یک فوریت طرح آیین‌نامه داخلی شورای شهر تهران تصویب شد

تهران- ایرنا- اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۸ رای، یک فوریت طرح آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر تهران را تصویب کردند.

به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران روی یکشنبه در دویست و هشتاد و هفتمین جلسه شورا، یک فوریت طرح آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر تهران را در دستور کار قرار دادند.

«حجت نظری» عضو شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: کمیته‌ تنقیح شورای شهر آیین نامه اجرایی را با حذف زوائد به صورت تنقیحی در یک جلد به شورای شهر ارائه کرده است.

وی گفت: فایل نهایی پیش نویس این طرح نیز از طریق اتوماسیون در اختیار اعضای شورای شهر قرار گرفته است.

نظری تأکید کرد: این طرح منطبق با تمام قوانین و مقررات بالادستی تهیه شده و صرفاً مقررات موجود در سطح شورای شهر را یکپارچه کرده‌ایم تا از برخی احکام موازی پرهیز شود.

«محسن هاشمی» رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در توضیح آیین‌نامه شورای شهر گفت: اولین آیین‌نامه داخلی شورای شهر توسط شورای اول در سال ۸۷ تهیه شد و سپس در سال ۸۴ نیز دولت آیین نامه‌ای را برای شورای شهر تهیه و ابلاغ کرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر شبهه وجود دارد چرا که شورای شهر ۲ آیین نامه دارد و گاهی موجب می‌شود سازمان بازرسی کل کشور به شورا تذکر دهد.

«احمد مسجدجامعی» عضو دیگر شورا شهر نیز اصلاح آیین نامه را امری ضروری دانست و گفت: از آنجا که آیین نامه ۲۷۰ ماده دارد و کمیته طرح ۲ سال روی آن کار انجام داده است نمی‌توان به صورت سرسری این پروژه را تصویب کرد.

«مجید فراهانی» عضو دیگر شورا نیز با بیان اینکه بعد از پنج دوره شورای شهر هنوز آیین نامه واحدی در شورای شهر تهران تاثیر نشده است،  بر فوریت این طرح تاکید کرد و گفت: با تصویب این آیین‌نامه موجب پایان دادن به اختلاف سلیقه‌ها می‌شود و امر مهمی است.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران یک فوریت طرح آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر تهران را با ۱۸ رای تصویب کردند.

تصویب یک فوریت لایحه  تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای سرمایه گذاری مشترک  

 همچنین اعضای شورای اسلامی شهر تهران بررسی یک فوریت لایحه در خصوص «تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت عمومی - خصوصی» را در دستور کار شورای شهر قرار دادند.  

معاون شهردار و مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در توضیح این لایحه گفت: جذب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل عمومی با تعرفه‌های موجود ممکن نیست.

سید مناف هاشمی افزود: می‌خواهیم اجازه داشته باشیم که اگر در یک مسیر و خط مترو را به بخش خصوصی سپرده ایم برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی باشد.
 
وی ادامه داد: بنابراین نیازمند اجازه کلی هستیم تا با سرمایه گذاران مذاکره داشته باشیم اما در شرایط خاص مجدد از شورا قیمت بگیریم.  

«محسن هاشمی» رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارائه لایحه را صرفاً گرفتن وقت شورای شهر دانست و افزود: با ارایه این لایحه، این جو در جامعه ایجاد می‌شود که می‌خواهید قیمت‌ها را بیافزایید.

وی گفت: اگر دولت بخش خصوصی را مجبور کند به ارائه با قیمت عادله، این مابه التفاوت باید از طریق دولت پرداخت شود.

وی افزود:  این در حالی است که همه جای دنیا یارانه برداشته شده به جز در حمل و نقل عمومی که با اهداف محیط زیستی و کمک به طبقات ضعیف همچنان باقی است.

هاشمی تاکید کرد در کشور به سوخت یارانه می‌دهیم اما به حمل و نقل عمومی یارانه نمی‌دهیم و طرح این لایحه منطقی نیست.

«زهرا نژادبهرام» عضو دیگر شورای شهر تهران نیز اظهار داشت: برای نوسازی نیاز به حرکت‌های ضربتی داریم و اگر شهرداری به این نتیجه رسیده که شورا باید وارد شود اشکالی ندارد.

وی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی ما فعلاً نیمه فعال است و با کمبود بسیار زیادی در حوزه حمل و نقل عمومی مواجه هستیم، گفت: با توجه به شیوع کرونا نیازمند جذب سرمایه بیشتر هستیم و اینکه شهرداری سرمایه گذارانی را جلب کند که با سرعت نسبت به تامین اتوبوس و قطار مترو تهران را یاری کند ارزشمند است.

«محمد سالاری» دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران موضوع حمل و نقل عمومی را ابر مشکل شهر تهران برشمرد.

سالاری گفت: با توجه به محدودیت‌های شهرداری، بحث مهم این است که این بار بر روی دوش مردم نیفتد.

«حجت نظری» دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران مذاکره با بخش خصوصی، مجوز نمی‌خواهد، گفت: مصوبه‌ای با عنوان طرح جامع سرمایه گذاری داریم و شورا سرمایه گذاری این چنین را به سازمان سرمایه گذاری واگذاری کرده است.  

در نهایت اعضای شورای شهر یک فوریت لایحه «تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح های سرمایه گذاری مشارکت عمومی - خصوصی»  را با  ۱۳ رای تصویب کردند.

طرح ضمانت اجرای مصوبات شورا رد شد 

اعضای شورای اسلامی شهر تهران همچنین در جلسه امروز طرح ضمانت اجرایی مصوبات شورای شهر را رد کردند.

حجت نظری به عنوان طراح این طرح اظهار داشت: شاهد آن هستیم که اعضای شورای شهر در صحن شورا به عدم اجرای مصوبات شورای شهر تذکر می دهند و بنابراین طرح ضمانت اجرای مصوبات شورا تهیه و ارائه شده است.

وی افزود: به واسطه خلاء قانونی شورای شهر برای عدم اجرای مصوبات خود،  هیچ راهی جز تذکر، سوال و استیضاح ندارد و در بسیاری از موضوعات به بن بست می خورد.

نظری با بیان اینکه بنابر این طرح کمیته نظارت شورا و معاونت اداری و اجرایی شورای شهر می‌تواند مصوبات شورا را پایش کنند، اظهار داشت: پس از پایش، مقصر عدم اجرای مصوبه مشخص و از طریق سیستم انضباطی شهرداری معرفی و بر اساس قانون با وی برخورد می‌شود.

وی تاکید کرد: این طرح بر اساس قوانین و مقررات بالادستی تهیه شده و اهرم نظارتی کاملاً قانونی برای اجرای مصوبات شورای شهر است.

«محمود میرلوحی» دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با این طرح گفت: بنابز  ماده ۸۰ قانون اعضای شورا حق مداخله در امور اجرایی را ندارند.

وی گفت: نباید به گونه‌ای عمل شود که به کارها و امور اجرایی خدشه‌ای وارد شود.

«علی اعطا » سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه شوراها در برابر شهردار منتخب خود با دوگانه چالش برانگیز نظارت - حمایت مواجه اند، گفت: طرح ضمانت اجرای مصوبات شورا، شان نظارتی شورا را تقویت می‌کند.

وی تاکید کرد: وقتی شورا شخصی را به عنوان شهردار انتخاب می کند، مسئولیت حمایت از او را نیز برعهده دارد و همواره در دوگانه نظارت و حمایت با چالش مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه تنها ابزاری که برای شورا پیش‌بینی شده است مسیر تذکر، سوال و استیضاح است که از سوال آغاز و به استیضاح ختم می شود، اظهار داشت: نمی شود برای هر موضوع ریز و درشت سوال را مطرح یا استیضاح را عنوان کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: در شورای پنجم به رغم اینکه مصوبات اجرا نشده وجود داشت و الزاماتی برای شهرداری ایجاد شد که اجرایی نشد، حتی یک مورد سوال از شهردار در صحن سوال نشد.

وی با بیان اینکه آیا شورای پنجم هزینه سیاسی استفاده مکرر از ابزار سوال از شهردار را می پذیرد؟ و آیا شورا هزینه استیضاح شهردار منتخب خود را می‌پذیرد؟ گفت: در طرح پیشنهادی ابزارهایی پیش بینی شده که وقتی مصوبه را گذراندیم، تضمین جدی برای اجرای آن وجود داشته باشد و شورا به نتیجه مورد نظر برسد.

در نهایت این طرح توانست تنها هفت رای به دست آورد و رد شد.

تصویب لایحه اساسنامه های ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران

اعضای شورای اسلامی شهر تهران، لایحه اساسنامه های ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران و آیین‌نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی سازمان‌ها را تصویب کردند.

«سید حسن رسولی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این خصوص توضیح داد که  لایحه اسناسنامه نمونه سازمان های وابسته شهرداری تهران در تاریخ ۲۲ آبان ۹۸ به تصویب شورای شهر رسیده است.

وی افزود: بر اساس قانون موظف بودیم تائیدیه وزیر کشور را دریافت کنیم و با رایزنی های صورت گرفته موافقت ایشان و سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها را دریافت کردیم.

رسولی ادامه داد: بر اساس ماده واحده این مصوبه، شهرداری موظف شد که نسبت به سازماندهی کلیه سازمان های وابسته با این اساسنامه نمونه از جهت انطباق ارکان و نیز درج شرح وظایف متفاوت و آیین نامه های واحد مالی معاملاتی اداری و استخدامی اقدام کند و لایحه خود را جهت تصویب به شورای شهر ارسال کند.  

به گفته وی، در این اساسنامه مقرر است که وظیفه مغفول نظارت بر حمل کالا و بار در شهر تهران که با توافق کمیسیون حمل و نقل و معاونت تخصصی مربوطه در شهرداری جزو وظایف اصلی شهرداری است به سازمان پایانه ها اضافه شود.

وی گفت: با توجه به لزوم تخصصی شدن ماموریت های سازمان ها وظایف ساخت پل، راه و ابنیه شهری به سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران و وظیفه طراحی ساخت و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات شهری به سازمان مهندسی و عمران مناطق واگذار شود و نام این سازمان به سازمان مهندسی ساختمان شهرداری تهران تغییر یابد.

عضو شورای تهران تاکید کرد که با توجه تغییر ماهیت سازمان بازنشستگی با تصویب لایحه ادغام دو حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری تهران موظف شده است تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان را به شورا ارائه کند.

رسولی عنوان یک: استدلال هایی که شهرداری در لایحه ۲۵ شهریور ۹۹ آورده، درست بود چرا که قانون بودجه ۹۸ و ۹۹ در تبصره ۹ منع کرده است که در سازمان دولتی و عمومی غیر دولتی مدیران سازمان ها در بیش از یک سازمان در ارکان عضویت داشته باشند. 

رسولی عنوان کرد: اساسنامه سازمان مدیریت بحران در قالب پیشنهادی که کمیسیون سلامت و محیط زیست قبل از عید تصویب کردیم و ماموریت ها را تغییر دادیم، حذف و ادغامی صورت گرفت و ارکان سازمان پیشگیری، مدیریت بحران بهداشت و ایمنی محیط کار بر اساس ماموریت هایی که قانون مدیریت بحران مشخص کرده است، هیات امنایی دیده شده است. 

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات لایحه را با ۱۷ رای تصویب کردند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha