معاون استاندار آذربایجان‌شرقی بر تجدید نظر در قوانین معدن تاکید کرد

تبریز- ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: باید در قوانین بخش معدن تجدیدنظر شود وگرنه هر فرد متمول نیز می‌تواند اقدام به اخذ و حتی خرید و فروش پروانه‌های اکتشاف معادن کند.

علی جهانگیری روز پنجشنبه در نشست شورای معدن استان ادامه داد: فضای رانت‌دهی و رانت خواهی در این بخش، جز با اتخاذ تدابیر مناسب و تصویب قوانین مناسب عملیاتی، پایان نمی‌ یابد.
 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به نام گذاری امسال به عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" از سوی رهبر انقلاب، گفت: مشکلات مربوط به حوزه معدن باید به صورت کارشناسی بررسی شود.

جواد رحمتی ادامه داد: وظایف هر یک از دستگاه‌های مسئول برای مانع‌زدایی از فعالیت‌های بخش معدن، به شکل جزئی و عملیاتی مشخص شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه با اشاره به نقش ویژه شورای معادن استان در توسعه اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال، تلاش مسئولان برای افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن را خواستار شد .

یوسف داوودی گفت: متاسفانه در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری معدنی استان نسبت به استان‌هایی که از ذخایر معدنی بسیار کمتری در مقایسه با آذربایجان شرقی دارند نیز کمتر است.

در این جلسه مصوبات کمیته فنی شورای معادن استان، گزارش عملکرد شورا در سال ۹۹ و هدف‌گذاری سال ۱۴۰۰، گزارش آخرین وضعیت محدوده‌های اکتشافی و پهنه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و موضوع واحد فرآوری طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب نیز بررسی شد.

ذخایر معادن این استان بیش از هشت میلیارد تن است و تعداد معادن فعال و غیرفعال آذربایجان شرقی به حدود ۷۳۵ معدن رسیده که استان از این حیثت مقام اول کشور را در اختیار دارد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =