صدور احکام همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی منوط به تامین اعتبار است
عکس آرشیوی است

تهران-ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اقدامات مربوط به همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی انجام شده، اما صدور احکام مربوط به این افزایش بلافاصله پس از تامین اعتبار لازم، انجام خواهد شد.

منصور غلامی در نشست روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف که ظهر امروز دوشنبه با حضور اعضای شورای معاونان به صورت مجازی برگزار شد افزود : از آنجاکه حسب قانون، محل تامین اعتبار این تبصره، فروش اموال و سهام است، منتظر زمان تامین اعتبار و اعلام آن از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بر مبنای آن نسبت به صدور احکام اقدام شود. طبق هماهنگی‌های انجام شده با رییس سازمان مذکور، این موضوع در دست اقدام است.

وی با اشاره به لزوم رعایت ملاحظات قانونی و طی گام به گام مراحل اجرایی، خاطرنشان کرد: این قانون از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ الزام اجرایی دارد و قطعاً پس از تامین اعتبار از تاریخ یاد شده پرداخت خواهد شد.

همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، با اعضای هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بند "و" تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور درج شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید.

به گزارش وزارت علوم، غلامی در خصوص افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان هم گفت: با تغییر تاریخ اجرای این مصوبه از ۰۱/‏۱۱/‏۹۹‬ به ۹۸/۱۲/۱ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌توانند از محل درآمدهای اختصاصی یا مانده‌های سنواتی این پرداخت‌ها را انجام دهند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، با اشاره به نکاتی چند در خصوص اهمیت اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی، گفت: همانطور که بارها بیان و تاکید شده است؛ این طرح جزو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم‌الاجراست.

وی افزود: وزارت علوم موظف است با توجه به اهمیت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این طرح را به صورت دقیق و مطالعه شده اجرا کند که البته این کار با نظرخواهی و دریافت پیشنهادات دانشگاه‌ها انجام شده است و در حین اجرا نیز آماده دریافت نظرات کارشناسی شده و مستند هستیم.

غلامی ادامه داد: نکته دوم در خصوص ماموریت‌های کلان آموزشی، پژوهشی است که این موضوع بر اساس ظرفیت‌های محلی، منطقه‌ای و ملی دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد و لازم است بر اساس آن تغییرات مورد نیاز در برنامه راهبردی موسسات صورت گیرد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری یاد آورشد: رشته‌های تحصیلی، گرایش‌ها و ظرفیت پذیرش نیز از اختیارات شورای گسترش است و بر اساس مصوبات این شورا تعیین می‌شود.

غلامی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح و هدف از اجرای آنکه کیفی‌سازی و ارتقا آموزش در سطح کلان است، اظهار داشت: انتظار این است که روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با تبیین دقیق این طرح در بین مسئولان استانی از مطرح شدن مسائل غیرکارشناسی و مطالبی که بعضاً ناآگاهانه عنوان می‌شود جلوگیری کنند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha