افزون بر ٣٠ کودک بیمار پروانه‌ای در نتیجه تحریم دارو جان باختند

تهران- ایرنا- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در چند سال گذشته بیش از ٣٠ تن از کودکان مبتلا به ای. بی (بیماران پروانه‌ای) در نتیجه عدم دسترسی به دارو جان خود را از دست دادند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت دادگستری، محمود عباسی در جمع اساتید دانشگاه ها و اعضای کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹ ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا با اشاره به تحریم های ظالمانه و غیر قانونی ایالات متحده و همراهی دول غربی با این سیاست های خصمانه که نقض آشکار موازین بین‌المللی حقوق بشر را به نمایش می‌گذارد، افزود: اتفاقاً این داروها از ایالات متحده به کشور وارد نمی شده بلکه کشورهای اروپایی مدعی دروغین و طرفدار حقوق بشر از تحویل آن خودداری ورزیده‌اند؛ در حالیکه همه می‌دانند دارو ، ملزومات پزشکی و مواد غذایی را نمی‌توان تحریم کرد.

وی با اشاره به اینکه پاندمی کرونا در جهان، عرصه های مختلف بهداشتی، پزشکی، اقتصادی، جامعه شناختی، روان شناختی و سیاسی را تحت الشعاع خود قرار داده است، افزود: در این میان شاید یکی از زمینه هایی که بیشترین و عمیق ترین چالش ها و پیامدها را برانگیخت، مسائل و ابعاد حقوقی ناشی از این همه گیری بود. 

معاون وزیر دادگستری ادامه داد: حقوق عمومی، حقوق سلامت، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق بین الملل، حقوق کیفری ...؛ تقریباً می توان اذعان کرد که تمامی عرصه های حقوقی با وضعیت جدید به چالش کشیده شدند و سئوالات و دغدغه هایی نوین را به رخ کشیدند. 

عباسی اظهارداشت: در حوزه حقوق عمومی و حقوق سلامت، بحث توزیع عادلانه امکانات و مسئولیت دولت ها و نهادهای ذی ربط، در حوزه حقوق مدنی بحث تعیین تکلیف قراردادها با ملاحظه شرایط موجود، در حوزه حقوق تجارت وضعیت کسب و کارهای تجاری و تعهدات و الزامات تجار، در حوزه حقوق کیفری مشکلات زندان ها و مرخصی زندانیان همچنین جرم انگاری های ناشی از کرونا و موضوع مسئولیت ناشی از انتقال ویروس و نقض قوانین قرنطینه، گوشه ای از دغدغه های برانگیخته در ساحت حقوقی را در کشورهای مختلف نشان می دهد. 

معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: این تأثیر پذیری در حوزه های حقوق بشر و شهروندی به شکل ملموس تر و بارزتر نمودار شد. در رابطه با حقوق شهروندی، تنگنای ناشی از شیوع کرونا و شیوه برون رفت شهروندان و دولتمردان در چارچوب نظام های ملی و بازتاب مشارکت در منظومه حقوق و تکالیف برخاسته از مؤلفه های شهروندی، محکی سخت و جدی را به نمایش گذاشت. 

وی افزود: از مهمترین و اساسی ترین چالش های حقوق بشری و شهروندی پاندمی کرونا حق بر آگاهی و دسترسی به اطلاعات، دریافت عادلانه امکانات بهداشتی – درمانی، امنیت اقتصادی و تضاد منافع و تحریم و نقض مضاعف حقوق بشر است.


 وی به تشریح هر یک از ابعاد حقوق بشری پاندمی کرونا پرداخت و با ذکر مثال هایی روشن و ملموس از نتایج تلخ پاندمی کرونا به تعیین رهیافت های تأمین حقوق بشری و شهروندی در این شرایط پرداخت و اقدام متناسب در چارچوب حاکمیت قانون، اتخاذ راهکارهای موقت، اصل عدم تبعیض، جلب مشارکت مساعی شهروندان را از جمله راهکارهای مناسب در مدیریت بحران در پاندمی کرونا دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توزیع عادلانه واکسن کرونا اشاره کرد و گفت: واکسن کرونا حاصل دستاوردهای علمی و فناوری جامعه بشری است و همه کشورها و آحاد جوامع انسانی در دستیابی به آن حق دارند و هیچ کشوری نمی‌تواند مردم و اتباع خویش را بر دیگر کشورها و ملت ها ترجیح دهد.

وی افزود: در این راستا شرایطی لازم است که درخواست کشورها، در نوبت قرار گرفتن و پرداخت هزینه‌های آن از جمله شرایط تأمین واکسن است و دولت های تولید کننده واکسن برپایه دکترین‌های « اولین اولین » و « اولین نیازمندترین» مکلفند واکسن در اختیار دیگر کشورها قرار دهند.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha