تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تصویب شد

تهران -ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز با تقاضای تحقیق و تفحص مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز تقاضای تحقیق و تفحص درخصوص فعالیتهای مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در دستور کار نمایندگان قرار گرفت وتصویب شد.

 ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در جریان بررسی این تقاضا گفت: علت انتشار اطلاعات سری و محرمانه کشور که مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری مسوولیت نگهداری آن را داشته است در شبکه های بیگانه معاند چیست؟ اطلاعات سری و محرمانه در مرکز مذکور به چه نحو نگهداری می‌شود؟ چه افرادی مسوولیت نگهداری این اطلاعات را دارند؟

در متن تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک آمده است: اخیراً فایل صوتی طبقه بندی شده از وزیر امور خارجه دولت دوازدهم ،محمدجواد ظریف درخصوص اطلاعات طبقه بندی شده نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است که بعضاً بخشی از اظهارات  محمد جواد ظریف خلاف واقع است.

در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه این فایل صوتی جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب می‌شده ولی این سند برای اولین بار توسط شبکه های رسانه ای معاند خارج از کشور شبکه تلویزیونی اینترنشنال عربستان سعودی منتشر شده است این انتشار توسط یک رسانه ضد نظام نشان از عمق نفوذ دشمن در مراکز حساس دولت دارد.

در ادامه آمده است: مصاحبه ظریف بخشی از برنامه ای به نام «آن سوی دولت» و با موضوع گزارش و روایت خدمات، اقدامات، چالشها و دستاوردهای دولت های یازدهم و دوازدهم است که زیر نظر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، انجام شده و علاوه برمصاحبه وزیر امور خارجه، مصاحبه هایی با وزیران و معاونان رییس جمهور در چارچوب تاریخ شفاهی هشت ساله دولتهای یازدهم و دوازدهم انجام گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: فایل صوتی گفت و گوی  لیلاز و  محمدجواد ظریف در چارچوب پروژه تاریخ شفاهی دولت های جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و ظریف و مصاحبه کننده بارها تکرار کرده اند که این صحبت ها برای ثبت در تاریخ است و قاعدتا باید در اسناد بایگانی شده نگهداری شود اما یقینا انتشار این مطالب قانونی نیست و جهت شناسایی عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن و نیز تعیین سطح طبقه بندی اطلاعات افشا شده، ضمن استعلام از دستگاه‌های مسئول، دستورات لازم به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، صادرشده است.

در این متن آمده است: این انتشار اطلاعات، قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده کشور در اختیار افراد فاقد صلاحیت است که حسب مورد طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری، مباشران و معاونان این اعمال باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و اعمال ایشان جرم محسوب می شود. برخی نیز مدعی هستند که فایل صوتی ممکن است ربوده شده باشد ولی با توجه به اینکه میزان دسترسی افراد به این فایل به صورت طبقه بندی شده بوده است این احتمال بعید است و در صورت ربوده شدن فایل نیز سهل انگاری ماموران دولتی در نگهداری از اسناد سری و محرمانه محسوب شده و براساس ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی جرم است و مجازات باید شوند.

در این گزارش با تاکید بر لزوم پاسخگویی رئیس پیشین مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری آمده است: این مسأله بیانگر نفوذ دشمن و جاسوسان در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری است و به دلیل این حفره امنیتی است که برخی دولتی‌ها با تهیه و مصاحبه‌های این مرکز با مسئولین دولتی مخالف بوده و هستند. آقای آشنا مسئولیت تهیه و ضبط این برنامه را برعهده داشت باید پاسخگوی این اتفاق مهم باشد.

در این گزارش با اشاره به بخشی از اظهارات ظریف درباره قهرمان پرستی مردم آمده است: این گونه سخنان  محمد جواد ظریف که به نحوی توهین به مردم ایران و قهرمانان ملی است علاوه بر اینکه خلاف شئونات است از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب شده و نقض ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب می شود.

 در این متن با استناد ۱۳۴قانون اساسی آورده است: «ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست.رییس جمهوری در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است».

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به اتفاقات پیش آمده در نهاد ریاست جمهوری، عدم حفاظت و نگهداری از اسناد سری و محرمانه و هم عدم رعایت شئونات و نقض قوانین توسط مقامات نهاد ریاست جمهوری، با توجه به اصل مذکور رئیس جمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل ۱۳۴ قانون اساسی از سوی آقای حسن روحانی آشکار و مسلم است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در این نشست با بیان اینکه  تحقیق و تفحص از مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری باید از  سال ۹۲ تاکنون  انجام شود گفت: باید برای مردم روشن شود  که چرا در مکانی که باید مسائل راهبردی کشور از جمله مسائل اقتصادی  ،مساله معیشت  و لغو تحریم ها بررسی شود اینگونه اتفاق می افتد؟ 

عضو هیات رییسه مجلس گفت: به نظر می رسد این  پروژه‌ علیه امنیت کشور است و باید با تحقیق و تفحص ابعاد این موضوع و میزان آن روشن  شود و مجلس شورای اسلامی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد  زیرا امنیت  کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نماینده شاهین شهر افزود:رهبر انقلاب در سال ۹۴  در مورد نفوذ به حوزه تصمیم سازان  و تصمیم گیران تذکر دادند اگرهوشیاری صورت می گرفت امروز اینگونه مسائل رخ نمی داد.

وی گفت: در تدوین این پروژه  ۲۶ نفر مصاحبه کردند باید نوع و جنس این مصاحبه ها مشخص شود  تا دوباره تاریخ تکرار نشود چرا افرادی دراین نهاد مشغول به کار هستند که دارای سوءسابقه هستند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha