انتخابات شوراها و مشارکت شهروندان

تهران- ایرنا- روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: نظام انتخابات و قوانین انتخاباتی در کشور ما با اشکالات اساسی مواجه است که برطرف نشدن این اشکالات، ظلمی فاحش است در حقوق ملت!

در ادامه یادداشت ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ روزنامه اعتماد به قلم احمد مازنی می خوانیم: درحالی که طی روزهای گذشته اخباری درباره رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منتشر شده، صرف‌نظر از موارد خاص و افرادی که بعضا پرونده داشته‌اند به نظر می‌رسد نظام انتخابات و قوانین انتخاباتی در کشور ما با اشکالات اساسی مواجه است که برطرف نشدن این اشکالات، ظلمی فاحش است در حقوق ملت! در بررسی و واکاوی این مساله به نظر می‌رسد اشکال اساسی در این رابطه آن است که ناظران و کسانی که باید درباره صلاحیت نامزدها اعلام‌نظر کنند هر چند که شأن حقوقی دارند اما اشخاصی هستند که به یک جریان سیاسی وابستگی دارند. اگرچه به‌ موجب قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراها هستند اما باتوجه به نوع نگاه شورای نگهبان به انتخابات مجلس هم‌اکنون اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به جریان اصولگرا گرایش دارند.

بر این اساس گرایش نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس‌- در سطوح استانی همچنین افرادی که به کار می‌گیرند- و متعاقبا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و هیات‌های استانی نظارت بر این انتخابات عمدتا از همین جریان سیاسی است. در نتیجه به نظر می‌رسد که این رویکرد، رویکردی صحیح نیست و شبیه به آن است که دو تیم را برای مسابقه دعوت کنید و داور را مربی یکی از این دو تیم قرار دهید! نظام انتخابات ما نیز در شرایط کنونی تا حدودی قابل ‌توجه به همین ترتیب فعالیت می‌کند و به نظر می‌رسد که باید در اسرع وقت در این رابطه چاره‌اندیشی شود.

به هر روی مادامی که چنین اشکالی در قانون انتخابات و نظام انتخابات موجود باشد، طبیعی است بخشی از شهروندان که کاندیداهایشان رد صلاحیت می‌شوند از آنجا که می‌پندارند این رویه ناشی از حب و بغض جناحی است، تمایلی به حضور در صحنه و مشارکت نخواهند دید و در عمل رقابتی صورت نمی‌گیرد؛ چراکه اگر کاندیداهای شاخص از یک جناح باشند، وضعیتی حاکم می‌شود شبیه به اینکه بازیکنان ذخیره‌ یک تیم با بازیکنان اصلی همان تیم مسابقه دهند. حال آنکه هر رقابت و مسابقه زمانی معنادار خواهد بود که رقبای واقعی رودروی یکدیگر قرار بگیرند. به هر حال انتخابات نوعی رقابت و مسابقه است و وقتی رقابتی معنادار شکل می‌گیرد که کاندیداهای جریان‌های مختلف حضور داشته باشند. بحث دیگر درباره انتخابات شوراها با توجه به رد صلاحیت کاندیداها این است که اگرچه شوراها در فرآیند سیاست‌گذاری نقشی اساسی برعهده دارند اما اعضای پارلمان‌های شهری به‌ خصوص در کلانشهرها نباید الزاما سیاسی به ‌معنای فعال در حوزه فعالیت جناحی باشند.

حال آنکه سیاسی بودن افراد به ‌معنای آشنایی آنان با مفهوم سیاست و دانش سیاسی بحث دیگری است و از آنجا که بخش چشم‌گیری از فعالیت شوراها در حوزه سیاست‌گذاری عمومی تعریف می‌شود از این حیث منعی وجود ندارد. به جز این معنا اما از آنجا که در مقام عمل عمده فعالیت اعضای شوراهای شهر فعالیت‌های اجتماعی است و کارشان به زندگی مردم ربط دارد نباید وارد مباحث جناحی شوند. چراکه اگر شوراها به مفهوم جناحی، سیاسی شوند تا عمق مردم، تا خانه‌های مردم، تا محل تردد و زندگی مردم همه امور جناحی- سیاسی می‌شود.  در چنین شرایطی اما گروهی خاص از فعالان یک جناح خاص سیاسی اصرار دارند که بر تمام شؤون مردم حاکم شده و در همه ‌چیز ورود کنند که این رفتار منجر به سرخوردگی مردم شده و به ‌شدت برای سلامت روان جامعه خطرناک است. معتقدم که نظام سیاسی باید فکری برای آرامش روانی مردم کند و به همین دلیل از مسوولان به ‌خصوص مجلس شورای اسلامی و مشخصا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها می‌خواهم که با تجدیدنظر اساسی در رویه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای ششم زمینه‌ساز حضور پرشور مردم در انتخابات پیش‌رو شوند.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha