خبرگزاری ایکنا هشتم فروردین به گفت وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم پرداخت و نوشت: اقتصاد باید تولیدمحور تعریف و طراحی شود؛ یعنی باید ساختارهای نهادی تولیدمحور در تقابل با ساختارهای دلال‌محور و غیرمولد قرار گیرد و اگر بخواهیم واقعاً شاهد تحول اقتصادی باشیم، تغییر رویکرد و ساختارها به سمت تولیدمحوری ضروری است.ساختارهایی که مشوق دلال‌محوری است، باید تضعیف شود؛ امری که متاسفانه به آن توجه چندانی نمی‌شود؛ اقتصاد فعلی ما تا حدود زیادی رانتی است و باید تغییر رویکرد به سمت تولیدمحوری داشته باشیم.
یوسفی با بیان اینکه تضمین حقوق مالکیت یکی از اقدامات لازم برای تولیدمحوری در اقتصاد است، تصریح کرد: نظام مالیاتی کشور باید به گونه‌ای باشد که از تولید حمایت کرده و با فعالیت‌های دلال‌محور به گونه‌ای برخورد کند که به صرفه نباشد؛ همچنین فضای کسب و کار باید متناسب با آن بهبود یابد.ثبات فضای کلان اقتصادی از مسائل مهمی است که باید به آن بپردازیم و از سوی دیگر باید فضای اقتصادی و سیاسی به سمت رقابت حقیقی پیش برود و منافع رانتی را از بین ببرد؛ اینکه باید اقتصاد و سیاست ما رقابتی شود، یعنی اینکه فیلترهای محدودکننده تا حد زیادی باید برداشته شود تا افرادی که صلاحیت و شایستگی لازم را دارند، بر مسند قدرت قرار بگیرند و حلقه بسته حکومت شکل نگیرد.
لزوم مقابله با رانت‌خواری
روی کار آمدن افرادی که شایستگی لازم را برای تصدی مسئولیت‌ها ندارند، سبب می‌شود تا قوانین و ساختارهای رانت‌جویانه توسعه بیشتری پیدا کند. برای اینکه ورود و خروج به عرصه سیاسی را تسهیل کنیم، باید احزاب قدرتمند و مستقل سیاسی در کشور تشکیل شود تا بتوانند رقابت جدی داشته باشند.یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد و سیاست، طول عمر ساختارها و نهادهای سیاسی و اقتصادی است. در عرصه سیاست، نظام احزاب قوی و پایدار است؛ ببینیم عمر احزاب در کشورهایی مانند ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته چقدر است؟ همچنین کیفیت و امکانات آنان چگونه است؟ همین امر در مورد بنگاه‌های اقتصادی نیز صادق است. در سال ۲۰۰۰ حدود صدهزار بنگاه اقتصادی در ژاپن شمارش شده که بالای صد سال سابقه فعالیت دارند.وی با بیان اینکه عمر شرکت‌ها شاخصی برای رشد اقتصادی پایدار است و نشانه وجود تضمین حقوق مالکیت و فضای کسب و کار مناسب است، افزود: در ایران شاهد چنین وضعیتی نیستیم. تعداد کمی از بنگاه‌های اقتصادی بالای صد سال سابقه دارند و آنها هم توسعه و رشد لازم را نداشته‌اند؛ شرکت‌هایی که در نیم قرن با ۴۰ تا ۵۰ نیرو شروع به کار کرده است، الان باید به هزار نیرو رسیده باشد، ولی شاهد این مسئله نیستیم. براساس آماری که اعلام شده، در سال ۱۳۳۵ ظرفیت کارفرمایی ۳۰ تا ۴۰ نفر بوده است، ولی در سال ۸۵ این ظرفیت به ۵ نفر رسیده است؛ یعنی در اقتصاد فضای کسب و کار مناسب نیست و حقوق مالکیت هم تضمین نمی‌شود؛ این نشان می‌دهد اقتصاد در دست سودجویان رانت‌جو و دلالان قرار دارد. درآمد نفتی یکی از مهمترین منابع کسب درآمدی برای کشور است که معمولا هم در سطح دنیا شفاف است؛ اگر این شفافیت در عرصه تخصیص هم وجود داشته باشد، جلوی بسیاری از رانت‌ها گرفته می‌شود؛ چندسال قبل بانک مرکزی این کار را شروع کرد، اما ادامه نداد.این مسئله فوق‌العاده لازم است تا رانت نفتی و اسراف و اتلاف‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی یا تخصیص‌های نادرست برای برخی امور لوکس که ضرورتی برای کشور ندارد، کنار گذاشته شود. شفاف‌سازی موجب تخصیص کمتر منابع در فرصت‌های رانت‌خواری و ایجاد فضای رقابت بر سر تولید بیشتر عمل خواهد کرد.
مبارزه جدی با انحصار
مسئله دیگر تجارت در عرصه خارجی است؛ عملاً در اقتصاد ما چون انحصار در واردات و صادرات پررنگ است، این امر باعث مشکل برای کشور و افزایش رانت‌خواری شده است و باید با آن مقابله جدی داشته باشیم. مسئله دیگر تخصیص اعتبارات بانکی به بخش مولد اقتصاد کشور است که در وضع فعلی شاهد تخصیص مناسب نیستیم و این اعتبارات محرک و مشوق بخش تولید نیست؛ براساس آمار و ارقام، شرکت‌های اقتصادی با مشکل تخصیص اعتبارات و تامین مالی مواجه هستند. البته این مشکل نتیجه رویکردها و عملکردهای نادرست در عرصه بانکداری است و برای حل آن باید مسائل عمیق‌تر دنبال شده و بررسی شود. بنابراین باید وضعیت فضای کسب و کار و مشکلات این عرصه را رصد کنیم که البته تأمین نامناسب مالی مسئله بسیار مهم و مانع جدی بر سر راه توسعه اقتصادی و تولید است.هرقدر هزینه واسطه‌گری بالا برود، شاخص قیمت و تورم هم بالاتر خواهد رفت و این هم از شاخص‌های بسیار مهم است که در موانع تولید باید مورد توجه قرار بگیرد.
همچنین توزیع از مسائل بسیار مهم به خصوص در دوره کنونی است. برای برون‌رفت از وضع موجود، تولیدمحوری براساس شفافیت در منابع نفتی و توزیع مناسب آن، حذف انحصارات در واردات و صادرات و تأمین مالی نهادها و شرکت‌های تولیدمحور ضروری است. برخی کالاها بدون اینکه اولویتی در مصرف داشته باشند، به صورت انحصاری وارد کشور می‌شوند. رصد روند تحولات بخش‌های تولیدی یعنی کشاورزی، صنعت و معدن و سهم نفت و خدمات با همه تنوعی که دارد، از موضوعات مهم در مباحث اقتصادی کشور است.
نظر شما