۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۱:۵۵
کد خبرنگار: 2279
کد خبر: 84321745
منبع: با مشارکت سایت داتین| ایرنا مسئولیتی در خصوص محتوای این خبر یا آگهی تبلیغاتی ندارد source
۰ نفر

برچسب‌ها

فناوری چگونه منجر به فراگیری مالی و توسعه اقتصادی می‌شود؟

فراگیری مالی یا همان دسترسی مقرون به‌صرفه و منصفانه به خدمات مالی برای تمام خانوار و کارآفرینان، به‌ویژه حاشیه‌نشینان یک کشور از مهم‌ترین سرفصل‌های صنعت مالی بوده که در راستای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی به عنوان یک ابزار کلیدی در هدایت اقتصاد و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

یکی از مهم ترین سرفصل‌های صنعت مالی، فراگیری مالی یا همان دسترسی مقرون به‌صرفه و منصفانه به خدمات مالی برای تمام خانوار و کارآفرینان، به‌ویژه حاشیه‌نشینان یک کشور است. فراگیری مالی و ابزارهای آن در راستای بهره‌برداری از مجموعه گسترده‌تری از فرصت‌های اقتصادی، می‌توانند به عنوان یک ابزار کلیدی در هدایت اقتصاد در مسیر رشد و توسعه پایدارمحسوب شوند.

به‌صورت کلی در حوزه‌ فراگیری مالی، سه نوع خدمت «بانک و پرداخت (شامل خدمات اعتباری)»، «بیمه» و «سرمایه‌گذاری» چه در حوزه‌ شهروندان و چه در حوزه‌ کسب‌وکارها به‌عنوان مهم‌ترین و پایه‌ترین خدمات محسوب می‌شوند که باید حتما بدون هیچ محدودیتی و در هر زمان و هر نقطه‌ای از کشور در دسترس همه‌ اعضای جامعه قرار داشته باشند.

بر این اساس، پیاده‌سازی برنامه‌های مربوط به فراگیری مالی، از سال ۲۰۱۴ در دستور کار کشورهای مختلف و بانک جهانی قرار گرفته و این بانک هدف سال ۲۰۲۰ را دسترسی همگانی به خدمات مالی نام‌گذاری کرده بود.

بدیهی است که تضمین دسترسی همگان به این خدمات پایه‌ای و ضروری مالی، در کشوری مانند ایران که در آن، سطح دسترسی عموم جامعه به خدمات مالی به‌ویژه خدمات بانکی تا حد قابل توجهی بالاست، معانی خاص خودش را خواهد داشت، زیرا براساس برآوردهای بانک جهانی، یک سوم جمعیت افراد بالغ دنیا، به پایه‌ای‌ترین خدمات بانکی دسترسی کافی ندارند اما در ایران طبق آمار بانک جهانی، حدود ۹۴ درصد افراد بالای ۱۵ سال در سال ۲۰۱۷ دارای حساب بانکی بودند.

هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی اوایل سال گذشته  تدوین استراتژی برای برنامه فراگیری مالی را در دستور کار خود قرار داد و اعلام کرد قرار است تدوین این استراتژی در یک دوره زمانی شش‌ماهه به پایان برسد، همچنان این بخش در توسعه اقتصادی در ایران مغفول مانده است. موضوعی که یک کارشناس اقتصادی نیز به آن اشاره و اعلام کرد موضوع فراگیری مالی در ایران جای نگرانی ندارد و می‌توان در آینده نه چندان دور شاهد توسعه آن در کشور بود. به گفته مصطفی نصر اصفهانی، توسعه فراگیری مالی برای کاهش نابرابری، ضروری است و قانون‌گذار باید ریل‌گذاری‌های لازم را در این راستا انجام دهد.

ازسوی دیگر فناوری هم عاملی مهم برای توسعه فراگیری مالی است. در این باره مهدیه نوروزیان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت داتین گفت: «اولین نقش فناوری، افزایش دسترس‌پذیری خدمات مالی برای مردم است.   نقش دیگر فناوری در توسعه فراگیری مالی مربوط به توانمندسازی کلیه نهادهای مالی است و تاثیر دیگر آن در سطح هوشمندسازی خدمات مالی ظهور می‌کند.»

مصطفی نصر اصفهانی درمورد مفهوم فراگیری مالی اظهار داشت: «فراگیری یا شمول مالی که ترجمه عبارت Financial Inclusion است، به دسترسی با هزینه معقول به انواع خدمات مالی اشاره دارد. سیستم مالی چنانچه یکی از بزرگان تشبیه می‌کند، به مثابه سیستم عصبی برای بدن است. بنابراین زمانی که ارتباط قسمتی از بدن با سیستم عصبی قطع شود، آن عضو فلج می‌شود. در پژوهش‌های جدید مرتبط با توانمندسازی طبقات ضعیف و به‌خصوص در ادبیات دانش تامین مالی خرد (Microfinance)، یکی از نقاط گلوگاهی که باعث تداوم فقر می‌شود عدم دسترسی به خدمات مالی از جمله اعتبار است.»

وی با اشاره به وثیقه قرار دادن سهام عدالت برای ارائه کارت اعتباری به مشمولان این سهام، اظهار کرد: «درواقع با استدلال و مبانی نظری مذکور بود که بنده پیشنهاد وثیقه قراردادن سهام عدالت برای اعطای اعتبار را برای اولین بار مطرح کردم و خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت و اجرا شد، اما همچنان روش اجرای آن، طوری است که منجر به دارایی سازی (Asset-Building) نمی‌شود و در بهترین حالت سرعت‌گیری برای فروش دارایی‌ها توسط طبقات ضعیف است.»

نصر اصفهانی ادامه داد: «در واقع مطالعات نشان داده که عدم دسترسی طبقات ضعیف به وام و اعتبار یکی از علل تداوم فقر است. با این حال، کار باید جدی‌تر و علمی‌تر از کارت اعتباری سهام عدالت پیگیری شود.»

موضوع فراگیری مالی در ایران جای نگرانی ندارد

 این کارشناس اقتصادی در ادامه درمورد تاکیدات بانک جهانی به‌منظور توسعه فراگیری مالی و وضعیت ایران در این حوزه گفت: «توصیه بانک جهانی هم که از چند سال گذشته آغاز شده، مبتنی بر همین مبانی نظری است. با فهم فلسفه این توصیه، می‌توان بدون تقلید کورکورانه و با رهیافتی بومی، درجه شمول مالی را گسترش داد. در ایران هم شمول مالی در ذهنیت سیاستگذاران به عنوان امری مثبت تلقی می‌شود و این باعث شده که از هر فرصتی در این رابطه استفاده شود. البته تاکنون هم کارهای خوبی در این حوزه صورت گرفته است. این از معدود موضوعاتی است که در ایران اصلا جای نگرانی ندارد.»

نصر اصفهانی به این سوال که آیا با توجه به شکاف اقتصادی موجود در جامعه پیاده سازی این استراتژی امکان پذیر است، پاسخ داد: «اتفاقا برای کاهش نابرابری، باید شمول مالی را بهبود داد!»

وی در پاسخ به این سوال که ایران برای ورود به این استراتژی در ابتدای مسیر، از میان خدمات بانکی و پرداخت، خدمات بیمه، خدمات لیزینگ، خدمات صرافی یا سرمایه گذاری و مدیریت ثروت، کدام بعد را مد نظر قرار دهد، گفت: «به نظر من در وهله اول مهم این است که کار پیش برود. ثانیا در صورتی که امکان انتخاب بین گزینه‌ها وجود داشت و پیشبرد گزینه‌ها در تضاد با یکدیگر بودند، باید با توجه به مطالعات میدانی، آن حوزه‌ای که کمتر در کشور توسعه یافته، بهبود پیدا کند. پاسخ دقیق‌تر به این سوال، خود می‌تواند موضوع یک پژوهش جدی  باشد.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به آمارهای موجود و اینکه در سال ۱۳۸۷، حدود ۷۸ درصد مردم حساب بانکی داشتند و پرداخت یارانه‌ها در سال ۱۳۸۸ باعث افزایش این آمار شد، درمورد وضعیت ایران درحوزه فراگیری مالی اظهار کرد: «حساب بانکی شروع داستان و اولین گام است. همانطور که ذکر شد. شمول مالی حوزه‌های مختلفی دارد و برای هر حوزه هم نمی‌توان انتهایی متصور شد. یعنی حتی زمانی که قسمت سخت کار تکمیل باشد، قسمت نرم (مثلا لحاظ کردن جنبه‌های رفتاری) می‌تواند تا بی‌نهایت  بهبود پیدا کند.»

نقش نهادهای قانون‌گذار در توسعه فراگیری مالی

نصر اصفهانی درمورد اینکه نهادهای مالی چگونه می‌توانند سازوکار ورود به این عرصه را برای مردم جامعه فراهم کنند، توضیح داد: «خلاقیت و استفاده از تکنولوژی روز می‌تواند منجر به این شود که نهادهای مالی حتی بتوانند از طریق این کار، سودآوری هم داشته باشند. نمونه‌اش کارهای محمدیونس در گرامین بانک(Gramin Bank)  بنگلادش است.»

وی همچنین با اشاره به نقش قانون‌گذار در تسهیل فراگیری مالی گفت: «قانون‌گذار در موضع سیاست‌گذار بهتر است نیروها را فعال کند و ریل‌گذاری را انجام دهد. کارهایی هم فکر می‌کنم انجام شده باشد. مهم‌ترین کار از نظر من، انجام پژوهش‌هایی شفاف و پیدا کردن نقاط گلوگاهی به‌طور جدی است. اما خب متأسفانه پژوهش‌های بخش عمومی در ایران شفافیت ندارند.»

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه فناوری‌های مالی تاثیر بی‌نهایتی در توسعه فراگیری مالی دارند، عنوان کرد: «امروزه فناوری مالی به هر نوع اختراع و ابداعی که تسهیل کننده مبادلات مالی باشد گفته می‌شود. حتی تکنولوژی‌های آموزشی مربوطه را هم فناوری مالی می‌گویند.»

نصر اصفهانی افزود: «برای مثال تصور کنید که بخواهید برای اهالی یک روستای دورافتاده خدمات بانکی فراهم کنید. پیش از آمدن دستگاه‌های خودپرداز، باید یک شعبه بانک در آن روستا ایجاد کنید و بعد از آن کافی است یک دستگاه خودپرداز(وخوددریافت) را در آن روستا نصب کنید. درواقع هرچه فناوری‌های مالی پیشرفته‌تری استفاده شوند، کار گسترش شمول مالی، راحت‌تر، موثرتر و کم هزینه‌تر خواهد بود.»

فناوری و تاثیر آن بر فراگیری مالی

مهدیه نوروزیان معاون برنامه‌ریزی و توسعه داتین درباره تاثیر فناوری بر توسعه فراگیری مالی گفت: « «فناوری در توسعه فراگیری مالی، چندین نقش ایفا می‌کند. اولین نقش، افزایش دسترس‌پذیری خدمات مالی برای مردم است. برای مثال دسترس‌پذیری آن دسته از خدمات مالی را که در شعب بانک‌ها و به‌صورت حضوری به مردم ارائه می‌شود مقایسه کنید با خدماتی که بر بستر اینترنت و موبایل ارائه می‌شود. فراگیری خدمات دسته دوم با توجه به ضریب نفوذ بالای اینترنت و گوشی هوشمند در ایران، قطعا بیش از زمانی است که بانک‌ها بخواهند با تاسیس شعبه، در مناطق مختلف کشور خدمات خود را ارائه دهند. این افزایش در دسترس‌پذیری به کمک فناوری ممکن شده است، از فناوری‌های زیرساختی گرفته تا خدمات بانکداری الکترونیک که در سال‌های گذشته رونق خوبی در بانک‌های ایرانی داشته و بانک‌ها بسیاری خدمات خود را از طریق آن در اختیار کاربران قرار داده‌اند.»

وی نقش دیگر فناوری را در توسعه فراگیری مالی مربوط به توانمندسازی کلیه نهادهای مالی دانست که خدماتی در زمینه سپرده، تسهیلات، بیمه و اوراق بهادار ارائه می‌دهند. نوروزیان گفت: «بر اساس مدل‌های بلوغ تحول دیجیتال، سازمان‌ها در هر سطحی از بلوغ که قرار دارند، متناسب با همان سطح در حال طراحی و ارائه خدمات و محصولات خود به مشتریان هستند و هر چه در راستای تحول دیجیتال پیشرفت کنند، منجر به ارائه محصولات و خدماتی می‌شوند که مشتری‌محورتر بوده و راهکارهایی که ارائه می‌دهند به نیاز مشتری نهایی نزدیک‌تر است.»

تحول دیجیتال تنها با فناوری میسر است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه داتین با تاکید بر اینکه موضوع تحول دیجیتال و بالا رفتن در مدل‌های بلوغ آن بدون فناوری ممکن نیست، گفت: «هرچند تحول دیجیتال، فقط وجه فناورانه ندارد و مستلزم تحول در فرآیندهای سازمان، مدل‌های کسب‌وکار و نظام‌های تصمیم‌گیری حاکم بر نهادهای مالی نیز است و آنها هم باید پابه‌پای فناوری تحول را تجربه کنند اما به‌صورت کلی محور پیشران و یکی از ارکان تحول دیجیتال، فناوری است.»

نوروزیان خاطر نشان کرد: «تاثیر دیگر فناوری، در سطح هوشمندسازی خدمات مالی ظهور می‌کند. بانکی را در نظر بگیرید که به تمام کسانی که به شعبه مراجعه می‌کنند، مجموعه یکسانی از تسهیلات مالی را پیشنهاد می‌دهد و برای اعطای آن تسهیلات، مدارک و تضامین یکسانی از مشتریان درخواست می‌کند که اگر بتوانند آن را فراهم کنند از خدمت مالی برخوردار می‌شوند و در غیر این صورت خیر. این خدمات، هوشمند و متناسب با نیازهای مشتری نیستند بلکه عموماً متناسب با قابلیت‌های بانک در اعتبارسنجی، در پذیرفتن وثایق، در تخصیص اعتبار و ... هستند. حال، بانکی را در نظر بگیرید که خدمات پیشنهادی خود به هر مشتری را بر اساس شناختی که از او دارد و در داده‌های عظیم بانک‌ها نهفته، تنظیم کرده و بر اساس تنوع مدل‌هایی که افراد مختلف در درآمد و گردش مالی خود تجربه می‌کنند، پیشنهادهای متفاوتی به آنها ارائه می‌کند. چنین بانکی قابلیت ارائه طیف متنوع‌تری از خدمات و محصولات بانکی را دارد که با نیازهای مشتری نهایی همخوانی بیشتری دارند. این شکلی از هوشمندسازی خدمات است. این هوشمندسازی، در مقیاس بالا بدون فناوری ممکن نیست و در عوض، با کمک فناوری‌هایی مانند تحلیل داده‌ها، یادگیری ماشین و سیستم‌های تصمیم‌گیری می‌توان افرادی را که به‌دلیل محدودیت‌های عملیاتی بانک، از برخی خدمات مالی محروم بوده‌اند، از خدمات جدیدی که برای آنها شخصی‌سازی‌شده بهره‌مند کند و به این ترتیب میزان فراگیری خدمات مالی در جامعه افزایش پیدا می‌کند.»

م. خ

منبع: با مشارکت سایت داتین| ایرنا مسئولیتی در خصوص محتوای این خبر یا آگهی تبلیغاتی ندارد source

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha