۲۹ فروردین ۱۴۰۰،‏ ۱۴:۰۴
کد خبرنگار: 3035
کد خبر: 84298130
۷ نفر

برچسب‌ها

مواجهه هزاران معلم با چالش‌ بازنشستگی

تهران- ایرنا- ابطال رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در رابطه با لغو بازنشستگی هزاران معلم در سراسر کشور، از جمله موضوعاتی است که اعتراض معلمان را به دنبال داشته است.

آموزش و پرورش موتور محرکه توسعه همه جانبه هر جامعه‌ای محسوب می‌شود و معلمان به عنوان بازوان توانمند این نهاد، نقش بسزایی در نظام تعلیم و تربیت به عهده دارند. جوامع غالبا برای معلم جایگاه، شآن و منزلت خاصی قائلند که یکی از بدیهی‌ترین جنبه‌های این مهم، رعایت حق و حقوق این قشر فرهنگی است. هرچند در قانون اساسی کشور ما فصل جداگانه‌ای در باب آموزش و پرورش وجود ندارد ولی در سند تحول بنیادین در راستای ارتقا منزلت اجتماعی معلمان و نقش الگویی آن‌ها، بر حق و حقوق معلمان تاکید شده که این مهم می‌تواند در انگیزه‌بخشی به معلمان در جهت ایفای نقش و رسالتی که برعهده دارند مثمر ثمر باشد.

معلمان و مشکلات بدو استخدام

تامین نیروی متخصص و متعهدی که با انگیزه کافی قدم در مسیر تعلیم و تربیت گذارد از اولویت‌های مهم نظام آموزش و پرورش بوده و سازمان آموزش و پرورش همانند سایر سازمان‌ها، منابع انسانی مورد نیاز خود را از طریق  برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت، تامین می‌کند. 

متولی تربیت نیروی متخصص در این زمینه هم «دانشسرای های مقدماتی و عالی تربیت معلم» بوده‌اند که از سال ۱۳۱۳ تا اوایل دهه هفتاد شمسی از مهم‌ترین مراکز برای تامین منابع انسانی و تربیت آموزگاران و دبیران به شمار می‌آمده‌اند.

آغاز به کار این دانشسراها هم با تعهدات متقابل سازمان آموزش و پرورش و پذیرفته شدگان دانشسراهای مقدماتی، در زمینه تربیت نیروی متخصص شروع می‌شد. مطابق با قانون «متعهدین خدمت در آموزش و پرورش»* که ‌در خردادماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دانش‌آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه‌های تربیت معلم و رشته‌های دبیری دانشگاه‌ها، در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد رسمی خدمت دارند.

برابر با این قانون، افراد متعهد خدمت در حین تحصیل به استخدام آزمایشی در آمده و می‌توانند از حقوق کارآموزی ماهانه معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مدرک تحصیلی مربوط استفاده کنند. پس از استخدام رسمی این افراد در وزارت آموزش و پرورش هم، مدت تحصیل آنان در سابقه خدمت آموزشی محاسبه می‌شود. متعهدین خدمت موظفند پس از فراغت از تحصیل به میزان دوبرابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از پنج‌سال نخواهد بود، در هر محلی که آموزش و پرورش تعیین نماید، خدمت کنند و هیچ یک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و ... قبل از انجام یا لغو تعهد آنان، مجاز به استخدام و به کارگیری این قبیل متعهدین خدمت نیستند.

اولویت با نهضت سوادآموزی یا دانشسراها؟

مفاد ماده فوق‌الذکر به روشنی نشان از سلب اختیار عمل را از فارغ التحصیلان دانشسراها در راستای تخصیص نیروهای حرفه‌ای در این زمینه دارد به گونه‌ای که این فارغ التحصیلان صرفاً باید در رسته آموزشی فعالیت کنند و در سایر ارگان‌ها هم حق ورود ندارند. برداشت دیگر از  مفاد این ماده این است که به شکل منطقی قانون می‌باید در قبال سلب اختیار از این افراد، تضمینی را نیز برای اشتغال آن‌ها فراهم آورد. مطابق با ماده ۸ این  قانون که به صراحت نیز بر آن تاکید شده، وزارت آموزش و پرورش باید در صورت نیاز و تایید صلاحیت متعهدین، فارغ التحصیلان دانشسرای تربیت معلم را استخدام کند. این در حالی است از سال ۷۲ بسیاری از فارغ التحصیلان دانشسراها در استان‌های کشور  با وجود نیاز مناطق،  دعوت به کار نشدند. حال آنکه در همان سال‌ها نیروهای زیادی از «نهضت سوادآموزی» جذب آموزش و پرورش شدند که این مهم خود نشان از تناقص و خلاف واقع بودن ادعای عدم نیاز آموزش و پرورش مناطق استان‌ها است. 

با این اقدام آموزش و پرورش در آن سال‌ها، فارغ‌التحصیلان دانشسراها خارج از اراده خود از یک تا ۴ سال بصورت بلاتکلیف رها شده و این بلاتکلیفی در صورتی بود که این افراد، نیروی متخصّص تدریس بوده و تعهّدنامه محضری‌شان لغو نشده بود و همچنان متعهّد به خدمت در آموزش و پرورش شناخته می‌شدند. طبق مادّه ۳ قانون متعهّدین خدمت به آموزش و پرورش، حق استخدام در هیچ یک از نهادها و ادارات را هم نداشتند و حتّی به علّت متعهّد خدمت بودن به آموزش و پرورش طبق ماده ۴ این قانون، از ثبت نام در دانشگاه‌ها  هم محروم و حتی از رفتن به «خدمت سربازی» نیز منع شده بودند! بدین ترتیب باید در نظر داشت که عدم انجام تعهّد خدمتی از جانب ایشان نبوده و در حقیقت این به معنای به از بین رفتن بهترین سال‌های عمر یک فرد است که باخود پیامدهای اجتماعی، معیشتی و آشفتگی ذهنی را به همراه می‌آورد.

دیوان عدالت اداری و صدور دو رای متفاوت

در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷  تعداد زیادی از این فارغ التحصیلان با تخصیص ردیف حقوقی جذب و در مدارس مناطق محروم مشغول به تدریس شدند. در سال‌های مختلف هم، دادخواست‌های مختلفی تحت عنوان:«محاسبه ایّام بلاتکلیفی به عنوان سنوات خدمت و همچنین پرداخت حقوق این ایّام و پرداخت کسورات بازنشستگی» به دیوان عدالت اداری فرستاده شده که موجب صدور آرا متناقض در موضوع واحد هم شد.

اما بنابر رویه قضایی، دیوان عدالت اداری جهت سامان دادن به آرا متناقض تشکیل هیأت عمومی داده و رأی  وحدت  رویه در سال‌های ۸۶ و ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم صادر و در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۸ توسط رئیس دیوان عدالت اداری به ادارات کلّ آموزش و پرورش استان‌ها جهت اجرا و اعمال احتساب ایّام بین فراغت از تحصیل تا استخدام قطعی  ابلاغ شد که مستند به قانون متعهّدین خدمت وزارت آموزش و پرورش است. بعد از آن هم احکام کارگزینی مستند به رأی وحدت رویه مذکور اصلاح و صادر شد که در فاصله خدمتی به عنوان سنوات خدمتی معلمان هم محسوب می‌شد، امّا معوّقات احتساب سنوات، به علّت «عدم تأمین اعتبار» از طرف وزارت آموزش و پرورش به این فارغ التحصیلان تعلق نگرفت.

این معلمان هم‌اکنون با داشتن ۳۰ سال سابقه در شرف تشکیل پرونده بازنشستگی قرار دارند، اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه جدید به شماره :  ۸۲۵  -  ۱/۷/۱۳۹۹ را پس از گذشت ۱۲ سال از صدور رأی وحدت رویه نخستین، صادر کرده که در آن رأی وحدت رویه قبلی را نقض کرده و در آن تصریح شده، که باید فاصله خدمتی پس از تحصیل در دانشسرا و قبل از استخدام رسمی در سابقه خدمتی فارغ التحصیلان دانشسرای تربیت معلّم محسوب نشود. در صورتی که همه احکام وحدت رویه به استناد قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش صادر شده و به علّت تفسیر متفاوت مادّه ۸ قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش و عدم اطّلاع قضات دیوان از نیاز آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۲ و بعد از آن، دو رأی وحدت رویه متناقض صادر شده است.

این در حالی است که کسورات بازنشستگی و بیمه ایّام بلاتکلیفی بسیاری از معلمان توسط سازمان بازنشستگی محاسبه شده و توسّط آنان به حساب سازمان بازنشستگی واریز شده است. همچنین بسیاری از این افراد که با احتساب سنوات فاصله خدمتی به بازنشستگی رسیده‌اند، با امضا توافق‌نامه با آموزش و پرورش به علّت کمبود نیرو، استمرار خدمت داده‌اند. وضعیت کنونی به‌گونه‌ای است که نه تنها باید هر چه سریع‌تر به وضعیت این پرونده رسیدگی شود، بلکه به لحاظ حقوقی و حفظ حرمت ارجح‌ترین نهاد دولتی کشور هم باید مورد مداقه جدی مسوولان ذیربط قرار بگیرد.

مضاف بر این دیوان عدالت اداری، عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مشکلات اداری است، بنابراین نقض یک رای آن هم بعد از قریب به یک دهه، به نوعی زیر سوال بردن مرجعیت عالی این نهاد قضایی است که وجه مطلوبی در اذهان عمومی ندارد.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha