۱۱ فروردین ۱۴۰۰،‏ ۱۰:۰۰
کد خبرنگار: 1260
کد خبر: 84265760
۰ نفر

برچسب‌ها

جهان در ۱۳۹۹: نپال و میانمار تحت فشارهای سیاسی و کرونایی

دهلی نو-ایرنا- نپال و میانمار در جنوب آسیا در سال ۱۳۹۹، یک سال جنجالی را تجربه کردند. جدا از چالش اصلی کرونا، دو کشور با مهمترین تحولات سیاسی خود از جمله تغییر در ترکیب پارلمان های حزبی، تنش های مرزی رو به رو بوده و حتی در میانمار یک کودتای نظامی رخ داد که اعضای دولت آن همچنان دربند قرار دارند.

به گزارش ایرنا، در سال ۹۹، میانمار شاهد تحولات گوناگون سیاسی بود. در کنار مقابله این کشور با ویروس کرونا، برگزاری انتخابات در این کشور امر دیگری بود که ارتش میانمار نتیجه آن را رد کرد و با یک کودتا دولت را برکنار کرد. 
برگزاری دادگاه لاهه در مورد قتل عام مسلمانان روهینگیا و رد اتهامات از سوی مقامات میانماری و همچنین اعتراف دو سرباز میانماری به جنایت جنگی ارتش میانمار در مقابل روستاییان بی گناه روهینگیایی مهمترین تحولات در این زمینه و تایید گزارش‌های پناهجویان روهینگیا در بنگلادش می‌باشد. 
در سالی که گذشت همچنین هند با هدف گسترش روابط نظامی خود با میانمار، یک زیردریایی نظامی را به این کشور اهدا کرد. 
اما مهمترین تحول این کشور کودتای نظامی ارتش میانمار است که بعد از برگزاری انتخابات در این کشور رخ داد همچنان واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به دنبال داشته و دارد. 

انتخابات میانمار زیر سایه کرونا و سرکوب مسلمانان روهینگیا

۱۸ آبان ماه بود که انتخابات پارلمانی میانمار در حالی در این کشور برگزار شد که بسیاری از مردم و اقلیت های قومی از جمله مسلمانان روهینگیا از حق رای محروم شده بودند و از سویی با توجه به ضربات کرونا بر اقتصاد این کشور، کارشناسان معتقد بودند که قدرت حزب حاکم به ریاست "آنگ سان سوچی" در پارلمان کاهش می یابد.

این دومین انتخابات عمومی برای حزب "اتحاد ملی دموکراسی" به رهبری خانم سوچی رئیس جمهوری میانمار تحت قانون اساسی کنونی بود که البته حزب حاکم اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD‌) در آن پیروز شده بود. چون دولت میانمار به رهبری حزب سوچی در آستانه انتخابات تلاش کرد تا با اقداماتی برای تقویت اقتصاد ملی چهره‌ای طرفدار بهبود اقتصاد از خود نشان دهد. حزب حاکم همزمان با ادامه نبرد با کرونا به تدریج اقدام به کاهش محدودیت‌ها نیز کرده بود.  

در حالی که رقابت بر سر ۵۰۰ کرسی مجلسین این کشور وجود داشت این حزب امیدوار بود که بتواند اکثریت دو سوم کرسی‌ها را حفظ کند. چون قانون اساسی میانمار به ارتش این کشور اجازه می‌دهد ۲۵ درصد باقی مانده نمایندگان را منصوب کند.

در همین حال اقلیت‌های قومی هم در میانمار امیدوار بودند که احزاب آنها بتوانند به پیروزی کافی برسند تا از این طریق بن‌بست مذاکرات صلح در ۵ سال گذشته شکسته شود. این درحالی است که خشم و ناامیدی میان مسلمانان روهینگیایی میانمار هم پیش از انتخابات افزایش یافته بود، زیرا تابعیت بسیاری از آنان لغو شده و از رای دادن یا نامزد شدن برای پارلمان منع شده‌ بودند و در واقع بیش از ۱.۵ میلیون از جمعیت ۳۷ میلیون نفری رای دهندگان از حق رای محروم شده بودند. کمیسیون انتخابات میانمار یک ماه قبل حق رای بسیاری از افراد ساکن در مناطق مناقشه را با استناد به نگرانی‌های امنیتی لغو کرده بود. اما برخی منتقدان می‌گویند این اقدامی عمدی از سوی حزب حاکم بوده است.

علاوه بر این، حدود یک میلیون مسلمان روهینگیا هم که بسیاری از آنها به علت هراس از کارزارهای پاکسازی قومی مجبور به فرار از میانمار شده‌اند قادر به شرکت در انتخابات نبوده‌اند. گروه‌های اقلیت قومی حدود یک سوم جمعیت میانمار را تشکیل می‌دهند و در گذشته هم تحت فشار و سرکوب ارتش قرار داشته‌اند.

انتخابات امسال میانمار در شرایطی برگزار شد که شیوع کرونا ضرباتی بر صنعت گردشگری و پوشاک که منابع اصلی درآمد ارزی این کشور هستند وارد کرده است. برگزاری تجمعات بزرگ انتخاباتی ممنوع بود و احزاب مخالف و همچنین ارتش از برگزاری انتخابات در شرایط کرونا انتقاد کردند.

البته ارتش هم که به تازگی در این کشور از طریق کودتا قدرت کامل را به دست گرفته است طی ۵۰ سال گذشته نیز قدرت را در دست داشته است همچنان تا زمان انتخابات کنترل بخش زیادی از دولت را در اختیار داشت.

پس از آنکه ارتش در سال ۱۹۶۲ میلادی قدرت را در این کشور در دست گرفت، انتخابات در سال ۱۹۹۰ برگزار شد و حزب خانم سوچی به پیروزی دست یافت اما ارتش نتایج انتخابات را نادیده گرفت و از تشکیل دولت غیرنظامی جلوگیری کرد. انتخابات بار دیگر در سال ۲۰۱۰ برگزار شد اما مخالفان آن را تحریم کردند. اما سرانجام با برگزاری انتخاباتی عادلانه‌تر در سال ۲۰۱۵ حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به پیروزی رسید و دوره تقسیم قدرت بین دولت غیرنظامی با ارتش آغاز شد.

کودتای نظامی و واکنش های بین المللی
کشور میانمار بعد از انتخابات و تقویت قدرت خانم سوچی، در اول فوریه (۱۲ بهمن ماه) با کودتای نظامی ارتش مواجه شد و از آن زمان تاکنون /۱۰ فروردین ۵۱۰ نفر از شهروندان این کشور جان خود را براثر همین کودتا از دست دادند.
آمریکا پیش از این ۱۰ رهبر نظامی میانمار را تحریم کرده است. ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ۲ روز قبل از نوروز ۱۴۰۰ از حکومت میانمار خواست حق مردم این کشور را در اعتراض مسالمت آمیز به رسمیت بشناسد و دولت غیرنظامی را دوباره بر سر کار بیاورد. 
از سوی دیگر، کشور انگلیس با صدور بیانیه‌ای به شهروندان خود اخطار داد به دلیل شرایط سیاسی و وقوع خشونت‌های گسترده در میانمار، هرچه زودتر این کشور را ترک کنند. 
کره جنوبی اعلام کرده است همکاری‌های دفاعی خود با میانمار را متوقف می‌کند و در مورد کمک‌های مالی به این کشور تجدید نظر خواهد کرد. 
روسیه نیز اعلام کرده است از ادامه خشونت‌ها در میانمار نگران است و در حال بررسی توقف همکاری‌های نظامی با این کشور می‌باشد. 
سایر کشورها نیز کودتای نظامی میانمار را محکوم کرده‌ و خواهان بازگشت دولت مردمی به این کشور شده‌اند. 
سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن کودتای میانمار، از خشونت های پلیس علیه معترضان ابراز نگرانی کرده است. 
ارتش میانماردر اولین کودتا از سال ۱۹۸۸ تاکنون، در اول ماه فوریه سال جاری (۱۳ بهمن ۱۳۹) آنگ سان سوچی رهبر و وینگ مینت رییس جمهوری این کشور را بازداشت کرده و به کار دولت مردمی این کشور خاتمه داد. 
بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر مقامات ارشد میانمار در پی تنش‌های فزاینده بین دولت و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور اتفاق افتاد. 
نظامیان این کشور معتقدند در جریان آن انتخابات که در ۸ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۸ آبان) برگزار شد، تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است و خواستار انجام تحقیقات گسترده درباره آن شدند. 
میانمار که با نام برمه هم شناخته می‌شود، استقلال خود از امپراطوری بریتانیا را در سال ۱۹۴۸ به دست آورد و بیشتر تاریخ بعد از استقلال خود را تحت حکومت نظامیان گذراند. 
محدودیت‌های سیاسی از سال ۲۰۱۰ به بعد به تدریج کاهش یافت و در سال ۲۰۱۵ انتخابات آزاد و بدون محدودیت نامزدها برگزار شد و در سال بعد، یک دولت غیرنظامی به رهبری آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحاد برای دموکراسی، اداره کشور را در دست گرفت. 
در سال ۲۰۱۷، ارتش میانمار با ادعای حمله یک گروه شبه نظامی روهینگیایی، به سرکوب گسترده مسلمان روهینگیایی دست زد که نتیجه آن، فرار بیش از نیم میلیون مسلمان روهینگیایی به بنگلادش بوده است. 
سازمان ملل اقدامات ارتش میانمار در مورد مسلمانان روهینگیایی را "نمونه کامل پاکسازی قومی" خوانده است. 

 نگرانی از تشدید سرکوب مسلمانان روهینگیا

در حالی که ارتش میانمار دولت آنگ‌سان سوچی را برکنار و وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است، نگرانی‌ها از تشدید سرکوب مسلمانان روهینگیا در این کشور تشدید شده است.

البته کودتای ارتش و برکناری سوچی در حالی روی داد که شهرت و اعتبار بین‌المللی سوچی به علت سرکوب اقلیت مسلمانان روهینگیا در این کشور تا حد زیادی لطمه خورده است.

میانمار آنها را مهاجران غیرقانونی می‌داند و از دادن تابعیت به روهینگیایی ها خودداری می‌کند و بسیاری از آنها در طول چند دهه گذشته برای فرار از آزار و سرکوب ناچار از ترک کشور میانمار شده‌اند.

در پی سرکوب سال ۲۰۱۷ در استان راخین نیز هزاران تن روهینگیایی ها کشته شدند و بیش از ۷۰۰ هزار تن به بنگلادش فرار کردند. با این حال خانم سوچی سال ۲۰۱۹ در دیوان المللی کیفری بین المللی ICJ ارتکاب نسل کشی از سوی ارتش میانمار را تکذیب و انکار کرد. 

به گزارش پایگاه خبری سازمان ملل،‌ کودتا در میانمار موجب نگرانی‌ بیشتری در خصوص وضعیت اقلیت‌ها بخصوص جامعه مسلمانان روهینگیا شده است که در گذشته هم با سرکوب خشونت آمیز ارتش میانمار رو به رو شده اند. "تام اندروز" گزارشگر ویژه سازمان ملل در ۱۳ بهمن درباره حقوق بشر در میانمار خواستار عزم جامعه بین‌المللی در رد اقدامات ارتش میانمار و پاسخگو کردن افراد مسئول موارد نقض حقوق بشر در گذشته شد. 

این کارشناس مستقل حقوق بشر در بیانیه‌ای تاکید کرده بود: اقدام قاطع از جمله اعمال تحریم‌های نیرومند و هدفمند و تحریم تسلیحاتی الزامی است تا زمانی که دموکراسی در میانمار احیا شود.

سازمان ملل در گذشته هم چند بار خواستار محاکمه ژنرال‌های میانمار در ارتباط با نسل کشی مسلمانان شده بود. هیات تحقیق سازمان ملل سال ۲۰۱۸ در گزارشی اعلام کرد ارتش میانمار با "قصد نسل کشی" اقدام به کشتار جمعی و تجاوز گروهی به مسلمانان روهینگیا کرده و فرمانده کل ارتش و ۵ ژنرال ارتش میانمار باید مطابق قوانین بین المللی برای این جرایم سنگین محاکمه شوند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین "آنگ سان سوچی" رهبر غیرنظامی میانمار و برنده جایزه صلح نوبل را به علت استفاده نکردن از جایگاه اخلاقی خود برای محافظت از غیرنظامیان مقصر دانستند. دولت سوچی با اجازه دادن به رشد نفرت پراکنی، نابود کردن اسناد و دفاع نکردن از اقلیت ها دربرابر جرایم جنگی، "به ارتکاب جرایم بی‌رحمانه" کمک کرده است. 

در این حال در میان حدود یک میلیون آواره روهینگیا میانماری در اردوگاه‌های کشور بنگلادش واکنش‌های متفاوتی در خصوص کودتای نظامیان در میانمار وجود دارد. آوارگان روهینگیا هر چند کودتای نظامی در کشورشان را محکوم می‌کنند اما در عین حال تاکید دارند که بابت برکناری آنگ‌ سان سوچی از قدرت متاسف نیستند.

واکنش ایران

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در همان روزهای نخست بروز کودتا در میانمار در واکنش به کودتای نظامی در این کشور گفته بود که قرن ۲۱، قرن کودتا نیست.

او با بیان اینکه ایران در میانمار سفارت ندارد و مجاری اطلاعاتی برای تهران مسدود است، گفت: «اخبار ضد و نقیضی که درباره این شبه کودتا می‌شنویم امیدواریم منجر به بدتر شدن وضعیت اقلیت ها در این کشور نشود.».

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه گفت که تهران نگرانی‌های جدی خود را در مورد وضعیت اقلیت‌ها در میانمار اعلام کرده است.

خطیب زاده ضمن توصیه به هموطنان برای خودداری از سفر به میانمار تا فراهم شدن شرایط مناسب بهداشتی و امنیتی، به سایر شهروندان ایرانی که احیانا در این کشور هستند اکیدا توصیه کرده بود در اسرع وقت وضعیت و درخواست های احتمالی خود را به سفارت جمهوری اسلامی ایران در تایلند به عنوان سفارت اکردیته ایران در آن کشور اطلاع دهند تا کمک لازم انجام شود.

۳۰ بهمن بود که سیدرضا نوبختی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند و میانمار با بیان این که به نظر می رسد طی ماه های آینده انتخابات جدید با نظارت و احتمالا مهندسی ارتش در میانمار برگزار خواهد شد، گفت: در خصوص وضعیت مسلمانان، به خصوص روهینگیاها نیز به رغم انتقاد به عملکرد کلی آنگ سان سوچی و نارضایتی از سکوت وی در برابر جنایت های ارتش، کماکان دولت غیرنظامی وی را گزینه بهتری به نسبت دولت نظامی می دانند.

وی همچنین معتقد است: به رغم تداوم اعتراضات گسترده در میانمار علیه دولت نظامی و همچنین واکنش های بین المللی نسبت به آن، تاکنون هیچ نشانه ای از کوتاه آمدن ارتش در برابر خواست های سه گانه معترضین؛ یعنی آزادی خانم سوچی و سایر رهبران غیرنظامی، پذیرش نتیجه انتخابات، و بازگشت ارتش به پادگان ها، دیده نمی شود.

نوبختی در باره تبعیض ها علیه مسلمانان میانمار نیز گفت:در طول این دوره، ناسیونالسیت های بودایی در سایه حمایت ارتش و راهبان تندرو بودایی، با اعمال خشونت گسترده علیه گروه های قومی اقلیت، به خصوص مسلمانان و به اتش کشیدن خانه ها، مزارع و روستاهای آنان در ایالت راخین، موجب فرار بسیاری از آنها به مناطق دیگر و خارج از کشور (عمدتا در مناطق مرزی با بنگلادش) شدند. 

وی افزود: در خصوص وضعیت مسلمانان، به خصوص روهینگیاها نیز همانگونه که گفته شد آنها به رغم انتقاد به عملکرد کلی خانم سوچی و نارضایتی از سکوت وی در برابر جنایت های ارتش، کماکان دولت غیرنظامی وی را گزینه بهتری به نسبت دولت نظامی می دانند. در همین ارتباط حتی گزارش هایی درباره اعلام همبستگی گروهی از آوارگان روهینگیایی با تظاهرکنندگان علیه نظامیان و دولت کودتا در میانمار، در کمپ های آوارگان در بنگلادش وجود دارد.

نوبختی در پایان گفت: در مجموع با توجه به وقوع کودتا و رویکرد منفی و خشن نظامیان نسبت به اقلیت های قومی، به ویژه مسلمانان این کشور، در صورت تداوم این وضعیت، احتمالا بحران مسلمانان آواره و مظلوم روهینگیایی وخیم تر شده و انتظار آنها برای احقاق بخشی از حقوق اولیه خود از طریق بهبود روند کلی دموکراسی در این کشور در کوتاه مدت، چندان عملیاتی و مقدور نخواهد بود.

درخواست میانمار از ایران؛ ملوانان ما را آزاد کنید

۲۱ دیماه ۱۳۹۹ بود که وزارت خارجه میانمار اعلام کرد که نمایندگان این کشور در ایران و هند در تلاش هستند که ۱۱ ملوان میانماری نفتکش توقیف شده کره جنوبی آزاد شوند.

روزنامه میانمار تایمز خبر داد که دولت این کشور از ایران درخواست کرد ۱۱ تبعه این کشور را که عضو خدمه نفتکش توقیف شده کره جنوبی هستند، آزاد کند.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه (۱۵ دی‌ماه/ ۴ ژانویه) اعلام کرد یک شناور نفتکش کره جنوبی با نام تجاری «هانکوک چیمی» به دلیل نقض پیاپی قوانین  زیست‌محیطی در خلیج فارس توقیف شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که شناور مذکور حامل ۷ هزار و ۲۰۰ تن اتانول بوده و خدمه کشتی از اتباع کشورهای کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و میانمار بودند.

به روایت میانمار تایمز، «یو موئه کیاو اونگ» سفیر میانمار در هند با همتای ایرانی خود در دهلی نو دیدار و درباره این موضوع صحبت کرد و سفیر میانمار در تهران هم تلاش‌هایی را در پیش گرفته است.

دولت میانمار همچنین با سفارت کره جنوبی در «یانگون» پایتخت میانمار تماس برقرار کرد تا از طریق کانال‌های دیپلماتیک حفاظت مورد نیاز برای ملوانان میانماری تامین شود.

خروج گردشگر ایرانی گرفتار شده از میانمار

در ششم اسفند ۱۳۹۹ سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک اعلام کرد: گردشگر ایرانی که بعد از تحولات کودتایی در میانمار گرفتار شده بود از این کشور خارج به ایران می‌آید.

براساس بیانیه منتشر شده در صفحه اینستاگرام سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک، خانم سوده صدرایی گردشگر ایرانی که در میانمار گرفتار شده بود به سلامت از این کشور خارج و از طریق مالزی عازم ایران شد.

کرونا و خسارت های اقتصادی ناشی از آن در میانمار

در سالی که گذشت میانمار همچون بسیاری از کشورهای جهان همچنین به دلیل گسترش کرونا و تحلیل رفتن فعالیت های اجتماعی و اقتصادی ضربه های اساسی را در حوزه اقتصاد به ویژه در بخش های صنعتی و حتی گردشگری متحمل شد.

یک بررسی جدید در میانمار نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد از مشاغل فعال در بخش گردشگری میانمار بواسطه شیوع کرونا تحت تأثیر قرار گرفته و فعالان این بخش هیچ چشم انداز مثبتی از حمایت و کمک موثر دولت از خود برای برون رفت از این شرایط، ندارند.

این نظر سنجی توسط وزارت هتل و توریسم میانمار با همکاری آژانس توسعه همکاری لوکزامبورگ انجام شده و نتایج نشان می دهد که حدود ۹۰ درصد از هتل های این کشور با کاهش درامد بیش از ۶۰ درصدی مواجه شده اند.

همچینن بیش از ۵۰ درصد پاسخ دهندگان (هتل داران) نسبت به قول دولت برای حمایت و کمک های مالی به خودشان دچار تردید هستند. در اواخر ماه مارس دولت میانمار وعده داد که به منظور مقابله با تاثیرات اقتصادی شیوع کرونا، قصد دارد حدود ۷۲ میلیون دلار بودجه بعنوان کمک به مشاغل کوچک و متوسط فعال در بخش پوشاک و توریسم اختصاص دهد.

تقریبا یک سوم مشاغل و شرکت های میانماری (۲۹ درصد) بدلیل مقررات منع آمد و شد ناشی از کرونا (Lockdown) کماکان تعطیل هستند و اکثر قریب به اتفاق (۹۲ درصد) مشاغلی که هنوز فعالیت دارند، گردش مالی بسیار کمتری را به نسبت قبل گزارش نموده اند. طبق این نظر سنجی تنها ۲۴ درصد از مشاغل هیچگونه تغییر منفی ای را در شرایط فعلی تجربه نکرده اند؛

در حال حاضر نزدیک به ۷۴ درصد از مشاغل فعال در میانمار بدلایل مختلف، از جمله تعطیلی‌های مداوم، مقررات سختگیرانه بهداشتی، منع آمد و شد، نبود مشتری و... تا ۵۰ درصد گردش مالی کمتر نسبت به قبل از همه گیری این بیماری را گزارش نموده اند. در عین حال ۲۲ درصد از مشاغل از سودآوری بیشتر به نسبت قبل خبر داده اند.

نپال و تحولات سیاسی و کرونایی آن

کشور نپال در جنوب آسیا نیز در سال ۱۳۹۹ تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زیادی را پشت سر گذاشت؛ از جمله با وجود مبارزه با ویروس مهلک کرونا، روابط تقریبا سردی را با همسایه خود یعنی هند تجربه کرد. اختلافات مرزی میان هند و نپال با چاپ نقشه جدید از سوی نپال به اوج خود رسید. 

اختلافات مرزی
در نقشه جدید نپال که به تایید کابینه دولت این کشور رسیده است، مناطق "لیپولک"، "کلاپانی" و "لیمپیادورا" که هند نیز ادعای مالکیت آن‌ها را دارد، در خاک نپال نشان داده می‌شوند. 
قانون گذاران وابسته به حزب حاکم کمونیست نپال همچنین در پارلمان این کشور لایحه‌ای معرفی کردند که بر اساس آن دولت این کشور موظف به (بازگرداندن مناطق "لیپولک"، "کلاپانی" و "لیمپیادورا") به خاک نپال می‌شود. 
پس از این درخواست، کی پی شرما اولی نخست وزیر نپال در اظهارات خود اعلام کرد که خاک نپال از هند پس گرفته خواهد شد. 
با این حال هند نقشه جدید نپال را نپذیرفت و اعلام کرد آن را به رسمیت نمی‌شناسد. 
اختلافات ارضی هند و نپال شامل مناطق مختلفی است. هند منطقه 'مدهش' یا 'ترای' در جنوب نپال که به زبان هندی سخن می‌گویند را متعلق به این کشور می‌داند. 
دو کشور همچنین دارای اختلاف در منطقه 'کلاپانی'در ایالت اوتاراکند هستند. نپال ادعا می‌کند رودخانه موجود در غرب منطقه کلاپانی، جریان اصلی رودخانه کالی است. اما هند معتقد است که رودخانه موجود در شرق منطقه کلاپانی جریان اصلی رودخانه کالی می‌باشد. 
رودخانه 'کالی' منطقه 'مهاکالی' در نپال را از ایالت اوتاراکند هند جدا می‌کند. بر اساس توافق امضا شده میان نپال و هند در زمان استعمار انگلیس در سال ۱۸۱۶میلادی، رودخانه کالی به عنوان مرز غربی نپال با هند مشخص شد اما نقشه‌های ترسیم شده توسط نقشه برداران انگلیسی منشاء این رودخانه را در مناطق مختلف نشان می‌دهد. 

دستور نخست وزیر نپال برای انحلال پارلمان نپال و مخالفت دادگاه عالی این کشور با این دستور 
دادگاه عالی نپال در ماه بهمن در حکمی اعلام کرد پارلمان ملی این کشور منحل نمی‌شود و دستور نخست وزیر این کشور غیرقانونی است. 
این حکم دو ماه پس از دستور کی پی شرما اولی نخست وزیر نپال برای انحلال پارلمان انجام شد. 
نپال در سال ۹۹ با یک بحران سیاسی روبرو بود. نخست وزیر این کشور اعلام کرده بود که به دلیل همکاری نکردن نمایندگان پارلمان با وی برای انتخاب مقامات در پست‌های مختلف دولتی، پارلمان را منحل کرده است. وی همچنین خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در میان شیوع ویروس کرونا شده بود.

آغاز واکسناسیون کرونا در نپال با واکسن‌های هندی 
با وجود روابط سرد میان این دو همسایه قدیمی، هند یک میلیون دوز واکسن کرونا در اختیار نپال قرار داده است تا این کشور بتواند بخشی از جمعیت خود که در اولویت قرار دارند را واکسینه کند. 
واکسنی که توسط هند در اختیار نپال قرار گرفته است در واقع همان استرازنکا ساخت دانشگاه آکسفورد است که در موسسه سروم هند تولید شده است. 
ویروس کرونا اقتصاد نپال که به شدت به صنعت جهانگردی وابسته است را تحت فشار قرار داده است. وجود کوه‌های بلند و مرتفع‌ترین قله دنیا یعنی اورست در این کشور همه ساله تعداد زیادی جهانگرد و کوهنورد را به این کشور می‌کشاند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha