سخنگوی شورای عالی وکلا: دفاع از حقوق عامه وظیفه اصلی مرکز وکلا است

ارومیه- ایرنا- نایب رییس و سخنگوی شورای عالی وکلا گفت: حمایت از حقوق شهروندی و دفاع از حقوق عامه هدف اصلی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است.

"یوسف رضا ادیب زاده" سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه مرکز وکلا برای حمایت از موسسات حقوقی آمادگی کامل دارد، اظهار داشت: موسساتی که طبق قانون در راستای حقوق عامه فعالیت می‌کنند و از مرکز وکلای قوه قضاییه موجز اخذ کردند، تحت نظارت این مرکز قرار دارند.

وی با اشاره به ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه مصوب ۱۷ فروردین سال ۱۳۷۹، بیان کرد: این قانون بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را از وظایف قوه قضاییه دانسته است که به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تعجیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی اقدام می‌کند که با همین مجوز نقش مرکز وکلا در حقوق عامه ثابت می‌شود.

نایب رییس و سخنگوی شورای عالی وکلا با بیان اینکه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی موارد مختلفی در حیطه وظایف قوه قضاییه گنجانده شده است، گفت: بنابرین موسساتی که در راستای تحقق حقوق عامه فعالیت دارند و از مرکز وکلا مجوز دریافت کرده‌اند، تحت نظارت این مرکز هستند.

ادیب زاده با بیان اینکه وکلا سربازان عدالت در صیانت از قانون هستند، گفت: اخلاق حرفه‌ای و اسلامی وکلا در مدار وجدان به قضات در رسیدن به حقیقت کمک می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه صداقت باید ویژگی نخست یک وکیل باشد، بیان کرد:  وکیل کاسب نیست و نباید صرفا دیدگاه مادی داشته باشد چرا که نه قانون اساسی و نه وجدان انسانی اجازه چنین برداشتی را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه وکلا تنها برای دریافت پول وکالت نمی‌کنند، اظهار داشت: اینکه ۷۰ هزار پرونده رایگان برای شهروندان بی بضاعت توسط مرکز  وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به سرانجام رسیده است، نشانگر هدف والای این مرکز در تحقق حقوق شهروندی و دفاع از حقوق عامه است.

"ادیب زاده" با قدردانی از ریاست قوه قضاییه در فساد ستیزی گفت: حجت الاسلام رییسی با آغاز فساد ستیزی از داخل مجموعه قوه قضاییه و برخورد با قضات فاسد نشان داد که جمهوری اسلامی در برخورد با فساد با احدی تعارف ندارد.

نایب رییس و سخنگوی شورای عالی وکلا با بیان اینکه تعداد وکلای ایران به نسبت پرونده‌های قضایی یک چهارم متوسط جهانی است، گفت: متاسفانه نصف همین تعداد نیز بیکار هستند.

وی، دوره جدید این مرکز را زمان تحول عنوان کرد و ادامه داد: سیاست "علی بهادری جهرمی" رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یک نگاه تخصصی و متعهدانه به حقوق عامه است که در همین راستا انتخاب افراد متعهد و کاربلد در حوزه معاونان، مدیران و روسای کمیسیون‌ها در سطح کلان این مرکز نقش بسزایی در نیل به این هدف داشته است.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =