تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری یک ضرورت است

تهران - ایرنا - رییس شورای عالی استان‌ها گفت: تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری یک ضرورت است و تا تصویب این طرح که ممکن است زمان‌بر باشد، دولت می‌تواند با تکیه بر اصل ۱۲۷ قانون اساسی با استفاده از اختیارات رئیس دولت، بخشی از وظایف خود را در راستای تمرکز زدایی به شهرداری‌ها واگذار کند.

به گزارش ایرنا، علیرضا احمدی روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت فرارسیدن نهم اردیبهشت روز ملی شوراها برگزار شد، افزود: شوراها نماد مردم سالاری دینی و سپردن امور مردم به دست مردم است.

وی ادامه داد: نباید نسبت به موضوع شوراهای شهر و روستا غفلت کنیم زیرا شوراهای شهر و روستا مدیران اجرایی شهرها و روستاهای کشور را انتخاب می‌کنند و در شهرها و روستاها هر اتفاقی از جمله عمرانی و اقتصادی و اجتماعی و ... رخ می‌دهد از سوی شهردارها و دهیاری‌های است که توسط شوراها انتخاب شده‌اند.

احمدی ادامه داد: اکنون یک شهرداری بر اساس برنامه‌ای که در شورا تدوین، تصویب و ابلاغ می‌شود انواع خدمات را به مردم ارائه می‌دهد.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: شاید منشا خدمات و اقدامات انجام شده در کشور را دولت قلمداد می‌کنیم، اما شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بیش از نیمی از خدمات را در شهرها و روستاها ارائه می‌کنند.

وی گفت: اگر به تنوع خدمات شهرداری‌ها توجه کنید می‌بینید که این نهاد از آرامستان‌ها تا فضای سبز و پسماند و خدمات فرهنگی و اجتماعی و ... فعالیت دارد و خبرنگاران باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

احمدی افزود: لازم است که خبرنگاران، مسئولانی که در شوراهای شهر و روستاها فعال هستند را مورد سوال قرار دهند زیرا اگر شهرداری‌ها ببینند، زیر نظر رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته‌اند تلاش می‌کنند کار خود را درست انجام دهند. از این رو خبرنگاران در افزایش سرعت توسعه شهرها و روستاها موثر هستند.

وی ادامه داد: از آنجایی که بخش عمده‌ای از کارهای صورت گرفته در شهرها از سوی مدیریت شهری انجام می‌شود، باید به جایی برسیم که طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی به سرعت اجرایی شود. زمانی که این طرح اجرایی شود مردم خدمات یکپارچه‌ای را از مدیریت شهری دریافت می‌کنند و از بروکراسی‌های اداری و موازی کاری‌ها کاسته می‌شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: امروز این ظرفیت در کشور وجود دارد. در این چند دوره شوراها، آزمون و خطاهای لازم انجام شده و تجربه‌های خوبی در این زمینه کسب شده است و امروز باید به این نتیجه برسیم که همه دستگاه‌های خدماتی و اجرایی تنها یک هدف داشته باشند و آن خدمت رسانی به مردم باشد. دستگاه‌ها نباید بر سر خدمت رسانی به مردم رقابت کنند، بلکه باید با هم‌افزایی به دنبال کاهش بروکراسی اداری و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم باشند.

احمدی تصریح کرد: بنابراین راه‌ حل این مسئله تفاهم دستگاه‌های اجرایی برای خدمت رسانی به مردم است و این مشکل می‌تواند از سوی دولت حل شود. چرا که در صورت تصویب این طرح در مجلس ممکن است شورای نگهبان اعتراض وارد کند که با اصول قانون اساسی سازگاری ندارد. زیرا شورای نگهبان برای شوراهای اسلامی در قانون اساسی وظیفه و نقش نظارتی قائل است.

وی اضافه کرد: بنابراین دولت می‌تواند بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی از اختیارات رئیس دولت استفاده کرده و قسمتی از اختیارات خود را به نمایندگانی واگذار کند که آن نمایندگان می‌توانند شوراها و شهرداری‌ها باشند. در این صورت از خدمت رسانی دولتی تمرکز زدایی می‌شود.

افراد توانمند و کارآمد وارد عرصه شوراها شوند 

رییس شورای عالی استان هادر مورد روال بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای شوراهای شهر و روستا برای دوره ششم گفت: در این دوره بررسی صلاحیت‌ها متفاوت شده و صلاحیت‌ها با شیوه بهتری مورد بررسی قرار می‌گیرند از این رو امیدواریم افراد توانمند و کارآمدتری به عرصه شوراهای کشور ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید سند تحول داشته باشند و در این راستا دستگاهی همچون شورای عالی استان‌ها نمی‌تواند نسبت به این سند بی‌تفاوت باشد. این سند تدوین شده و به زودی رونمایی خواهد شد و توضیحات آن نیز تشریح می‌شود.

احمدی در خصوص عملکرد شورای عالی استان‌ها در پیگیری تخلفات شوراها و رخدادهایی که در مدیریت شهری اتفاق می‌افتد، گفت: شورای عالی استان‌ها در این مدت کوشیده است تمام اتفاقات شورایی را زیر نظر داشته باشد و عملکرد شوراها را رصد کند.

وی افزود: برای مثال در زمینه بازداشتی شوراها و یا استفاده شهردار آبادان از واکسن کرونا ما پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و اعلام آمادگی کردیم در صورت نیاز در کنار دستگاه قضا برای پیگیری سریع این پیشامد کمک کنیم.

احمدی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری نیز گفت: مدتی است این مسئله در شورای عالی استان‌ها در دست بررسی است و ما تلاش کرده ایم وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری را پیگیری کنیم زیرا وظیفه ما توجه معیشت مردم به ویژه نیروهایی که جزء خانواده مدیریت شهری هستند.

نحوه استخدام در شهرداری تهران با شهرهای دیگر متفاوت است  

رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به استخدام بیش از دو هزار نفر در شهرداری تهران افزود: تبدیل وضعیت نیروها که بلاتکلیف هستند را پیگیری کردیم و این بلاتکلیفی در شهرداری‌ها باید حل شود اینکه تخلفی در پروسه استخدام وجود داشته باشد به سازمان شهرداری‌ها بر می‌گردد و وزارت کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری باید اظهار نظر کند. نحوه استخدام در شهرداری تهران با شهرهای دیگر متفاوت است و از شهرهای دیگر مستثنی است.

یکی از منابع رانت، اصلاح آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز شهرها است

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به شهرفروشی در پایتخت گفت: یکی از منابع رانت و فساد که پیگیری کردیم اصلاح آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز شهرها بود. یکبار اصلاح کردیم اما همچنان منفذ رانت وجود داشت. منافذ فساد را پس از آن بستیم که هیچ کس نتواند راهی داشته باشد که باغات را غیر باغ و برعکس اعلام کند.

وی ادامه داد: ۶۰ پرونده در دست اقدام شهرداری بود و مراجعاتی داشتیم و شکایات وجود داشت. کمیسیون ماده ۷  کارشناسی باغات صورت می‌گیرد که برای مقابله با فساد به این کمیسیون یک قاضی هم افزوده شد.

احمدی در خصوص شفافیت تشخیص باغات گفت: آیین نامه را اصلاح کردیم و شفافیت در این راستا انجام شده است.

انتخابات شوراها و سوء استفاده از منابع بیت المال

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سوءاستفاده شوراها در انتخابات پیش رو از منابع بیت المال گفت: به صورت قانونی این امر ممنوع و از نظر شرعی هم حرام است و اگر اثبات شود تخلف صورت گرفته صلاحیت فرد زیر سوال می‌رود. نظارت ما در خصوص گزارش مردمی است و هر استان هم دستگاه نظارتی دارد وهم نظارت مستقیم انجام می‌شود، ما هم از طریق سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی اطلاعات را جمع آوری می‌کنیم و به صورت مستند پیگیری می‌کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ارائه طرحی برای تقویت شوراها گفت: شورا یک مانند یک ظرف است و فردی که به عنوان عضو شورا انتخاب می‌شود مظروف است. بنابراین این مظروف است که می‌تواند شورا را تضعیف یا تقویت کند. تضعیف شوراها از طریق خود شوراها انجام می‌شود و نباید افراد ناکارآمد روی صندلی‌ها بنشینند و از قانون نباید عدول کنیم. عدول از قانون باعث تضعیف شوراها می‌شود.

احمدی در خصوص اظهار نظر پیشین خود در زمینه تخلفات شورایی و عمدی و غیر عمدی بودن آن گفت: سوءبرداشتی در این زمینه شده و این طور برداشت شده که من گفته‌ام تخلف برای منافع مردم خوب است. اما اینگونه نبود و من گفته بودم که تخلفی که عمدی و برای سود شخصی انجام می‌شود با تخلفی که از روی ناآگاهی و برای انجام کارهای مردم به صورت سهوی انجام می‌شود متفاوت است. هرچند هر دو تخلف هستند، اما در مجازات آنها باید متفاوت باشند. مانند قتل عمدی و غیر عمدی که احکام متفاوتی دارند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به سند تحول شورا عالی استان‌ها گفت: همه دستگاه‌ها باید سند تحول داشته باشند و در این راستا دستگاهی همچون شورای عالی استان‌ها نمی‌تواند نسبت به این سند بی‌تفاوت باشد. این سند تدوین شده و به زودی رونمایی خواهد شد و توضیحات آن نیز تشریح می‌شود. در این زمینه هم چند تفاهم نامه با دانشگاه‌های امام صادق و آزاد اسلامی و پیام نور امضا کردیم و تفاهمنامه ای هم با دانشگاه دفاع ملی در دست امضا داریم که می‌تواند به ما در تدوین این سند کمک کنند.

سامانه ثبت تخلفات شورای عالی استان ها روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ شکایت را به ثبت می‌رساند

احمدی با اشاره به آمار سامانه ثبت تخلفات شورای عالی استان‌ها گفت: این سامانه ملی روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ شکایت را به ثبت می‌رساند که به محض ثبت سریعا رسیدگی به آنها آغاز می‌شود در میان این شکایات موضوعاتی مانند رشوه، تخلفات کارمندان شهرداری و اعضای شورا وجود دارد،  به طورقطع تا تخلفی به اثبات نرسیده نباید آن را در اذهان عمومی عنوان کرد. باید ابتدا این تخلف ثابت شود که اثبات آن نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی دارد و هنگامی که تخلف ثابت شد باید کارگزار متخلف به مردم معرفی شود.

وی در خصوص بروز تخلف در سنوات گذشته شورای عالی استان‌ها گفت: اگر تخلفی در دستگاهی که من در آن خدمت می‌کنم در گذشته انجام شده به طور قطع من نمی‌توانم آن را در معرض عمومی اعلام کنم و این موضوع باید در دستگاه قضایی بررسی شود. وی افزود :یک سری کاستی‌ها وجود داشته که ما تا جایی که توانسته ایم سعی کردیم در جهت حل آنها حرکت کنیم. در گذشته برای نمایندگان موضوع حقوق نامتعارف وجود نداشته، اما برای کارمندان چنین موضوعی وجود داشته که سازمان بازرسی ورود پیدا کرده و یکسری از پول‌ها بازگشته که این موضوع توسط ما تا انتها پیگیری خواهد شد.

احمدی درخصوص پیگیری به سرانجام رسیدن طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری گفت: در این طرح همه موارد مدیریت شهری و روستایی به صورت ریز دیده شده که به طور قطع با تصمیم آن تحول قابل توجهی در مدیریت شهری و روستایی رقم می‌خورد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص اقدامات شوراها و شهرداری‌ها در حوزه مقابله با ویروس کرونا نیز گفت: در ایام شیوع کرونا، مراکزی در اختیار شهرداری‌ها بوده و اجاره داده می‌شد شامل مراکز ورزشی، غرفه‌های میادین میوه و تره بار، سعی شده با افرادی که اجاره می‌دهند مدارا شود. بیشترین نقش را در این موضوع شهرداری ها در حوزه ارائه خدمات همچون آرامستان‌ها داشتند ولی این نقش باید از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی و تکلیف شود. اتفاقات بسیار خوبی در حوزه مبارزه با کرونا توسط شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رقم خورد.

وی با اشاره به ثبت اعتراض توسط برخی مهندسان در سامانه ثبت تخلفات شورای عالی استان‌ها درباره انتخابات زودهنگام هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: این انتخابات از طریق وزارت راه ابلاغ شده که مورد اعتراض برخی مهندسان قرار گرفته است، افراد فعلی تا یکم آبان ماه امسال حضور دارند و انتخابات باید مهر ماه برگزار می‌شد اما ظاهرا می‌خواهند این انتخابات را در مردادماه امسال برگزار کند و در شهریور ماه نیز اعتبارنامه افراد جدید را برای سه سال بدهند. این در شرایطی است که مردم با سازمان نظام مهندسی رابطه مستقیم دارند. اعتراض مهندسان در سامانه ثبت شده تا دلیل برگزاری زودهنگام با توجه به شرایط کرونایی و همچنین شیوه و روش برگزاری اعلام شود. جا دارد رسانه‌ها این موضوع را پیگیری کنند.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =