکا روز دوشنبه چندین مقام نظامی میانمار را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که ۱۳ شخصیت نظامی میانمار به دلیل خشونت و هدف قرار دادن غیر نظامیان در شهر میندات تحریم شده و دارایی‌های آن‌ها مسدود شده‌اند. 

تاخیر سازمان ملل در تحریم تسلیحاتی میانمار 
دیپلمات‌ها در سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کردند که رای گیری در مورد قطعنامه تحریم تسلیحاتی میانمار و توقف فوری ارسال هرگونه سلاح و مهمات به این کشور به تعویق افتاده است. 
نشریه "استریت تایمز" در این خصوص نوشت: یک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد این رای گیری با هدف جمع آوری حمایت بیشتر از قطعنامه متوقف شده است. 
پیش نویس قطعنامه همچنین از ارتش میانمار می‌خواهد تا به وضعیت اضطراری این کشور پایان دهد و همه خشونت‌ها علیه معترضان را متوقف کرده و به خواست مردم همانطور که در نتایج انتخابات ماه نوامبر مشخص شده است، احترام بگذارد. 
قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل از نظر قانونی لازم الاجرا نیستند اما از نظر سیاسی اهمیت دارند. برخلاف شورای امنیت که پانزده عضو دارد، هیچ کشوری در مجمع عمومی حق وتو ندارد. 

کودتای نظامیان، در برمه چه گذشت؟ 
میانمار یا برمه در سال ۱۹۴۸ با خروج از استعمار بریتانیا به استقلال رسید. این کشور طی سالهای ۱۹۶۲ تا سال ۲۰۱۱ تحت کنترل ارتش و نیروهای مسلح اداره می‌شد اما از سال ۲۰۱۱ به بعد روند بازگشت به حکومت مردمی را آغاز کرد. 
در شرایطی که گمان می‌شد دولت مردمی پس از انتخابات سال ۲۰۲۰ به کار خود ادامه خواهد داد، کودتای نظامیان اتفاق افتاد. این کودتا در روز نخست ماه فوریه به بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر میانمار و اعضای حزب او منجر شد و در صدر اخبار جهان قرار گرفت. 
در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر ۲۰۲۰، حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری خانم آنگ سان سوچی که ریاست دولت را در دست داشت با کسب بیش از ۸۳ درصد آرا به پیروزی رسید. این پیروزی قاطع زنگ خطری برای نظامیان بود. 

ارتش که همواره برای خود سهمی از کرسی پارلمان و سکان هدایت چند وزراتخانه را قائل است ادعای تقلب گسترده را مطرح کرد و به حمایت از اپوزیسیون پرداخت که خواهان برگزاری مجدد انتخابات شده بودند. 
این در حالیست که کمیسیون انتخابات میانمار ادعای تقلب را رد کرده و گفت هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. 
صبر کودتاچیان اما با تشکیل نخستین جلسه پارلمان میانمار که در آن نمایندگان جدید شرکت داشتند، به سر آمد. ارتش رسما به صحنه آمد و با دستگیری و بازداشت آنگ سان سوچی و شمار دیگری از رهبران حزب حاکم، قدرت را در دست گرفت و برای یکسال وضعیت اضطراری اعلام کرد. 
اخبار رسیده حکایت از آن دارد که خانم سوچی در حبس خانگی است؛ برای وی چندین پرونده اتهامی تشکیل شده که از جمله آن‌ها می‌توان به نقض قوانین واردات و صادرات و نیز در اختیار داشتن وسائل و ابزارهای ارتباطی غیرقانونی اشاره کرد. 
 

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha