صدای پای انتخابات؛ تکاپوی مجریان و جریان‌های سیاسی

تهران-ایرنا- صدای گام‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تندتر از همیشه به گوش می‌رسد؛ هم جریان‌های سیاسی و هم نهادهای مسوول برگزاری انتخابات خود را آماده این رویداد می‌کنند.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای مدارک لازم برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را اعلام کرد. شورای نگهبان هم مصوبه خود را جهت «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» منتشر و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

در نهایت دواطلبان نامزدی انتخابات بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور از ساعت ۸ صبح فردا سه شنبه- ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰- تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت۱۴۰۰ (به مدت ۵ روز) فرصت دارند تا در این انتخابات ثبت نام کنند. شخصیت ها و گروه ها، احزاب و جبهه های سیاسی از جناح اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالی هم در سمت دیگر این انتخابات برای رسیدن به اجماع و گزینه موردنظر خود در تلاش و نشست و گعده هستند.

سختی کار مجریان و ناظران انتخابات

اگر پروسه انتخابات به دو بخش اجرا و نظارت تقسیم بندی شود؛ قانون اساسی بخش نخست آن، یعنی اجرا را به عنوان یکی از مسئولیت های قوه مجریه و وزارت کشور قرار داده است و نظارت بر انتخابات هم بر عهده شورای نگهبان بوده است. فعالیتهای این دو نهاد برای برگزاری قانونی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، شورای شهر ششم و میاندوره ای خبرگان از ماه ­ها پیش آغاز شده و این روزها به اوج خود رسیده است.

شورای نگهبان در راستای ساماندهی به انتخابات در تازه ترین اقدام، مصوبه ای را برای اجرای به وزارت کشور ارسال کرده که با برخی انتقادات همراه بوده است. در این بین گروهی از منتقدان تقنین را مختص و مخصوص مجلس شورای اسلامی می دانند و مصوبه شورای نگهبان را از این منظر نقد می کنند، گروه دیگری از منتقدان هم محتوای تصویبی شورای نگهبان را خلاف نص قانون اساسی می دانند. در برابر این انتقادات شورای نگهبان هدف از ارائه این طرح را کاستن از حاشیه های ثبت نامی و ساماندهی فرایند انتخابات اعلام می کند.

در همین زمینه «سیامک ره‌پیک» قائم مقام دبیر شورای نگهبان، هدف مصوبه این شورا برای ساماندهی ثبت‌نام‌ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را ضابطه‌مند کردن این موضوع دانسته و گفته است: «مصوبه جدید بازنگری، مصوبه سال ۹۶ شورای نگهبان و سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری معظم انقلاب است.»

بر اساس آنچه از گفته های اعضای شورای نگهبان و موافقان این اقدام مشخص می شود؛ این مصوبه در راستای سیاست های کلی انتخابات، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب بوده که شورای نگهبان را مکلف به تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر کرده بود.

در ماده یک مصوبه شورای نگهبان ماده تعاریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری شرح داده شده است و بر اساس آن رجال مذهبی، باید آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

در بند دوم، این ماده رجال سیاسی را کسانی تعریف کرده است که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

بند سوم این مصوبه مدیر را شخصی می داند که برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.

بر اساس بند چهارم هم مدبّر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آن‌ها را به نحو شایسته داشته باشد.

ماده دوم این مصوبه در ۱۲ بند شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را برشمرده است که بندهای ۵ و ۱۱ آن که درباره سن نامزد انتخابات و عدم سوسابقه در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، مورد انتقاد شخصیت های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان قرار گرفته است. دبیرکل احزاب این مصوبه را فراقانونی و در راستای حمایت از یک جریان سیاسی خاص دانستند و این در حالی است که نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه از این مصوبه حمایت کردند.  

«عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور به عنوان رییس نهاد اجرایی در واکنش به ابلاغیه شورای نگهبان با بیان اینکه طبق قانون، ابلاغیه در حکم قانون باید از سوی رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود، گفته است: «تفسیر حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهوری از ابلاغیه انتخابات شورای نگهبان مبنای عمل ماست و متتظر تفسیر این معاونت هستیم.»

احزاب سیاسی و تلاش‌های انتخاباتی

در کنار نهادهای اجرایی و نظارتی، جریان های سیاسی هم متاثر از فضای انتخاباتی، فعالیت های خود را افزایش داده اند. اصلاح طلبان، در سازوکار انتخاباتی خود موسوم به جبهه اصلاحات، از ۱۴ گزینه اجماعی خواسته اند برنامه های انتخاباتی و گروه های کاری خود را اعلام کنند تا در نهایت گزینه اصلی از میان آن ها انتخاب و معرفی شود. بر اساس تازه ترین شنیده ها از جبهه اصلاحات، تاکنون سه گزینه «محمدجواد ظریف»، «اسحاق جهانگیری» و «محمدرضا عارف» در جلسات این نهاد شرکت نکرده و برنامه خود را ارائه نداده اند. به نظر می رسد نام نخست یعنی وزیر امورخارجه همچنان بر موضع نیامدن به صحنه انتخابات مصمم است، گزینه سوم چندان به سازوکار اصلاحات خوشبین نیست و در نگاهی بدبینانه آن را قبول ندارد اما احتمال اعلام برنامه گزینه دوم یعنی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به این نهاد در صورت تصمیم وی برای داوطلبی در انتخابات وجود دارد.

در این زمینه «اسماعیل گرامی مقدم» سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه برای ظریف، جهانگیری و عارف هنوز وقت هست؛ خاطرنشان کرده است: «با وجود اینکه آقایان ظریف، عارف و جهانگیری تاکنون برای ارائه برنامه در جلسات جبهه اصلاحات حاضر نشده اند، اما با این حال از جمع نامزدهای اصلاح طلب کنار گذاشته نمی شوند.» اصولگرایان هم در راستای هدف اصلی خود که به صحنه آوردن حجت الاسلام «ابراهیم رییسی» به منظور داوطلبی در انتخابات هستند، در تلاش هستند. دعوت نامه ها و رایزنی ها سبب شده است که روزهای گذشته خبرهای تایید نشده ای از داوطلبی رییس قوه قضائیه در انتخابات منتشر شود. بر اساس این گمانه زنی ها حجت الاسلام رییسی روز عیدفطر داوطلبی خود را اعلام خواهد کرد. در ادامه همین گمانه زنی ها و خبرهای تایید نشده برخی منابع به نقل از «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس اعلام کرده اند که در صورت نامزدی حجت الاسلام رییسی وی داوطلب انتخابات نخواهد شد. بر اساس این شنیده ها، قالیباف در نشستی اعلام کرده است که رقابت با رییس قوه قضاییه را خلاف مصالح انقلاب می داند و علی‌رغم فشارها وظیفه‌ای برای کاندیداتوری احساس نمی کند. قالیباف پس از حجت الاسلام رییسی مهم ترین گزینه انتخاباتی اصولگرایان است اما در کنار وی، تعداد چهره های اصولگرایی که قصد داوطلبی دارند در حال افزایش است.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha