استاندار: شهرداری های تهران جایگاه های سوخت را استانداردسازی کنند

تهران- ایرنا- استاندار تهران با اشاره به اینکه طبق مصوبات سال ۹۹ شهرداری ها مکلف شدند تا نسبت به استانداردسازی جایگاه های سی ان جی اقدام کنند، بر تسریع این امر توسط شهرداری ها و بخش خصوصی تاکید کرد.

به گزارش ایرنا از اعلام روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، "انوشیروان محسنی بندپی: در جلسه شورای استاندارد که با حضور شریعتی رئیس سازمان استاندارد کشور برگزار شد، اظهار داشت: ارتقا بخشیدن و نهادینه کردن استاندارد در حوزه مصرف کننده و تولیدکننده از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته مصوباتی داشتیم که برخی دستگاه ها به تکالیف و تعهدات خود در حوزه استاندارد عمل نکردند که در راس آنها شهرداری ها اعم از شهرداری تهران و شهرداری های تابعه استان هستند.

استاندار تهران با اشاره به ضرورت پیاده سازی موارد مورد نظر استاندارد تاکید کرد: براساس مصوبات سال ۹۹ شهرداری ها مکلف شدند تا نسبت به استانداردسازی جایگاه های سی ان جی اقدام کنند که جهت اجرای این تکلیف بازه زمان مشخص می شود و باید به سرعت این موضوع پیگیری شود.

محسنی بندپی گفت: اتاق اصناف نیز باید نسبت به استانداردسازی جایگاه های سی ان جی مربوط به بخش خصوصی اقدام کند و از سوی دیگر بهزیستی باید نسبت به جمع آوری تجهیزات غیراستاندارد مهدکودک ها اقدام کند.

همچنین مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری تهران نیز در این جلسه با تشریح قوانین، مقررات و بخشنامه ها در راستای حمایت از تولید در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در مورد تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی، طبق بند الف مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ میزان ۷.۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید که بر اساس پیگیری‌های به عمل آمده و استمرار شرایط ناشی از شیوع کرونا و اثرات آن بر کسب و کسب و کارها قانون یاد شده تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ امهال شده است.

فریدون عطایی در مورد تمدید دوره تامین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اسفندماه سال گذشته افزود: بانک‌های عامل مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی که از محل منابع داخلی خود پرداخت کردند اقدام کنند، همچنین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل مربوطه موظفند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی پرداخت شده اقدام کنند، مدت مذکور از طریق مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی و حداکثر طول دوره تامین مالی طرح‌ها علاوه بر کلیه تمرین های قبلی اضافه می‌شود.

مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری ادامه داد: بانک‌های عامل مربوطه مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل جزء "د" بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اقدام کند، دوره سپرده‌گذاری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک عامل برای یک سال تمدید می‌شود؛ همچنین در صورت امهال تسهیلات ارزی طبق بندهای فوق بانک‌های عامل مربوطه موظفند بابت امهال این تسهیلات و طی دوره مزبور نسبت به خروج متقاضی از سرفصل مطالبات غیرجاری و توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات اقدام کنند.

عطایی با اشاره به استمهال بدهی مالیاتی بر اساس ابلاغ بند ۱ مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: با توجه به شرایط موجود اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۰ به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکان پذیر کردن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی غیردولتی مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم صرفاً برای بنگاه هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است حداکثر به ۶۰ ماه افزایش پیدا می‌کند.

وی در مورد تعویق اجراییه های صادر شده برای بنگاه‌های تولیدی مطابق ابلاغ بند ۲ مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصریح کرد: به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰ به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولید که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد رسیده است نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجراییه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری‌ها علیه بنگاه های مذکور صادر شده در صورت تعیین تکلیف استمهال و تقسیط بدهی توسط ستاد مذکور اقدام کنند و دستگاه‌های یادشده و شبکه بانکی می‌توانند در صورت تصویب در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به تعویق اجرایی های مربوطه اقدام کنند.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری تهران با اشاره به بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع جدایی ها و با توجه به شیوع کرونا و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی بنا به اختیار حاصل از مفاد ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی تا پایان اردیبهشت به شرح مندرج در بخشنامه مذکور به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

وی در مورد دیگر قوانین گفت: اصلاحات قانونی و مورد حذف مدرک فنی حرفه ای برای تمدید بیمه تامین اجتماعی و اصلاحات قانونی ماده ۳ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی نیز مورد توجه می باشد؛ همچنین بر اساس بند"ق" تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۹۹ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی برای مالیات بر عملکرد سال ۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

مدیرکل حمایت و جذب سرمایه‌گذاری استانداری تهران همچنین به موضوع ابلاغ بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف طی بخشنامه سازمان تامین اجتماعی و همچنین مزایای استقرار شرکت های دانش بنیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اشاره کرد و گفت: طبق ابلاغ وزیر اقتصاد و دارایی کلیه بانک ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار می باشند؛ همچنین نرخ های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جز هزینه های قابل قبول مالیاتی نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق سازمان حسابرسی در خصوص رعایت این موضوع اقدام لازم را به عمل آورد.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha