یک مدرس دانشگاه: واگذاری امور به بخش خصوصی موجب بهره‌وری تولید می‌شود

گناباد- ایرنا- یکی از استادان مراکز آموزش عالی گناباد گفت: واگذاری بخشی از امور و تصدیهای دولت به بخش خصوصی و یا کوچک و چابک‌سازی بدنه دولت در مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ موجب افزایش بهره‌وری تولید و رونق اقتصادی می‌شود.

ابوالقاسم شفیعی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به نام‌گذاری "سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره و بیان کرد: دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی و توانمندیهای آن و واگذاری بخش مهمی از فعالیتهای دستگاههای اجرایی به این بخش که توانایی اجرای آنها را دارد بستر توسعه و بهره وری تولید را هموار کند.

وی افزود: دولت ناظر، سبک و چابک راهبردی هوشمندانه برای تحقق شعار سال جاری است و  مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران و از جمله مقام معظم رهبری به توانمندیهای بخش  خصوصی اعتقاد دارند و ایشان بارها از واگذار نکردن امور اقتصادی به مردم گلایه مند بودند و رییس جمهوری هم بر ضرورت سرعت بخشی خروج دولت از امور تصدیگری در فعالیتهای اقتصادی تاکید کردند.

مدرس دانشگاههای گناباد ادامه داد: نظارتهای پیشین در حوزه کسب و کار باید جای خود را به نظارتهای بعد از تولید بدهد و باید نظارتهای اولیه کاهش یافته و یا حذف و به بخش خصوصی سپرده شود و دولت، ضمن واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی بیشتر بر فرآیند تولید و فعالیتهای مرتبط بعد تولید نظارت کند.

وی گفت: تولید به عنوان فرایندی که تولید کننده با استفاده از منابع و امکانات موجود، نیازها و خواسته های مصرف کننده را تامین می کند مراحل مختلفی دارد و حمایت‌ها و و مانع‌زدایی‌ها باید تمامی مراحل تاسیس، حفظ و توسعه کسب و کار را در بر بگیرد.

شفیعی افزود: سیاستهای مختلفی که طی سه دهه گذشته با هدف حمایت از تولید اتخاذ شده به صورت شایسته نتوانسته مشکلات کارآفرینی و تولید را در کشور حل کند و تا زمانی که با واگذاری امور به بخش خصوصی دولت چابک تر نشود نمی‌توان انتظاری برای افزایش بهره وری تولید داشت.

وی ادامه داد: با انتقال وظایف دولت به بخش خصوصی، دولت فرصتی خواهد یافت تا زیر ساختهای لازم را برای شفاف سازی و مانع زدایی فراهم کند و طبق تاکید مقام معظم رهبری با پیاده‌سازی و راه‌اندازی پنجره واحد صدور مجوزها در تمامی استانها ضمن کاهش مداخلات دستگاههای اجرایی، صدور مجوزهای کسب و کار در کمترین زمان ممکن انجام شود.

شفیعی گسترش دولت الکترونیک را هم یکی از نیازهای اساسی برای شفاف سازی و سرعت بخشی طرحهای و برنامه‌ها و به خصوص در حوزه اقتصادی و تولید ذکر و بیان کرد: اجرای نظارت‌های برخط و تحت شبکه در دولت الکترونیک ضمن کاهش صرف وقت، بهره‌وری را افزایش می‌دهد. 

وی گفت: مجلس شورای اسلامی در حوزه ملی وظیفه دارد با حذف قوانین ضد تولید، قوانینی تصویب کند که مراحل تولید را آسان‌تر و سریع‌تر نماید.

این مدرس دانشگاههای گناباد افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی ظرف ۲۲ سال اخیر با نگاه راهبردی و متناسب با شرایط کلی حاکم بر کشور عناوینی را به عنوان شعار، انتخاب می‌کنند تا در برنامه ریزیهای مسوولان و مردم مورد توجه و عمل قرار بگیرد و با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی در سالهای گذشته، ایشان، نام سالها را با عناوین  اقتصادی تعیین کرده‌اند و در استمرار ۲ سال گذشته که با عناوین "رونق تولید و جهش تولید" نام گذاری شد  سال ۱۴۰۰ را به نام "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها" انتخاب کردند.

۱۷۲ واحد صنعتی در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی در شهرستان گناباد فعالیت دارد که برای راه اندازی آنها هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و راه اندازی این واحدهای صنعتی برای سه هزار و ۲۸۴ نفر به طور مستقیم و برای ۲ برابر این تعداد به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
سه شهرک و ناحیه صنعتی با ۴۴۷ هکتار زمین و ۵۴ واحد فعال و ۱۱ سردخانه و انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است.

مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد. 

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha