۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۷:۴۸
کد خبرنگار: 1057
کد خبر: 84313034
۱ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

ماسک نزدن، جرم علیه بهداشت عمومی

تهران- ایرنا- می‌دانستید ماسک نزدن و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در شرایط اضطرار اپیدمی کرونا، اقدام علیه بهداشت عمومی است چون دیگری در معرض خطر و ریسک ابتلا به بیماری کووید ۱۹ قرار می‌گیرد؟

 مواد متعددی در قانون درباره اقدام علیه بهداشت عمومی یا در خطر قرار دادن دیگری گفته است اما قانونگذار مجازات اقدام علیه بهداشت عمومی را در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، حبس تا یک سال در نظر گرفته، همچنین در ماده ۲ همین قانون آمده است هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.

گفته شده این روزها که در روزهای اوج کرونایی و موج چهارم این ویروس سمج و کشنده به سر می بریم، رعایت پروتکل های بهداشتی به زیر ۶۰ درصد رسیده است. بسیاری؛ دیگر رعایت پروتکل ها را رها کرده اند و نه تنها فاصله اجتماعی، که حتی ماسک زدن را نیز دیگر رعایت نمی‌کنند.  

برای عبور از این موج به رعایت ۸۰ و ۹۰ درصدی پروتکل های بهداشتی نیاز داریم؛ هدفی که با تلاش و دقت همه به دست خواهد آمد اما در غیر این صورت فعلا در این موج گرفتار خواهیم ماند تا فاجعه ای انسانی رخ دهد.

سوال این است آیا همان عده ای که ماسک نمی زنند یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، عزیزانشان برایشان عزیز نیستند، یا سلامتی نزدیکانشان برایشان اهمیت ندارد، درست است که شرایط خسته کننده شده است اما آیا به این فکر کرده ایم خسته شدن و رها کردن پروتکل های بهداشتی، چه فاجعه ای برای همه و نه فقط یک عده به بار خواهد آورد.    

رییس جمهوری در ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدامات علیه بهداشت عمومی را به عنوان یک جرم مطرح کرده و گفته که قوه قضاییه می تواند در این زمینه اقدام کند. اما بیایید ببینیم جرم علیه بهداشت عمومی چیست و قانون در مورد آن چه گفته است؟


جرم اقدام علیه بهداشت عمومی
 

قانونگذار مجازات اقدام علیه بهداشت عمومی را در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، حبس تا یک سال در نظر گرفته است. متن ماده را بخوانید:

ماده ۶۸۸: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، ریختن زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره۱: تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد، برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره۲: منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.

ماده ۶۸۹: در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.   

رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه مردم هم باید مراقبت را بالا ببرند، تصریح کرده گزارش داده شد که مردم هم مراقبت نمی‌کنند و رعایت پروتکل‌های بهداشتی زیر ۶۰ درصد است در حالی که رعایت پروتکل‌ها باید بالای ۸۰ و ۹۰ درصد برسد تا از این موج عبور کنیم. 

وی با بیان اینکه مردم رعایت پروتکل‌ها را به عنوان وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی بینند، گفته آنهایی که بهداشت عمومی را با خطر روبه‌رو می‌سازند، اقدام‌شان علیه بهداشت عمومی است و یک جرم در این زمینه وجود دارد و قوه قضاییه می‌تواند اقدام کند.


مقررات مصوب دوره اضطراری، لازم الاجرا است

اما در این خصوص نظر باقر شاملو عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی را که استاد حقوق جزا و جرم شناسی است، جویا شدیم، او می‌گوید: در همه کشورها پس از انتشار ویروس کرونا، مقرراتی را تصویب کردند که این مقررات لازم الاجرا و در حکم قانون است. برخی کشورها همچون فرانسه این مقررات را در مجلس تصویب کردند اما در ایران متاسفانه، فقط ستاد ملی تشکیل شد و اعلام کردند مصوبات این ستاد در حکم قانون است که باید نیز همین‌گونه باشد، چرا که  وقتی یک شرایط اضطراری ایجاد می‌شود مقررات مصوب در دوره اضطراری در حکم قانون و برای همه لازم الاجرا است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا می افزاید: در بسیاری کشورها جریمه مقرر کرده‌اند، اگر افراد پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند می‌توانند آن افراد را محبوس کنند تا مانع انتشار ویروس شوند. اما اگر کسی علی رغم اینکه نتیجه تست کرونای او مثبت شده است، در مجامع عمومی حرکت کند و موجب انتشار ویروس شود در واقع به نوعی، به خطر انداختن سلامت عمومی انجام داده که مطابق مقررات بهداشتی، می تواند حَسب مورد، مجرمانه تلقی شود.

شاملو توضیح می دهد: چند فرض وجود دارد اگر انتقال ویروس عمدی باشد می تواند یک جنایت عمدی تلقی شود اما اگر غیرعمدی باشد مثلا فرد اطلاع ندارد که ناقل است اما موجب انتقال شده و خسارت یا مرگ دیگری را در پی داشته باشد، این می تواند غیرعمدی تلقی شود یا حسب مورد خطای محض شمرده شود.

رییس جمهور در آن جلسه یادآور شده قانون و مقررات برای برخورد با کسانی که بهداشت عمومی را به خطر می‌اندازند وجود دارد و افزوده است دو هفته پیش رو بسیار حساس است و چاره‌ای نداریم جز اینکه در زمینه مراقبت‌ها و نظارت‌ها اقدامات را تشدید کنیم.
 



چه کسی مسوول است؟

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه می گوید: در اکثر موارد در مورد بیماری کووید ۱۹ دو فرض بیشتر شایع است و عمدی بودن آن فرضی بسیار نادری است که کسی بخواهد از روی عمد ویروس را به دیگری منتقل کند یا به دیگران آسیب بزند. اما دو فرض بعدی رایج است، یکی غیرعمدی که فردی علی رغم اینکه مبتلا به کرونا است، مقررات را رعایت نمی کند و موجب انتقال این ویروس می شود که این غیرعمدی است و در هر حال به دلیل خسارت به دیگری می تواند مسوول شناخته شود.  
شاملو توضیح می دهد: اما مشکل اساسی در بحث انتشار ویروس کرونا این است که چه کسی مسوول است و باید پاسخگو باشد. آیا مرگ و میر در ایران که اکنون به روزی ۴۰۰-۵۰۰ نفر رسیده و هزار نفر یا بیشتر علی رغم اینکه واجد این ویروس بودند، در مجامع عمومی حرکت کردند، کدام یک عامل مرگ این افراد شده اند، مشخص نیست. اما در برخی محافل همچون ادارات، مراسم عروسی و عزا که مشخص‌تر است چه کسی عامل انتشار بوده است، می تواند این موضوع بار مسوولیت داشته باشد؟


جنبه مجرمانه رعایت نکردن پروتکل‌ها

استاد حقوق جزا و جرم شناسی نکته بعدی را اینگونه ادامه می دهد: نکته دوم اینکه عدم رعایت این مقررات بدون اینکه بدانیم دیگری را مبتلا کرده یا خیر، صرفا می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد چون رفتار خسارت بار و خطرناک است، کسی که عامل و ناقل است در مجامع عمومی حرکت کند اعم از اینکه موجب انتقال شود یا خیر، این نیز نوعی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است و باید دادستان یا مسوولین زیربط اقدامات قانونی در مقابل این افراد انجام دهند.
  
به همین جهت عدم رعایت این مقررات می تواند مسوولیت آور باشد، و این مسوولیت می تواند شامل موارد حقوقی یا کیفری شود.

وی می گوید: اما در مجموع می بایست یک مصوبه باید از مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس شورای اسلامی برای اعلام وضعیت اضطراری اخذ می شد تا پشتوانه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بسیار قوی تر شود.

شاملو معتقد است: اما علی رغم این انفعال سیستم حقوقی، قانونی و قضایی ما، در هر حال مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم قانون و لازم الاجراست به همین جهت حق تامین سلامت مردم به عنوان حقوق بنیادین بشر و در اصلاح امروز نظام حقوقی ما جز حقوق عامه محسوب می شود که دادستان‌ها مکلف هستند حمایت و مراقبت کنند تا سلامت و بهداشت عمومی جامعه به خطر نیفتد.




قابل پیگیری و مسوولیت کیفری

به گفته وی، در مقررات ما موادی همچون ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون تعزیرات وجود داد که در اینجا مجوز داده و این قبیل اقدامات جز جرایم عمومی هم محسوب می شود و اگر کسی بی احتیاطی و بی مبالاتی کند و این بی احتیاطی منجر به ورود خسارت یا ارتکاب یک جرم شود موضوع قابل پیگیری است و حتی می تواند مسوولیت کیفری در پی داشته باشد.

شاملو تصریح می کند در موارد دیگری که وجود دارد گفته شده عدم رعایت مقررات که موجب صدمه به دیگران شود می تواند تحت پیگرد قرار گیرد. بنابراین یکی از مقررات ما هم مصوبات ستاد ملی کرونا است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه می دهد: در بحث قانون مجازات اسلامی مواد متعددی داریم همچون ماده ۵۶۷، ۴۹۲ و۲۹۱ و مواد متعددی که می تواند حَسب مورد، مستند قرار گیرد که اگر کسی به دلیل عدم رعایت مقررات، موجب بیماری یا ابتلا دیگری به کووید ۱۹ و موجب مرگ یا نقصان در عضوش شود، می‌تواند در حسب مورد موجب دیه و حتی مجازات کیفری شود. اما اگر غیرعمدی باشد موجب دیه شود و حتی اگر ویروس را به طور عمد منتشر کند می‌تواند موجب جنایت عمدی شود و اگر منجر به مرگ شود، قتل عمد یا شبه عمد یا خطای محض باشد.

 اکنون شرایط بسیار حساس است؛ رییس جمهور با تاکید بر ضرورت تشکیل تیم‌های ویژه نظارت برای افزایش مراقبت‌ها و رعایت کامل اصول بهداشتی، تاکید کرده همه بخش‌هایی که به نوعی وظیفه نظارت دارند باید نظارت‌ها را تشدید کنند تا مراعات بهداشتی افزایش یابد در غیر اینصورت نمی‌توانیم از این موج عبور کنیم.

پس بیایید برای سلامت جامعه، همگی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم و در ماسک زدن سهل‌انگاری نکنیم. به طور قطع ماسک زدن و رعایت پروتکل‌ها از انتشار بیشتر کرونا و بالا رفتن مرگ‌ومیر جلوگیری می‌کند، به یاد داشته باشیم این کار به نفع خود و عزیزانمان است!

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha