طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ پیگیری می‌شود

تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، طرح مدیریت تعارض منافع و طرح ساماندهی کارکنان شهرداری‌های کل کشور در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش ایرنا از خانه ملت،‌علی بابایی کارنامی در تشریح دستور کار نشست یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست عملکرد کمیسیون اجتماعی در سال ۹۹ مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس گزارش ارائه شده، این کمیسیون در سال گذشته ۱۲ طرح اصلی را به نتیجه رساند و ۶ طرح فرعی  را مورد بررسی قرار داد، همچنین در حوزه نظارت اعم از سوال یا پیگیری مکاتبات، ۱۷ نشست با مسئولان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تخصصی برگزار کرد.

بابایی کارنامی افزود: سال گذشته ۴ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان اداری و استخدامی کشوری در نشست‌های کمیسیون حضور پیدا کردند و به سوال نمایندگان پاسخ دادند، ضمن اینکه ۱۰ نشست با تشکل‌ها، سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: شاخص‌ترین عملکرد این کمیسیون در سال ۹۹، تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگران در قالب استفساریه و پیگیری اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بود. گنجاندن مطالبات ایثارگران معسر در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش حقوق آنها از ۴۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون تومان و تعیین اعتباراتی در بودجه جهت ارائه تسهیلاتی برای کارآفرینان و اشتغال فرزندان جانبازان از دیگر اقدامات مهم این کمیسیون بود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حکم بسیار خوبی تحت عنوان ایجاد سازمان رزمندگان در قانون بودجه که ۶ میلیون رزمنده دوران دفاع مقدس را تحت حمایت قرار می‌دهد از دیگر اقدامات مطلوب این کمیسیون بود.

بابایی‌کارنامی یادآور شد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، طرح مدیریت تعارض منافع و طرح ساماندهی کارکنان شهرداری‌های کل کشور از مهمترین طرح‌هایی بود که در سال ۹۹ در دستورکار قرار گرفت و امسال پیگیری خواهند شد.  

بابایی‌کارنامی ادامه داد: در نشست امروز مقرر شد که در سال ۱۴۰۰ نظارت میدانی را به طور جدی در دستور کار قرار داده و هر ماه از یک سازمان مهم اولویت‌دار زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدید داشته باشیم.

وی افزود: ما در سال جاری بر به‌کارگیری مدیران فعال در ۱۲ سازمان‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عموما اقتصادی هم هستند نظارت و پایش خواهیم کرد، چرا که در شرایط کنونی تعدادی از مدیران ناکارآمد و متخلف در این مجموعه‌ها فعالیت دارند که در دستگاه قضایی پرونده داشته و حتی برخی از آنها محکوم هم شده‌اند که این در شان این وزارتخانه عظیم و مهم نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: ما در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهیم که هر فردی نمی‌تواند در دولت آینده به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کند و این مهم را نیز در همین ۶ ماه اول سال به اثبات خواهیم رساند.

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =