ایران با «زیگزاگ‌های» تصمیم‌گیری روبه‌رو است

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در یادداشتی آورده است: حلقه یا حلقه‌های مفقوده سیاستگذاری اقتصادی ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال کلیدی ابتدا باید دید که نظام اقتصادی ایران بر چه مبنا و اصولی است. اگر با نظام اقتصادی کشور آشنا باشیم سریعتر می‌توان به حلقه‌های مفقود شده در سیاستگذاری‌های اقتصاد دست یافت.

روزنامه ایران یکشنبه ۱۲ اردیبهشت در یادداشتی به قلم غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت: حلقه یا حلقه‌های مفقوده سیاستگذاری اقتصادی ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال کلیدی ابتدا باید دید که نظام اقتصادی ایران بر چه مبنا و اصولی است. اگر با نظام اقتصادی کشور آشنا باشیم سریع تر می‌توان به حلقه‌های مفقود شده در سیاستگذاری‌های اقتصاد دست یافت.


در ابتدا باید عنوان کنم اینکه نظام اقتصادی ما یک نظام اقتصاد آزاد است یا یک نظام اقتصاد هدایت شده؛ خیلی مشخص نیست. گاهی اوقات آنچه را که در فضای اقتصاد کشور دنبال و اجرا می‌کنیم اقتصاد آزاد است. اقتصاد آزاد همان اقتصاد سرمایه‌داری است و طبعاً اقتضائات خاص خود را دارد که از جمله آن پیوند اساسی با اقتصاد آزاد جهانی است.بر این اساس باید تأکید کرد که اقتصاد ایران، اقتصاد متمرکز؛ یعنی اقتصادی که صددرصد در اختیار دولت باشد، نیست.


 اقتصادهای کمونیستی مانند چین به این شکل است و یک هیأت ۷ نفره اقتصاد چین را مدیریت می‌کند. حال سؤال بعدی این است که آیا اقتصاد ایران هدایت شده است یا خیر؟اگر اقتصاد هدایت شده باشد باید اهدافی را در نظر داشته باشیم، به‌گونه‌ای که همه منابع وامکانات اقتصادی به‌سمت آن هدف جهت داده شود و این طور نباشد که هر نهادی و هر بنگاهی هر کاری خواست انجام دهد، انجام بدهد. اقتضاء اقتصاد آزاد اینگونه است که هر بنگاهی هر کاری خواست انجام دهد، اما مختصات اقتصاد هدایت شده این است که نیروی انسانی، منابع مالی، سرمایه‌هایی که به دست می‌آید و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس جهت گیری‌ها کاملاً مشخص و معین باشد.


در حال حاضر بانک‌های کشور در حال تأمین مالی متقاضیان بخش غیردولتی هستند و موضوع تأمین مالی به‌صورت کلی در اختیار بانک‌ها است؛ یعنی اگر هر اتفاقی در این حوزه رخ دهد، افتاده است. از این‌رو بعضاً دیده می‌شود که منابع مالی به جای اینکه به‌سمت تولید هدایت شود به سمت واسطه گری و دلالی می‌رود. بدین جهت طی سال‌های اخیر منابع مالی از سوی بانک‌ها به‌سمت خرید ارز، سکه و خودرو رفته است. یعنی هر اتفاقی که در حوزه اقتصاد افتاده، معلول منابع مالی بوده که از بانک‌ها خارج می‌شده و مورد استفاده قرار می‌گرفته؛ این امر ضربه اقتصادی شدیدی به کشور وارد کرد و همچنان هم وارد می‌کند. لذا این موضوعات باید در اقتصاد کشور مشخص و به این سؤال پاسخ داده شود که  چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ایران چیست؟


اکنون پروژه‌ای تحت عنوان الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در حال انجام است که در آن چشم‌انداز بخش‌های مختلف چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر و سایر بخش‌ها را برای ۴۰ الی ۵۰ سال آینده طراحی می‌کند.


هنوز این الگو نهایی نشده است، بدین جهت کشور چشم‌انداز بلندمدت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ندارد.  به فرض اینکه چشم‌انداز بلندمدت تدوین و نهایی شد از چه طریقی و چگونه می‌خواهد محقق  و اجرایی شود؟ جواب این سؤال هم مشخص و روشن نیست. سؤال بعدی این است که آیا باید از همین دولت‌ها اجرا شود؟


در جواب باید عنوان کرد، اینگونه نیست که دولت‌ها در یک چارچوب سیاستگذاری شده‌ای شکل بگیرند، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند.  هر دولتی شعار، اهداف و برنامه‌های خاص خود را دارد و تمایلی برای قرار گرفتن در یک برنامه بلندمدت ندارد. توجیه آنها این است که از مردم برای تحقق شعارهای داده شده رأی گرفتم. همین امر می‌شود «زیگزاگ» در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در بخش اقتصاد و البته سایر بخش‌ها.


ما سال‌ها است که در اقتصاد با فضای زیگزاگ روبه‌رو هستیم، یک دولت، یک رویکرد و دولت دیگر رویکرد دیگری دارد. همین امر سبب می‌شود سرمایه‌ای که در یک دوره به‌کار گرفته شده در دوره دیگر خنثی شود. این رفت و برگشت برای کشور و مردم بسیار هزینه دارد. در حقیقت دولت‌ها خط مستقیم به‌سمت اهداف تعیین شده را طی نمی‌کنند و هر دولت خود را موظف نمی‌کند که یک قطعه از هدف تعیین شده را تکمیل کند یا پیش ببرد. بنابراین چون چشم‌انداز بلندمدت مشخص نیست، دولت‌ها هم که می‌آیند خودشان را در اجرای چارچوب و اهداف بلندمدت موظف نمی‌دانند.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha