قوانین، رانت‌ها، نظام بانکی و مالیاتی، چالشهای تحقق شعار سال

اصفهان- ایرنا- اصلاح قوانین، حذف مقررات دست و پاگیر و رانت‌ها، رفع مشکلات ارزی، تلاش برای سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و ارتباط اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی از جمله مواردی است که به اعتقاد شماری از اقتصاددانان اصفهان برای تحقق شعار سال جاری "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" ضروری است.

به گزارش ایرنا، تحقق راهبرد سال جاری "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"  و جهش تولید و محقق شدن کامل آن به تاکید کارشناسان امر نیازمند اتحاد تمام قوا و پشتیبانی های لازم از بخش تولید است.

اهتمام همه جانبه به مساله تولید ، رکن اصلی توسعه و اشتغالزایی موجب حل مشکلات اقتصادی شده و به دنبال آن رونق اقتصاد کشور را رقم می زند که در همین پیوند چندین سال متوالی است رهبر معظم انقلاب شعار سال را با محوریت تولید نامگذاری کردند. 

رهبر انقلاب اسلامی از سال  ۹۵ تاکنون شعارهای سال را به ترتیب با موضوع "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"،"حمایت از کالای ایرانی"، "رونق تولید"، "جهش تولید" و امسال "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" نامگذاری کردند که اهمیت این موضوع را نشان داده است.

بنا بر اعلام معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در زمان حاضر یکهزار و پنج شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد که از این تعداد ۸۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی با اقدامات و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، فعال شده است و بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در این نواحی صنعتی مستقر هستند  که از این تعداد ۳۷ هزار واحد فعال (بالغ بر ۸۰ درصد) و ۷۴۳ هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند و ۹ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی نیز (معادل ۲۰ درصد) غیر فعال هستند و بر اساس برآوردهای اولیه در صورت فعال و احیا شدن این واحدها، ۱۹۲ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.

استان اصفهان هم با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی دارد.

بر این اساس بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که برای تحقق شعار امسال باید نیازها و ضرورت‌های بخش تولید مورد توجه قرار گیرد و بتدریج با رفع مشکلات فراروی آن بیش از پیش برای توسعه و پیشرفت کشور گامهای اساسی برداشته شود.

شفافیت قوانین، کارآمدی نهادها و حذف رانتها

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، شفافیت در حقوق مالکیت، چابکی و کارآمدی دستگاه‌های حاکمیتی،  شفافیت قوانین و حذف رانت از اقتصاد ملی را لازمه تحقق شعار سال برشمرد.

محمد واعظ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اقتصاد ایران برغم دستاوردهای زیادی که در زمینه‌های فناوری و رفاه عمومی و دیگر بخش ها داشته در سه دهه اخیر از رشد پایینی برخوردار بوده است.

این استاد دانشگاه اصفهان افزود: به عبارت دیگر صرف نظر از سال هایی همچون ۹۷ و ۹۸ که به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه، رشد اقتصادی ایران منفی شد، متوسط رشد در سایر سال هایی که بطور مستقیم اقتصاد تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نداشته و مثبت بوده، پایین ارزیابی شده است.

وی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران در سه دهه اخیر حدود ۲،۵ درصد بود، گفت: باید روی عواملی تاکید کرد که روند نرخ رشد اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.

این اقتصاددان افزود: عواملی که رفتار کوتاه مدت نرخ رشد اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند همچون تحریم اقتصادی در سالهای ۹۷ و ۹۸ و پایین آمدن قیمت جهانی نفت در سالهای ۶۵ و ۶۷ روشن و غیرقابل بحث است.

اقتصاد ایران تحت تاثیر عوامل ساختاری و بنیادین

به گفته وی نرخ رشد اقتصادی ایران در مسیر روند خود تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری یا بنیادین است که تعدادی از این عوامل شامل محدودیت‌های نهادی و محیطی در تبدیل ذخیره دانش موجود در اقتصاد ایران به کالاهای دانش بنیان است.

واعظ یادآور شد: مقایسه آمار دانش ذخیره شده موجود در اقتصاد ایران با سایر اقتصادها در مقیاس بین‌المللی، بیانگر موقعیت بالای اقتصاد ایران است که نه به معنای آن که کانون اصلی تولید دانش در جهان، ایران است، بلکه این بدان معناست که اقتصاد ایران در منطقه آسیای جنوب غربی به احتمال زیاد، بالاترین دانش ذخیره شده را کسب کرده که در مقیاس جهانی، رتبه ایران در تولید دانش در حدود رتبه ۱۵ است که این عدد در حوزه‌های مختلف دانش، متفاوت است.

وی با طرح این پرسش که چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند متناسب با دانش ذخیره شده کالاهای دانش‌بنیان تولید کند، گفت: این مهم به مجموعه نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی بر می‌گردد که در چرخه کسب و کار در اقتصاد ایران وجود دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: به عنوان نمونه، حقوق مالکیت به خوبی تعریف نشده یا آنجایی که تعریف شده رعایت نمی‌شود و دستگاه‌های مالیات‌ستان بصورت شفاف و از قبل پیش بینی شده به وظایف خود عمل نمی‌کنند یا کاستی‌های جدی در این زمینه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ابهامات در حقوق مالکیت، خود مانعی جدی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی گروهی است، گفت: بخش بزرگی از سرمایه اقتصاد ملی ما در قالب فعالیت‌های خُرد و شخصی همچون مغازه داری و یا تولید کشاورزی در زمین‌های کوچک و دیگر موارد بکار می رود.

واعظ، یکی دیگر از عوامل محدودکننده را ابهامات و طولانی بودن فرآیند عملیات در دستگاه‌های اداری ذیربط برشمرد و بیان کرد: بطور خلاصه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، عملیات خود را در موضوعاتی که به خودِ بخش خصوصی مربوط می‌شود با سهولت انجام می‌دهد اما همین که با موضوعاتی روبرو شود که مربوط به حاکمیت می‌شود مانند انتقال سند، تسویه حساب مالیاتی، رفع منازعات حقوقی و دیگر موارد با ابهام، کندی و انواع هزینه‌های مبادلاتی روبرو می‌شود.

لزوم تسهیل فعالیت بخش های خصوصی

وی یادآور شد: به عبارت دیگر بخش‌های حاکمیتی از چابکی و کارآمدی لازم برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی برخوردار نیستند بطوریکه امکان تغییر ماتَرَکه یک متوفی و تنظیم اسناد حقوقی مربوط به ماترک و یا امکان دریافت پروانه شهرداری برای احداث یک مجموعه ساختمانی در یک هفته و یا حل و فصل اختلاف حقوقی بین مجموعه شرکا در یک شرکت راجع به تعیین حق‌السهم در یک ماه ممکن نیست انجام شود.

این اقتصاددان، فقدان چابکی از ناحیه دستگاه‌های حاکمیتی را  همواره به مثابه ترمزی برای فعالیت‌های بخش خصوصی دانست و گفت: تفاوت دیگر، وجود رانت‌های نهادینه شده به خاطر ۲ قیمتی بودن نرخ ارز و یا ۲ نرخی بودن هزینه تسهیلات بانکی است که محرکی برای رانت‌طلبی بخش خصوصی شده است.

وی تصریح کرد: وجود چنین رانت‌هایی موجب شده تا به جای اینکه محرک بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، کسب منفعت از طریق گسترش بازار فعالیت، نوآوری و ابداع، بالا بردن سطح تولید، ارتقای بهره وری و امثال آن باشد به چانه زنی برای دستیابی به رانت بیشتر تبدیل می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، به نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: در این راستا تعدادی از دامپروری‌ها و دامداری‌ها به جای اینکه تلاش خود را بر تولید بیشتر و بهتر دام و طیور قرار بدهند تلاش خود را بر گرفتن نهاده‌های سهمیه‌ای به قیمت پایین و فروش آن در بازار آزاد قرار دادند.

ضرورت حذف رانت ها 

واعظ تصریح کرد: بر این اساس طرح زمینه‌های رانت‌طلبی در اقتصاد ملی، شرط عُقلایی گرایش فعالان اقتصاد به فعالیت‌های مولد و نوآورانه است.

به گفته وی در مجموع مهمترین مصادیق رانت‌طلبی در اقتصاد ملی ما، رانت به خاطر نظام قیمت‌های دوگانه همانند نرخ ارز دوگانه یا نرخ تسهیلات بانکی دوگانه است.

این اقتصاددان افزود: رانت ناشی از زمین و رانت ناشی از خلق پول که در ادبیات اقتصادی که در ایران تدریس می شود و کم و بیش به رانت نوع اول به آن پرداخته می‌شود ولی متاسفانه به رانت‌های نوع دوم و سوم تقریبا پرداخته نمی‌شود.

وی ادامه داد: این در حالیست که  رانت‌های نوع دوم و سوم هم در جای خود منحرف کننده فعالیت‌های اقتصادی از فعالیت‌های مُولد به فعالیت‌های رانت‌طلبانه است.

رشد اقتصادی بیانگر میزان افزایش تولید و عوامل موثر بر آن

عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در اقتصاد، رشد اقتصادی، کلمه‌ای است که در درجه اول برای افزایش تولید به کار می‌بریم و به آن معنی است که در مجموع چه میزان تولید افزایش پیدا می کند و چه عواملی بر آن موثر است.

شهرام معینی در گفت و گو با ایرنا افزود: قبل از اینکه بگوییم چه عواملی موجب افزایش تولید می شود ۲ نکته لازم به یادآوری است اول اینکه هرگونه افزایش تولیدی به معنای افزایش رفاه نیست.

وی به مصداقی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، الان در ایران می‌توان سیمان و آجر بیشتری یا در برخی کشورها اتومبیل‌های گرانقیمت زیادی تولید کرد ولی علت اینکه این کار صورت نمی‌گیرد مربوط به مساله کلیدی تقاضاست.

این اقتصاددان افزود: با تولید بیشتر و یا افزایش ساخت و ساز، رفاه جامعه تامین نمی‌شود زیرا تنها عده خاصی مورد تقاضا برای برخی تولیدات هستند.

وی یادآور شد: در این راستا مهمترین نکته آن است که در هر حوزه‌ای بررسی شود که چه عنصر کمیابی وجود دارد که می‌تواند به افزایش تولید منجر شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، به عنوان نمونه به بخش کشاورزی اشاره  و اضافه کرد: در این بخش با توجه به اینکه افزایش تولید خوب است ولی مساله کلیدی در این حوزه، آب است زیرا ما زمین و نیروی کار به اندازه کافی داریم ولی در تامین آب با مشکل مواجه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا باید تکنولوژی بهبود یابد تا با بهره‌گیری از آن، نیاز آب را در حد خیلی اقتصادی و به صرفه اصلاح کنیم تا بتوانیم با مقدار کمی آب، محصول بیشتری تولید کنیم.

به گفته معینی، بنا بر تئوری های رشد برای افزایش تولید و رشد اقتصادی، صرف تشویق افراد موانع رفع نمی شود و باید علاوه بر مساله تقاضا که هرگونه افزایش تولید موثر منجر به رفاه نیست توجه شود.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان یادآور شد: در برخی تولیدات، عناصر کمیابی به عنوان موانع تولید وجود دارد.

انباشت سرمایه فیزیکی و تکنولوژی، لازمه افزایش تولید

وی تاکید کرد: لازمه افزایش تولید، توجه به ۲ مساله انباشت سرمایه فیزیکی و تکنولوژی است.

معینی با ذکر مصداقی ادامه داد: به عنوان نمونه  در محصولات پتروشیمی که به اندازه کافی در دنیا مشتری وجود دارد و حتی  اگر بیش از ۲ برای مقدار فعلی تولید شود، همچنان تقاضا هست ولی باید توجه داشت در برخی کشورها تولیدات خاصی صورت می‌گیرد که برای آن بازار، تقاضا و مشتری وجود دارد و بر این اساس باید کاری کرد تا بتوان در آن بخش هم به جذب مشتری پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا باید سرمایه فیزیکی شامل تجهیزات و ماشین‌آلات تامین شود تا با وجود داشتن خوراک و مواد اولیه که اکنون دولت زیر قیمت جهانی آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد، توان صادراتی و ارزآوری کشور را تقویت و افزایش داد.

این اقتصاددان یادآور شد: هرچند که ما مشکل زمین و نیروی کار نداریم ولی علاوه بر سرمایه فیزیکی و تجهیزات، برای تولید برخی محصولات به دانش فنی مربوطه نیاز داریم زیرا شاید  محصولات دیگری در دنیا تولید شود که به صرفه‌تر و قدرت جذب مشتری و متقاضی بیشتری داشته باشد که ما دانش آن را باید وارد کنیم.

وی تصریح کرد: در این راستا ما ناچاریم بخشی از دانش را با  تحقیق و توسعه و بخش دیگری را با استفاده از دانش کارشناسان خارجی تامین و خریداری کنیم.

تامین تجهیزات و دانش فنی نیازمند درآمد ارزی

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: در راستای افزایش تولید و برای تامین سرمایه فیزیکی و تجهیزات نیازمند درآمد ارزی برای واردات قطعات و تکنولوژی هستیم.

به گفته وی این ۲ عامل کلیدی، نمی‌گذارد که تولید در هیچ کشوری در دنیا سریع رشد کند زیرا افزایش تولید نیازمند انباشت سرمایه فیزیکی با وارد کردن ماشین آلات و تجهیزات است که لازمه آن تامین دلار و ارز است.

معینی خاطرنشان کرد: نیاز به دانش فنی وتکنولوژی برای وارد کردن و استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه‌ای با هدف تولید بهترین محصول با کمترین هزینه تولید صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ما در تامین این ۲ عنصر ایجابی به عنوان موانع نیازمند حمایت و پشتیبانی با مشکل مواجه هستیم زیرا توقف وارد کردن قطعات از زمانی آغاز شد که کشور در درآمد ارزی ناشی از نفت دچار مشکل شد.

این اقتصاددان تاکید کرد: بدون این ۲ عنصر کلیدی با تشویق و ترغیب کردن نمی تواند موانع را برداشت زیرا تکنولوژی روز و ارز در ایران کمیاب است و بدون آن امکان افزایش تولید فراهم نیست و هر کاری محدود به این ۲ عنصر است.

اصلاح نظام بانکی و مالیاتی حذف مقررات دست و پاگیر لازمه تحقق شعار سال

مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: تلاش برای سرمایه‌گذاری، جذب سپرده‌های مردمی، اصلاح بازار دارایی، نظام بانکی و مالیاتی، ارتباط اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی و از بین بردن مقررات دست و پاگیر در نظام تولید لازمه تحقق شعار امسال است.

سید کمیل طیبی در گفت و گو با ایرنا،  با بیان اینکه در شرایطی که مردم دچار مشکلات ناشی از تورم ، بیکاری و رکود باشند نقش مردم هم کمرنگ‌تر می‌شود افزود: هدایت و جهت دادن به سرمایه‌های کوچک و متوسط متعلق به مردم و حمایت از این فعالیت ها می‌تواند نقش مردم را که سهم بالایی در اقتصاد دارند برای کمک به بهبود شرایط تولید برجسته کند.

وی تاکید کرد: بر این اساس نباید همین فعالیتهای کوچک و متوسط مردم، دچار نظام بروکراسی و کاغذبازی شود و باید جنبه‌های سودآوری معقول برای سرمایه‌های کوچک مردم که می‌تواند بصورت سپرده‌های بانکی و یا دارایی‌های مالی آنها باشد در راستای کمک به تولید مورد توجه قرار گیرد

رقابت‌پذیری، اصل مهم نظام تولید

به گفته طیبی در همین سازمان و نظام تولید یک اصل مهم وجود دارد و آن رقابت پذیری است که برای ارتقای کیفیت بسیار حائز اهمیت است زیرا می‌تواند یک صنعت و کالا را به برند تبدیل کند و بر این اساس مهمترین عامل و یا مشوق برای استفاده از کالاهای داخلی کیفیت آن کالاست که بتواند قابل رقابت باشد و یک نوع اطمینان‌بخشی و رضایت مصرف‌کننده در این شرایط حاصل شود

وی تصریح کرد: پشتیبانی از تولید و موانع‌زدایی برای تحقق شعار امسال نیازمند توجه به عوامل درون و برون سازمانی است و مهم‌تر اینکه باید ظرفیت‌های جدید تولیدی برای اقتصاد به وجود آید.

این اقتصاددان افزود: عوامل درون سازمانی یعنی نظام تولید شرایط بهتری پیدا کند زیرا تورم در درون سیستم تولیدی همیشه ضد تولید است و از سویی تشویق برای سرمایه‌گذاری، لازمه گسترش تولید و شاخص های اقتصادی است.

وی اضافه کرد: در این راستا مدیریت کارا و موثر منابع تولیدی به عنوان یک عامل درون سازمانی در سازمان تولید شناخته می‌شود.

ضرورت حذف عوامل کندکننده روند تولید

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: از طرف دیگر، عوامل برونی همانند تنش‌های سیاسی یا مقررات دست و پاگیر در نظام بانکی و مالیاتی، عامل کند کننده روند تولید محسوب می‌شود که باید در راستای رفع موانع‌ بر سر راه تولید اصلاح و رفع شود.

به گفته وی در این پیوند، نقش کارشناسان و سیاستگذاران در واقع می‌تواند برجسته شود تا بتوانند برای تحقق شعار سال، اقدامات کارشناسانه را در دستور کار قرار دهند.

تقویت تولید نیازمند ایجاد ظرفیت‌های جدید

طیبی یادآور شد: در مجموع اگر بخواهیم شعار سال تحقق یابد و تولید به عنوان هدف اصلی تقویت شود، با توجه به شعار سال گذشته که جهش تولید بود باید ظرفیت‌های جدید تولیدی برای اقتصاد به وجود بیاید.

وی ادامه داد: در این راستا باید از سازمان تولید صحبت شود زیرا در این سازمان، روابط بین محصول و عوامل تولید، پیوند می‌خورد و به اصطلاح همبستگی بین آنها به وجود می‌آید.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: اصلاح روابط و به هدر نرفتن منابع کمک می‌کند که  سازمان تولید برای ظرفیت‌سازی و رشد اقتصادی که مدنظر و هدف اصلی است پویاتر و چابک‌تر شود.

طیبی خاطرنشان کرد: تولید در اقتصاد یک متغیر درون زاست و براین اساس باید سیستم درست باشد و روابط بین شاخصها و متغیرهای اقتصادی درست و اصلاح شود و یک روابط تعادلی به وجود بیاید تا بتواند ظرفیتهای تولیدی را افزایش دهد به عنوان نمونه الگوی مصرفی اصلاح شود و سرمایه‌گذاریها رشد یابد زیرا تولید تحت تاثیر عوامل دیگر قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید مقرراتی به وجود بیاید که موانع را کاهش بدهد گفت: در این راستا باید به شاخص‌های کسب و کار پرداخته شود زیرا ایران از لحاظ شاخص‌های کسب و کار رتبه خوبی ندارد یعنی برای انجام قراردادی که می خواهد یک فعالیت اقتصادی را شکل بدهد زمان زیادی گرفته می شود و یا شکل و فرآیند تجاری در بخش تجارت خارجی همانند طولانی بودن روند ترخیص کالا در گمرک، زمان بر است.

مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: از سویی با توجه به اینکه نقش دولت در اقتصاد، زیاد است و در خیلی جاها تصدی گری می‌کند، به طبع نظام بروکراسی و کاغذبازی هم بر شرایط تولید حاکم است.

وی تصریح کرد: بنابراین یکی از موانع همین شرایط دیوان سالاری است که نظام کاغذبازی و تسهیل در اموری که مربوط به تولید می‌شود همانند اموری که مربوط به تسهیلات و تامین منابع مالی است باید تعدیل شود.

طیبی با تاکید بر اینکه نباید هزینه فرصت ناشی از تامین منابع مالی مانند گرفتن یک وام یا تسهیلات برای امر تولید هزینه‌بر شود گفت: در این راستا وقتی زمان نقش اصلی خود را از دست بدهد و چه بسا  به تعطیلی یک واحد تولیدی و اقتصادی منجر شود.

وی با اشاره به تاثیر بهبود این روند بر مردم گفت: وقتی تولید افزایش یابد رفاه جامعه و مردم نیز حاصل می‌شود و وجود  کالاهای بیشتر و ارائه خدمات با کیفیت به رفاه مردم کمک می کند.

این اقتصاددان افزود: اصلاح الگوی مصرفی در جامعه و در فرهنگ سازی از عوامل برونی محسوب می‌شود و در این راستا نقش دولت در ایجاد بستر مناسب برای از جهت کلان برای اینکه  مردم هم بتوانند برای فراهم کردن یا بهبود ظرفیت‌های تولیدی همکاری کنند بسیار مهم است.

در استان اصفهان افزون بر ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =